جلسات 68،69،70 - مساله۲۸: لو اعطی الشریکان مالهما مضاربةً الی شخص مع التفاضل فی نسبة ربحهما

موضوع: جلسات 68،69،70 - مساله۲۸: لو اعطی الشریکان مالهما مضاربةً الی شخص مع التفاضل فی نسبة ربحهما

مسالة25:اذا قال المالک للعامل:خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا صحّ و لکلّ منهما النصف. و اذا قال: و نصفُ الربح لک فکذلک. بل و کذا لو قال: و نصف الربح لی فانّ الظاهر انّ النصف الآخر للعامل.

و لکن فرّق بعضهم بین العبارتین و حکم بالصحة فی الاولی لانه صرح فیها بکون النصف للعامل و النصف الآخر یبقی له علی قاعدة التبعیة.، بخلاف العبارة الثانیة فانّ کون النصف للمالک لاینافی کون الآخر له ایضا علی قاعدة التبعیة فلا دلالة فیها علی کون النصف الآخر للعامل. و انت خبیر بانّ المفهوم من العبارة کون النصف الآخر للعامل.

فصورُ المسالة ثلاثة:

الاولی ما اذا قال:"خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا"

الثانیة ما اذا قال:"خذ هذا المال قراضا و نصفُ الربح لک"

الثالثة ما اذا قال: "خذ هذا المال قراضا و نصف الربح لی"

فالماتن قدس سره حکم بصحة المضاربة فی کل من الصور الثلاثة و انّ النصف من الربح یکون للمالک و النصف الآخر یکون للعامل.

و لکن قد فصّل بعضهم فقال بالصحة فی الصورة الثانیة و بالبطلان فی الصورة الثالثة نظرا الی انّه اذا قال:«خذ هذا قراضا و نصف الربح لک» کان النصف الآخر للمالک بمقتضی قاعدة تبعیة النماء للمال فی الملکیة فبعدَ ما یکون اصل المال ملکاً للمالک فیکون نمائه و ربحه له ایضا و لذا تکون المضاربة صحیحة و لو لم مع عدم التصریح بکون النصف الآخر للمالک، هذا بخلاف الصورة الثالثة فانه اذا قال:«خذ هذا المال قراضا و یکون نصف الربح لی» لم یکن هذا منافیا لکون النصف الآخر للمالک ایضا فانّ ملکیته للنصف الاول بمقتضی تصریحه فی عقد المضاربة، و کون النصف الآخر له ایضا بمقتضی قاعدة التبعیة، و حینئذ تکون المضاربة فاسدة فانّ کون جمیع الربح للمالک ینافی حقیقة ما به یتقوم اساس المضاربة من کون الربح بینهما. و هذا نظیر ما ذُکر فی باب الارث فانّ الابوین لکل واحد منهما السدس و لکن اذا لم یکن للمیت ابن و لا بنت و لا زوجة فابواه یرثان تمام ما ترکه المیت غایة الامر سُدس منه بالفرض و الباقی بالقرابة، و هکذا الامر فی المقام فانّ المالک یکون له نصف الربح بواسطي التصریح فی عقد المضاربة و یکون له النصف الآخر ایضا بواسطة قاعدة التبعیة.

و لکنّ الماتن قدس سره اورد علی هذا التفصیل فقال بالصحة فی کلا القسمین فانّ ما ذکره هذا المُفصِّل و ان کان محتملا ثبوتا و لکن یکون الدلیل علی خلافه اثباتا فانّ المتفاهم عرفا من عبارة:«خذ هذا المال قراضا و یکون نصف الربح لی» کون النصف الآخر من الربح للعامل.

و ما ذکره قدس سره متین لاغبار علیه.

و لکن الحقّ عدم تمامیة ما ذکره الماتن فی القسم الاول من الحکم بالصحة و التنصیف فانّ الموارد مختلفة و لذا لایتم ما ذکره باطلاقه، فربما یکون المتعارف و الغالب فی المضاربات فی بعض البلاد هو کون نسبة ربح المالک الی نسبة ربح العامل ثلثین فحینئذ لابد من حمل العبارة علی الغالب المتعارف فی ذلک البلد.

