-اصاله الاشتغال-الشک فی المکلف به-دوران الامر بین الاقل و الاکثر و تنبیهاته-تنجیز العلم الاجمالی

یکی از ادله‌ای که برای لزوم احتیاط عقلا و انجام اکثر ذکر کرده‌اند این است که هر تکلیفی بر اساس مصلحتی است و تا این مصلحت به دست نیاید، تکلیف ساقط نمی‌شود.

آخوند در بحث توسلی و تعبدی گفتند عقل می گوید باید تکلیف مولا را طوری امتثال کنید که محصل غرض مولا باشد، به مجرد این که متعلق تکلیف را در خارج بیاوری به درد نمی خورد؛ چون آنچه عقل از عبد می خواهد غرض مولا است، در اینجا با انجام اقل شک می‌کنیم که این غرض شارع حاصل می‌شود یا خیر که در اینجا قاعده اشتغال می‌گوید باید اکثر انجام شود تا غرض حاصل شود.

شیخ انصاری به این اشکال جواب داده است که این دیدگاه بر مسلک برخی از عدلیه که قائل به این هستند که احکام تابع ملاکات در متعلق است؛ اما بر مسلک اشاعره که اصلا ملاک قائل نیستند و یا بعضی از عدلیه که می گویند احکام تابع ملاکات در نفس جعل است، این اشکال بر اساس این دیدگاه ها جایی ندارد.

آخوند و آقای خوئی در جواب گفتند که شما به مسلک اشاعره و برخی از عدلیه چه کار دارید؟ شما بر اساس مسلک خودت بگو که آیا احکام تابع ملاکات در متعلق هست یا خیر؟

این اشکال بر مسلک غیر مشهور از عدلیه که قائل هستند احکام تابع ملاکات در جعل است، بر مسلک آن ها هم این استدلال درست است؛ چون آن ها نمی گویند که قطعا ملاک در جعل است، آن ها می گویند در واجبات ممکن است ملاک در جعل باشد و ممکن است ملاک در متعلق باشد، در ما نحن فیه اقل اتیان شده است، شخص شک می کند که ملاک حاصل شده است یا خیر؛ چون اگر ملاک در جعل نبوده است قطعا حاصل شده است؛ ولی اگر ملاک در متعلق بوده است در این صورت حاصل نشده است.

مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند اشکال کرده است، ما که شک داریم غرض در متعلق بوده است یا خیر، از کجا میدانیم غرضی که یقین داریم حاصل نشده است؟

این اشکال وارد نیست؛ چون مولا غرضی دارد و من نمی دانم که این غرض در جعل است یا غرض در متعلق است، این مثل دوران امر بین متباینین می شود، غرضی قطعا مولا دارد و شک دارم این غرض حاصل شده است یا خیر، اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینی دارد؛ مگر این که کسی بگوید ما شک می کنیم این غرض و ملاک در متعلق است یا خیر، رفع ما لا یعلمون جاری می شود و اگر کسی بگوید این رفع ما لا یعلمون معارض است؛ چون نمی دانم این غرض یا این ملاک در جعل هم هست یا نه؛ پس در اینجا هم رفع ما لا یعلمون باید جاری شود، بله ولی در اینجا دیگر رفع ما لا یعلمون جاری نمی شود؛ چون غرض در جعل باشد یا نباشد ارتباطی به من ندارد، رفع ما لا یعلمون را عبد در کار خودش جاری می کند و در حق غیر جاری نمی شود.

نظر استاد: اشکالات آخوند درست است و فقط تنها جوابی که ما داریم این است که آیا غرض واجب است که استیفاء شود؟ بعضی ها گفته اند که لازم نیست غرض استیفاء شود؛ بلکه باید تکلیف را امتثال کرد، اگر مولا غرض می خواهد باید بگوید که فلان جزء در غرض من دخیل است؛ همان طوری که قبح عقاب بلا بیان در تکلیف جاری می شود، در غرض هم جاری می شود، غرض مولا در صورتی لازم التحصیل است که مولا بیان کند، وقتی بیان نکند، لازم التحصیل نیست.

