1405/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
تبیین حجیت قیاس طرد و قیاس عکس در استنباط/حجیت قیاس طرد و عکس /حجیت
موضوع: حجیت/حجیت قیاس طرد و عکس /تبیین حجیت قیاس طرد و قیاس عکس در استنباط
«این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان، برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»
اما در خصوص مسئلهی اجاره، از آنجا که وعده داده بودیم مبحث اصول را مطرح کنیم، طبق همان برنامه پیش میرویم؛ بهویژه که برخی از آقایان نیز یادداشت میکردند که...
روز گذشته در حد درک و دریافت خود نکاتی را عرض کردم و اکنون نیز آنچه را برداشت کردهام بیان میدارم، یعنی قیاس طرد و قیاس عکس. آنچه را ما استنباط کرده و دریافتهایم خدمت سروران عرض میکنیم و پیگیری تتمهی آن بر عهدهی خود آقایان خواهد بود.
تبیین مفهوم و ماهیت قیاس طرد
تقریباً همگی ما با عنوان قیاس طرد آشنایی داریم. هنگامی که در پی تبیین معنای یک لغت یا پیگیری آن هستید، در مواردی ذکر میکنند که این معنا مُطَّرِد است؛ بدین معنا که میگفتند این کاربرد مُطَّرِد است و با این معنا انطباق دارد، یا به ذهن سبقت میگیرد، مسبوق به ذهن میشود و سرعت انتقال به ذهن دارد. در مباحث اصولی در مواضع گوناگون با این تعابیر مواجه شدهاید؛ ازاینرو با واژهی مطرد بودن آشنا هستیم. طرد و مطرد بودن به معنای امری است که عرفیت، جایگاه و شیوع دارد و جاری است؛ حتی برخی آن را به معنای شایع نیز گرفتهاند. به این معنا که شیوع دارد، مطرد است، جنبهی عملی دارد و مورد پذیرش عرف است؛ چنانکه گاه همین پذیرش عرفی را نیز با تعبیر مطرد بیان میکنیم و میگوییم مطرد است، یعنی عرف آن را میپذیرد و به این بیان نیز ذکر شده است. بنابراین مطرد بودن به معنای پسندیده بودن نزد عرف، دارای شیوع و ارتباط و قابل انجام بودن است.
اما قیاس طرد عبارت است از ردّ فرع به اصل؛ بدین معنا که اگر توانستیم فرعی را که در پی کشف حکم آن هستیم به اصل بازگردانیم، این قیاس، قیاسِ مطرد و صحیح است؛ یعنی حکم فرع را از اصل به دست آوریم. گاه نیز علت حکم کشف میشود؛ حتی از طریق علت مستنبطه، بدینگونه که علت مستنبطهای به دست میآید که تقریباً برای ما یقینآور است که این فرع، همان حکم اصل و ریشه را داراست. بنابراین، در میان بزرگان ما این تعبیر رواج یافته و شایع است که آن را قیاس طرد مینامند؛ یعنی قیاسی که مطرد است و عنوان طرد بر آن نهاده شده است[1] .
این همان بازگرداندن فرع به اصل در حکم است؛ به این معنا که فرع به اصل متصل و ملحق میشود و امری شایع، مطرد و صحیح است و گفته میشود که در حکمْ یکساناند. در بیشتر مواردی که با این مسئله سروکار داریم، این پیوند به جهت وجود علت حکم است که کشف میشود؛ خواه علت حکم به صورت منصوص کشف شود که نوعی از مطرد است، یا از طریق استنباط حاصل گردد؛ بدینگونه که علت مستنبطه این فرع را به اصل مرتبط میسازد. این قیاس مطرد که بسیار شایع است، در کلمات فقها و بزرگان در موارد متعددی به چشم میخورد که با دستیابی به علت منصوصه یا علت مستنبطه، میان آن فرع و اصل مقایسه صورت میپذیرد و حکم منتقل میگردد، و این را قیاس طرد مینامیم.
