1403/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین-تنبیهات دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین
مرحوم شیخ انصاری گفت: برخی گفته اند که اگر شک کردیم در مانعیت چیزی مثلا زیاده آیا مبطل هست یا خیر، اگر شک کردیم استصحاب بقاء صحت اجزاء سابقه جاری می کنیم، ایشان اشکال می کند که مراد شما از این صحت چیست؟ آیا مأمور به تمام و مجزی است که هنوز محقق نشده است که این درست نیست؛ چون هنوز مابقی اجزاء محقق نشده است و اگر مراد شما این است که اجزاء سابقه صحیح است؛ یعنی مطابق امر است؛ یعنی اگر ما بقی اجزاء و شرایط مطابق مأمور به انجام گردد مجزی است و تمام است و مأمور به محقق می شود، شیخ انصاری می گوید این معنا احتیاجی به استصحاب ندارد و این معنا قطعی است و جای شبهه ندارد، اگر مأمور به در خارج محقق نشود، خلل به خاطر آنچه که منضم شده است.
اشکال: این همه در روایات داریم که وضو مبطل است و ناقض است، ناقض اجزاء سابق است، شما چطور می گویید که اجزاء سابقه قابلیت خود را از دست نمی دهد؟
شیخ می گوید: این که گفته می شود که ناقض است و مبطل است تسامح دارد و معنی آن این است که این مرکب در خارج محقق نشده است و مشکل در اجزاء بعدی است که منضم نشده است، بعد می گوید: موانع به دو شکل است، گاهی موانع قاطع است و گاهی موانع قاطع نیست؛ مثلا گریه کردن در نماز یا زیاده در نماز قاطع نماز نیست؛ بلکه مانع صلاه است؛ اما برخی دیگر از موانع قاطع است؛ مثل الحدث تقطع الصلاه؛ یعنی این اجزاء نماز که منفصلات هستند و هر کدام جداگانه هستند، شارع بین این اجزاء یک هیئت اتصالیه برقرار کرده است و حدث باعث قطع شدن این هیئت اتصالیه است و ما بعد را از ما قبل حدث جدا می کند.
این طور نیست که همه موانعی که در مرکب است از این قبیل باشد؛ بله اگر جایی شک کنیم که یک چیزی مانع است یا خیر، در اینجا استصحاب بقاء هیئت اتصالیه می کنیم، نگویید این استصحاب ثابت نمی کند که ما بقی اجزاء به آن ملحق شده است یا خیر؛ چون اگر قهقه مضر به نماز باشد، از این جهت مضر است که قاطع است، وقتی استصحاب بقاء هیئت اتصالیه می کنیم و می گوییم قاطع نیست؛ یعنی مأمور به محقق شده است؛ برخلاف عدم زیاده، عدم زیاده هیئت اتصالیه را بهم نمی زند، صحت اجزاء سابقه را بهم نمی زند و آن ها به جای خود محفوظ است، اگر مرکبب خلل می بینید به جهت عدم انضمام مابقی است که ما بقی ملحق نشده است.
نظر استاد: اگر کسی حمد و سوره را خوانده است و زیاده آورده است، آیا این مرکب ارتباطی هر کدام از این اجزاء مشروط هست به لحوق جزء بعدی یا خیر؟ مثلا فاتحه الکتابی جزء است که بعد از آن سوره بیاید، سوره ای جزء است که بعد از آن رکوع بیاید، اگر بعد از آن رکوع نیامد و زیاده و مانعی آمد دیگر قابلیت اتصال ندارد و مطابق مأمور به نیست.
بله اگر شیخ انصاری کلمه مطابق مأمور به را ذکر نمی کرد، می شد کلام شیخ را طوری توجیه کرد.
مأمور به امکان ندارد که تبعض پیدا کند که بگوییم این یک رکعت مطابق مأمور به است و بقیه مطابق مأمور به نیست؛ چون امر ضمنی حقیقتی ندارد، یک امر است، از دعوت امر به کل نسبت به اجزاء از آن به امر ضمنی تعبیر می کنیم، شارع قطعا امر نکرده است به قرائت و رکوع و سایر اجزاء نماز، ترتیب دارد، رکوع خاص و قرائت خاص، چطور ممکن است بگوییم اجزاء سابقه به هیئت تأهلیه خود باقی است و مطابق مأمور به است؟
مأمور به مشروط به شرط متأخر است و دیگر این ها مطابق با مأمور به نیست.
