درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1401/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/حجیة مطلق الظن/نتیجة مقدمات الانسداد کانت حجیة الظن بالطریق او الواقع او بهما؟
ثم ان من جملة المباحث التی قد طرحت فی مبحث الانسداد هی ان مقدمات الانسداد تنتج حجیة الظن بالطریق او تنتج حجیة الظن بالواقع او تنتج حجیة الظن بهما؟ فیه اقوال ثلاثة فقد ذهب جمع من الاعلام کالمحقق الآخوند و الشیخ الاعظم الانصاری الی انتاج مقدمات الانسداد حجیة الظن بالطریق و الواقع و فی قبال قول الآخوند و الشیخ قولان:
الاول: قول الشیخ محمد التقی الاصفهانی صاحب الحاشیة و اخیه صاحب الفصول فانهما قد ذهبا الی انتاج مقدمات الانسداد خصوص الظن بالطریق.
الثانی: قول شریف العلماء المازندرانی و السید المجاهد فانهما قد ذهبا الی انتاج مقدمات الانسداد حجیة الظن بالواقع.
و قبل الخوض فی اصل البحث ینبغی ان نتذکر امرین:
الاول: ان هذا البحث انما یتصور فیما اذا لم یکن الظن بالطریق ملازما مع الظن بالواقع فاننا لو ظننا بالطریق و ظننا ایضا بمدلول الطریق فحینئذ لامجال لهذا الخلاف حیث ان الکل قد اتفقوا علی لزوم الاخذ به فی صورة الانسداد و لکن اذا ظننا بالطریق و لکن لم نظن بمدلوله من الوجوب و الحرمة فحینئذ یقع الخلاف بین الاعلام فی ان الاخذ به لازم فی صورة الانسداد او لا؟ مثلا لو افترضنا بان عدة من اخبار الثقات قد قامت علی حجیة القرعة فصارت حجیة القرعة مظنونة مع اننا لم نظن بالحکم الشرعی الفرعی من طریق القرعة فحینئذ یقع الخلاف فی انه یجب الاخذ بالقرعة فی حال الانسداد مع کونه طریقا مظنونا و لکنها لم تفد الظن بالحکم الشرعی الفرعی او لا؟ فان المحقق الآخوند و الشیخ الاعظم (قدس سره) قد ذهبا الی وجوب الاخذ بها فی حال الانسداد و لکن مثل شریف العلماء المازندرانی قد خالفه فی ذلک و قال بعدم لزوم الاخذ بالقرعة لان نتیجة مقدمات الانسداد لیست حجیة الظن بالطریق و انما کانت نتیجة مقدمات الانسداد حجیة الظن بالواقع مع ان المفروض هو ان القرعة لم تفد الظن بالحکم الشرعی الفرعی و لذا لم یجب الاخذ بها.
الثانی: قال السید الاستاذ المحقق الخوئی (رضوان الله علیه) بان هذا البحث لم یکن له مجال لان هذا البحث انما یبتنی علی افتراض حجیة الظن بالطریق او الواقع مع ان مقدمات الانسداد لم تنتج حجیة مطلق الظن بنائا علی القول بالحکومة لان المعنی الصحیح من الحکومة هو التبعض فی الاحتیاط و انت تعرف بان معنی التبعض فی الاحتیاط هو ان مخالفة الظن توجب استحقاق العقاب مطلقا او فی تقدیر موافقته مع الواقع بنائا علی القول بعدم استحقاق المتجری للعقاب و ان موافقته مع الواقع لایوجب استحقاق العقاب و لکن الحجیة و آثارها کتخصیص العموم و تقیید المطلق و ترجیح المعارض مع الرجحان فیه لم تثبت بنائا علی القول بالتبعض فی الاحتیاط و من هنا لم یکن لهذا البحث مجال لابتنائه علی القول بالحجیة مع ان القول بها فاسد جدا و فلیکن هذا الکلام من السید الخوئی (قدس سره) علی ذکر منک حیث إن النقاش فیه سیأتی ان شاء الله.
ثم ان المحقق الآخوند (قدس سره) قد استدل علی دعواه بما کان یتشکل من المقدمات الاربع:
الاولی: ان هم العقل فی کل حال انما هو تحصیل الأمن من تبعة التکالیف أی العقاب.
الثانیة: الحاکم فی استحقاق العقاب و عدمه هو العقل فلیس للشارع ان یقول بان فلانا لایستحق العقاب بعد استقلال العقل باستحقاقه للعقاب اذ الحاکم المطلق فی باب الاستحقاق هو العقل.