ان قلتَ انّ عبارة العروة منصرفة عن الصورة المذکورة و تختص بما اذا لم یکن الغالب اختلاف النسبتین فی الربح فی ذلک البلد

قلتُ انه لو سُلم کون العبارة منصرفة عن تلک الصورة فعبارة العروة لاتتم کذلک فانه لو فرضنا انّ المضاربات الواقعة فی البلد لاتکون لها صورة غالبیة فیکون خمسون بالمائة من المضاربات واقعة مع تنصیف الربح و الباقی منها واقعة مع اختلاف النسبة فی الربح فحینئذ لا مجال للقول بالتنصیف ایضا بل المضاربة تنعقد باطلة للجهل بحصة کلٍّ منهما من الربح.

و لکن مع ذلک کلّه انّا لانعلّق علی فتوی العروة فانّا حینما راجعنا راینا انّ احدا من المحشین لم یذکر تعلیقة علی العروة فی المقام و حینئذ نحن لانعلّق علی فتواه ایضا.

ان قلتَ انّ المرجع الاعلم اذا رای انّ المرجع الآخر یکون خاطئا فی رایه لانه رای انّ الحجة الشرعیة تقتضی قولا آخر مخالفا لِما افتی به فحینئذ کیف یجوز له عدم ذکر التعلیقة علی قوله و ارشاده لِمقلّدیه للقول الصحیح؟

قلتُ انه لاتجب الفتوی علی الاعلم و انه یجوز له ان لایفتی اصلا فانّ المهمّ ان یعمل الناس مطابقا للحجة و ان یعملوا بوظیفتهم الشرعیة، و اذا لم یُفت الاعلم کانت الحجة فی حقهم هو العمل بفتوی «فالاعلم» و لذا یعمل الناس مطابقا للحجة و عملوا بوظیفتهم الفعلیة-ای العمل بفتوی"فالاعلم"- ، و الشاهد علی عدم وجوب الفتوی علی الاعلم ما نری من سیرة الفقهاء الماضین وهی انّ الاستاذ اذا کبر سنّه و لم تکن صلابته العلمیة مثل ایامه السابقة لم یتصدّ تلمیذه للمرجعیة احتراما لاستاذه ما دام الاستاذ حیّاً مع انّ ذلک التلمیذ ربما یکون اعلم من استاذه فی ذلک الزمان-ای زمان کبر سنّ الاستاذ- فانّ التلمیذ الذی تکون له الجودة و القوة یکون له تمام ما یکون لاستاذه مع زیادة علیه بحسب استعداده و جودة فکره و کثرة مداومته علی الفکر و الدراسة و هذا یکون شاهدا علی عدم وجوب الفتوی علی الاعلم.

بل یجوز للاعلم ان یکتب فتوی "فالاعلم" اذا استفتاه الناس من دون ان یُنبِّه علی ذلک بحیث یزعم الناظر الی مکتوبه انّ ما کتبه هو فتواه لا فتوی غیره فانّ المرجع لابد من ان یفتی مطابقا للحجة الشرعیة و وظیفتهم العملیة، و اذا لم یُرد الاعلم الفتوی فی مسالة فتکون الحجة علی مُقلّدیه هو الرجوع الی "فالاعلم" و حینئذ یکتب الاعلم فی جواب الاستفتاء رایَ "فالاعلم" مِن دون ان یَعلم بذلک احدٌ فانّ هذا جائز شرعا بعد ما تبیّن من انّ المرجع لابدّ من یُجیب المستفتیَ بما هی وظیفته شرعا و لایخفی انّ وظیفة المستفتی شرعا هو العمل بفتوی "فالاعلم" مع عدم فتوی الاعلم، فالاعلم یکتب ما هی وظیفة المستفتی حینئذ.