در صورتی این رکوع مطابق مأمور به است که بعد از آن زیاده نیاید؛ اما اگر بعد از آن زیاده بیاید که دیگر مطابق مأمور به نیست.
شیخ انصاری می گوید: مرحوم صاحب فصول گفته است: استصحاب بقاء صحت اثبات نمی کند که این مانع نیست و بقیه اجزاء منضم شده است، این اصل مثبت است، شیخ در جواب می گوید: لازمه عقلی صحت اجزاء سابقه هم صحت این اجزاء نیست، مثبت وقتی می گویند که لازمه عقلی مستصحب باشد.
نظر استاد: حق با صاحب فصول است، اگر خللی بعد ایجاد شود، صحت اجزاء سابقه هم از بین می رود؛ چون مشروط به شرط متأخر است، وقتی استصحاب صحت اجزاء سابقه می کنیم؛ یعنی مانعی ایجاد نشده است و بقیه اجزاء منضم شده است.
شیخ انصاری یک جا را استثناء می کند و می گوید در یک جا حق با صاحب فصول است و آن این است:
وأما أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابلية إلحاق الباقي بها فلا يبعد كونها من الأصول المثبتة اللهم إلا أن يقال إن استصحاب الهيئة الاتصالية من الاستصحابات العرفية الغير المبنية على التدقيق نظير استصحاب الكرية في الماء المسبوق بالكرية ويقال في بقاء الأجزاء السابقة على قابلية الاتصال إنه لما كان المقصود الأصلي من القطع وعدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقة وعدمه وكان الحكم بقابليتها لإلحاق الباقي بها في قوة الحكم بعدم وجوب استئنافها خرج من الأصول المثبتة التي ذكر في محله عدم الاعتداد بها في الإثبات فافهم[1]
در جایی که شک در قاطع داریم این اجزاء سابقه قابلیت دارند که اجزاء لاحقه به آن ملحق شود، این اصل مثبت می شود.
بعد می گوید این اصل مثبت نیست؛ چون ما اصل مثبتی را اشکال می کنیم که دو چیز باشد و اثر آن نباشد؛ مثلا آب کری وجود دارد که چند سطل از آن برداشتم، باز هم می گوییم این آب کر است، گفته می شود که این آب کر سابق نیست؛ چون چند سطل از آن برداشتیم؛ اما عرفا می گویند که این همان آب کر است.
ممکن است گفته شود: شما استصحاب هیئت اتصالیه کردید و این فایده ندارد؛ چون باید بقاء اجزاء سابقه که قابلیت دارد مابقی ملحق شود، استصحاب هیئت اتصالیه اثبات نمی کند که اجزاء سابقه چنین قابلیتی دارد و این مثبت است، ایشان می گوید: عرف این اثر را اثر همان می داند کما این که در استصحاب کریت عرف می گوید این آب همان آب است.
بعد می گوید اگر شک کردیم بر وجود مانع، بر عدم بطلان عبادت استدلال کرده اند به لا تبطلوا اعمالکم، یعنی این عمل را ادامه بده، این با صحت ملازمه دارد؛ چون معنی ندارد که یک عملی باطل باشد و باز شارع بگوید ادامه بده و این فقط در حج و صوم است که اگرچه باطل کنی باید ادامه دهی.
شیخ انصاری می گوید: این حرف درست نیست؛ چون در لا تبطلوا اعمالکم سه احتمال وجود دارد:
1. معنی آن این آیه این است که ثواب عملت را از بین نبر.
2. معنی آیه این است که اعمال را صحیح انجام دهید و آن را باطل انجام ندهید
3. معنی آیه این است که اگر نصف عمل را آوردی، اجزاء سابقه را باطل نکن، این زیاده انجام شده است، نمی دانیم بقیه اجزاء را بیاوریم یا خیر، آیه می گوید اعمال گذشته را باطل نکن.
شیخ انصاری می گوید: ظهور آیه در احتمال اول و دوم است؛ چون لا تبطلوا اعمالکم؛ یعنی بعد از عمل، آن را باطل نکن؛ یعنی یک سری کارها موجب حبط اعمال می شود، آن ها را انجام نده