دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

اگر جزئیت یک شیء فی الجمله معلوم بود و شک کردیم که جزئیت آن مقیده است یا مطلقه، دو صورت در اینجا مطرح شد:

1. اگر جزئیت سوره فی الجمله معلوم است؛ اما من نمی دانم جزئیت آن مطلقه است هم در حال نسیان و هم ذکر یا من نمی دانم جزئیت مقید به حال ذکر است و ثمره آن این است که اگر جزئیت مختص به حال ذکر باشد، عمل ناسی صحیح می شود.

ناسی حالش بدتر از عاجز است؛ چون اگر بگویند جزئیت مختص به حال توان و قدرت نیست و در حال عجز هم جزئیت دارد، عاجز عمل را نمی آورد؛ اما ناسی عمل را انجام می دهد و اگر عملش باطل باشد، کارش سخت تر است.

آخوند می گوید در حال نسیان دوران امر بین اقل و اکثر است و برائت عقلی جاری نمی شود و برائت شرعی جاری می شود.

شیخ انصاری نکاتی در این زمینه بیان کرده است، ایشان می گوید جزئیت گاهی مثل لا صلاه الا بفاتحه الکتاب استفاده می شود و گاهی دلیل بر جزئیت اجماع است و گاهی دلیل بر جزئیت از حکم تکلیفی استفاده می شود؛ مثلا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق که از خطاب تکلیفی جزئیت استفاده می شود.

شیخ انصاری ادعایی دارد و می گوید: هرجا جزئیت در حال ذکر باشد، قطعا در حال غفلت و در حال نسیان هم هست.

گاهی جزئیت از مثل لا صلاه الا بفاتحه الکتاب استفاده می شود، این اطلاق دارد چه در حال ذکر و چه در حال غفلت و نسیان، این مطلق است.

اگر جزئیت از اجماع ثابت شود، از قدر متیقن ثابت شود که این ها دلیل لبی است، در صورت نسیان شک می کنیم که جزء هست یا خیر، اگر بگوییم دلیل واجب اطلاق دارد، قطعا این اطلاق قابل اخذ نیست؛ چون ناسی را نمی توان امر کرد؛ درست است که دلیل جزئیت اطلاق ندارد؛ اما اگر شک کنیم، در اینجا چه کاری باید انجام دهیم؟

اگر بگویی در اینجا رفع ما لا یعلمون جاری می کنیم، مقصود از این رفع ما لا یعلمون چیست؟

اگر مقصود این است که عبادت خالی از این جزء واجب است، این قابل خطاب نیست و عقلا نمی توان آن را تکلیف کرد و اگر مقصود این است که شارع این فعل ناقص را مسقط قرار داده است، شیخ می گوید: هیچ کسی نگفته است که اگر شک کردیم تکلیف ساقط شده است یا نه، اصل این است که مسقط است، در اینجا اتفاق نظر بر عدم سقوط و اشتغال است.

برائت برای جایی است که شک در اصل تکلیف باشد.

شیخ می گوید: بعضی ها گفته اند امر اضطراری مقتضی اجزاء است، لذا عمل ناسی مجزی است؛ چون امر مقتضی اجزاء است، این حرف جا ندارد؛ چون ناسی امر ندارد، وقتی گفتیم ناسی قابل خطاب و تکلیف نیست دیگر معنی ندارد بگوییم امر مقتضی اجزاء است.

اگر کسی بگوید امر شرعی ندارد؛ اما امر عقلی دارد و این امر عقلی مقتضی اجزاء است، شیخ می گوید: این امر عقلی کجاست؟ بله عقل می گوید ناسی را نمی توان به کل و مرکب امر کرد؛ اما این که این ناسی به ناقص امر دارد، کجا عقل این را می گوید؟

عقل نفی تکلیف می کند؛ اما اثبات تکلیف نمی کند.

شیخ انصاری می گوید: ممکن است کسی بگوید ما در ما نحن فیه دلیل لفظی داریم و آن دلیل لفظی اقتضاء اجزاء و صحت می کند و آن رفع النسیان است، شیخ پاسخ می دهد رفع النسیان تکلیف را از ناسی نفی می کند، اثبات صحت نمی کند.

