دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

مرحوم شیخ انصاری در رسائل گفته است دوران امر بین اقل و اکثر، گاهی به جهت فقدان نص است و گاهی به جهت اجمال نص است و گاهی به جهت تعارض نصین است و گاهی به جهت امور خارجی است.

اگر جایی دوران امر بین اقل و اکثر شد به جهت امور خارجی و شبهه موضوعیه، در اینجا مجرای قاعده برائت است یا اشتغال؟

شیخ انصاری گفته است مجرای قاعده در اینجا اشتغال است؛ چون وقتی شارع می گوید: اکرم العالم یا در لباس نجس نماز نخوان، امر مولی مشخص است، موضوع مبین است و شک نداریم، شک دارم که بدون این آیا امر امتثال می شود یا خیر، در واقع شک در محصل و امتثال است، اشتغال یقینی برائت یقینی را می طلبد و باید احتیاط کرد.

مرحوم نائینی می گوید: این حرف درست نیست؛ چون بیان که عقاب بعد از آن صحیح است و بدون آن قبیح است، باید طوری باشد که هم کبری و هم صغری برسند، وقتی که کبری تنها برسد، این بیان در سیره عقلا و عقل تمام نیست؛ وگرنه در شبهات موضوعیه بدویه که دوران امر بین اقل و اکثر هم نیست، مثلا لا تشرب الخمر، در مورد مایعی که نمی دانم خمر است یا خیر، مقتضی قاعده چرا برائت است؟ در اینجا هم امر مولا مشخص است و موضوع و حکم مبین است و شبهه حکمیه نیست، چرا برائت جاری می شود؟

بعد می گوید: اگر جایی شارع بگوید اکرم العلما یا اکرم کل عالم و من یقین دارم به صورت عام مجموعی است که اگر یک عالم اکرام نشود، امتثال صورت نگرفته است؛ بخلاف عام استغراقی که اگر یک نفر اکرام نشود، فقط عصیان نسبت به همان یک نفر است و بقیه امتثال است، اگر عام مجموعی است، من شک دارم این دوران امر بین اقل و اکثر است، چرا برائت در اینجا جاری نشود؟ اگر شما بگویید من یک تکلیفی دارم و شک دارم این تکلیف امتثال شده است یا نه، در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهات حکمیه هم همین حرف می آید.

اگر شما بگویید در اینجا حکم مبین است و شک دارم که امتثال شده است یا نه، در شبهات موضوعیه معمولی مثل لا تشرب الخمر هم حکم مبین است، اگر بگویی اینجا بیان تمام است، آنجا هم که لا تشرب الخمر فرموده است و من نمی دانم که این مایع خمر است یا نه، بیان تمام است.

شما چطور می توانید این سه کبری را:

1. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهات حکمیه برائت جاری می کنید.

2. در شبهه موضوعیه ادله محرمات، واجبات مثل اکرم العالم که نمی دانم عالم است، برائت جاری می کنید.

3. اگر بگوید اکرم العلماء و من یقین دارم به نحو عام مجموعی است، اگر یکی امتثال نشود، کل امر امتثال نشده است، اینجا می گویید مقتضی قاعده احتیاط است، چرا؟ چه تفاوتی دارد؟

این مسئله که نماز در لباس مشکوک، آیا جایز است یا خیر، ایشان می گوید: اگر گفتیم مانعیت انحلالی است به این معنا که هر لباس نجسی مانعیت دارد؛ لذا اگر شخصی مضطر شده است که اگر لباس نپوشد از سرما از بین می رود و لباس پاک هم ندارد، آیا می تواند بیشتر از مقدار اضطرار لباس نجس بپوشد؟ گفته اند که نمی شود.

یا مثلا کسی 3 لباس نجس دارد و می خواهد نماز بخواند و فقط می تواند یک لباسش را تطهیر کند، آیا باید آن لباس را تطهیر کند یا خیر، گفته اند که باید تطهیر کند.

یا مثلا اگر کسی نیم متر عبایش نجس است؛ اما فقط می تواند نصف آن را تطهیر کند، آیا باید آن مقدار را تطهیر کند یا خیر، گفته اند که باید تطهیر کند.

از این فتاوای مشخص می شود که مانعیت را انحلالی می دانند.

اگر شک می کنیم که آیا نماز مقید به این لباس نجس هم هست یا نه، چون نمی دانم نجس است یا نه، چرا رفع ما لا یعلمون جاری نشود؟

بله گاهی عنوان بسیطی به عنوان شرط اخذ شده است؛ مثلا در نماز لباسی نبپوش که از پوست حیوانی باشد که گوشتش خورده نمی شود، اگر این طوری باشد که یک عنوان به نحو قضیه موجبه معدوله المحمول باشد، اینجا مقتضی قاعده این است که اگر مضطر به یک لباس نجس پوشیدن است، اگر 10 تا لباس نجس هم بپوشد اشکالی ندارد؛ چون آن عنوان محصل قطعا نیست؛ اما اگر عنوان محصل نباشد، اینجا رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

بعضی‌ها تفصیل داده‌اند گفته‌اند که اگر بگوییم شرط طهارت لباس است، اگر شک کردیم که این لباس نجس است یا خیر نمی‌توانیم نماز بخوانیم؛ چون اگر لباس را بپوشم نمی دانم شرط را آورده ام یا خیر، شک در محصل است؛ ولی اگر گفتیم نجاست مانع است، لباس مشکوک را می توانم بپوشم؛ چون انحلالی است.