اشکال دیگری که به دیدگاه لزوم احتیاط عقلی و انجام اکثر ذکر کرده اند این است که آنچه واجب شرعی است، لطف و غرض است:

ان الاحکام شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه

مرحوم شیخ ابو الحسن مشکینی در حاشیه بر کفایه می گوید: لطف یعنی مقرب، چیزی که انسان را به چیزی نزدیک می کند، به آن لطف می گویند؛ مثلا نبوت عامه و امامت عامه لطف است؛ چون انسان می خواهد به سعادت برسد و قرب به خداوند پیدا کند؛ اما راه را بلد نیست و نیاز به مربی دارد، احکام شرعیه الطاف است؛ چون راه را به انسان نشان می دهد.

برخی می گویند الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، یعنی عقل می گوید که شکر منعم واجب است، خود این شکر منعم را عقل بلد نیست و شارع می فرماید این واجبات شرعیه مصداق شکر منعم است.

مرحوم مشکینی اشکال می کند که این وجه درست نیست؛ چون مقرب غیر از مقرب الیه است و این طوری که شما معنا کردید، این مقرب و مقرب الیه یکی می شود، شکر منعم عقلا واجب است و شارع می فرماید این ها شکر منعم است.

ایشان می گوید: واجب عقلی معرفت به مبدا و معاد است؛ چون شرط اول کمال انسان معرفت الجبار است، کسی که خدا را نشناسد نمی تواند به سعادت برسد و مقدمه معرفت الجبار عمل به تکالیف است:

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم

قطعا به وسیله عمل به احکام الهی معرفت به خدا بیشتر می شود.

نظر استاد: وجه بیان این مطلب مشخص نیست که چرا بیان شده است و اشکال کلام مرحوم مشکینی این است که اساسا شکر منعم عقلا واجب نیست، از منظر عقل شکر منعم حسن هست؛ ولی واجب نیست، آنچه که موجب استحقاق عقاب می شود و حق اطاعت بر بنده می آورد، این است که انسان مصنوع خداوند است و خداوند می خواهد او را به کمال برساند و چون مخلوقات وابسته به خداوند هستند، این حق را مولا نسبت به عبدش دارد که تکلیفش کند تا به کمال برساندش، چه مقدمه رسیدن به کمال باشد و چه ذی المقدمه باشد، لطف هر دو را شامل می شود.

وقتی خداوند غرض دارد که بنده را به سعادت برساند، باید مقدمه آن را هم فراهم کند و باید نبی و امام هم بفرستد؛ ولی واجب نیست که خداوند بخواهد بندگان را به سعادت برساند.

انسان به مطالعه و درس خواندن هدایت نمی شود؛ وگرنه امثال فخر رازی و بو علی سینا با مطالعه هدایت می شدند؛ چون معرفت یقین الهی است که با عمل انجام می شود؛ لذا اگر کسی عمل را کنار بگذارد هرگز هدایت نخواهد شد.

اگر مراد از ان الواجبات العقلیه الطاف فی الواجبات عقلیه چنین باشد که عقل معرفت الرب را لازم می داند و عمل به احکام شرعیه موجب افزایش معرفت می شود، ما این مطلب را قبول داریم.

گناه باعث می شود آیات الهی را تکذیب کند و معرفت از او گرفته می شود؛ چون معرفت غیر از علم است.

شیخ انصاری می گوید: غرض شارع زمانی محقق می شود که فعل بر وجه امتثال صورت بگیرد و اگر با قصد امتثال عمل را انجام ندهد، غرض محقق نمی شود و لطف نمی شود و تقرب حاصل نمی شود.