اگر کسی بگوید رفع النسیان یعنی این ترک جزء اگر فی حد نفسه اثری داشت، آن اثر در حالت نسیان برداشته می شود و آن اثر وجوب اعاده است، رفع النسیان این اثر را برمی دارد، شیخ می گوید: رفع النسیان آثار شرعی را برمی دارد، در واقع وجوب اعاده و عدم صحت عمل، اثر آن امر اولی است، آن صل می گوید دو مرتبه نماز بخوان، ترک سوره که وجوب اعاده ندارد.

شیخ انصاری بعد می گوید: وجوب اعاده اثر ترک سوره است، وجوب اعاده اثر امر اول است و آن امر اول که وجود دارد به خاطر ترک سوره است؛ چون امتثال نشده است؛ پس در نهایت این وجوب اعاده می شود اثر ترک سوره، شیخ انصاری می گوید ما در استصحاب گفتیم که آثار شرعی مستصحب بار می شود.

ما 4 اثر داریم، یکی آثار شرعی بلا واسطه و یکی آثار شرعی همراه با واسطه آثار شرعی، الان استصحاب می کنیم بقاء خمریت را، اثر شرعی خمر نجاست است و اثر شرعی نجاست، نجاست ملاقی آن است، وقتی استصحاب خمریت می کنیم، آثار شرعی آن که نجاست خمر است بار می شود و آثار شرعی به واسطه شرعی هم بار می شود و آن هم نجاست ملاقی آن است، قسم سوم آثار عقلی است که آثار عقلی آن بار نمی شود، این اگر خمر باشد مست کننده است و مست کنندگی اثر عقلی است، اگر آثار شرعی باشد که توسط آثار عقلی بار می شود، آن هم بار نمی شود، در ما نحن فیه، می شود اثر شرعی با واسطه اثر عقلی؛ چون ترک جزء اثر عقلیش بقاء امر اول است و بقاء امر اول اثر شرعیش وجوب اعاده است و این بار نمی شود.

شیخ انصاری می گوید: رفع النسیان آثار شرعیش این نیست که اعاده نکن؛ بله اگر این رفع النسیان در خصوص ترک جزء و ترک سوره وارد می شد، از باب دلالت اقتضاء می گفتیم اعاده ندارد؛ چون ترک جزء اثر شرعی ندارد؛ کما این که در استصحاب همه گفته اند که اگر جایی شارع استصحاب را در جایی تطبیق کند که اثر شرعی نداشته باشد، آنجا ملتزم می شویم که مثبتات آن حجت است؛ چون عقلا که نمی گوییم محال است، اطلاق و دلیل ضیق دارد.

شیخ انصاری می گوید: اگر جزئیت از امر تکلیفی استفاده شد، اینجا در حال نسیان امر تکلیفی نمی گیرد؛ چون عقلا نمی توان به ناسی امر کرد و قدرت ندارد و عاجز است، چرا اینجا نمازش باطل باشد؟ شیخ انصاری می گوید این امر تکلیفی مثلا اغسلوا وجوهکم، یا امر نفسی است یا امرغیری است و اگر امر نفسی باشد جزئیت از آن استفاده نمی شود؛ اما اگر امر غیری باشد، امر غیری ساقط می شود؛ اما چرا جزئیت ساقط شود؟

شیخ می گوید: جزئیت سبب امر غیری است نه امر غیری سبب جزئیت باشد؛ چون جزء بوده است شارع امر کرده است نه این که چون امر کرده است جزء است، شما می گویید امر غیری برداشته می شود، جزئیت چرا برداشته شود؟

شیخ می گوید: از اینجا روشن شد که جزئیت و شرطیت گاهی منشأش اجتماع امر و نهی است مثل این که می گوید لباس حریر نبپوش، مانعیت پوشیدن لباس حریر در نماز از این نهی انتزاع شده است، وقتی ناسی نهی ندارد، مانعیت هم ندارد و فرق آن امر غیری با اینجا معلوم شد، در آن امر غیری در واقع امر سببش جزئیت بود؛ ولی در این مثل پوشیدن لباس حریر و لباس غصبی، جزئیت و شرطیت سببش امر و نهی است، این امر وقتی ساقط شد قطعا جزئیت و شرطیت هم نیست.

