سیر تاریخی قیاس و تمایز از عرف/سیر تاریخی و ماهیت قیاس /حجیت

موضوع: حجیت/سیر تاریخی و ماهیت قیاس /سیر تاریخی قیاس و تمایز از عرف

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

تمایز قیاس لغوی، منطقی و اصطلاحی

اما بحث بسیار ارزشمند و ریشه‌داری که دیروز مطرح کردیم، راجع به قیاس و اقسام آن بود؛ توضیح دادیم که این قیاس‌ها ممکن است بر شش قسم باشند که تفاوت و موارد آن‌ها بیان گردید. قسم نخست، قیاس منطقی بود که چون وضوح داشت، دیگر در پی آن نرفتیم؛ اما قیاسی که اکنون محل بحث است و همان قیاسِ مطرح نزد اهل‌سنت می‌باشد، باید با دقت تمام مورد توجه قرار گیرد.

شاید مواردی نیز که آنان بدان عمل می‌کنند، تفاوت‌هایی داشته باشد. این قیاس دارای سیری تاریخی است که از قیاس لغوی تفکیک شده است. عنایت بفرمایید؛ ما یک قیاس لغوی داریم که به معنای مقایسه کردن است، اما در ذیل این قیاس لغوی، در این میان یک قیاس اصطلاحی پدید آمده است که اهل‌سنت قائل به این قیاس اصطلاحی هستند.

بنابراین، درباره قیاس از ابتدا باید گفت که دارای دو معناست: معنای لغوی و معنای اصطلاحی. قیاس اصطلاحی در منطق، چون روشن بود، ذکر گردید؛ صورت آن مشخص و مشتمل بر صغری و کبری است و سرانجام قیاسی اندراجی به شمار می‌رود؛ بدین معنا که صغری در کبری مندرج گشته و نتیجه حاصل می‌شود. حال به همان اَشکال چهارگانه‌ای که وجود دارد، در نهایت نتیجهْ همان نتیجه اندراجی است، هرچند در قالب چهار شکل تحقق می‌پذیرد. اما قیاس اصطلاحی و تاریخی که اهل‌سنت بدان قائل‌اند، اصطلاح متفاوتی است که در علم اصولِ آنان مطرح شده است.

در اینجا متذکر شوم که آن قیاس در منطق، در واقع نوعی تمثیل است؛ یعنی اصطلاحی است که به عنوان تمثیل نیز به کار می‌رود، ولی در اصطلاح اهل‌سنت، فراتر از مسئله تمثیل است. به هر حال، آنان معنای خاصی برای آن ذکر کرده‌اند؛ امری که از روایت مشهوری که از حضرت امام صادق سلام‌الله‌علیه وارد شده نیز هویداست، آنجا که ایشان بدین صورت فرمودند. این روایت را از حضرت امام صادق علیه‌السلام بدین شکل نقل کرده‌اند؛ حضرت فرمودند: أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ إِذْ أَمَرَهُ اللهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ فَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ[1] و دلیل نیز اقامه کرد که خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. این قیاس را ابلیس انجام داد و فعل شیطان بود.

سیر تاریخی پیدایش قیاس در عصر خلفا

اکنون مراد وی از اینکه من از آتش آفریده شده‌ام و آتش بر خاک برتری و شرافت دارد و اینکه این امر را دلیل بر قیاس خود قرار داد، بماند؛ بحثی مفصل است و در جای خود باید پیگیری شود که چرا بدین نحو مقایسه کرد و آیا حقیقتاً سخن درستی گفت یا اینکه اصل ادعای او نیز نادرست بود.

ولیکن آنچه در اینجا مد نظر ماست، اصطلاحی است که در عصر پس از رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله پدید آمد؛ این اصطلاح در علم اصول مطرح شد، چراکه ما معتقدیم علم اصول حتی در زمان خود رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله تعلیم داده شده است؛ همان‌گونه که فرمودند عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ[2] . این قاعده از زمان رسول‌الله وجود داشته و ریشه علم اصول از همان زمان تعلیم و تبیین شده است. اما در حوزه قیاس، این جریان در زمان خلفا شکل گرفت. ابوبکر در مواردی دست به این کار زد.

