« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1403/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین- تنبیهات دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

مرحوم آخوند در کفایه می گوید: اگر جزء به شرط لا اخذ شود، این زیاده نمی شود و به نقیصه برمی گردد، چون وقتی شما دو رکوع آوردی، در واقع این نماز بدون رکوع است و خلل به جزئش خورده.

مرحوم حاج شیخ در نهایه الدرایه در توجیه کلام آخوند می گوید: آخوند نمی خواهد بگوید این زیاده موضوعا محقق نمی شود، بلکه مقصودش این است که این زیاده حکم ندارد؛ چون حکم زیاده این است که عدمش در مأمور به اخذ شود، جزئا که نمی تواند اخذ شود، باید شرطا اخذ شود، چون عدم نمی تواند مقتضی و ملاک داشته باشد و اجزاء هم آنهایی هستند که ملاک دارند؛ پس قطعا این شرط است، شرط این است که مانع از تأثیر مقتضی شود، اگر یکی از اجزاء مشروط به لا شد، زیاده که می آید، مقتضی اصلا تمام نیست و وقتی مقتضی تمام نباشد معنا ندارد که بگوییم مانع است، مانع وقتی است که مقتضی باشد.

آقای صدر به کلام حاج شیخ اشکال کرده است، می گوید: به نظر شما این به شرط لا که جزء اخذ شده، این هم شرط است و آن عدم نمی تواند جزء مقتضی باشد؛ یعنی مقتضی عبارت باشد از رکوع به شرط لا، چون شما گفتید عدم هیچ وقت داخل در مقتضی نیست؛ پس قطعا شرط و مانع است، چه اشکال دارد که زیاده مانع از تأثیر جزء و مانع از تأثیر مرکب باشد؟

نظر استاد: خود حاج شیخ این اشکال را ذکر کرده است، این که نمی تواند این زیاده مانع باشد؛ چون مقتضی باید باشد تا مانع معنا داشته باشد، این در کلمات حاج شیخ وجود ندارد، حاج شیخ نگفته عدم زیاده نمی تواند مانع باشد؛ چون مانع یعنی جلوگیری از تأثیر مقتضی، این اصلا مقتضی ندارد، چنین حرفی کلام حاج شیخ وجود ندارد.

کلام حاج شیخ چنین است که نمی شود زیاده مانع مرکب باشد؛ چون مرکب چیزی غیر از اجزاء نیست، اگر مانع باشد، قطعا این مانع باید به اجزاء برگردد، یعنی قطعا این به شرط لا برای اجزاء است؛ یعنی همیشه زیاده برمی گردد به نقیصه.

حاج شیخ می گوید: هر چیزی که در مقتضی دخیل است، شارع باید در مرکب جزء اخذ کند و هر چیزی که مانع از فعلیت است، این را باید شرط اخذ کند، این حرف به چه دلیل است؟

ممکن است شارع بگوید نمازی از شما می خواهم که 10 جزء داشته باشد و یکی از اجزاء عدم زیاده است، شما می گویید که عدم زیاده که داخل در مقتضی نیست، خب نباشد، شما می گویید اجزاء حتما باید داخل در مقتضی باشد، دلیل این حرف چیست؟

شارع می گوید هدف من از این اجزاء این است که به ملاکم برسم، شارع به صورت می تواند به ملاکش برسد، گاهی عدم را شرط اخذ می کند و گاهی عدم را جزء اخذ می کند، چون یکی از اجزاء نماز که رکوع است به شرط لا است، در اینجا ملاک در ملازم آن است، چه اشکالی دارد شارع این طور امر کند؟

تمام کلمات حاج شیخ و آقای صدر در این بحث، روی خاک سستی بنا نهاده شده است.

ممکن است ملاک شارع در یک امر وجودی باشد و امر کند به عدم ملازم آن و ممکن است ملاک در یک امر عدمی باشد و امر کند به وجود ملازم آن و ممکن است عدمی مانع از تأثیر جزء باشد و شارع آن را جزء اخذ کند و ممکن است چیزی جزء باشد و آن را شرط اخذ کند.

آخوند می گوید: اگر ما شک کردیم زیاده مبطل است یا خیر، اینجا رفع ما لا یعلمون جاری می شود زیاده من حیث زیاده مبطل نیست؛ اگرچه عمدی باشد؛ اما ممکن است نقصی از ناحیه دیگر وارد کند و آن این است که اگر این مأمور به و این مرکب امر عبادی باشد، این از ناحیه قصد قربت خلل می گیرد.

حاج شیخ می گوید: آن چیزی که زیادی می آورد، گاهی زیادی به قصد جزئیت شرعا می آورد؛ یعنی خیال می کند که مأمور به 10 جزء است، اگر به قصد جزئیت شرعا می آورد و خیال می کند که مأمور به 10 جزء است به دو صورت است:

1. گاهی می گوید امر شارع 10 جزء است و من هم آن را می آورم؛ ولی اگر این امر در علم الهی 10 جزء نبود من آن را نمی آورم؛ ولی یقین دارم که 10 جزء است و من می آورم، در این صورت که امر به خاص به هو امر به خاص داعی است، آخوند می گوید این عبادت باطل است یا مطلقا یا در صورتی که فی علم الله 9 جزء باشد، دلیل این که مطلقا باطل است؛ چون قصد امتثال این است که عبد باید تسلیم باشد، آن چیزی که خداوند می خواهد تسلیم بودن عبد است، چنین شخصی تسلیم خداوند نیست.

