نقد تمسک به انسداد در حجیت قیاس/حجیت قیاس به دلیل انسداد /حجیت

موضوع: حجیت/حجیت قیاس به دلیل انسداد / نقد تمسک به انسداد در حجیت قیاس

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

پیرامون مبحث اصولی که در ارتباط با مسئله بااهمیت قیاس بود، مطالبی بیان گردید؛ و این مبحث، بحثی بسیار لازم و ضروری بود؛ چراکه بر اساس ادله محکمی که در دست داریم، مبنی بر اینکه مطلقاً نباید به سوی قیاس رفت، روشن شد قیاسی که جنبه تمثیل و تشبیه دارد و هیچ‌گونه جهت علیت واقعی در آن یافت نمی‌شود، باید از آن اجتناب نمود؛ زیرا اساساً چنین قیاسی صحیح نبوده و ممنوع و باطل است.[1]

در این زمینه ادله محکمی نیز وجود دارد که در ادامه، بخشی از این ادله را بررسی خواهیم نمود تا مشخص شود به چه علت با چنین استحکامی بیان شده است که نباید به سراغ قیاس رفت.

اما قیاسی که از تمثیل و تشبیه به دور باشد، قیاس معتبر تلقی می‌گردد؛ در حالی که این قیاس‌های غیرمعتبر، صرفاً ناشی از ظن بوده و تنها ظن و گمان پدید می‌آورند؛ آن هم ظنی که قابل اطمینان نبوده و صرفاً ظنی اجمالی است.

استدلال به انسداد باب علم برای حجیت قیاس

در اینجا باید مبحث دیگری را مطرح نماییم که برخی عنوان کرده‌اند؛ مطلبی که البته مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین‌الاصول آن را به تفصیل بیان فرموده‌اند و ما به نحو اجمال به آن اشاره می‌کنیم.[2]

برخی چنین مطرح کرده‌اند که چنانچه باب علم منسد باشد و راه دستیابی به علم و یقین بر ما بسته گردد، در عصری که انقطاع وحی رخ داده و راه حلی در دسترس نیست و باب علم به روی ما گشوده نمی‌باشد، باید به سراغ قیاس رفت و از طریق قیاس به احکام شرعی نائل آمد؛ و این استدلال ایشان است.

مقدمات دلیل انسداد

در باب انسداد باب علم، هرچند تمامی سروران بر آن وقوف دارند، لیکن به نحو اجمال مروری بر آن خواهیم داشت. در خصوص مقدمات دلیل انسداد، مقدماتی را برشمرده‌اند که مقدمات باب انسداد نامیده می‌شود؛

نخستین مقدمه آن است که ما به وجود تکالیف از جانب شرع، علم اجمالی حاصل نماییم. در مواردی که با آن‌ها مواجهیم، می‌دانیم که به نحو اجمال مکلف به تکالیفی هستیم و خداوند متعال ما را بدون تکلیف رها نکرده است؛ بنابراین در وهله نخست باید به وجود تکالیف از سوی شرع، علم اجمالی داشته باشیم.

دوم: راه‌های علمی بسته باشد؛ بدین معنا که راه تفصیلیِ علم برای تشخیص تکلیف در اختیار ما نیست و صرفاً به نحو اجمال می‌دانیم که مکلف هستیم؛ زیرا راه علم تفصیلی—اعم از طریق علم یا طریق علمی—فراهم نبوده و مسدود گردیده است، و این خود مقدمه‌ای از باب انسداد است که باید به سوی ظن رفت.

سوم: یقین به این امر است که شارع مقدس تمامی آن تکالیف را از ما مطالبه فرموده و از آن‌ها چشم‌پوشی نکرده است؛ نه بدان معنا که بفرماید در مواردی که ندانستید و فاقد علم بودید، تکلیف را از عهده شما برداشته‌ام. در واقع یقین داریم که شارع مقدس این تکلیف، بلکه تمامی این تکالیف را از ما خواسته است و نمی‌توان این مطلب را عنوان کرد که چون راه علم و علمی در اختیار نداریم، اصل تکلیف از ما برداشته شده است؛ خیر، بلکه اصل تکلیف همچنان باقی و متوجه مکلف است.