الثالثة: ان العلم بکل من الطریق و الواقع یوجب الامن من العقاب فی حال الانفتاح فان مجرد العلم بالطریق حجة و موجب للامن من العقاب مثلا لو قام خبر الثقة علی عدم وجوب صلاة الجمعة و نحن نعلم بان هذا الطریق حجة و لکننا لانعلم بالواقع فقد اتفق الکل بان العلم بحجیة الطریق کان مؤمنا من العقاب فی حال الانفتاح و لایجب تحصیل العلم بالواقع و الحکم لتحصیل الامن من العقاب.
الرابعة: کل شیئ کان العلم به حجة و مؤمنا من العقاب فی حال الانفتاح کان الظن به حجة و مومنا من العقاب فی حال الانسداد فان نتیجة هذه المقدمات الاربع هی حجیة الظن بالطریق او الواقع فی حال الانسداد و الوجه فیه ظاهر لان کل شیئ کان العلم به مومنا فی حال الانفتاح کان الظن به مومنا فی حال الانسداد و المفروض هو ان العلم بالطریق او الواقع کان مومنا من العقاب فی حال الانفتاح فیکون الظن بالطریق او الواقع مومنا من العقاب فی حال الانسداد ایضا لان الظن یقوم مقام العلم عند الانسدادی.
مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المحقق الآخوند:
ان ما استدل به المحقق الآخوند علی دعواه غیر تام و الوجه فیه هو ان مجرد احتمال عدم حجیة الظن بالواقع من دون الظن بالطریق کاف فی الحکم بعدم حجیته فلو قیل: باننا لانحتمل عدم حجیة الظن بالواقع من دون الظن بالطریق فی حال الانسداد فقلنا: بانه لا دافع لهذا الاحتمال لاننا نقول بان الظن الحاصل من خبر الواحد الذی یعد طریقا معتبرا عند الانفتاحی حجة لانه کان من الطریق المعتبر و لکن الظن الحاصل من الشهرة او الاجماع الذی لم یکن طریقا معتبرا لیس بحجة عند الانفتاحی مع ان مرتبة الظن الحاصل من الشهرة مثلا یساوی مرتبة الظن الحاصل من خبر الواحد و لکن مع ذلک قال الانفتاحی بحجیة الظن الحاصل من خبر الواحد و لم یقل بحجیة الظن الحاصل من الشهرة فکما ان الانفتاحی یفصل بین الظن الحاصل من الطریق المعتبر و بین الظن الحاصل من غیره فکذلک نحن نحتمل بان الظن بالواقع من الطریق المظنون اعتباره کان حجة فی حال الانسداد دون الظن بالواقع من الطریق الغیر المظنون و لم یکن دافع لهذا الاحتمال و اذا احتملنا حجیة خصوص الظن بالواقع من الطریق المظنون فنقول بان هذا هو القدر المتیقن من حکم الشرع و العقل بالحجیة و ان قلنا بالکشف و ذهبنا الی ان الشارع قد جعل الظن حجة فحینئذ کان القدر المتیقن من حجیة الظن شرعا هو حجیة الظن بالواقع عن خصوص الطریق المظنون اعتباره فلو شککنا فی حجیة ما عداه فنحکم بعدم حجیته اذ الشک فی الحجیة یساوق مع العلم بعدم الحجیة کما قرر فی محله و ان قلنا بالحکومة و ذهبنا الی حکم العقل بالحجیة فالقدر المتیقن من حکم العقل هو حجیة الظن بالواقع عن الطریق المظنون و یجب الاخذ بالقدر المتیقن من حکم العقل لان الحجیة حکم له آثار متعددة و لایجوز تعمیم هذا الحکم فیما عدا القدر المتیقن بل یجب الاخذ بالقدر المتیقن من حکم العقل و القدر المتیقن من حکم العقل بالحجیة هو الظن بالواقع عن الطریق المظنون لان العقل لو حکم بحجیة مطلق الظن بالواقع دون الظن بالواقع عن الطریق المظنون فقد لزم من ذلک ترجیح المرجوح علی الراجح بخلاف العکس و لذا ان القدر المتیقن من حکم العقل هی حجیة الظن بالواقع عن الطریق المظنون و علی هذا الاساس ان المختار عندنا هو عدم تمامیة الاقوال الثلاثة فی المقام بل الصحیح هو ان نقول بقول رابع و هو ان مقدمات الانسداد تنتج حجیة الظن بالواقع عن خصوص الطریق المظنون و علی ضوء ما ذکرناه تعرف عدم تمامیة ما ادعاه المحقق الآخوند (قدس سره) فی المقام حیث انه قال بان کل شیئ کان العلم به حجة فی حال الانفتاح کان الظن به حجة فی حال الانسداد و هذا الکلام منه (قدس سره) کان دعوی بلادلیل و لم یستدل بشیئ علی دعواه مع انه لم یکن بدیهیا و لم افهم لما ذکره الآخوند (قدس سره) وجها بل انک قد عرفت بان الدلیل یساعد یقتضی خلاف ما ادعاه الآخوند حیث انه قد وجب الاخذ بالقدر المتیقن من حکم العقل او الشرع بالحجیة کما بیناه مفصلا[1] .
