مساله ۵ عروه-اشتراط المالک بعض الامور علی العامل و حرمه المخالفه تکلیفا

موضوع: مساله ۵ عروه-اشتراط المالک بعض الامور علی العامل و حرمه المخالفه تکلیفا

ثم انه ینبغی ذکر نکات فی مسالة مخالفة العمل للشرط.

الاولی انّ العامل اذا خالف الشرط فهل فعل حراما تکلیفیا او لا؟ بمعنی انّ الظاهر من الشرط هل هو الامر المولوی کی یکون مخالفته حراما تکلیفا او یکون ارشادیا کاوامر الطبیب فانّ الطبیب اذا قال للمریض:«لا تاکل الرمان» انما اراد ان یرشده الی ما فیه صلاح بدنه بمعنی انه اراه طریق صحته من دون ان یقصد فی ذلک المولویة، فکذلک المالک اذا قال للعامل:«لاتشتر من البلد الفلانی» فهل یکون الظاهر من ذلک هی الارشادیة او یکون الظاهر منه هی المولویة؟

یمکن ان یقال انّ الظاهر لولا القرینة الخاصة کونه ارشادیا فانّ المالک غالباً انما یرید الربح و لذا یکون شرطه انما هو للوصول الی الربح و انه لایکون الربح للعامل فی صورة المخالفة للشرط لا اَن یکون مولویا. نعم قد یکون اشتراطه مولویا مثل ان یشترط علی العامل ان لایشتری و لایبیع من غیر الشیعی فانّ هذا امر مولوی بمعنی انّ المالک لِحُسن تدیُّنه امره بعدم البیع و الشراء من غیر الشیعة و ان کان فیه ربح کثیر باضعاف الربح الحاصل من المعاملة مع الشیعة. و لکنّ الکلام فی ما لم تکن قرینة وقد قلنا انّ الظاهر من الشروط لو خلیت و طبعها هی الارشادیة فلایتم ما ذکره الماتن من عدم جواز المخالفة للشرط فانه ظاهر فی الحرمة التکلیفیة.

و الحاصل انّه ربما یکون الشرط بنحو الارشادی بان یکون الاذن مقیدا بمعنی انه لایاذن فی صورة العمل بالشرط لا ان یامره بالامر الامولوی بالعمل بالشرط.

و اخری یکون ارشادیا ایضا و لکن الی عدم قسمة الربح بینهما.

و فی هذا القسمین لایرتکب العامل الذی یخالف الشرط حراماً بملاحظة مخالفته للشرط. نعم انه قد ارتکب الحرام بملاحظة التصرف فی المال من دون اذن المالک فانّ المالک انما اَذن له فی التصرف فی ماله فی صورة خاصة و اَما فی غیرها فلا، و حینئذ لایجوز له التصرف فی المال فی غیر تلک الصورة فانه لایحلّ مال امرء مسلم الّا بطیب نفسه.

و ثالثةً یکون مولویا بمعنی انّ المالک قد امره مع اعمال المولویة بالعمل بالشرط. فاذا خالف العامل عصی بملاحظة وجوب الوفاء بالشرط.

الثانیة انّ المالک اذا اشترط علی العامل فقال مثلاً:«لاتُسافر الی العراق» فسافر العامل الی العراق فاتجر فی العراق و ربح فهل تکون تلک المعاملات فضولیة او لا؟

قد یقال انّه لا وجه للفضولیة فانّ الظاهر انّ الشرط المذکور لایکون قیدا للاذن کی ینتفی الاذن بمخالفة قیده و شرطه فتکون المعاملة فضولیة، بل الظاهر انّ المنهی عنه انما هو نفس السفر الی العراق لا الشراء من العراق علی تقدیر السفر المنهی عنه. و هذا نظیر الاوامر الترتبیة فانّ المالک انما ینهاه عن السفر و لکن علی تقدیر مخالفته للشرط یکون راضیا بالاتجار فی ذلک البلد فلاتکون المعاملة فضولیة.

و فیه انّ الظاهر من الاشتراط هو تعلیق الاذن بمعنی انّ المالک یُعلِّق اذنه فی الاتجار علی عدم السفر فاذا سافر الی ذلک البلد لم یکن ماذونا فی الاتجار فتکون المعاملة فضولیة تحتاج الی اجازة المالک.

نعم فی بعض الموارد تکون قرینةٌ خاصةٌ فی البین، مثلا اذا اَحرزنا انّ المالک انما ینهی عن السفر الی البلد الفلانی خوفاً من تلف المال فی ذلک الطریق لکثرة وجود السرّاق و قطّاع الطریق فی ذلک الطریق و لکن لو علم المالک بمحفوظیة ماله لرَضی بذلک السفر قطعا فانّ الاتجار فی ذلک البلد مُربح باضعاف الربح الذی یحصل من التجارة فی غیر ذلک البلد، و حینئذ اذا خالف العامل و سافر الی ذلک البلد و لم یتلف راس المال و لم ینقص اصلا فاتجر فی ذلک البلد و ظفر علی الربح الکثیر لم تکن المعاملة فضولیة اصلا. و لکن هذا یکون مع وجود القرینة، و اَما لولا القرینة فمقتضَی الظهور الاولی للشرط هو تعلیق اصل الاذن علی الشرط الموجب لکون المعاملة فضولیةً مع مخالفته.

الثالثة قد یقال انه لاوجه لما ذکره الماتن قدس سره من انّه علی تقدیر فضولیة المعاملة یکون تمام الربح للمالک اذا اجاز المعاملة فانّ هذا مما لا دلیل علیه.