چهارم: عدم امکان احتیاط، یا به تعبیر دیگری که بزرگان فرموده‌اند، عدم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی است؛ به این دلیل که فرموده‌اند احتیاط مستلزم عسر و حرج خواهد بود. چنانچه بنا باشد در تمامی موارد احتیاط شود، یا اساساً حکماً دستیابی به تکلیف از طریق این احتیاط میسر نیست، و یا در صورت دستیابی، التزام به آن موجب عسر و حرج می‌گردد؛ و محرز است که خداوند متعال عسر و حرج را برای ما قرار نداده است.[3] این امر نیز به سبب آن است که وجوب احتیاط در تمامی اطراف علم اجمالی موجب عسر و حرج می‌گردد و عمل بر طبق آن به مشقت شدید می‌انجامد؛ و این نیز مقدمه چهارم باب انسداد است.

پنجم: البته در باب احتیاط، گاهی امر به دوران بین المحذورین منتهی می‌شود؛ یعنی یک طرف احتمال وجوب و طرف دیگر احتمال حرمت دارد، که در این حالت اساساً امکان احتیاط به کلی منتفی است. بنابراین احتیاط از چند جهت منتفی است: نخست آنکه در وهله اول واجب نیست؛ دوم آنکه منجر به عسر و حرج می‌گردد؛ و خصوصیت دیگر آنکه گاهی به دوران بین المحذورین—یعنی وجوب و حرمت—می‌انجامد که در تعیین تکلیف میان این دو امر مردد می‌مانیم، و اقدام به هر یک می‌تواند مستلزم نوعی مخالفت با حکم الهی گردد؛ از این رو احتیاط بدین شکل امکان‌پذیر نیست.

ششم: مطلبی که ذکر کرده‌اند و مباحث فراوانی پیرامون آن مطرح شده، آن است که ما می‌دانیم شرع و عقل هرگز امر مرجوح را بر راجح مقدم نمی‌دارند و تقدیم مرجوح بر راجح قبیح است.[4] اگر به سوی مرجوح برویم و بدان عمل کنیم، این عمل قبیح خواهد بود و شرعاً نیز اذن مراجعه به مرجوح داده نشده است، بلکه حتماً باید به جانب راجح بازگشت. این قاعده اقتضا می‌کند که به ظن معتبر یا امری تمسک شود که در کمترین مرتبه، مسقط تکلیف بوده و عمل بدان دارای رجحان باشد؛ و چنانچه به رجحان این مطلب دست یافتیم، به مقتضای همین ظن عمل خواهیم نمود؛ و این استدلال ایشان است.

کیفیت تمسک قائلان به قیاس به دلیل انسداد

قائلان به حجیت قیاس به همین استدلال تمسک جسته و اظهار داشته‌اند که قیاس نیز از جمله اموری است که موجب حصول ظن می‌گردد؛ و با تمسک به مقدمات باب انسداد، مطلق ظن حجیت یافته است.[5] بنابراین به هر نحوی که ظنی حاصل شد باید بدان عمل کرد؛ چراکه در صورت فقدان راه علمی و عدم امکان دستیابی به راه تفصیلی کامل، باید به ظنون عمل نمود؛ زیرا ظن دارای رجحان است و مرجوح نیست، و عمل به آنچه رجحان دارد مورد پذیرش شارع مقدس نیز قرار می‌گیرد.

بر این مبنا برآنند که همان‌گونه که استنباط مجتهد و فهم او از ادله محقق می‌شود و ادله ظنی پیش روی او قرار دارد، این ادله ظنی طریق استنباط وی واقع می‌گردند؛ و استنباط مجتهد که برخاسته از فهم او از این ادله است، احکام را استخراج می‌نماید. غایت این سخن آن است که ناگزیر از عمل به این ظن هستیم؛ چراکه عدم عمل به آن موجب تفویت حکم شارع مقدس و مهمل گذاشتن تکلیف خواهد شد؛ بنابراین به ناچار و از باب اضطرار باید به این ظن حاصل برای مجتهد عمل گردد.

این سخنِ طرفداران این نظریه است. البته بعداً آرای مخالفان—اعم از علمای عامه و امامیه که با قیاس مخالفت ورزیده‌اند—و دلایل محکمی را که در رد قیاس در دست داریم ذکر خواهیم کرد؛ لکن در این مقطع، در همین حد که استدلال این گروه تبیین گردید، بیان آن را به پایان می‌بریم و چنانچه نقدی بر آن وارد باشد مطرح می‌سازیم تا پس از آن به سراغ سایر استدلال‌ها برویم.

سخن این گروه بدین صورت است که فهم مجتهد موجب حصول ظن برای او می‌شود و ما پس از انسداد باب علم، مطلق ظن را معتبر دانسته‌ایم؛ از جمله ظنونی که ممکن است برای مجتهد حاصل گردد قیاس است، که از طریق آن می‌تواند حکم را به صورت ظنی به دست آورد و این حکم ظنی برای او حجت خواهد بود؛ چراکه به جهت انسداد باب علم و فقدان راه علم و علمی، ناگزیر از عمل به ظن هستیم، پس این قیاس برای مجتهدی که توان اجرای آن را دارد حجت خواهد بود.