تبیین مفهوم و سازوکار قیاس عکس
در مقابلِ این قضیه، قیاس عکس قرار دارد که با عنوان قیاس طرد و عکس شهرت یافته است. اما قیاس عکس چیست؟ یکی از گزارههایی که بر زبانها جاری است و بیان میشود این است که «تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا». هنگامی که ضد شیء شناخته شد، معنای آن ضدْ ما را به حکمی که در طرف مقابل قرار دارد میرساند تا حکمِ ضد آن را بیابیم و کشف کنیم؛ همانگونه که مشهور است «تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا». حکم از چه طریقی به دست آمد؟ از طریق ضد. با کشف و فهم ضد، طرف مقابل آن یقیناً حاصل میشود. به عنوان مثال، در مواردی مشاهده میکنیم که خداوند متعال از امری نهی فرموده است؛ از این نهی چه استفاده میشود؟ عدم جوازِ فعل فهمیده میشود. بله؟
[سؤال/بیان شاگرد]: فساد آن فهمیده میشود.
[استاد]: یا به تعبیر شما فساد آن فهمیده میشود؛ فعل به جهت مصلحت و مفسده جایز نیست، یا همانگونه که فرمودید فساد آن دانسته میشود. در طرف مقابلِ ضد، درمییابیم که اشکالی وجود ندارد؛ از ضد آن درمییابیم که منعی در کار نیست و حکمِ طرف مقابل، حکم به صحت خواهد بود.
این را قیاس عکس مینامند؛ بدینمعنا که با یافتن یک طرف، عکس و ضد آن را به عنوان موضوعِ حکم الهی تشخیص میدهیم و بدین وسیله، قیاس عکس تحقق مییابد. هرچند این قیاس در کلمات متقدمان چندان شایع نیست، اما وجود دارد و بدان عمل نیز شده است؛ و بیان آن همان قاعدهی «تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا» است. در اینجا با تمسک به ضد، حکمِ طرف مقابل به دست میآید که اصطلاحاً به آن قیاس عکس میگویند[2] .
بررسی حجیت قیاس طرد و قیاس عکس
پس از تبیین این مطلب، از آنجا که در مقام بیان احکام قیاس بودیم، بحث در حجیت آن مطرح میشود؛ بدینصورت که آیا حجیتِ طرد و عکس همانند یکدیگر است؟ آیا هر دو حجت و یقینآورند و میتوان به آنها استناد کرد؟ ظاهراً آنچه از کلمات بزرگان برمیآید این است که در قیاس طرد -که در عمل نیز به کار گرفته میشود- از آنجا که علت حکم (اعم از منصوص یا مستنبط) کشف شده است، این قیاس بسیار مورد عمل و توجه قرار میگیرد و نوعی حجیت با آن همراه است.
اما در قیاس عکس، از آنجا که در موازینِ مشهود کمتر بدان پرداخته شده است، ممکن است کسی اشکال کند و بگوید که آن را حداکثر در حد احتمال قوی میتوان پذیرفت، ولی به مرز یقین نمیرسد. چه بسا کسی چنین سخنی بگوید و ما نیز ضمن پذیرش این معنا -چرا که شیوع چندانی ندارد- توجه داریم که در اینجا پای علت نیز در میان نیست. آیا میتوان علت را در عکس و طرد مقایسه کرد و گفت همانگونه که در طرد علت حکم وجود داشت، در عکس نیز علت حکم محقق است، و از باب دستیابی به علت حکم، در اینجا نیز یقین حاصل میشود؟
[سؤال/بیان شاگرد]: در قیاس عکس، علت وجود ندارد.
[استاد]: وجود ندارد؛ بلکه تنها نوعی رابطهی معکوس برقرار است و علت حکم از آن برنمیآید؛ بدینمعنا که نمیتوان آن را به گردن دلیل نهاد و مدعی شد که به مقتضای دلیل، علت حکم کشف میشود؛ چرا که اگر علت کشف میشد، مشکلی باقی نمیماند. البته ما وقوع آن را ممتنع و محال نمیدانیم، لکن نوعاً انسان به علت حکم دست نمییابد. در قیاس عکس، صرفاً رویارویی و تقابل با طرف دیگر مطرح است، اما اینکه یقیناً به علت برسد بسیار بعید است. البته همانگونه که عرض شد، محال نیست و چه بسا در مواردی نوعی از علت حکم در قیاس عکس نیز تشخیص داده شود، که در این صورت فَبِهِ الْمُرَادُ و اشکالی وجود نخواهد داشت؛ لکن سخن در این است که قیاس عکس در کلیت خود، صرفاً در مقام بیان حکم است و فراتر از بیان حکم نمیرود و علتی در آن به واقع کشف نمیشود.
