1405/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
بطلان قیاس تمثیلی و ترادف آن با رأی شخصی نزد قدما/حجج و امارات /حجبت
موضوع: حجبت/حجج و امارات /بطلان قیاس تمثیلی و ترادف آن با رأی شخصی نزد قدما
«این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان، برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»
تبیین اقسام قیاس و بطلان قیاس تمثیلی
بحث در مسئله قیاس بود که پیرامون آن مباحث فراوانی وجود دارد. فقهای عصر ائمه عَلَيْهِمُ السَّلَام در ردّ عمل به قیاس، کتب متعددی نگاشتهاند؛ یعنی این مسئله از امور مسلّمی بوده است که جمعی از این بزرگان کتب فراوانی در ابطال قیاس تصنیف کردهاند که امروزه نیز در اختیار ما قرار دارد. این مباحث به قدری متقن نگاشته شده و روایاتی که در این زمینه به دست ما رسیده و در صورت توفیق بخشی از آنها را قرائت خواهیم کرد، روایاتی محکم و دالّ بر این است که قیاس موجب «مَحْقِ الدِّينِ» میگردد. البته مقصود از قیاس، همانگونه که در مباحث پیشین ذکر شد، قیاس تمثیلی است. در قیاس تمثیلی، به واسطه شباهت میان دو شیء، مقایسهای صورت میگیرد تا به صرف این شباهت بتوان حکم را از مقیس به مقیسعلیه تسرّی داد؛ در حالی که بسیار روشن است که صرف شباهت و مماثلت، علّت حکم محسوب نمیشود. در احکام الهی و جعل آنها ظرافتها و دقّتهایی نهفته است که نمیتوان با صرف یک شباهت و تمثیل، حکم را از موضوعی به موضوع دیگر منتقل ساخت؛ از اینرو قیاس تمثیلی به طور کلّی مردود است.
در مقابل، قیاسی قرار دارد که تفصیل آن بیان شد؛ به این صورت که اگر قیاس به برهان منطقی بازگردد، یا علّت حکم را کشف کنند؛ به نحوی که یا قیاسِ «مَنْصُوصُ الْعِلَّةِ» باشد و یا عِلَّتِ مُسْتَنْبَطَهای که یقین حاصل شود همان جهت، علّت جعل حکم توسط خداوند متعال بوده است. در چنین مواردی میتوان قیاس را پذیرفت که بحث آن مفصلاً گذشت؛ لیکن قیاس تمثیلی فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است، بلکه موجب اغوا و گمراهی بوده و کاملاً مردود است.
کتب و رسائل متقدمان در ابطال قیاس
از اینرو کتب متعددی در این موضوع تألیف یافته است؛ به عنوان نمونه، عبدالله بن عبدالرحمن زبیری کتابی در ردّ قیاس نگاشته که در آن دیدگاه اصحاب قیاس و کسانی را که به قیاس تمسک میکردند، به طور کلی رد کرده است. در کتاب رِجَالُ النَّجَاشِيِّ صفحه ۱۵۲ در شرح حال مؤلف، از این اثر یاد شده و ذکر گردیده که این کتاب در ردّ قیاس است؛ و خودِ مؤلف نیز از رجالیان به شمار میرود. [1] همچنین اثر دیگری در ردّ بر اصحاب قیاس تألیف گردیده و در آن احکامی بیان شده است که نجاشی در صفحه ۱۸۹ در ذیل شرح حال مؤلف، از ابوالقاسم علی بن احمد کوفی نام برده و آورده است که وی کتابی در ردّ قیاس دارد.[2] این آثار در عصر خود ائمه و در دورهای که گفتگوها و مباحث فراوانی پیرامون قیاس جریان داشته، نگاشته شده است.