نقد و بررسی استدلال به انسداد برای حجیت قیاس

این یک مدعاست؛ اما مطلبی که در مقام پاسخ به این استدلال باید با کمال دقت به بررسی آن پرداخت این است که چگونه می‌توان به این شبهه پاسخ داد:

اولاً: قیاس کردن و مقایسه قیاس با سایر ادله، چندان قابل قبول نیست؛ و بسیار مایلم این مطلب با توجه و عنایتی ویژه پیگیری شود، چراکه جایگاهی بس بااهمیت دارد. نخست آنکه تمسک به تمامیت مقدمات باب انسداد برای اثبات حجیت پذیرفته نیست؛ زیرا مقدمات باب انسداد ناتمام است. برای نمونه، این ادعا که باب علم و علمی به طور کلی مسدود شده باشد، صحیح نیست؛ ما هنگامی که به ادله می‌نگریم، عمومات، اطلاقات و ادله خاصی در اختیار داریم که در نهایت می‌توان حکم الهی را از آن‌ها استخراج نمود؛ بنابراین ادعای انسداد باب علم ادعایی ناکافی و ناتمام است.

جهت دیگر آنکه در مقایسه با سایر ادله، ظنونی که از طریق سایر ادله حاصل می‌گردد به مراتب قوی‌تر از ظنی است که بخواهید از راه قیاس بدان دست یابید. هنگامی که ادله را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم و ملاحظه می‌کنیم که از مطلقات متقن، عمومات و نصوص خاص برخورداریم، ظنون حاصل از آن‌ها به مراتب نیرومندتر خواهد بود، به نحوی که ظن ناشی از قیاس اساساً قابل مقایسه با آن‌ها نیست؛ بنابراین باید به آن ظنون قوی‌تر اعتنا کرد و نمی‌توان به ظن حاصل از قیاس تمسک جست. این نکته‌ای بسیار درخور توجه و بااهمیت است که دقت در آن پاسخگوی بسیاری از شبهات مطرح‌شده در این جهت خواهد بود.

ثانیاً: در بسیاری از مواقع، اساساً قطع به حکم شرعی حاصل می‌شود. با مداقه در ادله، تا بدان حد قطع به حکم شرعی حاصل می‌گردد که نوبت به ظن نمی‌رسد؛ نوبت به ظنون نخواهد رسید، به‌ویژه ظنی که از طریق قیاس پدید آید؛ چراکه امارات معتبری که دلیل قطعی دارند به قدری مستحکمند که مسیر تحصیل علم را برای ما هموار می‌سازند و می‌توان به واسطه این ادله خاص به احکام دست یافت.

در مواردی نیز که علم حاصل نشود و امکان تحصیل آن با دلیلی قوی میسر نگردد، باز هم نوبت به حجیت مطلق ظن نمی‌رسد؛ بلکه با شناخت احکامی که به لحاظ شرعی در اختیار داریم، می‌توان به دلیل علمی عمل کرد. مراد از دلیل علمی، همان اصول عملیه یعنی برائت، اشتغال (احتیاط) و تخییر است که وظیفه به آن‌ها ارجاع می‌یابد؛ و با رسیدن نوبت به دلیل علمی، اساساً نوبتی برای دلیل ظنی باقی نمی‌ماند.[6] بنابراین با این بیان، در مرتبه نخست مجالی برای ورود مسئله قیاس در رأی مجتهد نخواهد بود.

وجه دوم آنکه حتی بر فرض پذیرش مقدمات انسداد و تمام دانستن آن، اثبات حجیت قیاس به استناد قوت دلیل انسداد امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در برابر آن، ادله قطعی شرعی دال بر عدم حجیت قیاس وجود دارد و دلیل محکمی بر بطلان قیاس اقامه شده است. هنگامی که ادله متقنی در دست داریم—که ان‌شاءالله روایات آن قرائت و موارد آن ذکر خواهد شد—می‌توان ادعا نمود که تواتر معنوی بر عدم حجیت قیاس میان این ادله محقق است، هرچند تواتر لفظی نباشد.[7]

گرچه به یک معنا، چنانچه جمیع صیغ و مشتقات قیاس لحاظ شود، تواتر لفظی نیز متصور است؛ یعنی از ماده (نامفهوم) و قیاس به انحای مختلف وارد شده است که بر اساس آن حتی امکان ادعای تواتر لفظی نیز وجود دارد. در هر صورت، از آنجا که ادله محکمی دال بر عدم امکان تحصیل حکم شرعی از طریق قیاس در دست داریم، نمی‌توانیم قیاس را حجت قرار دهیم.

