اگر ما جزئیت یک شیء را فی الجمله می دانیم؛ اما نمی دانیم جزئیت آن مطلقه است یا مقیده، این فرع های مختلفی دارد که دو فرع آن را مرحوم آخوند بحث کرده است.

یکی این است که ما اجمالا علم داریم به جزئیت سوره ولی نمی دانیم در حال نسیان هم جزء است یا خیر.

فرع دیگر این است که علم داریم به جزئیت یک شیء مثلا سوره فی الجمله، شک داریم در صورت عجز هم جزء است یا خیر.

این دو فرض را مرحوم آخوند در کفایه متعرض شده است.

بحث در نسیان بود، گفتیم ما یک دوران امر بین اقل و اکثر در واجبات داریم و یک دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات داریم، در واجبات در انحلال عقلی و شرعی اشکالات و شقوق مختلف آن مثل دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء و عام و خاص و ... گذشت.

در دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات، انحلال علم اجمالی خیلی راحت تر است؛ مثل این که نمی دانم مجسمه سازی کامل حرام است یا مجسمه سازی ناقص هم حرام است، گفتیم قدر متیقن از حرمت در جایی است که کامل باشد و در جایی که کامل نباشد رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

کسی نگوید اگر مجسمه سازی کامل حرام باشد، ناقص هم حرام است؛ چون اقل حرمت ضمنی دارد؛ چون بین واجب و حرام فرق است، در واجب شما باید جمیع اجزاء را انجام دهی و در محرم یک جزء را هم ترک کنی ترک حرام اتفاق افتاده است.

حرمت ضمنی معنا ندارد؛ مثلا اگر گفتیم ساختن مجسمه حرام است و کسی نصف آن را درست کرد و دیگری آن را کامل کرد، اگر بگوییم کسی که نصفه اول آن ساخته است کار حرامی انجام داده است؛ به شرط این که نصفه دیگر را یا خودش یا دیگری تکمیل کند، این شرط متأخر است و اگر این شرط متأخر محقق نشد، حرمت محقق نمی شود و حرمت ضمنی نیست، حرمت ضمنی همان نهی از کل و دعوت او نسبت به اجزاء است.

اگر شرط متأخر صورت گرفت، آن حرام متوجه چه کسی است؟

حرام متوجه کسی است که شروع به ساختن مجسمه کرده است یا متوجه کسی است که مجسمه را تکمیل کرده است؟

اگر حرمت متوجه کسی است که مجسمه را کامل کرده است، معنا ندارد حرمتی که برای کسی که شروع کننده ساخت مجسمه جعل شده است، تکمیل کننده مجسمه را دعوت کند و اگر بگوییم حرمت متوجه هر دو نفر است، مثل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، حکم واحد موضوع واحد می خواهد و نمی شود دو موضوع داشته باشد؛ لذا اگر بر فرض حرمت برای شروع کننده داشته باشد، حرمت مستقلی می خواهد که هر کدام از این اجزاء حرام است به شرط متأخر.

اگر کسی بگوید یک نفر 4 جزء مجسمه را درست کرد، این 4 حرام انجام داده است؛ چون 4 جزء مجسمه را درست کرده است؟

خیر، آن صرف الوجود جزء، اول وجود جزء به شرط متأخر مهم است و این که بقیه اش باشد یا نباشد فرقی نمی کند؛ یعنی او به شرط متأخر یک حرام است.

آقای صدر در مباحث، مطالبی بیان کرده است؛ اما در بحوث از آن حرف برگشته است و حرف ایشان در مباحث از وجاهت علمی دور است.

به هر حال حرمت ضمنی معنا ندارد و اگر حرمتی وجود داشته باشد حرمت استقلالی است؛ ولی حرمت استقلالی نیازمند دلیل است.

مرحوم استاد در ارشاد الطالب گفته است اگر کسی نصف مجسمه را بسازد و دیگری آن را کامل کند، هر دو فعل حرام انجام دادند و بعید نیست حرمت بر هر دو استفاده شود از این آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان.

