شرایط معتبر مقیس در تمسک به قیاس/شروط صحت قیاس /حجیت

موضوع: حجیت/شروط صحت قیاس /شرایط معتبر مقیس در تمسک به قیاس

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

ارکان قیاس

اما در مبحث اصول فقه ما که به مسئله قیاس منتهی شد، یکی از جهاتی که بسیار مورد توجه قرار دارد این است که قائل‌اند در قیاس، یک «اصل» و یک «فرع» وجود دارد؛ مقیسٌ‌علیه را که عمل قیاس بدان صورت می‌پذیرد «اصل» می‌نامند، یا به تعبیر دیگر مشبّهٌ‌به همان اصل است، و مشبّه یعنی مقیس، «فرع» به شمار می‌رود؛ بدین ترتیب، در فرایند قیاس، اوصاف و شباهت‌های میان فرع و اصل با یکدیگر مقایسه می‌شود.[1]

شرط اول فقدان حکم در ادله معتبر شرعی

در باب قیاس نکاتی بیان شده است که لبّ کلام ایشان ناظر به شرایط معتبر در مقیس جهت تمسک به قیاس است؛ بدین معنا که قیاس در مواردی جریان می‌یابد که موضوع، فاقد حکمِ خاصِ برگرفته از ادله معتبر شرعی باشد؛ یعنی دلیلی از کتاب، سنت، اجماع و عقل (حکم عقلیِ متقن) بر آن اقامه نشده باشد.[2] البته این رویکرد متعلق به متأخران ایشان است، وگرنه قدما قیاس را مساوی با حکم عقل می‌دانستند؛ لکن متأخران که کتاب، سنت، اجماع و عقل را به نحو کلی از ادله شرعیه می‌دانند، قیاس را مستقل از این ادله اربعه به شمار می‌آورند؛ چراکه در صورت وجود دلیل و حجت متقن عقلی، اصلاً عنوان قیاس را بر آن اطلاق نمی‌کنند. بنابراین، تمسک به قیاس را به فرضی اختصاص می‌دهند که هیچ حکمی از جانب کتاب، سنت، اجماع و عقل وارد نشده باشد و تنها در این هنگام نوبت به قیاس می‌رسد؛ لیکن در صورت وجود آن ادله اربعه، نوبت به قیاس نخواهد رسید. در مباحثاتی که از نزدیک با ایشان داشته‌ایم نیز دریافتیم که مسلک عملی آنان غالباً بر همین مبنا استوار است.

قیاس منسوب به ابوحنیفه نیز که در میان ما امامیه اشتهار یافته، بر همین وجه است؛ یعنی چنانچه حکمی مبتنی بر کتاب، سنت، اجماع یا عقل باشد، آن را قیاس تلقی نمی‌کنیم. پرواضح است که حتی اگر در لسان خویش لفظ قیاس را به کار برند، در واقع قیاس نبوده، بلکه حکمی است که از جانب ادله اربعه به دست آمده است. بنابراین باید کاملاً تمایز نهاد که قیاسِ محل نزاع، قیاسی است که مستند به این چهار منبع نباشد و خودِ آنان نیز در مواردی به قیاس تمسک می‌جویند که هیچ دلیل محکمی از کتاب، سنت، اجماع و عقل در دست نباشد.

این بیان، ماحصل مراودات و گفت‌وگوهای مفصلی است که اخیراً با برخی از صاحب‌نظران ایشان صورت گرفته است. البته در کلمات قدما نوعی تشویش و به‌هم‌ریختگی به چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که گروهی از آنان لفظ قیاس را به کار می‌برند و مرادشان ادراک و مقایسه عقلی است که در این موارد نباید مناقشه نمود، زیرا مقصودشان همان مسئله عقلی است و قیاس مصطلح و معروف ابوحنیفه را اراده نکرده‌اند.

