دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

مقدمه ای را مرحوم آخوند بیان کردند که مقتضی ادله اجتهادی جزئیت مطلقه است یا مقیده و اگر ادله اجتهادی نبود و ما باشیم و اصل عملی برائت جاری می شود یا خیر، گفتند این مبتنی بر این است که ببینیم می شود این ناسی را امر کرد یا خیر؛ چون دوران امر بین اقل و اکثر آیا مجرای احتیاط است یا برائت در جایی است که اکثر و اقل فی علم الله واجب باشد، امر ممکن باشد؛ اما اگر اقل یا اکثر واجب باشد؛ ولی امر ممکن نباشد، اساسا این بحث معنا ندارد.

خلاصه کلام بزرگان این شد که ناسی قابل امر است و 4 وجه ذکر شد و از مرحوم آقای آخوند و آقای نائینی و آقای ایروانی کلماتی بیان شد.

بیان شد که بر فرض ناسی قابل امر نباشد، شارع می تواند فعل ناسی را مسقط قرار دهد و لازم نیست که حتما مأمور به باشد؛ اما این که مأمور به است یا مسقط ثمره ای را آقای خوئی ذکر کرده است.

اگر ما بگوییم این جزئیت مطلقه است؛ یعنی هم در حال ذکر و هم در حال نسیان جزء است، ناسی که نمی تواند امر داشته باشد و این جزئیت لغو است و جزئیت هم از امر به مرکب انتزاع می شود، گفتند جزء در غرض مولا است و یقینا تکلیف فعلی ندارد، نه به اکثر تکلیف فعلی دارد و نه به اقل اگر گفتیم معقول نیست و دیگر برائت نمی تواند از اکثر جاری شود؛ چون برائت از حکم فعلی جاری می شود و وقتی من یقین دارم حکم فعلی ندارد برائت معنی ندارد.

ممکن است کسی بگوید نمی دانم غرض مولا در اقل است یا اکثر و نمی دانم در حال نسیان جزء هست یا نیست، غرض مولا قطعا در اکثر هست و در اقل نمی دانم هست یا نیست که رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

اگر کسی بخواهد رفع ما لا یعلمون از غرض جاری کند و یا رفع ما لا یعلمون از تکلیف فعلی اقل جاری کند، بنابر این که ناسی قابل تکلیف است، اینجا معنا ندارد؛ چون برائت می خواهد چه کار کند؟

اگر برائت بخواهد اثبات کند امر به اکثر را، این مثبت است و شدت می آورد و برائت نباید ضیق بیاورد و برائت باید توسعه بیاورد و اگر برائت نخواهد اثبات اکثر کند هم باز لغو است چون اثری ندارد.

اگر کسی بگوید رفع ما لا یعلمون باعث می شود که تکلیف از اقل برداشته شود، این لغو است؛ چون این شخص ناسی اقل را می آورد؛ چون حواسش نیست، حتی اگر ثبوتا این تکلیف را درست کردیم، این ناسی اقل را می آورد، رفع ما لا یعلمون در حق این شخص لغو است؛ حتی اگر مثبتات هم حجت باشد باز هم لغو است؛ چون چه رفع ما لا یعلمون باشد و چه نباشد این شخص ناسی اقل را می آورد و اکثر را نمی آورد؛ بله اگر مثبتاتش حجت بود اکثر اثبات شود که جزئیت مطلقه است؛ یعنی امر دارد؛ ولی در اینجا امر ندارد و امر را نمی تواند در اینجا اثبات کند.