این هم عجیب است؛ چون به نظر خود مرحوم استاد تعاون به معنی دو نفری با هم حرام را ایجاد کردن، اگر گفتیم نصف مجسمه حرام نیست، من تعاون بر اثم و عدوان نکردم؛ بله اگر دو نفری با هم یک مجسمه کامل بسازند به طوری که عرفا صدق کند که این مجسمه کامل مستند به هر دو نفر است، اینجا جای آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان هست؛ ولی مرحوم استاد، اگر ما از ادله حرمت مجسمه این را استفاده کردیم که جزئی از مجسمه هم حرام است به شرطی که دیگران آن را کامل کنند، دیگر نیازی به این آیه ندارد و اگر از ادله حرمت مجسمه چنین استفاده ای نکردیم، دیگر آیه ارتباطی با این موضوع ندارد و این حرف هم دور از وجاهت علمی است.

نکته دیگر، آقای صدر در این شک در محصل شرعی داشت که در شک در محصل همه گفتند مجرای اشتغال است؛ اما ایشان شک در محصل را به 3 قسم تقسیم کرد:

1. شک در محصل شرعی است که مجرای قاعده در اینجا برائت است.

2. شک در محصل عقلی و تکوینی که عرف آن را متوجه نمی شود و شارع باید بیان کند، مجرای قاعده در اینجا برائت است.

3. شک در محصل عقلی و تکوینی است و عرف هم متوجه آن می شود که در اینجا مجرای قاعده اشتغال است.

آقای صدر گفته است: درست است که به حسب ظاهر خطاب امر به مسبب و محصل خورده است؛ ولی چون ما از خارج می دانیم که این محصل شرعی است یا سبب آن را کسی نمی فهمد مگر این که خود شارع بفرماید این قرینه می شود که آن ظهور امر که به مسبب خورده است منصرف شود به سبب؛ یعنی در مقام لب امر به سبب خورده است، وقتی امر به سبب بخورد و سبب هم اقل و اکثر است، برائت جاری می شود.

اشکال: آقای صدر، این را شما از کجا می گویید؟

مباحث ظهور و انصراف، نیازمند قرائنی است که انسان متوجه شود، شما همین طور ادعا کردید، وقتی می فرماید لا صلاه الا بطهور و من می دانم سبب طهور را نمی دانیم؛ مگر این که شارع بیان کند، این چه قرینه و وجهی می شود که ظاهر امر که به طهور خورده است ما از آن رفع ید کنیم و بگوییم امر به سبب خورده است، با ادعا که درست نمی شود.

اگر من شک کردم که جزئیت سوره یا حمد آیا در حالت نسیان هم هست یا خیر، در اینجا دو شبهه وجود دارد:

1. مرحوم شیخ انصاری این شبهه را مطرح کرده است و خیلی ها برای جواب این شبهه به زحمت افتاده‌اند و شبهه این است که در دوران امر بین اقل و اکثر آیا مجرای قاعده برائت است یا اشتغال، برای جایی است که هم امر به اقل و هم امر به اکثر و هم احتیاط و هم برائت همه ممکن هستند؛ ولی در ما نحن فیه نه امر به اقل ممکن است و نه امر به اکثر ممکن است.

امر به اکثر ممکن نیست؛ چون ناسی است و قدرت ندارد و امر به اقل ممکن نیست چون همیشه امر به داعی امتثال است، امری که عقلا امتثال آن محال است، امرش هم محال است و اگر چنانچه امتثال هم متوقف بر این است که مکلف ملتفت خطاب شود و ملتفت انطباق آن بر خودش شود؛ اگرچه احتمالا خود را منطبق کند؛ مثلا گفته شود این کسانی که وزن شان 180 کیلو به بالاست از اینجا بروند، بعد در قیامت بگوید آن آقا 180 کیلو بود، بعد بگوید مقصود کیلوی 600 گرمی بوده است نه 1000 گرمی.

وجوهی برای تصحیح امر به اقل برای ناسی ذکر کردند:

الف: شیخ انصاری و آخوند گفته اند ما یک عنوان ملازم با این نسیان که قابل فهم و التفات است، مولا به آن امر می کند.