لایقال انّ هذا انما یجوز فی خصوص ما اذا لم یکن للمرجع الاعلم رایٌ فی تلک المسالة مثل انه لم یتفحص عن الادلة فی تلک المسالة و لم یکن له رایٌ فیها، و لکن اذا کان له رایٌ فی تلک المسالة مخالفٌ لِرای "فالاعلم" فحینئذ کیف یکتب ما یری کونه مخالفا لحکم الله تعالی فانّ هذا یکون من مصادیق ایقاع الناس فی المخالفة للشرع و هو لایجوز قطعا

فانه یقال تارةً یکون رایُ "فالاعلم" مطابقا للاحتیاط مثل ان یفتی بوجوب ثلاثة التسبیحات فی الرکعة الثالثة و الرابعة مع انّ الاعلم یری بطلان هذه الفتوی و جوازَ الاکتفاء بتسبیحة واحدة فحینئذ لا شبهة فی عدم محذور فی البین فانّ الاعلم حیث یری انّ فتوی "فالاعلم" یکون موافقا للاحتیاط یکتب فتواه دون فتوی نفسه و هذا لایکون ایقاعاً للناس فی مخالفة الشرع فانّه موجب لعمل الناس مطابقا للاحتیاط.

و اخری یکون رایُ "فالاعلم" ترخیصیا و غیر مطابق للاحتیاط مثل ان یفتی "فالاعلم" بعدم وجوب جلسة الاستراحة فی الصلاة مع انّ الاعلم یری بطلان الفتوی المذکورة و وجوب الجلسة المذکورة، و حینئذ یصعب الامر و یقال انه کیف یجوز للاعلم کتابةَ فتوی "فالاعلم" موضع فتواه مع انه یری خطا "فالاعلم" فی تلک الفتوی و یکون هذا موجبا لوقوع الناس فی مخالفة الشرع. و لکنّ الحقّ عدم محذور فی هذه الصورة ایضا فانّ الاعلم لایکون قاطعا بکون فتوی "فالاعلم" مخالفا لِحکم الله تعالی واقعا فانّ الاعلم انما اعتقد بوجوب جلسة الاستراحة من طریق الامارة و لایخفی انّ الامارة غیرمفیدة للقطع و لذا یحتمل کون الامارة خاطئة و انّ الواقع هو ما افتی الیه "فالاعلم" و حینئذ لایُعلَم بانّ کتابة فتوی "فالاعلم" موضع فتواه توجب وقوع الناس فی المخالفة لِحکم الله تعالی واقعاً. و حینئذ یجوز للاعلم ان یکتب فتوی "فالاعلم" موضع فتواه لانّه انما کتب ما هی وظیفة مقلدیه شرعا و هو الرجوع الی "فالاعلم" مع عدم فتوی الاعلم. و لایخفی انّ المراد من الفتوی هو ابراز ما انتهی الیه الرای و انشائه لا مجرد وصوله الی ذلک الرای من دون ان یُبرزه و یُنشئه.

ان قلتَ انّ السیرة العقلائیة تستقر علی عدم جواز اخفاء الاعلم لِرایه و اظهار رای «فالاعلم» عوض رایه فیما اذا رای بطلان ذلک الرای

قلتُ نَعم هذا یکون صحیحا و لکن فی خصوص باب الملاکات مثل البرء عن المرض مثلا انّ السیرة تستقر علی عدم جواز اخفاء الطبیب الاعلم لِرایه و تجویز الحبّ موافقا لِرای «فالاعلم» اذا اعتقد بطلان ذلک الرای فانه لایکون فی الامور العقلائیة مسالة الطاعة و المعصیة فانّ الامور العقلائیة تختص بباب الملاکات، و لکن هذا لایاتی فی باب الحجة و الطاعة و المعصیة فانّ المهم فیها انما هو العمل مطابقا للحجة و الوظیفة الفعلیة، و حینئذ یصح التمسک باطلاق مثل «فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» او «فلولا نفر من کلّ فرقة منهم طائفة لیتفهوا فی الدین...» و یصح القول بجواز کتابة فتوی "فالاعلم" موضع فتواه لانّ العمل بفتوی "فالاعلم" یکون وظیفةَ المقلد مع عدم فتوی الاعلم. هذا لو قلنا بتمامیة الادلة اللفظیة للتقلید. و لکن لو قلنا بعدم تمامیتها و قلنا بانّ المدرک و المستند للتقلید هی السیرة العقلائیة فحینئذ یشکل الامر لانّ السیرة حیث انها تکون من الادلة اللبیة فلابد من الاخذ بالقدر المتیقن منها و لایخفی انّ العمل بفتوی "فالاعلم" مع انّ فتواه خاطئة فی نظر الاعلم یکون خارجا عن القدر المتیقن من السیرة فانه یکون من موارد رجوع الجاهل الی الجاهل لا رجوع الجاهل الی العالم، فکیف یجوز للاعلم حینئذ ان یکتب فتوی "فالاعلم"؟