من احتمال می دهم همان طوری که اکثر را اگر بیاورم آن لطف و غرض حاصل می شود، احتمال می دهم در حصول آن لطف و غرض، قصد وجه هم معتبر باشد، وقتی چنین احتمالی بدهیم، ما در هر صورت علم به حصول غرض مولا پیدا نمی کنیم؛ اگرچه اکثر را انجام دهیم باز هم علم به حصول غرض پیدا نمی کنیم، اگر در اینجا بگوییم اکثر را با قصد وجه انجام بده، درست نیست؛ چون وقتی نمی دانم جزء زائد در اکثر واجب است یا خیر، چطور می توانم آن را به قصد وجوب بیاورم؟ در این صورت بدعت و تشریع رخ می دهد.

در این صورت است که عقل می گوید نمی توانی غرض مولا را انجام دهی، مأمور به را انجام بده تا از عقاب در امان باشی، آن مقداری از تکلیف که مشخص است، اقل است.

آخوند می گوید: این لطف اگر هم بر فرض قصد وجه در آن دخیل باشد، در صورت امکان است؛ چون همان طوری که اگر تکلیف بیاید و مولا بیان نکند و بعد بخواهد عقاب کند عقل جلوی آن را می گیرد، غرضی هم که مولا بیان نکرده است، عقل جلوی آن را می گیرد؛ مخصوصا زمانی که امکان ندارد غرض مولا تحصیل شود.

اگر مقصود مولا از تکلیف این است که آن غرض حاصل شود، مولایی که می داند ممکن نیست باید بیان کند و وقتی بیان نکرده است، تحصیل غرض امکان ندارد.

درثانی قصد وجه اساسا معتبر نیست و دلیلی بر آن نداریم، به فرض این که قصد وجه معتبر باشد، یعنی من وجه این مامور به را غایتا یا وصفا (یعنی شارع نماز را واجب کرده است و من این نماز را می خوانم به خاطر این که شارع واجب کرده است که این غایتا است و وصفا یعنی من نماز موصوف به واجب بودن را می خوانم) انجام می دهم، در اینجا اکثر را من به قصد واجب می آورم؛ اما این که جزء جزء آن کدام واجب و کدام مستحب است لازم نیست.

علاوه بر این که گاهی آن جزء مستحب، متحد با جزء واجب است؛ مثلا من نمی دانم آیا فاتحه الکتاب شرطش این است که ایستاده خوانده شود یا این که فاتحه الکتاب یک جزء است و قیام یک جزء دیگری است، در اینجا فاتحه الکتاب که به صورت ایستاده می خوانم کل آن مصداق واجب است؛ چون آنچه که من شک دارم واجب است یا نه متحد با این واجب است؛ بله اگر در جایی آن جزئی که من به آن شک دارم یک جزء مجزا باشد مثل جلسه استراحت که نمی دانم واجب است یا خیر، در اینجا ممکن است کسی بگوید این جزء را باید شناخت و دانست که واجب است یا خیر.

مرحوم نائینی می گوید: اغراض مولا به دو صورت است:

1. بعضی از اغراض ترتبش بر فعل از اسباب تولیدیه است؛ یعنی فعل علت تامه حصول غرض است، در این صورت عقل می گوید باید طوری فعل را بیاوری که غرض مولا حاصل گردد و در اینجا بهتر این است که امر به خود غرض بخورد؛ اگرچه امر به خود فعل هم بخورد مشکلی ندارد؛ چون علت تامه است

2. بعضی از اغراض مقدمات اعدادی هستند و علت تامه نیستند؛ مثل این که برای برداشت محصول باید دانه را کاشت و آب یاری و آفتاب بر آن بتابد، در اینجا غرض علت تامه نیست و مقدمات دیگری که غیر اخیاری است هم وجود دارد و در اینجا ما امر به حصول غرض نشده ایم چون حصول غرض در اختیار ما نیست و واجبات الهی هم از نوع دوم است؛ چون در اغراض خداوند مقدمات غیر اختیاری دخیل است و ما در اینجا امر به حصول غرض نشدیم؛ لذا رفع ما لا یعلمون و قبح عقاب بلا بیان در اکثر جاری می شود