اشکال: فکر نمی کنم عنوانی در عالم پیدا شود که ملازم با نسیان باشد برای همه ناسی ها؛ چون ناسی ها هم با هم مختلف هستند، گاهی کسی رکوع را فراموش می کند و گاهی کسی سجده را فراموش می کند و گاهی زید فراموش می کند و گاهی عمرو فراموش می کند، این ها مختلف هستند.

این که یک عنوان ناسی باشد که شامل همه ناسی ها شود و افراد ناسی هم ملتفت این عنوان باشند؛ مثلا بگویند کسانی که ناسی هستند سلول های ناسی 10 هزار تا بیشتر است و خطاب به کسانی بیاید که سلول های بدن شان 10 هزار تا بیشتر است که این را کسی متوجه نمی شود و نمی داند که سلول های بدنش چند تاست تا بخواند متوجه خطاب گردد.

اگر تک تک افراد را هم مورد خطاب قرار دهد، این قضیه شخصیه و خارجیه می شود و احکام به صورت قضایای شخصیه و خارجیه جعل نمی شود، به صورت قضیه حقیقه که یک عنوان عام وجود داشته باشد برای ناسی فکر نمی کنم وجود داشته باشد.

ب: خداوند دو امر می کند، یک امر به جامع می کند و امر دیگری را به کسی که فراموش نکرده است می کند؛ ولی همیشه این مکلف خیال می کند که ذاکر است، این در ما نحن فیه اشکالی ندارد که یک امر به ارکان کند و یک امر به بقیه اجزاء به عنوان ذاکر کند؛ ولی اشکالش این است که اگر کسی نماز نخواند، این در واقع دو عقاب دارد؛ چون دو امر را نیاورده است.

اگر گفته شود که این از باب ضیق خناق است، یعنی در واقع این دو امر چون یک غرض دارد، از این جهت یک عقاب دارد؛ چون دو ملاک ندارد؛ مثل باب علم و جهل در اطلاق و تقیید که ملکه و عدم ملکه است، امکان اطلاق ندارد و نتیجه الاطلاق نتیجه التقیید را به متمم جعل درست می کند، این مثل آنجاست و در واقع به حکم یک امر است؛ اگرچه در ظاهر دو امر باشد، اگر هم در ظاهر دو امر باشد، این احتیاج دارد به این که امر را احراز کنیم.

ممکن است کسی بگوید این که امر را احراز کنیم اشکال دیگری است و اشکال شما این بود که ناسی را نمی توان امر کرد.

ج: برخی گفته اند شارع می تواند امر کند، امر به جامع می کند، جامع این 10 جزء برای ذاکر یا این 4 جزء با جزء های دیگری که ترک شود مقرون به نسیان؛ یعنی یا بابد ناقص مقرون به نسیان را بیاوری و یا باید کامل را بیاوری، این یک واجب تخییری است که همیشه مکلف خیال می کند که داخل ذاکر (فراموش نکرده) است؛ مثلا شارع امر می کند جامع بین نماز در خانه و نماز در مسجد را بیاورد و شخصی همیشه در خانه نماز می خواند و خیال می کند که در مسجد نماز می خواند.

اشکال: این جامع و امر به جامع تخییری لغو است؛ چون این جامع باشد یا نباشد و چه به آن امر کند و چه امر نکند، مکلف آن جامع را می آورد و همان امر به ذاکر که 10 جزء است کافی است، ممکن است گفته شود که عبادت این چگونه درست شود؟

می گوییم امر باید داعویت داشته باشد و این داعویت ندارد.

آیا شارع در واجب تخییری می تواند عدلی را اخذ کند که آن عدل را هیچ وقت هیچ مکلفی متوجه نمی شود؟

آقای ایروانی گفته است: امر به جامع نمی خواهد، خود همان امر اولی کافی است، مولا دو غرض دارد، یک غرضش این است که آب بیاور و غرض دیگرش این است که نان بیاور، این عبد همیشه آب بیاور را بد می فهمد و خیال می کند که اب و نان را با هم بیاور، چرا اینجا شارع باید نان بیاور را مجدد بگوید؟ همان امر به آب بیاور کافی است.

در مانحن فیه، شارع هم همان یک امر به ذاکر می کند و دستور می دهد که همه اجزاء را بیاورد و این شخص فکر می کند که ذاکر است و همه اجزاء را که فکر می کند می آورد.