شیخ می گوید: این عبادت را اصلا نمی شود درست کرد؛ بله اگر جایی دلیل خاص وارد شود مثل باب صلاه که حدیث لا تعاد دارد، در اینجا ما ملتزم می شویم.

آقای خوئی می گوید: در موارد شک در سقوط، اگر دلیل داشته باشیم که عبادت ناقص ناسی اعاده نمی خواهد، گاهی ملتزم می شویم که امر ناسی ممکن است و گاهی ملتزم می شویم که امر آن محال است و اگر گفتیم، ناسی امرش محال است و شارع آن را مسقط قرار داده است، شک در سقوط مجرای اشتغال است.

آقای خوئی می گوید: فرقی نمی کند، اگر جزئیت از امر هم استفاده شود و آن که ظاهرش امر تکلیفی است، این در واقع امر ارشادی است و امر نفسی نیست، آن امری که مقید به قدرت است آن امر نفسی است، امر ارشادی که مشروط نیست و اوامر اجزاء و شرایط ارشادی است و ارشاد به جزئیت است.

مرحوم آقای تبریزی و آقای صدر می گویند: درست است که ارکع فی صلاتک امر ارشادی است؛ ولی عرف این را مستهجن می داند؛ یعنی به کسی که نمی تواند رکوع بیاورد بگوییم در نماز رکوع بیار، عقلا محذور ندارد؛ اما این مستهجن است.

مثلا یک مقلدی یک مسئله شرعی برایش پیش می آید و در رساله آن را نمی یابد و دسترسی به عالم ندارد، گفته اند که احتیاط کند تا دسترسی به عالم پیدا کند، چرا چنین شخصی باید احتیاط کند؟ چرا رفع ما لا یعلمون شامل این نشود؟ می گویند اینجا شبهه قبل از فحص است و باید احتیاط کند، می گوییم دلیل فحص هلا تعلمت است که هلا تحضیضه و استیضاح و اعتراض است و کسی که قدرت ندارد به او نمی شود چنین گفت.

اگر بگوییم این هلا تعلمت تکلیفی که نیست، امر طریقی است یعنی در واقع بر تو منجز است، چه اشکالی دارد؟

می گوییم عقلا اشکالی ندارد ولی کسی که قدرت بر تعلم ندارد، خطاب به هلا تعلمت به او قبیح است نزد عقلا و شامل چنین شخصی نمی شود.

در بحث قدرت بیان شد که اطلاق هم به سیره عقلا است، عقلا اینجا را قبیح می دانند.

در اینجا محذور استهجان عرفی است نه عقلی و اثر آن همین است که مجتهد باید در رساله بنویسد اگر مقلد دسترسی به فتوا ندارد، اگرچه احتیاط ممکن است ولی لازم نیست؛ چون رفع ما لا یعلمون مخصصش هلا تعلمت است و هلا تعلمت در ما نحن فیه جا ندارد.

نظر استاد: این حرف به نظر ما حرف درستی است.

عین این حرف در ما نحن فیه گفته می شود که در جاهایی که جزئیت از امر انتزاع می شود، اگرچه امر ارشادی باشد، بیشتر از حال تمکن استفاده نمی شود و اگر مطلق بود به اطلاق اخذ می کنیم و اگر مطلق نبود رفع ما لا یعلمون را اخذ می کنیم.

ممکن است گفته شود چطور ما این حرف را بزنیم در حالی که همه قدماء گفته اند که اطلاق دارد و شامل عاجز و غیر عاجز می شود؟

ممکن است گفته شود که چه کسی گفته است که همه قدماء این حرف را قبول دارند، معمولا این مطالب در کلمات متأخرین پیدا می شود و در کلام قدماء این مطالب محرز نیست.