اگر شک کردیم در جزئیت شیء که مطلقه است یا مقید به حال ذکر است، مقتضی قاعده چیست؟

مرحوم آقای خوئی 4 صورت طرح کرده است:

1. هم دلیل جزئیت اطلاق دارد و هم دلیل واجب اطلاق دارد؛ مثلا یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه، این اطلاق دارد؛ چه در حال نسیان جزء و چه در حال ذکر جزء و لا صلاه الا بفاتحه الکتاب هم اطلاق دارد؛ چه فراموش کنی و چه فراموش نکنی، اینجا اگر هر دو اطلاق داشت، اطلاق کدام یک مقدم است؟

در بحث اصول عام و خاص، آنجا منحق است؛ همان طوری که اصل خاص بر عام مقدم است و اصل مقید بر مطلق مقید است، اطلاق خاص هم بر اطلاق عام مقدم است و اطلاق مقید هم بر اطلاق مطلق مقدم است؛ مثلا اگر یک خطابی بگوید بیع حلال است و یک خطابی هم می گوید هیچ بیعی در مکیل و موزون صورت نمی گیرد؛ مگر با وزن و کیل، احل الله البیع یک اطلاق احوالی دارد، بیع حلال و نافذ است؛ چه در آخر الزمان باشد و چه در غیر آخر الزمان باشد و چه بیع زن و شوهر باشد و غیر زن و شوهر باشد؛ چه در حال داشتن ترازو و چه در حال نداشتن ترازو و لا بیع فی المکیل والموزون الا بالکیل والوزن، این هم اطلاق دارد؛ چه ترازو داشته باشی و چه نداشته باشی و چه آخر الزمان باشد و چه آخر الزمان نباشد؛ لذا در اینجا ملتزم می شویم که ناسی امر ندارد و عبادتش باطل است و باید نمازش را بعد از وقت قضا کند و اگر در وقت رفع نسیان شد اعاده کند.

اگر کسی بگوید جزئیت مطلقه معنا ندارد؛ چون لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، ناسی قدرت به فاتحه الکتاب ندارد و عاجز است و امر مشروط به قدرت است، پاسخ این است که مشروط بودن امر به قدرت برای اوامر تکلیفیه است، اوامر ارشادیه که مشروط به قدرت نیست، لا صلاه الا بفاتحه الکتاب امر ارشادی است؛ یعنی هرجا نماز امر داشته باشد، فاتحه الکتاب جزء آن نماز است؛ اما اینجا امر داره یا نداره، کاری ندارد؛ چون امرش امر ارشادی است، مقید به قدرت نیست.

2. دلیل واجب اطلاق ندارد و دلیل جزئیت اطلاق دارد؛ مثل این که واجب دلیلش اجماع است یا خطابی است که مقدمات حکمت در آن تمام نیست، مقتضی قاعده این است که نماز ناسی باطل است؛ چون دلیل جزئیت وقتی اطلاق دارد می گوید هیچ نمازی بدون فاتحه الکتاب نمی شود؛ بلکه این صورت دوم اولیت دارد نسبت به صورت اول؛ چون در صورت اول خود واجب هم اطلاقی داشت و ممکن بود توهم شود که اطلاق واجب با اطلاق جزء و شرط تنافی دارد و با هم نمی خواند؛ اما اینجا چنین توهمی هم وجود ندارد.

3. دلیل جزئیت اطلاق ندارد و دلیل واجب اطلاق دارد؛ مثل استقرار، چون دلیلش اجماع و ارتکاز سیره است، اگر کسی حواسش نبود و در نماز حرکت کرد اشکالی ندارد، دلیل واجب اطلاق دارد یعنی هیچ مکلفی پیدا نمی شود در هیچ شرایطی مگر این که نماز بر او واجب است و در اینجا به اطلاق دلیل واجب اخذ می کنیم.

4. هیچ کدام از دلیل جزئیت و دلیل واجب اطلاق ندارد، آقای خوئی می گوید در اینجا پای اصول عملیه باز می شود، یا دلیل اجتهادی و یا اصل عملی، ممکن است دلیل اجتهادی داشته باشیم؛ مثل حدیث لا تعاد، حدیث لا تعاد امر درست می کند.