کتاب دیگری نیز وجود دارد که هلال بن ابراهیم بن ابیالفتح مدنی آن را تحت عنوان «رَدٌّ عَلَى مَنْ رَدَّ آثَارَ الرَّسُولِ وَاعْتَمَدَ عَلَى نَتَائِجِ الْعُقُولِ» تألیف نموده است؛ با این بیان که قیاس، نوعی اتکا بر نتایج عقلی تلقی میشود، در حالی که عقول هرگز نمیتواند به کُنهِ مباحث و حقایق دینی برسد و آن را درک کرده و حکمی را جاری سازد؛ بلکه شریعت منحصراً همان چیزی است که خود بدان دستور داده است. نجاشی در رجال خویش در ذیل شرح حال وی از این کتاب یاد کرده است؛ آثاری که همگی در عصر خود ائمه عَلَيْهِمُ السَّلَام تدوین شدهاند.[3]
در دوره غیبت، اعم از غیبت صغری و غیبت کبری نیز کتب دیگری در ردّ قیاس نوشته شده که عناوین آنها نوعاً بر این معنا دلالت دارد که تمسک به قیاس، ردّ بر دین و در واقع نوعی محق و نابودی دین است؛ و مطلب با چنین استحکامی بیان و ثبت شده است. در برخی موارد نیز نامِ اشخاصی که عمل به قیاس میکردند مشخصاً برده شده و ردیهها به نام خودِ آنان تدوین یافته است؛ مانند ردیهای که بر عیسی بن ابان نگاشته شد؛ زیرا وی مسئله قیاس را در ردیف مبانی کار خود قرار داده بود و در ردّ کتاب او آثاری تصنیف گردید.[4]
استشهاد به داستان موسی و خضر در نفی قیاس
ما اینگونه مطالب را مکرر در عبارات علمای متقدم دیدهایم؛ به عنوان نمونه، شیخ صدوق در کتاب خود پیرامون ماجرای حضرت موسی و خضر، با وجود مقام شامخ و فضیلت والایی که هر دو بزرگوار در پیشگاه پروردگار متعال دارند، برداشتی ارائه داده است؛ هرچند ما جرأت بیان چنین تعابیری را نداریم، اما مرحوم صدوق بدین مطلب پرداخته است که حضرت موسی مقایسههایی انجام میداد که مطابق با واقع و حقیقت امر نبود؛ در حالی که خضر عمل واقعی را بر پایه وظیفه خویش انجام میداد. حضرت موسی بر اساس ظواهر میسنجید و مقایسه میکرد و از همین رو کار خضر را نمیپذیرفت؛ چنانکه در قرآن کریم نیز آمده است ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾[5] . به هر روی، مرحوم صدوق چنین برداشتی داشته است که یک استنباط فکری و شخصی سبب شد که رفتار حضرت موسی از نظر خضر پذیرفته نشود؛ چرا که خضر بر اساس حقایق و واقعیاتی مأموریت داشت و بر طبق همان واقعیات عمل میکرد که در آیات بعد نیز توضیح آن بیان شده است.[6]
امر بدینگونه است که انسان عاقل اگر کشتی نقصی داشته باشد، در پی رفع نقص و بستن شکاف آن برمیآید، نه اینکه اقدام به شکستن و سوراخ کردن آن کند؛ از این جهت، مقایسه میان کشتی سالم و کشتی ناقص نزد عاقل امری روشن است. حال اگر امر بر حضرت موسی با آن جایگاه مشتبه گردید، چگونه ما میتوانیم در احکام دینی که هیچگونه اطلاعی از علل آن نداریم، از طریق قیاس دخالت نماییم؟ در جایی که واقعه تا بدین حد پیش روی خضر روشن و عیان بود چنین شد؛ پس در احکام شرعی یقیناً تمسک به قیاس صحیح نخواهد بود؛ زیرا ما درکی از علل احکام شریعت نداریم و رأی و نظر ما راهی بدان ندارد. با اینکه ما به مراتب از حضرت موسی پایینتر هستیم و عظمت و شأن آن پیامبر اولوالعزم را نداریم، وقتی در آن مرتبه چنین بوده است، وضعیت ما در قبال احکام شرعی به طریق اولی روشن است.
تبیین ماهیت رأی شخصی و ترادف آن با قیاس نزد قدما
شخصیتی همچون شیخ مفید نیز در نفی رأیگرایی، عمل بر طبق قیاس و اتکا بر منابع ظنی، کتابی با عنوان «النَّقْضُ عَلَى ابْنِ جُنَيْدٍ فِي اجْتِهَادِ الرَّأْيِ» تصنیف کرده که نجاشی نیز از آن یاد کرده است.[7] البته در اینجا باید اجتهاد را به دو قسم تقسیم کرد: نخست، اجتهادی که مبتنی بر موازین و ملاکهای شرعی است؛ و دوم، اجتهادی که صرفاً از طریق قیاس صورت میپذیرد که مقصود شیخ مفید نیز همین قسم است؛ هرچند ما جرأت انتساب چنین امری را به مرحوم ابن جنید نداریم.