عمر نیز هنگامی که شریح قاضی را منصوب نمود، رسماً به او سفارش کرد در جایی که نص و حکم خداوند را در قرآن و سنت می‌یابی، بدان عمل کن؛ و چنانچه نیافتی، قیاس و مقایسه کن با آنچه به حکم خدا و رضایت الهی نزدیک‌تر است؛ بدین تعبیر بیان کرد که هرچه بیشتر به آن مورد نزدیک‌تر است، مقایسه نما. اگر مورد جدیدی یافتی، در میان موارد حکم الهی جست‌وجو کن و آنچه را که به حکم خدا و رضای الهی نزدیک‌تر است، مبنای حکم و قضاوت قرار بده. بدین ترتیب این امر رسمیت یافت.

این واقعیت تاریخی که از ابوبکر و عمر بن خطاب آغاز شد و پس از آن، عثمان بن عفان نیز بدان عمل کرد و در دوره عثمان نیز رسمیت یافت، بدین صورت بود که هرگاه نص خاصی در کتاب و سنت پیامبر نمی‌یافتند، به مشاوره می‌پرداختند؛ مشورت می‌کردند و پس از مشورت، به منظور دستیابی به حکم آن موضوعِ نوپدید، به قیاس متوسل می‌شدند. این مطلب در کتب متأخر از عصر خلفا نیز ثبت و ضبط شد و به‌تدریج در مواضع گوناگون ذکر گردید.

ابن‌خلدون در مقدمه کتاب خویش بیان می‌دارد که در گذشته، دو منبع در زمان رسول‌الله رسمیت داشت: کتاب و سنت؛ زیرا در زمان پیامبر اکرم اصلاً مجالی برای غیر از کتاب و سنت نبود و تکلیف همه امور از طریق کتاب و سنت معین می‌شد. سپس می‌گوید پس از رسول‌الله دو منبع دیگر افزوده شد: یکی اجماع و دیگری عقل. او قیاس را به عنوان عقل به حساب می‌آورد؛ یعنی عقل را به معنای قیاس می‌گیرد. وی بیان می‌کند که این دو امر را بعدها افزودند و پس از عصر پیامبر، این دو اصل به فقه افزوده شد و ادله به کتاب، سنت، اجماع و عقل تبدیل گشت. سپس در باب عقل نیز می‌گوید که باید مشورت صورت پذیرد؛ مشورت می‌کردند و سپس مقایسه انجام می‌دادند؛ مقصود او از عقل، تا حدودی همان عقل عملی است که از کلام او برمی‌آید که در پی سنجش با عقل عملی است. او می‌گوید هنگامی که دریافتند حکم الهی منصوصی وجود ندارد، با مشورت دست به سنجش قیاسی می‌زنند تا دریابند کدام امر به حکم‌الله نزدیک‌تر است و با اتکا به آن مشاوره، موضوع را بدان قیاس کرده و عمل نمایند؛ یعنی هرآنچه را شبیه‌تر یافتند، برمی‌گزیدند. در برخی از عبارات آنان آمده است: «تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِالْأَمْثَالِ وَالْأَشْبَاهِ»[3] ؛ بدین طریق موضوعات شناخته می‌شد. حتی در دستوری که عمر به ابوموسی اشعری نوشت، در عبارت او چنین آمده است: وَقِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ بِنَظَائِرِهَا؛ یعنی امور را با نظایر آن‌ها بسنج و بدان حکم کن، وَاعْمِدْ إِلَى أَقْرَبِهَا عِنْدَ اللهِ؛ یعنی بر آنچه در نزد خداوند به حکم الهی نزدیک‌تر است تکیه کن، وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ. عمر اصل قیاس را با این عبارت برای ابوموسی نوشت و ابوموسی اشعری را بدین کیفیت موظف ساخت.

