دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

گاهی دلیل دال بر جزئیت به صورت امر است؛ مثل اقرء فی صلاتک، اگر بگوییم اطلاق دارد دلیل بر جزئیت؛ ولو در حال نسیان، گفته شده است که شخص نسیان را نمی توان امر کرد؛ چون عاجز است و عاجز قابل امر نیست، گفته اند اقرء امر مولوی نیست و ارشاد به جزئیت است؛ یعنی نماز بدون قرائت امر ندارد.

اقای صدر اشکال می کند که امر از مولویت منسلخ نمی شود و در این موارد هم امر مولوی است؛ لذا شارع نمی تواند بگوید اقرء فی صلاتک ولو کنت عاجزا که این نشان می دهد این امر مولوی است؛ چون اگر مولوی نبود شارع می توانست بگوید اقرء فی صلاتک ولو کنت عاجزا

خود آقای صدر در جواب می گوید: اینجا تهافت بین ارتکاز و ظن است، فقیه از یک طرف می بیند اقرء فی صلاتک اطلاق دارد؛ ولو در حال نسیان و از طرفی می بیند که امر مولوی به عاجز ممکن نیست، لذا گفته است اینجا امر مولوی نیست؛ بلکه ارشاد به جزئیت است.

اینجا هم امر مولوی است وقتی می گوید اقرء فی صلاتک ظهورش در همین است که نماز بخوان، امر از مولویت منسلخ نمی شود.

می گوید جواب اساسی این است که مولا نمی خواهد به این اقرء فی صلاتک امر کند که تو باید در هر حالتی در نماز حمد را بخوانی اگرچه عاجز باشی، این امکان ندارد، می خواهد بگوید ملازمه است بین امر به صلاه و امر به جزء؛ یعنی هرجا صلاه امر دارد، جزء را هم باید بیاوری و هر جا که جزء را نمی توانی بیاوری، صلاه امر ندارد.

می خواهد این ملازمه را القاء کند، این ملازمه گاهی می گوید اذا صلیت اقرء فی صلاتک که خود ملازمه را انشاء می کند و گاهی هم می گوید اقرء فی صلاتک، مدلول این حرف اعتبار ملازمه است نه امر به قرائت، این برای عاجز هم ممکن است؛ چون منافات ندارد که عاجز هم امر دارد.

نظر استاد: مقصود آقای صدر از امر مولوی چیست؟ یعنی شارع می خواهد ملازمه جعل کند بین امر به صلاه و وجوب قرائت؟ مثل ملازمه ای که در باب مسافر هست، هر وقت که تقصیر کردی افطار هم باید بکنی که امر به مولویت خودش باقی بماند، اگر این را قصد می کنی، این لازمه فاسد دارد و آن این است که اگر کسی نماز نخواند و قرائت هم نخواند دو عقاب دارد، یکی این که چرا نماز نخواندی و یکی این که وقتی نماز واجب بوده است، قرائت هم واجب بوده است و چرا قرائت را ترک کردی.

این مثل بیتوته در منا است، بیتوته در منا امر نفسی دارد؛ اما جزئی از حج است.

علاوه بر این که نخواندن حمد باعث بطلان نماز نمی شود؛ مثل کسی که بیتوته در منا را انجام ندهد، به حجش ضرر نمی زند.

این همان ارشاد به جزئیت است.

اگر شارع بگوید هر وقت نماز بر تو واجب بود، باید قرائت را بیاوری اگرچه عاجز باشی، این مستهجن است.

ارشاد به جزئیت با لسان امر به عاجز قبیح است و لذا اقرء فی صلاتک اطلاق ندارد و این امر حالت عجز را نمی گیرد.

مرحوم آقای صدر می گوید: اگر کسی الان حمد را فراموش کرده است و سوره را خوانده است و قبل از رکوع یادش آمد که حمد را نخوانده است، اینجا می تواند تدارک کند، اما آیا تدارک واجب است یا خیر؟

اگر دلیل جزئیت اطلاق نداشته باشد، علم اجمالی دارد که بر او واجب است یا جامع بین نمازی که حمد در حال نسیان یا در حال ذکر یا قطعا در حال ذکر بیاورد، این دوران امر بین اقل و اکثر است، نماز این شخص مشروط به حمد قبل از رکوع هست یا خیر، برائت جاری می شود.

تنبیه ثالث:

بعضی ها گفته اند که زیاده در مرکب اعتباری محال است که محقق شود؛ چون تحقق زیاده 3 شرط دارد:

1. زیاده از سنخ همان اجزاء باشد.

2. مرکبات دو قسم است:

الف: یکی مرکبات قصدیه است؛ مثل طواف و وضو و سعی و نماز که قوام امر قصدی به قصد است؛ لذا اگر کسی مثل شستن های وضو دست و صورت را بشوید؛ اما قصد وضو نداشته باشد، طهارت برای او حاصل نمی شود

ب: هیج وقت زیاده در نماز محقق نمی شود؛ چون این رکوعی که در نماز جزء اخذ شده از سه حال خارج نیست یا به شرط شیء است؛ یعنی رکوع به شرط یک رکوع دیگر این که اصلا زیاده نیست و جزء را می آورد ، یا به شرط لا است، در اینجا نقیصه جزء است؛ چون وقتی یک رکوع دیگر می آوری این نماز در واقع رکوع ندارد، اگر لا به شرط است؛ یعنی اگر شما یک رکوع بیاوری جزء است و 3 رکوع بیاوری هم جزء است؛ مثل تسبیحات اربعه و شق دیگری متصور نیست؛ لذا گفته که زیاده محال است.

آقا ضیاء و حاج شیخ اصفهانی و شیخ اعظم و آخوند و مرحوم آقای خوئی از این اشکال جواب داده اند:

لا به شرط دو معنی دارد، یک لا به شرط طوری اخذ شده است که اگر یک رکوع در خارج بیاید جزء است و اگر 3 جزء در خارج بیاید هم جزء است، این شبیه آن جامعی است که آخوند در کفایه بنابر قول به صحیح ذکر کرده است،

گاهی شارع می گوید: من نماز را برای ارکان وضع کردم برای ارکان و نسبت به بقیه اجزاء لا به شرط است؛ یعنی اگر باشد جزء مسمی است و اگر نباشد، جزء مسمی نیست، اگر رکوع دوم بیاید، هر دو جزء است و اگر نیاید یکیش جزء است، بر این معنا محال است که زیاده تحقق پیدا کند.

معنای دیگر این که طبیعی لا به شرط اخذ شده یعنی صرف الوجود که منطبق بر اول وجود است، جزء است؛ اما اگر دومی آمد دیگر مضر به جزء نیست، نه این که داخل جزء باشد، در اینجا زیاده محقق می شود؛ اما منافات ندارد که شارع عدم زیاده را اخذ کرده باشد از باب این که خودش یک جزء مستقل است.