سید مرتضی نیز در کتاب «الذَّرِيعَةُ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ»، رأیگرایی و عمل بر طبق قیاس را مذمت نموده و از منابع ظنی و غیرمعتبر یاد کرده است.[8] ایشان همانند شیخ مفید، در اثر فقهی معروف خویش، «الْاِنْتِصَارُ»، به ردّ بر ابن جنید پرداخته و آورده است که ابن جنید در این مسئله به رأی و نظر شخصی خویش اعتماد کرده است.[9] در واقع، قیاس و نظر شخصی را همارز و برابر یکدیگر نهادهاند؛ چرا که حقیقت قیاس، همان نظر شخصی است و در هر موردی که به نظر شخصی اعتماد شود، حکم قیاس را خواهد داشت. این مطلبی است که مرحوم سید مرتضی پی میگیرد و در مواردی تصریح میکند که این نظر ابن جنید، دیدگاهی شخصی است و از آنجا که متکی بر رأی شخصی است، شبیه به قیاس خواهد بود؛ زیرا اصل قیاس را به نظر شخصی تعریف کردهاند؛ بدان معنا که شخص پس از تإمل به نظری شخصی میرسد و این نظر، در واقع گونهای از قیاس است. به بیانی دیگر، بطلان رأی شخصی از نظر شرعی کاملاً آشکار است؛ ما نباید رأی شخصی بدهیم، بلکه رأی و حکم از آنِ شارع است و ما باید نظر شارع را استنباط کنیم؛ از اینرو هرگاه شخصی رأیی بر اساس نظر شخصی خود صادر کند، در حکم قیاس خواهد بود. سید مرتضی در کتاب الذریعه، به ویژه در جلد دوم، صفحه ۳۰۸ با بیانی بسیار محکم تصریح میکند که اعتماد بر رأی شخصی، در حکم قیاس بوده و مردود است. [10]
نسبتهایی نیز به شیخ طوسی، معروف به شَيْخُ الطَّائِفَةِ، داده شده است که بنده از به زبان آوردن آنها خودداری میکنم و آن نسبتها را کاملاً مردود میدانم؛ حتی نقل آنها را نیز صحیح نمیدانم و به همین جهت در اینجا نقل نمیکنم، چرا که این سخنان بیاساس از سوی دشمنان مذهب امامیه و به سبب عظمت شخصیتی چون شیخ طوسی مطرح شده و ساحت ایشان از چنین اموری مبرّا است. ایشان در کتاب «عُدَّةُ الْأُصُولِ» میفرماید قیاس و اجتهادی که مبتنی بر آرای شخصی باشد، نزد ما امامیه فاقد دلیل شرعی بوده و هرگز دلیل شرعی به شمار نمیآید. در واقع ایشان بیان میدارد که به کار بردن رأی شخصی در احکام شریعت و اجتهادی که مبتنی بر رأی شخصی باشد مردود است؛ چنانکه مراد اکثر علمایی که اجتهاد را رد کردهاند، بازگشت آن به رأی شخصی است؛ از اینرو اجتهادی که منشأ و مبدأ شخصی داشته باشد، مردود بوده و در حکم قیاس است.[11]
ابن ادریس نیز در کتاب خویش بیانی بسیار ارزشمند دارد. در مواضع متعددی از کتاب «السَّرَائِرُ»، از جمله در صفحات ۵۵۵، ۵۵۸ و ۵۹۸ از نسخهای که در اختیار ماست، هنگامی که بحث تعارض و ترجیح یکی از طرفین تعارض را مطرح میسازد، به سراغ قیاس میرود و بیان میدارد که قیاس نمیتواند رافع تعارض باشد. ایشان عمل به قیاس و استحسان را به طور کلی نفی میکند و در برخی عبارات وی واژه اجتهاد نیز به کار رفته که مقصود از آن، اجتهاد به رأی و نظر شخصی است؛ و چنین اجتهادی که متکی بر رأی شخصی باشد، نزد ما باطل و غیرقابل استناد است.[12]
شیخ بهایی نیز در کتاب «زُبْدَةُ الْأُصُولِ» در ردّ قیاس، با نگاهی عالمانه به تمام مباحث متقدمان توجه کرده و در تبیین دیدگاه خود میفرماید: همانگونه که در روایات آمده است، قیاس موجب مَحْقِ دِین میگردد، و رأی شخصی و قیاس که سنخی از رأی شخصی به شمار میرود، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است.