این تعبیر بعدها به یک اصطلاح تبدیل شد و به استناد همان کلمه وَقِسِ الْأُمُورَ رواج یافت. بنابراین، ریشه این امر قیاس نبود، بلکه آنچه پیش‌تر مطرح می‌شد عقل بود که در کنار اجماع افزوده شد؛ اما اینکه چرا این عقل را قیاس نامیدند، از باب تعبیری است که از عمر صادر شد. این رویه تا عصر حضرت امام صادق علیه‌السلام تداوم داشت و پیوسته عبارت قِسِ الْأُمُورَ را به کار می‌بردند، تا آنکه حضرت فرمودند: أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ إِذْ أَمَرَهُ اللهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ.

کتاب‌هایی در اینجا یادداشت شده است که نقل همه آن‌ها فرصت فراوانی می‌طلبد، ولیکن در حدی که به اصل مطلب اشاره کرده باشیم، ابن‌قیم جوزیه در کتاب إعلام خویش، در صفحه ۸۵ همین کلام را نقل کرده است که عمر در نامه خود به ابوموسی چنین نوشت: ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ بِمَا أُدِلَّ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا سُنَّةٍ ثُمَّ قَايِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ اعْمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ — یا أَحَبَّهَا اللهُ — وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ[4] . این عبارت را او از عمر نقل کرده که خطاب به ابوموسی، به عنوان قاضی منصوب خویش، ارسال داشته است؛ و اصل این قیاس از همین‌جا نشئت گرفته است. در عبارتی که او نقل کرده، تعبیر قَايِسِ الْأُمُورَ به کار رفته است.

بررسی شبهه همسانی قیاس با رجوع به عرف

بنابراین، این لفظ از همان زمان شکل گرفت. اگر مقصود از آن امری عقلانی بود و ما صرفاً توجه به عقل و موازین عقلی داشتیم و می‌گفتیم عقل عملی به شیوه عرفی سنجیده می‌شود، ممکن بود بدان صورت پذیرفته شود. چنان‌که امروزه در مباحث فقه مقارن، یکی از سخنانی که ردوبدل می‌شود این است که می‌گویند شما نیز به عرف مراجعه نموده و حکم عرف را می‌پذیرید؛ در اینجا نیز قاضی یا مفتی به جای رجوع به عرف و اخذ نظر عرف، این کار را انجام می‌دهد. یعنی در حقیقت شما اصل مبنا را قبول دارید، با این تفاوت که در آنجا قاضی را در جایگاه عرف می‌نشانید و می‌گویید اگر عرفاً این‌همانی محقق بود — که ما در واقع این تعبیر را به کار می‌بریم و می‌گوییم اگر عرف تناسب میان دو موضوع را همانند دانست و میان آن دو داوری کرد — پذیرفته می‌شود.

در اینجا اگر عزیزان به توضیحی که دادم دقت فرمایند، تفاوت آن بسیار آشکار می‌گردد. در مواردی که ما به عرف رجوع می‌کنیم و در پی حکم هستیم — چنان‌که مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی، که پیش‌تر نیز از ایشان نقل کردم، بسیار زیبا تبیین فرموده‌اند — در چند مورد باید به عرف مراجعه کرد: یکی در معنای لغوی، و دیگری در تناسب حکم و موضوع. در تشخیص تناسب یک حکم با یک موضوع نیز باید به عرف رجوع کرد تا بیان کند که این حکم الهی با این موضوع تناسب دارد[5] ؛ ما این تناسب را از عرف دریافت می‌کنیم و قاضی را در جایگاه عرف قرار نمی‌دهیم. چرا؟ زیرا هنگامی که عرف چیزی را حقیقتاً واجد این‌همانی می‌داند، می‌گوییم این امر در نزد خداوند نیز چنین است. قضاوتی را که عرف انجام می‌دهد، می‌گوییم خداوند متعال چون راه دیگری جز شناخت عرف برای ما قرار نداده و آن را امضا فرموده است، از باب اینکه شناخت عرف را ممضیٰ به امضای الهی می‌دانیم، قضاوت عرف را کافی می‌شماریم؛ اما اینکه یک مفتی بخواهد به رأی شخصی خود عمل کند یا قاضی بخواهد بر اساس رأی فردی خود پیش برود، چنین چیزی در مبانی ما وجود ندارد.

