المساله الخامسه اذا خالف العامل للشرط

موضوع: المساله الخامسه اذا خالف العامل للشرط

و قد قسّم المحقق الخویی الاشتراط علی قسمین:

الاول ما یکون الشرط قیدا للاذن بمعنی انّ العامل اذا خالف الشرط لم یکن ماذونا فی الاتجار اصلا و لذا تکون المعاملات الواقعة علی ماله فضولیة

الثانی ما یکون قیدا لکون الربح بینهما بمعنی انّ العامل اذا خالف الشرط فهو ماذون فی الاتجار و المضاربة و لاتکون المعاملات الواقعة علی ماله فضولیة و لکن لایکون له شئ من الربح بمقتضی شرط المالک.

ثم قال قدس سره انّ نصوص الباب التی تدل علی کون الربح بینهما فیما اذا خالف العامل للشرط منصرفة عن القسم الثانی و تختص بالقسم الاول؛ ففی القسم الثانی الذی یکون خارجا عن مدلول الروایات لابد من ان نرجع الی ما هو مقتضی القواعد الاولیة و هو کون الربح بتمامه للمالک لانّ نماء المال تابع لاصل المال فی الملکیة فحیث انّ المال یکون للمالک فیکون ربحُه له ایضا.

و فیه انّ روایات الباب مطلقة لا وجه لدعوی انصرافها فانّ ما دلّ علی کون الربح بینهما فی ما اذا خالف الشرط یعم کلا القسمین.

اللهم الّا ان یقال انّ الغالب فی موارد الشرط هو تقیید الاذن، و یکون تقیید قسمة الربح بینهما قلیلا جدا فانّ الشخص اذا اشترط ان لایسافر العامل الی البلد الفلانی مثلا کان غرضه من هذا الاشتراط اِما انه یری انّ الربح منتف فی التجارات الواقعة فی ذلک البلد و اِما ان یری ماله فی الخطر فی السفر المذکور و اِما اَن لایُحبّ صرف ماله فی ذلک البلد لانه من بلاد غیر الشیعة مثلا فلایُحبّ البائعُ ان یُتَّجَر بماله فی ذلک البلد و لو حصل منه الربح الکثیر لشدة تدیُّنه و حُسنِ اعتقاده، و لایخفی انّ الشرط فی کلّ من هذه الامثلة راجع الی عدم الاذن علی تقدیر مخالفة الشرط لا ان یکون الربح له کلُّه حینئذ کما لایخفی. و حیث انّ الغالب من الشرط هو تقیید الاذن فهذا یوجب انصراف الروایات الی مورد الغالب.

و لکن یکون الشرط فی بعض الموارد راجعاً الی تقیید انقسام الربح بینهما، مثل ان یامر الشخص بالاتجار فی البلد الفلانی لِعلمِه بانه لایحصل له ربح معتد به فی الاتجاز فی ذلک البلد، و هو انما یرید ذلک لانه لایُحبّ ان یَبقی ذلک العامل عاملا له فی المضاربة فی السنوات الآتیة فیَرضی بالربح القلیل حتی لایَطمع العامل بواسطة الظفر علی الربح الکثیر فیُصرّ علی ابقائه للعمل بعد هذه السنة. و هذا الشرط یکون تقییدا للربح بمعنی انه اذا خالف الشرط و سافر الی بلد آخر فیظفر علی الربح الکثیر لم یکن له شئ من ذلک الربح اصلا بل الربح کلّه للمالک فانّ تقییده المذکور راجع الی انقسام الربح بینهما بحیث اذا خالفه العامل لم یکن له نصیب من الربح اصلا.

نعم حیث انّ الغالب فی موارد التقیید هو القسم الاول ففی القسم الثانی نحتاط بالاحتیاط الوجوبی بکون الربح یکون للمالک بمقتضی القاعدة الاولیة.

مسالة6:لایجوز للعامل خلط راس المال مع مال آخر لنفسه او غیره الّا مع اذن المالک عموما کَاَن یقول:اِعمل له علی حسب ما تراه مصلحةً ان کانت هناک مصلحة، او خصوصاً. فلو خلط بدون الاذن ضمن التلف الّا انّ المضاربة باقیة و الربح بین المالین علی النسبة.

و السرّ فی ذلک هو انه اذا اعطاه مالا للاتجار به انما اذن له فی الاتجار بذلک المال لا مع ضمّ مال آخر الیه فاذا ضمّ الیه مالاً آخر کان هذا علی خلاف ماشترط المالک فتکون الوضیعة و التلف علی العامل الذی خالف الشرط و یکون الربح بینهما علی تقدیر حصوله حسب الروایات المتقدمة.