و لکنّ الامر لیس بصعب حینئذ و الذی یهون الخطب انّ الاعلم حینئذ یشک فی انّ الحکم الالزامی الذی تعلّق اجتهاده الیه هل یکون مُنجَّزا علی مقلّدیه مع عدم فتواه به او لا؟ فیُجری البراءة عن ذلک و یکتب للمقلّد الحکمَ الترخیصی بمقتضَی البراءة. و تامل فیما ذکرنا لک فانه حقیق به و اغتنمه.

مسالة26: لا فرق بین ان یقول:خذ هذا المال قراضا و لک نصفُ ربحه او قال: خذه قراضا و لک ربحُ نصفه فی الصحة و الاشتراک فی الربح بالمناصفة. و ربما یقال بالبطلان فی الثانی بدعوی انّ مقتضاه کون ربح النصف الآخر بتمامه للمالک، و قد یربح النصف فیختص به احدهما، او یربح اکثر من النصف فلاتکون الحصة معلومة، و ایضا قد لایعامل الّا فی النصف. و فیه انّ المراد ربحُ نصف ما عُومل به و ربح فلا اشکال.

ففرّق بعض بین ما اذا قال:«خذ هذا المال قراضا و لک نصفُ ربحه» و بین ما اذا قال:«خذه قراضا و لک ربحُ نصفه» بالصحة فی الاولی و البطلان فی الثانیة فانّه ربما لایکون الربح حاصلا الّا من احد النصفین بخصوصه و حینئذ یختص الربح باحدهما دون الآخر و هذا ینافی ما هو مقتضی المضاربة من کون الربح بینهما. و هکذا یمکن ان یکون اصل المال میلیارداً فیحصل الربح من سبع مائة میلیون منه لا من تمامه و حینئذ لایُعلم انّ الربح الحاصل من خمس مائة میلیون هل یکون للمالک و الربح الحاصل من مائتی میلیون للعامل او بالعکس؟ فسهمُ کلّ منهما غیرمعلوم. و کذلک ربما لایعامل العامل الّا باحد النصفین لا بکلّ منهما و حینئذ یکون الربح الحاصل منه مختصا باحدهما دون الآخر و هذا ینافی مقتضی المضاربة من کون الربح بینهما.

و لکن اورد الماتن علی التفصیل المذکور فحکم بالصحة فی الصورتین، و وجه الایراد هو انّ المستشکل زعم انّ راس المال یکون مفروزا بمعنی انه یُنصَّف فیقال بانّ الربح الحاصل من حصة هذه للعامل و الربح الحاصل من حصة تلک للمالک مع التمییز، و لکن هذا الفرض لیس بصحیح فانّ الافراز غیرمتحقق فی المقام فانّ مراده من «ربح النصف» هو النصف المشاع بالنسبة الی جمیع المال لا النصف المفروز فمعنی کون «ربح نصفه للعامل» هو کون الربح الحاصل من النصف المشاع یکون للعامل لا النصف المفروز فلایتوجه حینئذ شئ من المحاذیر التی ذکره المستشکل کما لایخفی.

مسالة 27: یجوز اتحاد المالم و تعددُ العامل مع اتحاد المال او تمیز مال کل من العاملین. فلو قال: ضاربتکما و لکما نصف الربح صحّ و کانا فیه سواء. و لو فضل احدهما علی الآخر صحّ ایضا و ان کانا فی العمل سواء فانّ غایته اشتراط حصة قلیلة لصاحب العمل الکثیر و هذا لا باس به. و یکون العقد الواحد بمنزلة عقدین مع اثنین و یکون کما لو قارض احدهما فی نصف المال بنصف و قارض الآخر فی النصف الآخر بربع الربح و لا مانع منه. و کذا یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل بان کان المال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساویا بینهما او بالاختلاف بان یکون فی حصة احدهما بالنصف و فی حصة الآخر بالثلث او الربع مثلا. و کذا یجوز مع عدم اشتراک المال بان یکون مال کلّ منهما ممتازا و قارضا واحدا مع الاذن فی الخلط مع التساوی فی حصة العامل بینهما او الاختلاف بان یکون فی مال احدهما بالنصف و فی مال الآخر بالثلث او الرب