این حرف هم آقای نائینی می‌گوید درست نیست؛ چون اگر شرط طهارت است، نمی‌دانم طهارت از جمیع البسه است یا فقط همین لباس، در اینجا رفع ما لا یعلمون جاری می‌شود؛ مگر این که یک عنوان بسیطی شرط واقع شود.

این صحبت‌های آقای نائینی درست است.

در قبح عقاب بلا بیان که اصلا برائت عقلی در شبهات موضوعیه جاری می شود یا خیر، مرحوم آقای خوئی و شیخ و آخوند گفته‌اند در بیان باید هم کبری و هم صغری باشد و اگر هر دو نباشد، بیان نیست.

این در برائت عقلی خیلی واضح نیست؛ اما در برائت شرعی واضح است و من شک می‌کنم و رفع ما لا یعلمون جاری می‌شود.

دوران امر بین اقل و اکثر گاهی در شبهات وجوبیه است و گاهی در شبهات تحریمیه است.

در دوران امر بین اقل و اکثر اگر من شک کردم که اکثر حرام است یا اقل؛ مثل این که می‌دانم ساختن مجسمه حرام است؛ اما نمی‌دانم مجسمه کامل حرام است یا مجسمه ناقص هم حرام است، برخی گفته اند در شبهات تحریمیه نمی توانیم برائت جاری کنیم؛ چون علم اجمالی منحل نمی شود؛ چون اقل متیقن الحرمه نیست، همان طوری که اقل مشکوک است، اکثر هم مشکوک است.

این حرف‌ها درست نیست؛ چون در شبهات تحریمیه هم در دوران امر بین اقل و اکثر برائت جاری می شود، شبهات تحریمیه بر عکس شبهات وجوبیه است، در شبهات وجوبیه اقل متیقن الوجوب است و در شبهات تحریمیه اقل متیقن الحرمه نیست، آنچه که حرام است اکثر است، اکثر را یقین دارم حرام است، در شبهات وجوبیه گفته اند اقل یا وجوب ضمنی دارد و یا وجوب استقلالی دارد؛ ولی در شبهات تحریمیه چنین نیست؛ چون اگر اکثر حرام باشد، اقل حرمت ضمنی نباشد؛ چون ترک اکثر به ترک یک جزء هم می‌شود؛ بخلاف وجود اکثر که به وجود همه اجزاء است ولی ترک اکثر یک جزء را هم ترک کند کافی است، در اینجا حرمت اقل مشکوک است و حرمت اکثر هم مشکوک است.

ما می گوییم حرمت اکثر مشکوک نیست، اکثر قطعا حرام است و حرمتش هم استقلالی است؛ اما نمی دانم این که حرام است، مجسمه کامل مصداق حرام است یا ناقص، برائت در شبهات تحریمیه اولی است از برائت در شبهات وجوبیه؛ چون در شبهات وجوبیه اشکال شد که اقل اگر مقدمه باشد وجوب غیری ندارد، چون مقدمات داخلیه وجوب ندارد و اشکال شد که اقل وجوب ضمنی ندارد؛ چون اقل در ضمن اکثر است که وجوب ضمنی دارد نه اقل بدون اکثر، این اشکالات در دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات نمی آید؛ چون اکثر قطعا حرام است و حرمتش هم استقلالی است، در واقع دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات مثل دوران امر بین اقل و اکثر در واجبات اقل و اکثر استقلالی است؛ چطور در اقل و اکثر استقلالی، علم داشتم به وجوب اقل و شک داشتم به وجوب زائد، اینجا هم علم دارم به حرمت اکثر و شک دارم در حرمت اقل، لذا امر در این اقل و اکثر ارتباطی اولی است؛ به همین جهت اگر یک مجسمه ای بخواهند بسازند، یک نفر اگر تمام این مجسمه را بسازد حرام است؛ اما اگر کسی نصف آن را بسازد و دیگری نصفه دیگر آن را بسازد، آن وقت حرام نباشد.

این درست نیست؛ چون دلیلی که می گوید ساختن مجسمه حرام است؛ معنی آن این نیست که از اول تا آخر را شما بسازید.

در ما نحن فیه جای برائت است و شبهه ای هم ندارد.

مرحوم آخوند در کفایه می گوید: اگر شک کنیم که جزئیت یک چیزی مطلقه است یا مقیده؛ یعنی در حال تمکن جزء است یا مطلقا جزء است چه تمکن داشته باشی و چه نداشته باشی؛ مثلا کسی می خواهد نماز بخواند؛ اما نمی تواند قیام کند یا نمی تواند رکوع برود، اگر شک کردیم در جزئیت، مقتضی اصل عملی آیا جزئیت مطلقه است یا مقیده است؟