و اذا کانت فی البین قرینة علی الرضا فهو مثل ان یعلم انّ البائع یکون بصدد ازدیاد الربح و لایخفی انّ ضمّ المال الآخر الی راس المال یوجب ازدیاد الربح للمالک فهو راض به قطعا، او مثل ان یعلم المالک انّ العامل هو سمسار السیارات و هو یعمل فی هذه التجارة ثم اعطاه مقدار خمس و عشرین میلیونا للاتجار به مع انّ اقل السیارات سعرا هو ما تساوی قیمتُه مائةَ میلیون فانّ هذا ایضا یدل علی انه راض بضمّ مال آخر الی ماله کی یمکن اتجار السیارة به.

و لکن اذا لم تکن فی البین قرینة اصلا فهل مقتضی الاطلاق هو جواز ضمّ مال آخر الی راس المال او لا؟

الظاهر هو جوازه فی زماننا هذا.

نعم الّا ان یرید خلط راس المال بمال مشتبه او حرام و یکون المالک متدینا و مراعیا للامور الشرعیة فانّ هذا و ان کان موجبا لازدیاد الربح و لکن لایجوز.

فذلکة:

انه ربما یکون فی بعض الفتاوی انّ الدائن اذا اراد اداء الدین من المال الحرام مثل المال الغیر المخمس او الارباح الحاصلة من البانک فهل یجوز ذلک او لا؟ ربما یُفصّل بعض بانّ المدین ان کان ممّن یهتم بالامور الشرعیة فلایجوز و الّا فیجوز.

و فیه انّ الشخص اذا اشتری مالاً بمائة تومان بنحو الکلی فی الذمة و کان عنده ورق من مائة تومان مغصوب و لم تکن له المبالاة بالنسبة الی الامور الشرعیة و المال الحرام و لم یهتمّ بها فهل یجوز شرعا حینئذ للمشتری دفع ذلک الورق؟ کلّا فانّ التصرف فیه حرام لانّه غصبٌ؛ و لو دفعه الیه لم تُبرء ذمته ایضا و لو کان الدائن راضیا بذلک.

ثم انّ الارباح الحاصلة من البانک التی تکون محرّمة فهل یمکن للشخص ان یصرفها فی امرٍ بلا ارتکاب حرامٍ او لا؟

یمکن اَن یقال انه یجوز ان یصرفها الشخص فی دفع مالیاته او دفعِ ما تطلبه الدولة منه فی قبال استفادته من الکهرباء و الماء و نحو ذلک الذی یدفعه الی الدولة فانه لا اشکال فی جوازه اذا کان ذلک الدفع من طریق "کارت بکارت" و الایداع بالحساب الذی لایمسّ الدافع فیه الاوراق و الفلوس اصلا. و لا حاجة فی ذلک الی اجازة الحاکم.

ثم انه هل بناءً علی مختار مثل المحقق الخویی قدس سره من عدم ملکیة الدولة و انّ البانک لایصیر مالکا یکون ما ناخذ من البانک مجهول المالک، فالاموال قد بقیت علی ملکیة مالکِیها و لم تخرج عن ملکهم و لذا اذا اخذنا من موظَّفی البانک مالاً کان ذلک المال مجهول المالک فیجب تصدقه الی الفقراء فکیف یجوز حینئذ ان نتصرف فیه و نصرفه فی ما نشاء؟

قد قیل بانّ الحاکم الشرعی یُجیز التصرف

و فیه انّه لا دلیل علی ولایة الحاکم الشرعی علی اجازة التصرف فی المال المجهول مالکُه بل اللازم ان یُتصدَّق ذلک المال الی الفقراء

و ربما یقال انّه یمکن تصحیح ذلک و الحکمُ بجواز اخذ الفلوس من البانک و تملُّکها من طریق عقد الجعالة بمعنی انّا نقول للفقراء:«اَنا اَجمع لک فلوسا من البانک علی ان تعطینی فی قبال کلّ میلیون اجمع و ادفع لک نصفه» و لاشک فی جواز ذلک فانّ جمع الفلوس للفقیر لایکون من وظائفنا الشرعیة فیجوز لنا ان ناخذ فی قباله مالا من طریق عقد الجعالة و الوکالة

و فیه انه لابدّ من تقدیم عقد الجعالة و الوکالة علی زمان اخذ الفلوس من البانک بان یعقد عقد الجعالة ثم یاخذ الفلوس من البانک، لا اَن یاخذ الفلوس ثم یعقد الجعالة مع الفقیر فانه بعد ما اخذ الفلوس من البانک لایمکنه ان یعقد علیه عقد الجعالة مع الفقیر فانّ وظیفته الشرعیة ان یدفعه الی اهله من الفقراء فلایمکنه ان یاخذ المال فی قبال دفعه الی الفقیر کما انه لایجوز لمن علیه سهم السادة ای یاخذ من السید الفقیر مقدارا من المال کی یدفع الیه السهم.