البته همان‌گونه که پیش‌تر در اقسام قیاس توضیح داده شد، برخی اقسام آن فی‌نفسه صحیح بوده و مبتنی بر دلیل، علت مصرحه یا علت مستنبطه قطعی است که بحثی جداگانه دارد؛ اما آن قیاسی که صرفاً بر پایه تشبیه و تمثیل استوار است و ما پیرامون آن (نامفهوم) بحث می‌کنیم، فاقد حجیت است؛ زیرا دلیل محکم شرعی بر رد آن اقامه گردیده است.

برخی نیز این مطلب را ذکر کرده‌اند که ما آن را نیز مردود می‌دانیم؛ گفته‌اند بر فرض پذیرش مقدمات انسداد، حجیت مطلق ظن به گونه‌ای که شامل قیاس نیز گردد اثبات نمی‌شود. اینکه ادعا شود نتیجه ادله انسداد، حجیت مطلق ظن به شمول قیاس است، به طور کلی مورد قبول ما نیست؛ چراکه ظن قیاسی از دایره ظنون اجتهادی خارج است. در این نکته ظریف باید دقت کافی مبذول فرمایید: ظنون اجتهادی از ذات ادله شرعی حاصل می‌گردد و از آن‌ها پدید می‌آید؛ بنابراین حجیت آن‌ها به اعتبار ادله شرعی است؛ یعنی ظنونی که فقیه از طریق اجتهاد خویش بدان نائل می‌شود، پایه و اساسش بر ادله شرعی استوار است. پس حتی در صورت پذیرش انسداد باب علم، نتیجه آن شمول ظن قیاسی نخواهد بود، بلکه تنها ناظر به ظنونی است که از طریق اجتهاد بر پایه ادله به دست می‌آید.

مناقشه پیرامون شمول دلیل انسداد نسبت به قیاس

در واقع در اینجا دو امر با یکدیگر خلط شده است.

چگونه؟

یکی اینکه اساساً تمسک انسدادی‌ها به ظن و جهت ظن‌آوری آن، ناظر به مقامِ...

بله، در مقام...

حجیت و لاحجیت است؛ در حالی که مسئله قیاس، دایر میان دلیل و لادلیل بودن است؛ و این مرتبه‌ای متأخر به شمار می‌رود. ما ابتدا باید دلیلیت قیاس را به اثبات برسانیم، سپس به این بحث بپردازیم که آیا این دلیل یقینی است یا ظنی، و در فرض ظنی بودن چه حکمی دارد.

این راهی که شما می‌پیمایید مسیر مناسبی است و برای مقام پاسخ، پاسخ مطلوبی به شمار می‌رود؛ لیکن در تکمله اشکالی که درصدد اتمام آن بودیم، باید گفت که ما در اینجا پیرامون ماهیت خود ظن بحث می‌کنیم؛ ماهیت ظنی که از طریق ادله شرعی پدید می‌آید. هنگامی که باب علم منسد گشت و دستیابی به علم یا طریق علمی میسر نشد، بر فرض پذیرش مقدمات انسداد، نتیجه حاصله حجیت ظن است؛ اما کدام ظن؟ ظنی که از مجرای دلیل شرعی حاصل شود. چنین ظنونی صحیح است؛ زیرا به سبب عدم دستیابی به علم، ناگزیر باید به سراغ ظن رفت؛ اما تنها ظنی که از ادله شرعی برآمده باشد واجد حجیت خواهد بود.

ظاهراً پاسخ قائل به انسداد چنین است که مبنای مذکور مفروض انگاشته شود؛ بدین بیان که اگر اصل اولی در ظن عدم حجیت باشد إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ، این سخن صحیح است؛[8] لکن مبنای ما چنین نیست و به موجب دلیلی که در دست داریم، اصل اولی در ظن حجیت است. این دلیلی که اقامه می‌فرمایید...

بسیار خب؛ با این وجود، ما تأکید می‌کنیم ظنی که از آن سخن می‌گوییم منحصراً ظنی است که از ادله شرعیه حاصل آمده و کاشف از قول شارع باشد، نه آنکه با هر پدیده نامربوطی در پی استنباط حکم شرعی باشیم.

