مساله۲۴ ما اذا ادعی المالک مضاربه فاسده و ادعی العامل القرض علی تقدیر عدم حصول الربح و بقاء اصل المال

موضوع: مساله۲۴ ما اذا ادعی المالک مضاربه فاسده و ادعی العامل القرض علی تقدیر عدم حصول الربح و بقاء اصل المال

تدقیق و استدراک عن بعض ما سبق

تارة یدعی کون العقد الواقع بینهما هی المضاربة الفاسدة و لکن العامل ادعی کونه هو القرض فحینئذ اِما ان لایکون ربحٌ فیما اذا بقی اصل المال و لم تحصل الوضیعة فیه و اِما ان یحصل الربح.

فعلی الاول فربما یقال انّ النزاع المذکور مما لاثمرة فیه و لا اثر یترتب علیه فانّ العامل یجب علیه اداء المال الی المالک علی کلّ تقدیر سواء کان العقد هی المضاربة الفاسدة او کان هو القرض، فالنزاع المذکور نزاع لا طائل تحته و لاثمرة تترتب علیه.

و لکن یمکن تصویر الثمرة للنزاع المذکور و هو ما اذا اشتری العامل بالمال متاعا مثل البیت فانّ المالک حینئذ یدعی کون البیت ملکاً له لانّ العامل اشتراه بماله فصار البیت ملکاً له، و اَما العامل المدعِی لکون العقد هو القرض فیدعی کون البیت ملکا لنفسه لانه قد اشتراه بمال صار ملکاً له بالقرض. فالنزاع المذکور تترتب علیه الثمرة فی ما اذا اُشتری براس المال متاعٌ. نعم لو کان اصل المال-و هی النقود- باقیا فلاثمرة للنزاع المذکور کما ذکرنا. نعم یمکن ان یطالبه اداء نفس تلک النقود لا مثلها و لکن هذا الفرض قلیل المورد جدا بعد عدم التفاوت بین الامثال فی النقود.

و حینئذ هل یُقدَّم قول العامل المدعی للقرض او قول المالک المدعی للمضاربة الفاسدة؟ الصحیح هو تقدیمُ قول العامل فیُحکمُ بکون البیت فی المثال المذکور ملکاً له بمقتض قاعدة الید فانّ البیت یکون تحت یده فیُقدّم قوله بالنسبة الیه.

ان قلتَ انّک قد قلتَ سابقا بانّ الاستصحاب یُقدّم علی قاعدة الید فیما اذا کانت الحالةُ السابقة معلومةً، و فیما نحن فیه تکون الحالةُ السابقة معلومة فیُقدَّم قول المالک، فما ذکرتَ هنا مخالف لما ذکرتَه فیما مرّ

قلتُ انّ ما ذکرنا هناک کان فی خصوص ما اذا کانت الحالة السابقة فی المال الذی یکون فی ید ذی الید معلومة و ادعی المالک السابق کون ذلک المال له قطُّ و لایخفی انّ البیت الذی یکون تحت ید العامل فعلاً لایکون ملکاً للمالک سابقاً فلایجری فی نفس البیت استصحابٌ بل انما یکون ثمن الملک الذی اشتری البیتَ به ملکاً للمالک سابقا لا نفس البیت الذی یکون تحت ید ذی الید فعلاً، و لذا تجری بالنسبة الی البیت قاعدةُ الید فیُقدَّم قول العامل بالنسبة الیه.

و اَما علی الثانی ای فرض حصول الربح فقد یقال بتقدیم قول المالک لانّ الاستصحاب یقضی ببقاء المال فی مال مالکه السابق ای المالک و حینئذ یکون نماء المال ملکاً له ایضا لِتبعیة النماء لاصل المال فی الملکیة.