اعتبار قیاس عکس بر پایه تراکم ظنون و تعیین تکلیف شرعی
بنده در این باره تأملات و بررسیهایی داشتهام که البته نمیخواهم وقت آقایان را بدان اختصاص دهم، اما به همهی عزیزانی که به عرایض بنده توجه دارند سفارش میکنم که در مسئلهی قیاس عکس مباحثهای جدی داشته باشند؛ زیرا این مبحث امروزه بسیار کارآمد و مورد نیاز ماست. باید پیرامون این موضوع مطالعه و مباحثهی دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود که گذشته از موارد کشف علت -که در صورت وصول به علت، بحث تمام است- آیا میتوان گفت که این شیوه دارای عرفیت است و مورد امضای شارع نیز قرار میگیرد؟ محل بحث دقیقاً در همین نکته است که آیا این شیوه مورد پسند و امضای شارع است؟ اگر بخواهیم در قیاس عکس، اینگونه عملاً حکم را بپذیریم، باید وجوه مزیتی برای آن بیابیم؛ مثلاً از باب فرمایش مرحوم آیتاللهالعظمی بهجت که میفرمودند اگر ظنون متعددی پدید آید، یا به تعبیر ایشان تراکم ظنون حاصل شود، آن را به عنوان یک تکلیف شرعی بپذیریم و بگوییم تکلیف شرعی همین است؛ هرچند به مرتبهی یقین نرسد، اما تکلیف برای ما معین است. نظر ایشان که در مباحثاتشان نیز بر آن اصرار داشتند این بود که این تکلیف حاصل میشود؛ یعنی به واسطهی این تراکم ظنون، وظیفه برای ما روشن میگردد و عمل بر طبق آن لازم میشود؛ هرچند یقین به معنای علمی یا یقین به معنای خاص شرعی حاصل نشود، اما این تراکم ظنون، تکلیف شرعی را برای ما معین میسازد که وظیفه جز این نیست و باید بر وفق تکلیف عمل کرد[3] .
اگر در قضیهی قیاس عکس به تکلیف دست یافتیم، هرچند به علت نرسیم، دستکم تکلیف شرعی ما مشخص شده است و تکلیف همین است و لَيْسَ إِلَّا. در اینجا دقت لازم است؛ اگر این نکته دانسته شود، یعنی برداشتی که از قیاس عکس داریم این است که از طریق عکسِ حکم -که به فرض، حکمش روشن و دستور شرع در آن معین است- تکلیفی به دست میآوریم؛ چرا که درصددیم تکلیف شرعی طرف مقابل را برای خود روشن سازیم و به آن اکتفا کنیم. در موارد بسیاری، هنگامی که حکمِ خود موضوع برای شما ثابت نمیشود، به سراغ عکس قضیه میروید تا از آن راه مسئله را روشن کنید. بنابراین چنین نیست که قیاس عکس را بهکلی کنار بگذاریم؛ در مواردی ممکن است به نتیجه و به علت حکم دست یابیم که در این صورت فَبِهِ الْمُرَادُ؛ اما اگر به علت دست نیافتیم -که محال نیز نیست و چه بسا حاصل شود- بر اساس نظریهی مرحوم آیتاللهالعظمی بهجت، با پدید آمدن ظن قوی و تراکم ظنون، میتوان گفت که تکلیف برای ما روشن شده است و بر حسب همین تکلیف به آن عمل میکنیم.
این مبحث بسیار ارزشمند است و انشاءالله پیرامون آن تأمل، مقایسه و بررسی خواهید فرمود تا به نتیجه برسیم.