شرط دوم عدم تقدم حکم فرع بر حکم اصل

جهت دوم آن است که در مقیس و مقیسٌ‌علیه، به صرف تشابه بسنده می‌شود و در فرض فقدان نص خاص از طریق ادله معتبر شرعی اربعه، نوبت به قیاس می‌رسد. شرط دیگر آنکه حکم فرع نباید بر حکم اصل مقدم باشد.[3] این نکته از اهمیت شایانی برخوردار است؛ ایشان معتقدند اگر حکم فرع به‌گونه‌ای باشد که اقوا از حکم اصل و بر آن مقدّم باشد—بدین معنا که حکم فرع پیشاپیش ثبوت یافته و به سبب تشبیه به اصل، امر زائدی بر آن بار نمی‌شود و قوت بیشتری نمی‌یابد و بر اصل تقدّم دارد—قیاس جاری نمی‌شود. از فحوای کلام آنان چنین برمی‌آید که در این مقام در پی بیان قاعده اهم و مهم هستند، منتها آن را با این عبارت ادا می‌کنند که حکم فرع نباید بر حکم اصل مقدّم باشد. این تقدّم شرعی، بر اساس تفسیر ما، ناظر به همان باب اهم و مهم است؛ بدین سان که اگر فرع، اهم باشد، نوبت به تشبیه آن به مشبّه‌بهِ غیراهم نمی‌رسد و در چنین فرضی اساساً قیاس جایگاهی ندارد. پس قیاس در جایی مطرح است که حکم بعدی یعنی فرع، بر اصل تقدم شرعی نداشته باشد و این مطلب برای وضوح بیشتر، در قالب اهم و مهم تبیین گردید.

شرط سوم نفی اشتراک در علت میان فرع و اصل

شرط سوم آن است که اکثر آنان تشابه میان فرع و اصل را به اشتراک در علت بازمی‌گردانند، گرچه این علت در لسان شرع وارد نشده باشد.[4] از حیث مقارنه‌بودن بحث، متأخران و قدما ذکر می‌کنند که تشابه میان فرع و اصل نباید ناشی از اشتراک در علّت باشد. در مبانی ما، در قیاس منصوص‌العلّه، علت از جانب شارع تصریح شده است، نظیر «لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ»، و با ورود علت، حکم معلوم می‌گردد؛ لکن آنان معتقدند میان اصل و فرع نباید اشتراک علّی برقرار باشد؛ چه اینکه با وجود علت، امر دائرمدار علت خواهد بود و مجالی برای عنوان قیاس باقی نمی‌ماند و موضوع مصداق آن علت می‌گردد. از این رو، ایشان نیز دریافته‌اند که در فرض انتفای جنبه علّیت، نوبت به قیاس می‌رسد و اگر میان فرع و اصل، اشتراک در علت وجود داشته باشد، اصلاً بحث قیاس را مطرح نمی‌سازند. همچنین مقصود ایشان صرفاً علت منصوصه نیست، بلکه در علت غیرمنصوص نیز اشتراک در علت را مانع قیاس دانسته و قیاس را مبتنی بر صرف شباهت بدون کشف علّیت می‌شمارند؛ لذا با احراز علّیت، عنوان قیاس محقق نمی‌شود.

شرط چهارم فقدان مانع میان فرع و اصل

شرط چهارم آن است که در میان فرع و اصل مانعی وجود نداشته باشد؛ یعنی دلیل و مانعی بر سر راه این قیاس و شباهتِ میان مشبّه و مشبّهٌ‌به نباشد.[5] شناخت دقیق این مبانی راهگشاست تا مواضع افتراق آشکار گردد. به باور ایشان، با وجود مانع در کار، دیگر نمی‌توان پیوند تشابه میان فرع و اصل را پذیرفت؛ در نتیجه این تشبیه مردود بوده و مجالی برای قیاس باقی نخواهد ماند.

شرط پنجم همانندی حکم فرع با حکم اصل

شرط پنجم—که باید دقت نمود تا با سایر شروط خلط نگردد—همانندیِ حکم فرع با حکم اصل است.[6] این نکته نیازمند تدقیق بسیار است؛ زیرا باید احراز شود که حکم مترتب بر فرع با حکم اصل تشابه و مماثلت واقعی دارد. این مسئله در جلسه آینده به تفصیل تبیین خواهد شد، لیکن علی‌الاجمال از مباحث اساسی است. نباید اقوالی را به دیگران نسبت داد که بدان قائل نیستند؛ چراکه امروزه خودِ ایشان نیز بسیاری از قیاس‌ها را به دلیل فقدان شرط پنجم معتبر ندانسته و موجب اثبات حکم شرعی نمی‌دانند. آنان با دقت بیان داشته‌اند که حکم مستنبط برای فرع باید با حکم اصل اتحاد و همانندی داشته باشد. این بحثی کاملاً منقّح و جدی در میان متأخران ایشان است و حتی مدعی‌اند متقدمان نیز بر همین مسلک بوده‌اند؛ امری که پذیرش آن، رویکرد به مسائل قیاس را دگرگون می‌سازد.