تفکیک منصب قضاوت از تشخیص موضوع

آری، قاضی باید به رأی قضایی خود عمل کند، اما ملزم است موازین گوناگون را بشناسد و در مواردی که به فصل خصومت و انشای حکم قضایی می‌پردازد، نظر قضایی صادر کند؛ اما در مسئله موضوع‌شناسی، تشخیص موضوع در صلاحیت قاضی نیست، بلکه در حیطه صلاحیت عرف است. این دو امر نباید با یکدیگر خلط شوند؛ نباید برخی بگویند چون شارع حکم قاضی را پذیرفته، پس ما در این موارد نیز آن را بپذیریم. خیر، این دو با یکدیگر تفاوت دارند؛ قاضی در آنجا بر اساس موازینی مشخص رأی قضایی صادر می‌کند و رأی قضایی او نافذ است، مشروط بر آنکه سایر شرایط را نیز دارا باشد. شرایط آن نیز معلوم است؛ باید عادل باشد و دیگر شرایط مقرر در او جمع باشد. اما فردی که واجد شرایط لازم نیست، نمی‌تواند قضاوت کند. قضاوت به عنوان قاضی، منصبی مجعول است و او را قاضی قرار داده‌اند، چنان‌که در روایات خاصه باب قضا ملاحظه کرده‌اید که فَقَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِماً[6] ؛ هنگامی که موازین در او محقق باشد، برای رفع خصومت، منصبی بدو واگذار شده تا حکم کند. اما در حکم به موضوع، اساساً جایگاه قضاوت نیست، بلکه موطن تشخیص است و ملاک تشخیص را عرف تعیین کرده‌اند.

در مباحثه‌ای که با اهل‌سنت در همین‌جا داشتیم — و شاید جناب آقای بیگدلی نیز حضور داشتند و دیدند — بنده این مطلب را مطرح کردم و علمای اهل‌سنت در آن جلسه این سخن را از بنده پذیرفتند؛ جلسه‌ای که به درازا کشید و شاید حدود دو ساعت و نیم تا نزدیک به سه ساعت به طول انجامید. در بخشی از بحث یادآور شدم که اساساً کلام عمر مبنی بر اینکه برو با مردم مشورت کن و امور را از آنان اخذ نما، شاید مقصودش این بوده است که نظر عرف را استخراج کنی و شخصاً داوری ننمایی؛ صریح این کلام آن است که قاضی نباید رأساً چنین کند. در اینجا خود عمر نیز نخواسته است بگوید که این مسئله جنبه قیاس دارد؛ یعنی بنده بر اساس عبارات منقول از عمر برای آنان تبیین نمودم و ایشان نیز پذیرفتند و تصدیق کردند که حق با ماست. عرض من این است که او شریح را به منصب قضا گماشته است، اما متذکر می‌شود که در مقام قضا نمی‌توانی چنین کنی؛ حال که موضوع را نشناختی — و قاضی ناگزیر از شناخت موضوع است — باید حتماً مشورت کنی، از افراد بپرسی و تفحص نمایی، و هنگامی که حقیقت برایت روشن شد، آن‌گاه حکم صادر کنی. آنان نیز همین را می‌گویند. شما به عبارت قِسِ الْأُمُورَ تمسک جسته‌اید، در حالی که مقایسه امور پس از مشورت مطرح است تا موضوع روشن شود. عمر نیز به همین نکته اشاره کرده و به همین مسئله بها داده است؛ وگرنه متن سخنان منقول از وی که در کتب مختلف به گونه‌های گوناگون روایت شده، همگی دلالت بر این معنا دارند. به هر حال، مسئله قضاوت امری متمایز از تشخیص موضوع است؛ و در تشخیص موضوع، همان‌گونه که محقق بزرگوار، مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی فرموده‌اند، مرجعْ عرف است و عرف باید آن را معین کند[7] .