دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین-تنبیهات دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

(در نماز اگر کسی قرائتش را خواند، شک کرد که این قرائت را درست خوانده است یا خیر، قاعده تجاوز و فراغ جاری می شود؛ اما اگر بخواهد احتیاط کند، قرائت را دو مرتبه رجائا و احتیاطا و به قصد اعم می خواند؛ یعنی اگر قرائت قبلی من ایراد داشته است، این به جای آن باشد و اگر قرائت قبلی ایراد نداشته است، به قصد خواندن مطلق قرآن باشد؛ اما در رکوع و سجود نمی شود؛ چون روایت داریم که از آن فهمیده می شود که سجده اگرچه به قصد غیر صلاتی خوانده شود، شارع آن را سجده نماز قرار می دهد.

اگر شک کردم که رکوع کردم یا خیر، به رکوع می روم، ممکن است گفته شود که زیاده شود و شارع هم تعبد کرده است و قاعده تجاوز هم جاری است، در پاسخ می گوییم: رکوع می رود؛ اما نه به قصد رکوع نماز، فقط خم می شود و به رکوع می رود به قصد این که اگر رکوع نرفته است، جای آن باشد و اگر رکوع را انجام داده است، فقط خم شدن الکی در نماز آورده است.)

شیخ انصاری می گوید: زیاده عمدیه به دو صورت است: ممکن است یک جزء را به قصد این که یک جزء مستقل باشد، عمدا بیاورد؛ مثلا دو رکوع بیاورد، گاهی این طور است که رکوع لا به شرط است که به دو معنا است؛ یعنی رکوعی که جزء است، یکی هم مصداق جزء است و چند تا هم مصداق جزء است، قسم دیگر آن این است که حمد را می خواند و بعد می گوید این را رها کن و از آن اعراض می کند و یک حمد دیگر به قصد جزئیت می خواند، به این عنوان که با این حمدی که خوانده است حال نکرده است و حواسش جمع نبوده است و می خواهد با خلوص مجدد حمد بخواند که به آن تبدیل امتثال می گویند، این نیازمند دلیل است؛ مثلا در طواف 3 شوط انجام داده ای و بعد آن را رها می کنی و مجدد از ابتدا شروع کنی، این که با انصراف یک جزئی باطل شود نیازمند دلیل است، وقتی این حمد و طواف مصداق مأمور به بوده است، بخواهد با انصراف آن را از مصداقیت خارج کند و دیگری را مصداق قرار دهد، برخی گفته اند که این محال است؛ چون الشیء لا ینقلب عن ما هو وقع علیه.

این حرف درست نیست؛ چون ممکن است مشروط به شرط متأخر باشد، این نماز مأمور به است به شرط این که نماز دیگری و چیزی جای آن نیاوری و انصراف ندهی.

بله اگر امر اطلاق داشته باشد و مشروط نباشد، حرف شما درست است و قطعا هم باید مرادشان همین باشد؛ وگرنه اگر اطلاق نداشته باشیم، اساسا کلام در این است که این مصداق واقع شد یا خیر، وقتی مشروط به شرط متأخر باشد دیگر مصداق واقع نمی شود.

این که آن عمل دوم مصداق مأمور به باشد هم نیازمند دلیل است.

تبدیل امتثال هم اصل اولی عملی برخلافش است و هم اصل اطلاق لفظی برخلافش است.

اگر کسی طواف می کند و بعد از انجام 3 شوط آن را رها کرد و از اول شروع کرد، مرحوم آقای خوئی رها کردن طواف و مجدد شروع کردن را جایز می داند؛ اما نه از باب انصراف، آقای خوئی می گوید: در زیاده باید در همان عمل زیاده صورت بگیرد و لذا کسی که انصراف داده است، در همان طواف دیگر زیاده محقق نکرده است؛ اما اگر طواف خود را تمام کرد و بعد از این طوافی که انجام داد انصراف داد و قصد طواف دیگری کرد، این طواف باطل است؛ چون قرار بین طوافین انجام داده است؛ درحالی که باید بین دو طواف نماز فاصله شود.

نظر استاد: به مجرد نیت انصراف بعید است که بگوییم طواف باطل می شود؛ اما در رابطه با این که زیاده باید در همان عمل محقق شود، این هم خیلی روشن نیست.

مرحوم شیخ انصاری در این زیاده هایی که به قصد قربت خلل نخورد می گوید:

وقد يستدل على البطلان بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة وقد احتج به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة وفيه نظر لأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة فالصغرى ممنوعة لأن اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أول الدعوى فإذا شك فيه فالأصل البراءة عنه وإن أريد أنه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا ونظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضعف الاستدلال للصحة باستصحابها بناء على أن العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة والأصل بقاؤها وعدم عروض البطلان لها وفيه أن المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقق بعد وإن كان صحة الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية لأن صحة تلك الأجزاء إما عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلق بها وإما ترتب الأثر عليها والمراد بالأثر المترتب عليها حصول المركب بها منضمة مع باقي الأجزاء والشرائط إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحته إلا حصول الكل به منضما إلى تمام غيره مما يعتبر في الكل[1]

برخی دیگر گفته اند: اگر ما شک کردیم که زیاده مبطل است یا خیر، گفتیم رفع ما لا یعلمون جاری می شود، اگر کسی بگوید رفع ما لا یعلمون جاری نمی شود؛ چون نماز یک هیئت اتصالیه دارد که آن بهم می خورد، گفتیم هیئت اتصالیه از کجا آمده است؟

برخی دیگر برای بطلان به زیاده گفته اند اگر ما شک کردیم که این آیا این زیاده مبطل است یا خیر، استصحاب صحت اجزاء سابقه می کنیم، اجزاء سابقه تا قبل از این که رکوع زیاد شود صحیح بود، الان شک می کنیم که صحیح است یا خیر، استصحاب بقاء صحت می کنیم.

شیخ انصاری اشکال می کند: اگر مراد شما از صحت این است که نماز کامل صحیح است، شما هنوز ما بقی اجزاء را نیاوردی و اگر مراد از صحت این است که قابلیت این که ما بقی اجزاء را بعد از آن بیاورد و به آن منضم شود؛ حتی اگر یک جایی من قطعا مانع بیاورم و یک جزء را نیاورم، باز صحت اجزاء سابقه بهم نخورده، صحت تأهلیه؛ حتی زیاده را بیاورم، صحت اجزاء سابقه بهم نخورده است؛ یعنی اگر بقیه اجزاء بدون موانع و با شراط منضم شود، نماز تمام است، این که نماز تمام نیست؛ چون بقیه اجزاء منضم نشده و مانع در نماز ایجاد شده؛ وگرنه چه اشکالی دارد؛ لذا اینجا استصحاب صحت اجزاء غلط است؛ بله برای نماز یک هیئت اتصالیه ای قائل هستیم، مثلا حدث نماز را باطل می کند، ما یک مبطل داریم و یک قاطع داریم، نماز بدون طهارت باطل است و کشف عورت باطل کننده نماز است؛ اما قطع کردن نماز؛ یعنی یک چیز متصل را قطع می کند، از آن روایتی که می فرماید: قهقه نماز را قطع می کند، ما متوجه می شویم که یک هیئت اتصالیه ای وجود دارد و در این موارد استصحاب صحت اجزاء سابقه درست است.