و فیه انّ وجه فتوی الماتن واضح فانّ القاعدة الاولیة هو کون نماء المال و ربحه تابعا لاصل المال فحیث انّ المال یکون للمالک فیکون ربحه و نمائه له ایضا. و انما خرجنا عن ذلک فی المضاربة علی تقدیر صحتها، و اَما فی موارد بطلان المضاربة اذا اجاز المالک للمعاملة کان مقتضی القاعدة الاولیة کون تمام الربح له.

الرابعة انّ الماتن قدس سره قد ذکر انه اذا کان الشرط قیدا فی الالتزام بمعنی انّ العامل اذا خالف الشرط لم یکن التزام للمالک بالمضاربة فجاز له فسخ المضاربة و ان کان اذنه باقیا و المضاربة باقیة ایضا، فاذا فسخ المضاربة کان تمام الربح له.

و قد یُورَد علیه بانه لا وجه لکون تمام الربح للمالک حینئذ فانّ المضاربة قد وقعت صحیحة فاتجر العامل بالمال فرَبِحَ فلِماذا یصیر تمام الربح للمالک علی تقدیر فسخه للمضاربة؟!

و فیه ما لایخفی ایضا فانّ المالک اذا فسخ المضاربة فلا وجه لانقسام الربح بینه و بین المالک فانّ نماء المال و ربحه یتبع اصل المال فاذا کان اصل المال للمالک کان نمائه له ایضا. فحیث انّ التزام المالک بکون الربح بینهما من اول الامر معلقا علی عمل العامل بالشرط و موافقته له فاذا فسخ المالک للمضاربة انکشف عدم التزامه من اول الامر بعدم قسمة الربح بینهما فی هذه الصورة بنحو الکشف الحکمی؛ فیکون تمامُ الربح له بمقتضی القاعدة الاولیة ای تبعیة نماء المال لاصل المال فی الملکیة.

ثم انا لو قلنا بانّ النماء المتخلل بین العقد و بین الفسخ یکون لِمن صار مالکاً بالعقد-کما لیس ببعید- و لکن فی المقام یکون النماء المذکور لمن ینتقل عن المال بالعقد لظهور الشرط فی انه انما اذن فی خصوص ما اذا وافق العامل للشرط، و اَما اذا خالف فلا.

ثم لابد من ذکر روایات الباب کی تعرف انها مطلقة تشمل جمیع اقسام الاشتراط فسواء کان الشرط تقییدا لاصل الاذن او للالتزام بالمضاربة کان الربح بینهما و کانت الوضیعة علی العامل فی صورة مخالفة الشرط.

و الیک نصّ الروایات:

«عن أبى الصّباح الكنانى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شىء الّا أن يخالف عن شىء ممّا أمره صاحب المال»

و «عن الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: المال الذى يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شىء الّا أن يخالف أمر صاحب المال.»

و «عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّه قال فى‌المال الذى يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شىء الّا أن يخالف أمرصاحب المال...»

و لکن استشکل بعض فی هذه الروایات الثلاثة باشکال واحد و هو انّ کلّا منها یکون من صغریات ما اذا تعدد الحکم المذکور فی الخطاب ثم عُقّب باستثناء، فهل یکون ذلک الاستثناء استثناءً لِجمیع تلک الاحکام او لخصوص الحکم الاخیر؟ مثلا قال الله سبحانه:«و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الّا الذین تابوا..» فانّ الاستثناء هل یکون استثناءً للجمیع بان یکون الحدّ لایُقامُ علی التائب و هو مقبول الشهادة ایضا فی سائر الموارد و لایکون فاسقا ایضا، او انّما یکون الاستثناء راجعا الی الاخیر فیدل علی خصوص ارتفاع صفة الفسق عنه؟

و قد ذکروا انّ الاستثناء المذکور یوجب اجمال الکلام فیوجب الاخذ بالقدر المتیقن و هو الاستثناء عن الحکم الاخیر، و اَما باقی الاحکام فیصیر مجملا فی صورة تحقق المستثنی. و هکذا الکلام فی ما نحن فیه فانّ تلک الروایات الثلاثة تدل علی الحکمین فی باب المضاربة:

الاول کون الربح بینهما،

الثانی:عدم کون الوضیعة علی العامل،

ثم ورد الاستثناء علی تقدیر مخالفة العامل للشرط، و هل یکون هذا الاستثناء استثناءً لکِلا الحکمین او لِخصوص الاخیر بحیث ینقسم الربح بینهما فی صورة المخالفة ایضا و انما تکون الوضیعة علی العامل حینئذ؛ و حیث انّ الکلام یصیر مجملا فلابد من الاخذ بالقدر المتیقن منه و هو کون الوضیعة علی العامل المخالف للشرط، و اَما کون الربح بینهما فی هذه الصورة فلاتدل الروایة علیه لاجمالها.

و لکن بعض الروایات الواردة فی المقام لایکون فیها استثناء فلایرد الاشکال علی دلالتها علی المدعی بالاشکال المتقدم و هی ما رواه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام «أنه قال فى الرجل يعطى الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها و اشتر منها قال ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن و ان اشترى شيئاً فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما»

و لکنّ المحقق الحکیم قدس سره قد حمل هذه الروایة علی خصوص ما اذا کان النهی ظاهریا و صوریا لا واقعیا بمعنی انّ المالک انما نهی العامل عن الاتجار فی البلد الفلانی لزعمه انه لا ربح فیه او لزعمه لورود الخسارة و الوضیعة علی المال، و اَما لو فُرض حصول الربح فی الاتجار فی ذلک البلد لرضی به قطعا، فاذا خالف العامل و سافر فحصل الربح کان ماذونا حینئذ واقعا و ان لم یکن ماذونا ظاهرا و لذا یکون الربح بینهما علی القاعدة و لاتکون الروایة منافیة لما اَسَّسنا من القاعدة الاولیة.

و قد اوردنا علیه سابقا بما لا مزید علیه فراجع.