-اصاله الاشتغال-الشک فی المکلف به-دوران الامر بین الاقل و الاکثر و تنبیهاته-تنجیز العلم الاجمالی

مرحوم آقا ضیاء گفتند: اقل به ذاته واجب است، حدش داخل آن نیست.

بعضی ها گفتند تا وقتی که این اقل را واحد اعتبار نکند جاعل، نمی تواند وجوب واحد جعل کند؛ چون حکم واحد متعلق واحد می خواهد و باید اجزاء را یکی لحاظ کند و بعد حکم را جعل کند.

ما گفتیم که لازم نیست، شارع اجزاء را لحاظ می کند و بعد یک وجوب برای آن جعل می کند، لازمه یک وجوب این است که وحدتی از ناحیه حکم برای متعلق بیاد ولی آن دخیل در متعلق نیست.

مرحوم آقا ضیاء و آقای نائینی و آقای صدر، از این غرض جواب دادند.

جوابی که آقای نائینی داده بود این بود که غرض گاهی خودش مآمور به است، در آنجا باید علم به استیفاء غرض پیدا کنیم؛ ولی گاهی غرض مأمور به نیست؛ بلکه مقدمه آن مأمور به است، آن هم اگر غرض از اسباب تولیدیه باشد باید غرض را تحصیل کنیم؛ اما اگر غرض از اسباب تولیدیه نباشد و تمام علت آن مامور به نباشد؛ بلکه یک شیء خارجی در تحقق غرض دخیل باشد، لازم نیست تحصیل غرض کنیم و در مثل نماز و روزه، غرض مامور به نیست؛ بلکه فعل مامور به است.

آقای خوئی به این حرف اشکال کرده است، می گوید: نمی شود که مامور به علت تامه غرض نباشد، چون مولا امر کرده است به خاطر ملاک و اگر قرار باشد که ملاک محقق نشود مولا چطوری می تواند امر کند؟ ما یک غرض ادنی داریم و یک غرض اقصی داریم، در مثل اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، غرض اقصی این است که دانه گندم بدهد که این تحت اختیار مکلف نیست؛ اما یک غرض ادنی داریم که آن قابلیت دانه برای زرع است، این غرض ادنی را باید تحصیل کنید، الان شک داریم که این غرض ادنی تحصیل شده است یا خیر، شک در محصل می شود، شما چه کار به غرض اقصی دارید؟

آقای خوئی در جواب اشکال می گوید: همان طوری که اگر تکلیف بیان نشود، عقاب بر او قبیح است، شارع گاهی امر به غرض می کند و ما باید غرض را تحصیل کنیم و گاهی امر به فعل می کند، این که فعل محصل غرض است یا خیر به ما ارتباطی ندارد، مولا باید غرضش را تحصیل کند و امر به فعلی کند که محصل غرض است، مولا به ما گفته است که این 10 جزء را بیاور و اگر این 10 جزء محصل غرض نیست باید به 11 جزء امر می کرد و چون بیان نکرده است، قبح عقاب بلا بیان است و همان طوری عقاب بلا بیان قبیح است، عقاب از عدم تحصیل غرض در صورتی که نگفته است قبیح است.

آقای صدر هم جوابی داده است که در واقع به همین جواب آقای خوئی برمی گردد، ایشان می گوید: ممکن است که غرض متعدد باشد و یک غرض را یقین دارم و نسبت به غرض دوم شک دارم، ممکن است که غرض مرکب باشد و مراتب داشته باشد که یک مرتبه را یقین دارم و نسبت به مراتب دیگر شک دارم، باید مولا غرض خود را بیان کند و اگر غرضش را بیان نکند، همان طوری که عقاب بر تکلیف بدون بیان قبیح است، عقاب بر غرض هم بدون بیان قبیح است.

این که ما مکلف باشیم به این غرض مولا را استیفاء کنیم، اگر من می دانم مولا این امری که کرده است به خاطر غرض است، من شک دارم که غرض مولا حاصل می شود یا نمی شود، حرف آقای خوئی در اینجا درست است و مولا باید بیان کند، اگر کسی بگوید مولا بیان کرده است اما به ما نرسیده است، این همان اشکالی است که در قبح عقاب بلا بیان مطرح شد، قبح عقاب بلا بیان کلیت ندارد؛ بله اگر مولا الان موجود است و هیچ امر و نهیی نمی کند، بعد می گوید تو احتمال تکلیف می دادی چرا احتیاط نکردی، در اینجا عقلا جلوی او را می گیرند؛ اما اگر مولا در ملأ عام نیست، آیا اینجا جای قبح عقاب بلا بیان نیست، این که قبح عقاب بلا بیان قاعده عقلی باشد، معنا ندارد، حق الطاعه آقای صدر هم معنا دارد که حکم عقل باشد و نه کسی که قائل به قبح عقاب بلا بیان شده است مطلب علمی آورده است و نه آقای صدر در حق الطاعه مطلب علمی آورده است.

اگر مکلف احتمال تکلیف بدهد و بیانی از مولا نرسد، عقاب بر این قبیح است یا خیر؟

آقای آخوند و شیخ اعظم می گویند قیبح است؛ چون مولا حق عقاب ندارد و در مقابل عده ای می گویند قبیح نیست؛ چون مولا حق مولویت دارد و هیچ کدام هم دلیلی ندارد.