بیان ما استدل به صاحب هدایة المسترشدین علی مقالته:
ان الشیخ محمد تقی صاحب هدایة المسترشدین قال بان نتیجة مقدمات دلیل الانسداد هی حجیة الظن بالطریق دون الواقع و قد استدل علی مقالته بما حاصله هو: اننا نعلم اجمالا بثبوت التکالیف الواقعیة فکما اننا نعلم اجمالا باننا کلفنا بعدة من التکالیف فهکذا نعلم اجمالا بان الشارع قد نصب لنا طرقا معینة لمعرفة تکالیفه و کلفنا تکلیفا فعلیا بالرجوع الیها لأجل معرفتها اذ لایعقل ان الشارع الحکیم قد جعل لنا تکالیف و لم ینصب لنا طرقا معینة لأجل معرفتها فاذا افترضنا انسداد باب العلم و العلمی فحینئذ یحکم بحجیة الظن کلما تحقق فلم یکن باب العلمی منسدا بالنسبة الی الاحکام بعد حجیة مطلق الظن فان مطلق الظن لو لم یکن حجة لم یصر باب العلمی منفتحا فی الاحکام فالظن بالطریق اذا صار حجة فهو کان حاکما فی الحقیقة علی انسداد باب العلمی بالنسبة الی الاحکام یعنی ان باب العلمی صار منفتحا بعد اعتبار حجیة مطلق الظن و بعبارة أخری: ان صاحب الهدایة قد تصور الانسداد بالنسبة الی الطرق حیث انه قد تصور طرقا معینة منصوبة من الشارع فی مقدمات الانسداد ثم قال بان باب العلم و العلمی بالنسبة الی هذه الطرق منسدة فکانت النتیجة هی حجیة مطلق الظن بالطریق بعد انسداد باب العلم و العلمی بالنسبة الیها و لکن الشیخ الاعظم (قدس سره) قد رد علی هذه المقالة و قال: باننا نمنع من ان الشارع قد نصب لنا طرقا معینة لاجل المعرفة الی تکالیفه و لاینافی ذلک مع حکمته حیث انه قد اکتفی بالطرق العقلائیة المعهودة بین الموالی و العبید فان الشارع لو جعل تکالیف و لم یجعل لمعرفتها طرقا بل ینهی عن اتباع الطرق العقلائیة فان ذلک یکون نقضا للغرض و ینافی مع حکمته البالغة و لکنه اذا جعل تکالیف و لم یجعل لمعرفتها طرقا بل اکتفی لمعرفة العباد للاحکام الی الطرق العقلائیة بین الموالی و العبید فلایکون ذلک منافیا مع حکمته البالغة و بعبارة واضحة: فقد یکفی فی رد ما استدل به صاحب الحاشیة هو احتمال عدم نصب الطریق الخاص للاحکام و ارجاع امتثالها الی ما یحکم به العقلاء و جری علیه دیدنهم فی امتثال احکام الملوک و الموالی مع العلم بعدم نصب الطریق الخاص و قال الشیخ ایضا: فمن المحتمل قریبا احالة الشارع للعباد فی طریق امتثال الاحکام الی ما هو المتعارف بینهم فی امتثال احکامهم العرفیة من الرجوع الی العلم او الظن الاطمئنانی فاذا فقدا تعین الرجوع ایضا بحکم العقل الی الظن الغیر الاطمئنانی کما انه لو فقد و العیاذ بالله تعین الامتثال باخذ احد طرفی الاحتمال فرارا عن المخالفة القطعیة فخلاصة کلام الشیخ الاعظم (قدس سره) هو ان تمامیة کلام صاحب الحاشیة فرع افتراض صحة ما قاله فی مقدمات الانسداد من ان الشارع قد نصب لنا طرقا معینة لأجل معرفة الاحکام مع ان باب العلم و العلمی منسد بالنسبة الی تلک الطرق فصارت الطرق الظنیة حجة بعد انسداد باب العلم و العلمی بالنسبة الیها مع اننا نمنع من هذه المقدمة و نقول باننا لانعلم ان الشارع قد نصب لنا طرقا معینة بل من المحتمل قریبا انه احال الناس الی الطرق العقلائیة المعهودة بین الموالی و العبید و لذا ان الانسداد لم یکن بالنسبة الی الطرق حتی قلنا بان مقدمات الانسداد جاریة فیها بل الانسداد کان بالنسبة الی الاحکام فکانت مقدمات الانسداد جاریة فیها و لذا نحکم بحجیة الظن بالواقع و الحکم ایضا بعد تمامیة مقدمات الانسداد فی الاحکام.