نظر استاد: این مثل این می ماند که کسی بگوید من نماز می خوانم اما روزه نمی گیرم، چه وجهی دارد که کسی بگوید این قصد قربت ندارد؟

2. امر مولا هرچه که باشد، من می آورم، الان 10 جزء می آورم؛ ولی اگر 9 جزء هم بود آن را هم می آوردم و امتثال می کردم، این شخص قصد قربت دارد.

زیاده را به قصد جزئیت تشریعا می آورد؛ یعنی می داند امر مولا به این تعلق نگرفته است یا شک دارد که تعلق گرفته است یا خیر، تشریع می کند که این تشریع 4 صورت دارد:

الف: یقین دارد که مولا امر به 10 جزء ندارد و یا شک دارد که مولا امر به 10 جزء دارد یا ندارد، دوران امر بین اقل و اکثر است؛ ولی در این عین حال امری به 10 جزء تشریع می کند و قصد امتثال این امر را می کند، آیا عبادت این باطل است یا باطل نیست، اگر امر مولا به 10 جزء تعلق نگرفته باشد، قطعا باطل است؛ اما اگر امر مولا به 10 جزء تعلق گرفته باشد، آیا این قصد قربت دارد یا خیر، به نظر ما این هم قصد قربت ندارد؛ چون این دنبال امتثال امر مولا نیست، این دنبال خودش است.

ب: آن چه که این شخص قصد می کند امر مولی است، ولی آن امر مولا به 10 جزء هم تعلق گرفته است، عبادت این شخص درست است و فقط یک تشریعی کرده است، تشریع هم مبطل عبادت نیست، این ترکیبش انضمامی است؛ مثل کسی نماز می خواند و در حین نماز به نامحرم هم نگاه می کند، ولی ترکیبش اتحادی نیست.

ج: امر تشریع نمی کند، می گوید امر مولا هرچه که هست قصد می کنم، تشریع در تطبیق می کند، می گوید امر مولا بر این هم تطبیق می کند، یعنی این را هم مصداق امر می بیند، در اینجا اگر فی علم الله هم مصداق امر باشد چه اشکالی دارد؟

اگر کذب و افتراء هم شود، خللی به عبادتش وارد نمی کند؛ چون این قصد کرده است که امر مولا را امتثال کند.

د: در واقع امر درست نمی کند، تطبیق هم نمی کند، می گوید: امر مولا هر چه که هست همان را قصد می کنم؛ ولی یک امر غیری از مولا تعلق گرفته به این جزء، این را تشریع می کند، من این امر غیری را قصد می کنم، حاج شیخ می گوید این اشکالی ندارد؛ چون بقیه اجزاء را به قصد امر خودش می آورم و این را یک امر غیری تشریع می کنم و این جزء را به قصد امر غیری می آورم؛ این چه اشکالی دارد؟

مثل این که کسی در نماز می خواهد به علامه مجلسی سلام دهد، کل نماز را به قصد امر خودش می آورد و یک امر غیری تشریع می کند و یک سلام هم به علامه مجلسی می دهد، اگر زیاده مبطل نباشد چه اشکالی دارد؟

این مضر نیست، گناهی کرده است که تشریع کرده است.

مرحوم آقای خوئی می گوید: این زیاده آیا مبطل هست یا خیر؟

گاهی هست که طبق قاعده اولیه بحث می کنیم که طبق قاعده اولیه زیادی اگرچه عمدی هم باشد مبطل نیست؛ چون دوران امر بین اقل و اکثر است، نمی دانم نماز مقید به این زیاده هست یا خیر، رفع ما لا یعلمون جاری می شود؛ اما به لحاظ قاعده ثانویه گفته اند که زیاده در نماز مبطل است؛ چون روایاتی مثل من زاد فی صلاته و حدیث لا تعاد شامل این می شود.

گفته اند که حدیث لا تعاد زیاده را نمی گیرد و فقط مختص نقیصه است؛ چون حدیث لا تعاد 5 چیز را استثناء کرده است، رکوع، سجود، وقت، قبله و طهور؛ وقت و قبله را نمی توان اضافه کرد.

مرحوم آقای خوئی به این اشکال جواب داده است: اگر جایی نسبت به بعضی از مستثنیات زیاده ممکن نشد معنای آن این نیست که از اطلاق روایت دست برداریم، اطلاق حدیث لا تعاد شامل زیاده هم می شود.

نظر استاد: حدیث لا تعاد زیاده را نمی گیرد، لا تعاد یعنی اگر به این موارد خلل وارد شود؛ اما اگر کسی زیاد کرد، خلل وارد کرده است؟

بله، روایت من زاد فی صلاته اگر باشد درست است و خلل خورده است؛ اما اگر این روایت نباشد و ما باشیم و حدیث لا تعاد، از این حدیث به دست نمی آید که زیاده در نماز موجب خلل می شود؛ چون حدیث لا تعاد در واقع نمی گوید خلل به چه چیزی محقق می شود، اگر جایی خلل خورد، در غیر این موارد اعاده نمی شود و ما دلیلی نداریم که زیاده موجب خلل می شود و نماز باطل نمی شود.

 

logo