فربما یتعدد العامل مع وحدة المالک، و المضاربة المذکورة صحیحة للاطلاقات سواء اتحد المال او تمیّز بان یُفرز المال واعطی احدهما حصة من المال و اعطی الآخر حصة اخری منه، و سواء تکون حصة العاملین علی حد سواء او تکون حصة احدهما ازید من حصة الآخر فانّ هذا مما لاباس به ایضا و ان کانا فی العملین سواء مع تفاضل حصة احدهما من حصة الآخر فی اصل راس المال فانه لایُشترط کون النسبة علی حسب مقدار حصته من راس المال و کذلک لایُشترط ان کون النسبة علی حسب مقدار عمل العامل لکل منهما زیادة و نقیصة. کلُّ هذه للاطلاقات لانحلال المضاربة واقعا و فی اللب الی مضاربتین و حینئذ، فکما یجوز انشاء مضاربتین مستقلتین بانشائین مع تفاضل حصة احد العاملین علی حصة العامل الآخر فکذلک یجوز جعل حصة احد العاملین ازید من حصة العامل الآخر اذا انشا المالک بانشاء واحد مضاربتین فانّ المضاربة حینئذ تنحل الی المضاربتین فیحلقهما ما یکون ثابتا للمضاربتین اذا اُنشئتا بانشائین. و لِما ذکرنا نظائر فی الفقه مثل ما ذُکر فی باب بیع ما یملک و ما لایملک کمَن یبیع بانشاء واحد الف کیلو ارزا بنحو البیع الشخصی الجزئی مع انّ خمس مائة کیلو منه مغصوبا فانّ البیع المذکور یصح بالنسبة الی خمس مائة کیلو التی تکون ملکاً للبائع و انما یبطل بالنسبة الی الحصة المغصوبة. و قد یُستشکل علی هذا بانّ هذا غیرتام فانّ البیع یکون حسب الفرض یکون بیعا واحدا و البیعُ الواحد لایختلف حکمه فاِما ان یکون صحیحا بتمامه و اِما ان یکون باطلا بتمامه. وکذلک بیع المذکی کع المیتة.

و قد یُجاب عن هذا الاشکال بانّ البیع المذکور و ان اُنشئ بانشاء واحد و لکن البیع المزبور یکون منحلا الی بیوع متعددة فانّ الانشاء واحد و لکن المُنشَا متعدد فهذا البیع ینحل الی بیوع کثیرة یکون لکلّ منها حکمها، فکما انه اذا باع شیئا مملوکا و باع بانشاء آخر شیئا مغصوبا لم یکن البیع الثانی موجبا لبطلان البیع الاول، فکذلک الحکم فی ما اذا باع بانشاء واحد الف کیلو ارز یکون بعضه مملوکا و بعضه الآخر مغصوبا فانّ المُنشَی یکون متعددا و ینحل الی بیوع متعددة فلایکون بطلان بعضها موجبا لبطلان بعضها الآخر. کما انه اذا باع کلبا مع شاة بانشاء واحد فانّ بیع الشاة صحیح و بیع الکلب باطل فانّ البیع ینحل الی بیعین حینئذ و ان کانا بانشاء واحد و لایکون بطلان بیع الکلب مضرا ببیع الشاة فیصح هذا ویبطل ذاک. و هذا نظیرُ ما ذُکر فی باب الوضع فانّ من جملة افسام الوضع هو ما یکون الوضع عاما و الموضوع له خاصا کما فی باب الحروف فانّ الواضع اذا اراد وضع لفظة «مِن» یتصور معنی الابتداء الذی یکون مفهوما اسمیا عاما و لکن لایضع اللفظ لذلک المعنی بل انما یضع اللفظ لِمصادیق الابتداء و موارده الجزئیة ای الابتدائیات الخارجیة الشخصیة الجزئیة، فالواضع یضع بعملیة واحدة اوضاعا کثیرا مما لا نهایة له فانه انما یعمل عملیة الوضع مرة واحدة و لکن الموضوع له یکون کثیرا مما لا نهایة له.و لذا یکون هذا القسم من الوضع من باب المشترک اللفظی. و هذا نظیر ان یاخذ شخص الف حبة من الحنطة بیده ثم یُلقیها دفعة واحدة علی الارض فانّ الالقاء یکون دفعة واحدة و مرة واحدة و لکنّ المُلقَی یکون الف حبة.