ثم قال الشیخ الاعظم: ربما یستشهد للعلم الاجمالی بنصب الطریق بان المعلوم من سیرة العقلاء فی استنباطهم هو اتفاقهم علی طریق خاص و ان اختلفوا فی تعیینه فان جمعا من العلماء قالوا بان خبر الثقة حجة مع ان جمعا آخر منهم قالوا بان خبر العدل الامامی حجة و هکذا قال جمع آخر منهم بان خبر الواحد المفتی به کان حجة فاختلف العلماء فی تعیین خصوصیات الخبر الذی یحکم بحجیته بعد اتفاقهم علی اصل حجیة خبر الواحد و نحن نعلم من اتفاقهم علی حجیة خبر الواحد ان الشارع قد جعل لنا طریقا خاصا لمعرفة احکامه و لذا ان مقدمات الانسداد یقتضی حجیة کل شیئ نظن بحجیته و قد ناقش الشیخ الاعظم (قدس سره) فی هذا الاستدلال بوجهین:
الاول: ان السید المرتضی و جماعة من الفقهاء ذهبوا الی عدم حجیة خبر الواحد فلم یکن اجماع علی حجیة خبر الواحد.
الثانی: لو افترضنا بان الاجماع قام علی حجیة خبر الواحد ولکنه غیر نافع للاستدلال فی المقام لانه کان من الاجماع المرکب و لم یکن الاجماع المرکب فی المقام حجة و ینبغی تقدیم بیان لتوضیح عدم حجیة الاجماع فی المقام و حاصله هو انه قد طرحت فی العروة مسئلة صارت محلا للخلاف بین الاعلام و الفقهاء و هی اننا لو افترضنا بان الشخص قد شهد علی ان البول قد اصاب الی الفراش و شهد شخص آخر بان الدم قد اصابه فقد قیل بان البینة قامت علی النجاسة و لذا یحکم بنجاسة هذا الفراش و لکن السید الاستاذ المحقق الخوئی (قدس سره) قد خالف هذا الکلام و قال بالتفصیل فی المسئلة و حاصل التفصیل هو ان من شهد علی نجاسة الفراش بالدم لو قال بان هذا الفراش لو لم ینجس به لما کنت قاطعا بکونه متنجسا و هکذا ان من شهد علی نجاسة الفراش بالبول لو قال بان هذا الفراش لو لم ینجس به لما کنت قاطعا بکونه متنجسا ففی هذا الفرض لم تکن لشهادتهما علی النجاسة قیمة و لم تثبت بها النجاسة و لکن لو قال من شهد علی نجاسة الفراش بالدم بانه لو لم ینجس بالبول لشهدت علی نجاسته ایضا و هکذا لو قال من شهد علی نجاسة الفراش بالبول بنفس هذه المقالة فحینئذ صارت شهادتهما علی النجاسة حجة و حجیة الاجماع المرکب یتوقف علی ان طرفی الاجماع قد نفیا القول الثالث فی المسئلة مثلا لو افترضنا بان جماعة من الفقهاء قالوا بوجوب الجمعة مع ان جمعا آخر منهم قالوا باستحبابها فلو افترضنا بان القائل بالوجوب قال بان رأیی فی صلاة الجمعة ان لم یکن مصیبا الی الواقع فصلاة الجمعة مستحبة و لیست بمحرمة و مکروهة و هکذا قال القائل باستحباب صلاة الجمعة فحینئذ یستبطن هذا الاجماع اجماعا بسیطا و هو الاجماع علی نفی القول الثالث فی المسئلة و لذا یحکم بحجیة هذا الاجماع و اما ان لم ینف طرفا الاجماع القول الثالث فی المسئلة فلم تکن لاجماعهم قیمة و الاجماع المدعی فی المقام کان من هذا القبیل حیث اننا نحتمل بانه لو قیل الی القائل بحجیة خبر العادل المستدل بآیة النبأ علی مدعاه بانه لو فرض ان آیة النبا لم تکن دالة علی حجیة خبر العادل فانت تقول بحجیته بعد عدم دلالة الآیة علی حجیة خبر العدل ایضا او لا تقول بها؟ فاننا نحتمل بانه قال: انی لا اعتقد بحجیة خبر العدل بعد افتراض عدم تمامیة دلالة الآیة علی حجیته و هکذا لو قیل لمن استدل بخبر «لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یودیه عنا ثقاتنا» بانه لو فرض ان هذا الخبر لم یکن دالا علی حجیة خبر الثقة فانت تقول بحجیته ایضا؟ فنحن نحتمل بان القائلین بحجیة خبر الثقة قالوا باننا لانعتقد بحجیته فی تقدیر عدم دلالة هذا الخبر علی حجیة خبر الثقة و لذا ان هذا الاجماع فاقد للقیمة و لم یثبت به اصل الحجیة کما لایخفی.