بر مبنایی که شما اصل اولی را بر عدم حجیت ظن قرار دهید این سخن درست است، لیکن بنده این مبنا را قبول نداشته و معتقدم اصل اولی در ظن حجیت است.

بسیار خب، او چنین بگوید.

استاد، در این صورت، مگر در اسبابِ یقین تفاوتی قائل می‌شوید؟ چراکه اصل اولی در یقین...

بله، این امر مورد پذیرش است. سخن این است که او بگوید، اما ما این مبنا را قبول نداریم.

بنابراین، این اشکال متوجه انسدادی‌ها نخواهد بود.

خیر، اشکال ما متوجه انسدادی‌ها نیست، بلکه متوجه کسی است که در باب قیاس، برای تأیید آن به استدلال قائلان به انسداد تمسک جسته و قیاس را وارد میدان استنباط می‌سازد.

اگر چنین باشد...

مقصود ما پاسخ گفتن به این دسته از افراد است.

استاد، هنگامی که فقیه ملتزم به مبنای انسداد شد، لوازم این قول را نیز پذیرا خواهد بود؛ شما نمی‌توانید صرفاً به او بگویید من انسدادی نیستم و...

نهایت امر آن است که اگر فقیه انسدادی قائل به حجیت مطلق ظن—حتی ظن ناشی از قیاس—باشد، پاسخ ما به او این است که ادله محکمی بر بطلان قیاس اقامه گردیده است.

اگر او نیز بگوید...

هنگامی که ادله محکم و یقینی در این خصوص اقامه شده باشد، حتی با فرض انسدادی بودن نیز...

پاسخ انسدادی این خواهد بود که چگونه با وجود دلیل یقینی در این باب، روایات مخالف را توجیه کند؟ او آن روایات را بر جایی حمل می‌کند که علم وجود دارد، و می‌گوید در موضع وجود علم قیاس نکنید، نه در جایی که علم ندارید.[9]

بسیار خب، باز هم در نهایت دایره آن محدود خواهد شد.

خیر، باز هم همان سخن خواهد بود که چون علم ندارم...

اگر علم ندارید، باید به موارد محدود رجوع شود...

عموم آن روایات مقتضی آن است که...

خیر؛ هنگامی که ظنون گردآوری شوند، آن ظنی که شرع به نحو کلی باطل دانسته است نمی‌تواند مشمول حجیت قرار گیرد؛ بطلان آن یقینی است، و آنچه بطلانش یقینی باشد...

آیا بطلان آن در حالت انسداد نیز یقینی است؟ حال آنکه آن روایات اساساً ناظر به حالت انسداد نیستند.

مراد از انسداد، انسداد مطلق نیست؛ این همه آیات، روایات و متیقنات وجود دارد که...

اما همه این‌ها به همان...

مراد از انسداد، انقطاع وحی در موضوعات نوپیداست؛ نسبت به مسلمات دین کسی ادعای انسداد ندارد، بلکه بدان‌ها علم دارند. انسداد ناظر به اموری است که در حال حاضر مجهول مانده و وحی جدیدی درباره آن‌ها نازل نمی‌شود؛ نه آنکه به طور کلی هیچ دلیلی در دست نبوده و اساس دین و آیین منتفی باشد! به چنین انسدادی هیچ‌کس قائل نیست.

اگر انسداد ناظر به تک‌تک این قضایا باشد...

خیر، انسداد...

مقوله انسداد اساساً با آن متفاوت است...

خیر، فقیه انسدادی دلیل قطعی را نفی نمی‌کند.

خیر، این دلیل قطعی نیست؛ شما می‌فرمایید انسدادی این را خارج از...

بسیار خب؛ بر فرض که او این دلیل را قطعی نداند و مدعی شود دلیل قطعی بر نفی قیاس نداریم، این سخن دیگری است؛ لیکن اگر دلیل قطعی ما از طریق تواتر و سایر طرق اثبات گردد، همانند سایر ادله خواهد بود. انسداد در ابوابی مطرح است که دلیل وحیانی و ارتباطی در آن‌ها وجود ندارد؛ در چنین مواضعی انسداد جاری است، نه آنکه اساساً هیچ اصلی در دست نباشد و همه‌چیز از بنیاد منتفی دانسته شود.

بسیار خب.

پاسخ تمسک به قیاس در اینجا داده شد؛ بدین بیان که در شمارش ظنون، ظن ناشی از قیاس از حجیت برخوردار نیست؛ چراکه در برابر آن ادله محکمی در جهت رد این نوع ظن اقامه شده است.