کلّ ما ذکرنا الی هنا یاتی فی الصورة الاخری ای صورة تعدد المالک و اتحاد العامل فلا حاجة الی الاطالة.

و کذلک ما ذُکر فی کتاب الطهارة من انّ الشخص اذا شرع فی التبول و هو الی القبلة ناسیا او غافلا ثم تذکرفی اثنائه فهل یجب علیه بعد الالتفات و التذکر ان ینحرف او یجوز له الاستمرار فی التبول نحو القبلة؟ ربما یقال بجواز الاستمرار فانّ التبول نحو القبلة یکون معصیة واحدة و تکون له حرمة مستقلة لا تنحل الی المعاصی المتعددة فاذا کان معذورا فی ذلک لم یجب علیه الانحراف عنه بقاءً.

و قد ذهب المحقق الحکیم قدس سره الی وجوب الانصراف حینئذ فانّ التبول نحو القبلة یکون منحلا الی معاص متعددة فانّ التبول الی القبلة فی کلّ آن یکون معصیة مستقلة و تکون له حرمة مستقلة و له عقاب علی حدة و لذا یجب الانحراف حین التذکر فانّ الشخص کان معذورا عند نسیانه و لکن لایکون معذورا بعد ما تذکر و لذا یجب علیه الانصراف حینئذ.

و لکن الحق انّ التبول نحو القبلة لایکون منحلا الی محرمات متعددة حتی تصدر منه معاص متعددة فی کلّ لحظة بل یکون معصیة واحدة و لکن مع ذلک یجب علیه الانصراف و الانحراف فانّ ذلک الشخص و ان کان معذورا فی التبول نحو القبلة شروعا لِنسیانه و لکن لایکون معذورا فی التبول نحو القبلة استمراراً فیکون عاصیا فی مقام الاستمرار بالنسبة الی تلک المعصیة الواحدة و لذا یجب علیه الانحراف. و لاینافی ما ذکرنا من وحدة المعصیة و الحرام وجوب الکف عنه فی کلّ آن بعد ما شرع فیه معصیةً فانّ الحرام الواحد مع اکثریة الزمان الذی اشتغل المکلف به یکون اشد مبغوضیة من نفس ذلک الحرام مع اقلیة الزمان الذی یشتغل به کمن یشرب الخمر دقیقةً فانه یکون اشد مبغوضیة ممن یشرب الخمر عشر ثوانٍ.

مسألة28: إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه فإن كان من قصدهما[1] كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل من ما شرطه الآخر له كان اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته و شرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته مثلا مع تساويهما في المال فهو صحيح‌ لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل و إن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء لكن اختلفا في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما فقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت في المالين بلا عمل من صاحب الزيادة لأن‌ المفروض كون العامل غيرهما و لا يجوز ذلك في الشركة و الأقوى‌ الصحة لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط و نمنع كونه خلاف مقتضى الشركة بل هو خلاف مقتضى إطلاقها مع أنه يمكن أن يدعى الفرق‌ بين الشركة و المضاربة و إن كانت متضمنة للشركة.