نظر استاد: این حرف درست نیست؛ چون حدیث لا تعاد امر درست نمی کند، ضرر به غیر این 5 چیز اعاده ندارد، این که اعاده ندارد یا شارع این را مسقط قرار داده است و یا این که شارع آن را امر قرار داده است، از کجا امر به دست می آید؟

بله قدر متقین از حدیث لا تعاد این است که اعاده و قضا ندارد؛ اما این به خاطر این است که مسقط است یا به خاطر این است که امر دارد، از حدیث لا تعاد به دست نمی آید.

اصل عملی آیا جاری می شود یا خیر، رفع ما لا یعلمون؛ چون نمی دانم در اینجا جزء هست یا خیر.

آقای خوئی می گوید رفع ما لا یعلمون از چه چیزی جاری می شود؟

من نمی دانم آیا ناسی به ناقص امر دارد یا خیر، رفع ما لا یعلمون می گوید امر ندارد.

اینجا مشکلی پیش می آید، آقای خوئی می گوید: گاهی این مکلف در صورت نسیان نمی تواند مأمور به مستجمع جمیع شرایط را بیاورد؛ مثل این که در ماه رمضان حواسش نبود و افطار کرد، اینجا این مکلف نمی تواند روزه کامل را بیاورد؛ اما اگر مأمور به قابل امتثال باشد؛ مثل کسی که نماز خوانده است و در نماز حمد را فراموش کرده است و در وقت متوجه می شود، این می تواند مأمور به را با جمیع اجزاء و شرایط بیاورد، مجدد نماز می خواند.

اینجا که دو مرتبه می تواند نماز بخواند، اینجا می شود دوران امر بین تعیین و تخییر؛ چون مکلف نمی داند بر او واجب است نماز با تمام اجزاء و شرایط در آخر وقت یا جامع بین نماز در اول وقت و تخییر نماز در آخر وقت، این می شود تخییر بین اقل و اکثر و این چنین تخییری محال است و رفع ما لا یعلمون جاری می شود؛ چون شک می شود آیا این نماز را بخواند مجزی است یا خیر، آقای خوئی می گوید این نماز امر ندارد و امر به طبیعی خورده است، این شک در مسقط می شود و نمی دانم این نماز مسقط هست یا نه، شک در سقوط مجرای اشتغال است و لذا اگر در وقت رفع نسیان شود، اصل عملی فایده ندارد؛ چون رفع ما لا یعلمون نمی گوید این نماز امر دارد.

در همان روزه هم ممکن است ما اشکال کنیم که نمی دانم قضاء بر او واجب است یا اگر بقیه اجزاء را امتثال کند، قضاء بر او واجب نیست، این علم اجمالی در تدریجیات است.

آقای خوئی در علم اجمالی در تدریجیات می گوید: اگر اصل عملی باعث ترخیص قطعی در مخالفت واقع شود نه ترخیص قطعی در مخالفت قطعیه؛ مثلا الان کسی از شب بنای بر مسافرت نداشت و بعد از طلوع فجر نیت کرد و سفر کرد، این شخص روزه اش را امساک کند و صحیح است یا روزه اش فاسد است، آقای خوئی می گوید: احتیاط واجب این است که هم امروز روزه بگیرد و هم قضای آن را به جا بیاورد؛ چون برائت از وجوب امروز با برائت از وجب قضاء، به مکلف ترخیص می دهد که واقع هرچه که هست آن را رها کن.

ما عرض کردیم ترخیص قطعی در مخالفت واقع قبیح نیست؛ چون شارع 50 درصد احتمال دارد که به مقصودش برسد؛ مثل این که گفته شود یکی از این دو ماشین، احتمال دارد مواد مخدر دارد و پلیس به سرباز می گوید یکی از این دو ماشین را بگرد، یعنی این در واقع به این سرباز اجازه داده است که هر کدام که واقعا مواد مخدر باشد را نگردد و دیگری را بگردد، این چه اشکالی دارد؟ چون وقتی که می بیند اگر بخواهد هر دو را بگردد توان ندارد یا مصلحت نیست، هر دو را رها کند، قاچاق از دستش می رود، 50 درصد می خواهد به مقصودش برسد و لذا می گوید هر کدام از این دو را خواستی تفتیش کن، این اشکالی ندارد و در ما نحن فیه هم همین طور است.