و قد ظهر الاشکال فی هذا الکلام مما ذکرنا فی الفرض الاول فانّ الربح لایکون ملکاً للمالک فی ما سبق لانه قد حدثَ بعدُ فتجری فیه قاعدة الید فیُحکم بکون الربح ملکاً للعامل و یُقدَّم قوله علی قول المالک بمقتضی قاعدة الید فانّ الحکم بکون الربح ملکاً للمالک السابق موقوف علی جریان الاستصحاب فی مُبدَل هذه النقود التی تکون بید ذی الید فعلاً-و المراد من المبدل فی المثال الذی ذکرنا هو البیت- مع انّ الاستصحاب لایجری فیه کما عرفت.

و اخری یدعی المالک کون العقد الواقع بینهما هو القرض و یدعی العامل کونه هی المضاربة الفاسدة و قد تلف اصل المال او حصلت الوضیعة فیه و حینئذ قد یقال بانّ مقتضی القاعدة هو التحالف فانّ کلاً منهما مدع من جهة و منکر من جهة اخری فانّ العامل منکر من جهة انه ینکر الضمان مع انّ المالک المدعی للقرض یدعی ضمان العامل فانّ المقترض یکون ضامنا لاداء المثل، و العامل یکون مدعیا من جهة اخری و هی انه ادعی استحقاقه لاجرة المثل مع انّ المالک ینکر ذلک بواسطة دعواه لکون العقد الواقع هو القرض، و حینئذ یکون مقتضی القاعدة هو التحالف.

و ربما یشکل علیه بانّ مقتضی القاعدة هو تقدیم قول المالک الذی یدعی الضمان فانّ الضمان هو مطابق للقاعدة فمن یوافق قوله الضمانَ یکون منکرا فیُقدَّم قوله مع الیمین. و الوجه فی کون مقتضی القاعدة هو الضمان امران:

الاول انّ القاعدة الاولیة هو احترام مال کل شخص و ثبوت الضمان علی من یضع یده علی ذلک المال و اَن لایذهب ماله هدرا فی صورة تلفه، و انما خرج من ذلک خصوص الید الماذونة من قِبلِ المالک فانّ السیرة العقلائیة استقرت علی ضمان کلّ من تلف مال الغیر فی یده و انما خرج من ذلک خصوص ما اذا کانت الید امانیة و اَما فی غیر هذه الصورة فالاصل هو الضمان عندهم. و هذا یتحقق فی المقام فانّ وضع الغیر یدَه علی ذلک المال وجدانی هنا و الاصل هو عدم کون الغیر ماذونا من قبل المالک فی ذلک و بضم الوجدان الی الاصل یُحرَز موضوع الضمان فیکون الضمان موافقا للاصل فالمالک حیث انه قوله موافق لهذا الاصل یصیر منکرا فیُقدَم قوله مع الیمین.

الثانی هی صحیحة اسحاق بن عمار عن مولانا ابی الحسن علیه السلام و الصلاة:«قال سالتُ ابالحسن عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل:کانت عندی ودیعة و قال الآخر:انما کانت لی علیک قرضا فقال:المال لازم له الّا ان یقیم البینة انها کانت ودیعة[1] » فانّ الصحیحة تدل علی تقدیم قول من یدعی الضمان علی قول من ینکره.

و یمکن النقاش فی الاستدلال بها بانّ مورد الصحیحة هو کون المتنازع فیه خصوص الودیعة و القرض فلایمکن التعدی منها الی المقام ای ما اذا کان التنازع فیه القرض و المضاربة الفاسدة فانّ هذا قیا

قد یجاب عن هذا الاشکال بانّه لا خصوصیة لمورد الروایة بل العبرة بالضمان سواء کان فی مورد الروایة او فی غیره کما نحن فیه. مع انّه اذا کان الاصل هو الضمان فی مثل الودیعة التی یحفظ المستودع مال الودعی مجانا فثبوتُ الضمان فی مثل المضاربة التی یعمل العامل فیها بقصد الظفر علی الربح اولی.

و لکن یکون هذا الجواب و نحوه من الوجوه الاستحسانیة و الحدسیة فلایعتد بها. و لذا یمکن القول بعدم جواز التعدی عن مورد الروایة الی ما نحن فیه.