توضیح المقام انه اذا تعدد المالک بان یکون المال مشترکا بین شخصین بالنسبة المتساویة بان یکون سهمُ کل منهما من ذلک المال هو النصف، فقارضا شخصا آخر و اشترطا للعامل النصفَ من الربح و لکن تَفاضَلا فی النصف الآخر بان یکون مقدار ربح احد الشریکین ازید من مقدار ربح الشریک الآخر، فحینئذ تارةً یکون قصدهما کون ذلک النقص واردا علی العامل بالنسبة الی صاحب الزیادة فالمضاربة حینئذ صحیحة قطعا و لا باس بها جزماً، مثلاً اذا اشتراطا نصفَ الربح للعامل و اشترطا کون سهم احد الشریکین من النصف الباقی هو الثلث و سهم الشریک الآخر ثلثین، و قَصَدا من ذلک انّ الشریک الاول ضارب العامل بشرط ان تکون نسبة سهم العامل من المقدار المملوک للشریک الاول ثلثین مع انّ نسبة سهم العامل من المقدار المملوک للشریک الآخر انما هو الثلث فهذه المضاربة صحیحة قطعا لانّ مرجع ذلک الاشتراط یکون الی الزیادة و النقیصة فی المقدار الذی یتوافق کل منهما مع العامل فیجوز لکل منهما ان یتوافق مع العامل مع قلة حصة العامل من الربح و کثرة حصة نفسه منه، کما یجوز للاخر ان یتوافق مع العامل مع کثرة حصة العامل من الربح و قلة حصته من الربح. فتکون النتیجة کون سهم العامل هو النصف و لکن یکون ثلثٌ من هذا النصف من الربح الحاصل من مال احد الشریکین، و یکون ثلثاه من الربح الحاصل من الشریک الآخر.

و اخری یکون قصدهما رجوع ذلک النقص الی الشریک الآخر بان یکون المجعول من الربح للعامل بالنسبة الی کل من الشریکین علی حدّ سواء، و لکن اشترط العامل علی احد الشریکین ان تکون حصةٌ من الربح الحاصل من ماله لشریکه-ای المالک الآخر- بنحو شرط النتیجة و لذا یقع التفاضل فی سهم الشریکین فیربح احدهما اکثر من الآخر فلایکون الربح الحاصل لهما موافقا لمقدار شرکتهما فی المال و هو النصف. و انما الکلام فی هذا القسم فصاحب العروة قدس سره اختار الصحة فی هذا القسم ایضا کسابقه مع انّ مثل السید الخویی[1] قدس سره خالفه فی ذلک فرای بطلان المضاربة المذکورة. و الوجه فی بطلان المضاربة المذکورة کون الشرط المذکور مخالفا للشرع فانّ القاعدة الاولیة تقتضی تبعیة نماء المال لاصل المال فی الملکیة فالنماء یکون لِمن یکون المال ملکاً له، فاشتراط کون ربح مال الشخص للآخر یکون مخالفا للشرع، و لذا لو باع شخص متاعه للآخر و اشترط علیه ان یکون ربحه من تجارته الاخری له علی نحو شرط النتیجة یکون الشرط المذکور غیرصحیح. و انما خرجنا عن هذه القاعدة فی المضاربة بالنص فانّ الاخبار تدل علی جواز کون ربح مال المالک للعامل و لذا نلتزم به، و لکن هذا انما یکون فی خصوص ما اذا کان الربح للعامل لا للاجنبی فانّ هذا مما لا دلیل علیه و لذا یدخل تحت القاعدة الاولیة فیکون الشرط المذکور مخالفا للشرع. و لا یخفی انّ اشتراط العامل لِکون النماء الحاصل من مال احد الشریکین للشریک الآخر یکون من مصادیق اشتراط کون الربح للاجنبی فیکون الشرط المزبور باطلا لکونه مخالفا للشرع. و المضاربة المذکورة تبطل ایضا راسا لا من جهة القول بانّ الشرط الفاسد مفسد کی یُستشکل بعدم مفسدیة الشرط الفاسد لاصل العقد، بل من جهة انّ المضاربة عقدٌ مخالف للقواعد الاولیة فانها تشتمل علی کون ربح المال لغیر مالکه و تشتمل ایضا علی تملیک المعدوم کما بیّنا ذلک سابقا و انما خرجنا عن ذلک و قلنا بصحتها للنص، و اَما اذا لم یشمل النص مضاربةً فلابد من الحکم ببطلان تلک المضاربة فانها بعد خروجها عن نصوص الباب تکون باطلة بمقتضی مخالفتها للقواعد، و النصُ انما یدل علی صحة المضاربة فی خصوص ما اذا کان الربح بین المالک و العامل، و اَما اذا کان الربح بینه و بین الاجنبی فلاتشملها نصوص الباب فتبطل حینئذ بمقتضی القاعدة الاولیة.