این که آقای صدر بگوید مولویت خدا ذاتی است و در علم و ظن و وهم و ... حق اطاعت دارد و آقای خوئی می گوید مولویت خدا ذاتی و فقط در جایی حق اطاعت دارد که بیان کند و هیچ کدام هم دلیلی ارائه نداده اند.

نزاع این آقایان نزاع صغروی است.

قبح عقاب بلا بیان یعنی هرجایی که عقاب صحیح است، عقاب صحیح است و کسی منکر این نیست.

حق الطاعه هم یعنی هرجایی که خداوند سبحان مولویت دارد عقاب صحیح است که این را همه قبول دارند.

نکته اینجاست که آیا در دایره مشکوکات و موهومات و مظنونات، خداوند سبحان مولویت دارد یا خیر که یکی می گوید دارد و دیگری می گوید ندارد.

عمده این است که بحث کنیم احتمال تکلیف مصحح عقاب هست یا خیر.

مرحوم آقای تبریزی می گفت: اگر در عقلاء ببینند که کسی عبد خود را کتک می زند به خاطر عدم انجام کاری، در حالی که امر نکرده است، عقلاء این شخص که عبد را کتک می زند را توبیخ می کند، از این به برائت عقلائی نام برده اند.

ممکن است کسی بگوید، بالوجدان عقاب بلا بیان قبیح است و دیگری می گوید بالوجدان قبیح نیست.

نظر استاد: در اطراف علم اجمالی در دوران بین اقل و اکثر، اگر کسی بگوید برائت از اکثر عقلا جاری می شود، این ناتمام است؛ چون لب دوران امر بین اقل و اکثر به دوران امر بین متباینین برمی گردد، قبح عقاب بلا بیان معارض دارد مثل دوران امر بین متباینین

در ظرف ترک اکثر آیا من باید اقل را بیاورم؟ شک دارم؛ چون اگر اکثر واجب باشد اقل به درد نمی خورد.

اگر شارع نسبت به اکثر امان دهد، نسبت به اقل هم قبح عقاب بلا بیان است.

اقای خوئی تبعض در تنجز را که اکثر اگر واجب باشد، آن ترک اکثری که منشأ آن ترک جزء زائد است عقاب نمی کنم؛ اما آن ترک اکثری که منشأ آن ترک اقل باشد عقاب می کنم، این مطلب از کجا و به چه دلیلی آمده است؟

این که من مطلقا بر ترک اقل معاقب هستم، معلوم نیست؛ بله ممکن است که گفته شود شما حق ندارید اقل را ترک کنید؛ چون یا اقل و اجب است و یا اکثر که باید اقل در آن آورده شود؛ منتها نتیجه این تعارض می شود و همه اطراف متباینین و علم اجمالی از این قبیل است.

در برائت شرعی، گفته اند که برائت شرعی در اکثر در علم اجمالی جاری می شود؛ ولی در اقل جاری نمی شود؛ چون من یقین دارم که اگر اقل را ترک کنم معاقب هستم و برائت از اقل اگر بگوید برو اکثر را انجام بده هم مثبت است؛ ولی برائت در اکثر این اشکالات را ندارد.

ما برائت در اقل را مطلقا جاری نمی کنیم، برائت از اقل را در ظرف ترک اکثر جاری می کنیم، اگر من اکثر را ترک کردم، بر اقل معاقب هستم؟ شک دارم که معاقب باشم، ممکن است کسی بگوید نباید اکثر را ترک کرد، می گوییم شارع اجازه ترک اکثر را داده است، شما می گویید رفع ما لا یعلمون در اکثر جاری می شود، می گوییم رفع ما لا یعلمون در آن ترک اکثری جاری می شود که منشأ آن ترک جزء زائد باشد، دلیل این حرف چیست؟

وقتی وجوب اکثر ارتباطی است، آوردن 9 جزء که در اقل است به چه دردی می خورد؟

رفع ما لا یعلمون در ظرف ترک اکثر نتیجه اش تعارض می شود؛ یعنی یا باید شارع از برائت از اکثر دست بردارد و یا اگر از برائت در اکثر دست برندارد، در اقلش برائت جاری می شود؛ بله اگر کسی بگوید دلیل اطلاق سیره عقلاء است، عقلاء در دوران امر بین اقل و اکثر برائت جاری می کنند.

اگر در شبهه بدویه برائت جاری شود، در دوران امر بین اقل و اکثر قطعا برائت جاری می شود؛ مگر کسی در شبهه بدویه اشکال کند و بگوید برائت جاری نمی شود.

آخوند در کفایه اشکالی مطرح می کند: می گوید: اگر ما برائت از اکثر جاری کردیم، چطور وجوب اقل ثابت شود، چون اقل هم مشکوک است.

آخوند یک اشکالی در حدیث رفع مطرح کرده است و آن را اینجا مطرح کرده است.

الان کسی مریض است، دکتر به او گفته است که قرص بخور، این شخص در ماه رمضان مضطر به خوردن قرص است، آیا می تواند چون قرص می خورد غذا و سایر چیزهایی که مبطل روزه است انجام دهد یا خیر، می گویند خیر فقط به همان اندازه اضطرار جایز است که انجام دهد، ما ادله اجزاء و شرایط را کنار رفع ما اضظروا الیه بگذاریم، فقط همین یک جزء را از آن بیرون می کشیم و بقیه اجزاء در جای خود باقی است.