در مورد حدیث رفع، اگر بخواهیم بگوییم دلیل اجتهادی داریم که نماز صحیح است و آن این است که حدیث رفع وجوب را از ناسی برمی دارد، خب بردارد، حدیث رفع رافع است و مثبت نیست، از ناسی وجوب را برمی دارد؛ ولی به چه دلیل ناقص امر دارد، این مثبت است، لازمه عقلیش این است که ناقص امر داشته باشد؛ لذا در ما نحن فیه در دوران امر بین این که در حال نسیان هم شرط هست یا نیست، اشکالی ندارد.

در حدیث رفع نسبت به فقره ما لا یعلمون نکته ای داریم و آن این است که ما لا یعلمون آیا تکلیف و امر را برمی دارد یا رفع ما لا یعلمون در احکام وضعیه هم جاری می شود؟

اگر کسی گفت حدیث رفع تکلیف را برمی دارد، این شخص در حقش رفع ما لا یعلمون معنی ندارد؛ چون این شخص یقینا اقل را می آورد و فقط رفع ما لا یعلمون می خواهد امر را درست کند و بگوید این نماز صحیح است، اگر کسی بگوید رفع ما لا یعلمون مواخذه را برمی دارد، ناسی مواخذه ندارد.

جواب این اشکال این است که رفع ما لا یعلمون را مجتهد در حق ناسی زمانی جاری می کند که این ناسی متذکر شود، می گوید من یک نماز بدون حمد خوانده ام آیا درست است یا خیر، الان شک می کند که این نماز با حمد در وقت درست بوده است یا خیر، چه اشکالی دارد که اینجا رفع ما لا یعلمون از وجوب قضاء جاری می شود؛ چون احتمال می دهم آن نمازی که خوانده است درست باشد، ما نمی خواهیم رفع ما لا یعلمون را از آن جزئیت جاری کنیم، ما می خواهیم رفع ما لا یعلمون را از فوت جاری کنیم و اگر داخل در وقت باشد؛ چون شک در سقوط است، جای رفع ما لا یعلمون نیست و اشتغال جاری می کنیم؛ مگر این که کسی بگوید در داخل وقت هم شک در سعه و ضیق جعل است؛ چون نمی داند وظیفه اش امر تعیینی بوده است یا امر تخییری بوده است، رفع ما لا یعلمون از تعیین جاری می شود.

نظر استاد: اگر شک کردیم، اگر دلیلی نباشد که جزئیت مطلقه را ثابت کند، ما باشیم و اصل عملی، اگر کسی نماز خواند در وقت اعاده نمی خواهد و در خارج وقت قضا نمی خواهد.

امر ثالث: جزئیت یک شیء فی الجمله معلوم است؛ اما نمی دانیم آیا این جزئیت مطلقه است؛ چه در حال عجز و چه در حال تمکن این جزئیت هست یا این جزئیت در حال تمکن است؛ مثلا کسی الان تمکن از نماز ایستاده ندارد، آیا نماز بدون قیام بر او واجب است یا خیر؟

در اینجا در سه جهت باید بحث کرد:

1. مقتضی اطلاقات چیست؟

عین همان مباحثی که در نسیان و ذکر گفته شد در اینجا هم می آید.

2. ما نمی دانیم جزئیت مختص حال تمکن است یا مطلق است چه در حال تمکن و چه در حال عذر هست، ما دلیل دارم هرچه را که امر شدید به مقدار استطاعت بیاورد، المیسور لا یسقط بالمأسور، ما لا یدرک کله لا یترک کله، این ها ادله ای است که به وسیله آن ها حکم به جزئیت مقیده می کنیم و این که به وسیله عجز حکم ساقط نمی شود.

3. شک می کنیم و رفع ما لا یطیقون و رفع ما لا یعلمون جاری می شود.