و لکنّ المحقق الحکیم[2] قدس سره ذهب الی صحة المضاربة المذکورة کما هو مختار الماتن فانه اختار جواز اشتراط الربح للاجنبی و لذا تصح المضاربة المذکورة، مضافا الی انا لو قلنا بعدم جواز الاشتراط للاجنبی و لکنّ المقام لیس من صغریات اشتراط الربح للاجنبی بل تکون فائدة ذلک الاشتراط راجعة الی العامل فلایکون من باب الاشتراط للاجنبی بل هو اشتراط یکون نفعه للعامل، مثلا ربما لم یقبل احد الشریکین ان یضارب ماله و لکن یرضی الشریک الآخر بذلک، و حینئذ یشترط العامل علی الشریک الراضی بالمضاربة ان تکون حصة من ربح ماله لشریکه کی یرضی هو ایضا بتلک المضاربة، فهذا الاشتراط لایکون للاجنبی بل تکون فائدتها عائدة الی العامل فی الحقیقة فیجوز.

اقول:

انّ عدم جواز الاشتراط للاجنبی لایکون واردا فی آیة و لا روایة کی یُجاب عنه بانّ الفائدة فی الاشتراط المذکور تکون عائدة الی العامل فی الحقیقة لا الی الاجنبی، بل الوجه فی عدم جواز الاشتراط للاجنبی هو کون الاشتراط المذکور مخالفا لقاعدة تبعیة النماء للمال، فبعدَ ما تکون المضاربة مع الشرط المذکور خارجة عن نصوص الباب یُحکم ببطلانها بمقتضی القاعدة الاولیة.

نعم انّ کلام المحقق الخویی قدس سره غیرتام ایضا فانّ ما ذکره من کون النماء للمالک و عدم جواز اشتراط کونه للاجنبی موقوف علی ما ذکره الشیخ النصاری فی مکاسبه من انّ حقیقة المعاوضة تبتنی علی دخول المعوض فی کیس من یخرج من کیسه العوض و لذا یبطل البیع اذا قال المشتری للبائع:«اشتریتُ منک هذا البیت بمالی لابنی» فانّ الثمن یخرج من کیس الاب فلابد من ان یدخل المبیع فی کیسه، فاشتراطُ دخوله فی کیس الابن یکون مغایرا لحقیقة المعاوضة. و هکذا الامر فی المقام فانّ المال اذا کان لزید کان نمائه له ایضا فاشتراطُ کونه لغیره بنحو شرط النتیجة یکون مخالفا للقاعدة. و لکن قد اوردنا علی الشیخ الانصاری قدس سره و قلنا بانّ حقیقة المعاوضة لاتتوقف علی ذلک فانّ المعاوضة انما تقتضی کون المال فی مقابل عوض لا مجانا و لکن لاتقتضی انّ ذلک العوض لابد من ان یدخل فی کیس من خرج من کیسه المعوض و بیّنا هذا الاشکال مفصلا فی هذا الکتاب غیر مرة فراجع. فیکون اشتراط کون الربح للاجنبی انما یکون مخالفا لاطلاق عقد المضاربة فانّ عقد المضاربة لو خُلی و طبعه یقتضی کون الربح بینهما، و لکن لاینافی هذا کون الربح للاجنبی مع الاشتراط فانّ هذا لیس مخالف لمقتضی عقد المضاربة بل انما یکون مخالفا لاطلاقها و لا باس به کما لایخفی.و لیس المراد من مخالفته للاطلاق انّ دلیل الحکم یکون له الاطلاق یشمل صورة ذلک الشرط کما یشمل صورة عدمه فانّ هذا النحو من الشرط یکون مخالفا للشرع بل یکون المراد من مخالفة الشرط للاطلاق انّ دلیل الحکم انما ید علی ثبوت الحکم لولا الشرط المذکور فاذا اشترط الشرط المذکور لایشمله نطاق دلیل الحکم فلایکون الشرط المزبور مخالفا للشرع و لذا یکون الشرط المذکور صحیحا کما ذهب الیه السید الماتن قدس سره.