نقد قیاس بر پایه شباهت موضوعات/حجیت قیاس در موضوعات /حجیت

موضوع: حجیت/حجیت قیاس در موضوعات /نقد قیاس بر پایه شباهت موضوعات

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

بحث اصولی ما، ان‌شاءالله تا بدین‌جا که عزیزان مباحث آن را پیگیری و در آن دقت ورزیده‌اند، و نتیجه‌ای که بدان دست یافته‌ایم، ان‌شاءالله نتیجه‌ای صحیح و صواب باشد.

ماهیت و کارکرد علم اصول

مبنای ما بر این قرار گرفت که علم اصول، همان‌گونه که همه بزرگان از قدمای ما بدان علم اصول الفقه اطلاق کرده‌اند، حقیقتاً یک علم است. و بیان شد که این علم، خدماتی به علمی دیگر ارائه می‌دهد، چنان‌که بسیاری از علوم گوناگون به یکدیگر خدمت می‌رسانند؛ به عنوان مثال، علم شیمی خدماتی به علم طب ارائه می‌دهد، ولی موضوع علم شیمی وارد علم طب نمی‌شود؛ شأن طب مجزاست و خود علمی مستقل به شمار می‌رود. یا مثلاً در مواردی، ریاضیات علمی مستقل است و خدماتی به علمی دیگر می‌رساند. این دو علم با یکدیگر درنمی‌آمیزند و هر یک در جایگاه خود محفوظ است، اما خدماتی به آن ارائه می‌دهد. در این مبحث نیز ما علم اصول را علمی مستقل دانستیم، نه همچون منطق که صرفاً ابزاری قانونی باشد[1] .

بلی، از این حجج برای علوم دیگر استفاده می‌شود و شأن این علم، کشف حجج است؛ یعنی در پیِ حجت‌ها هستیم تا به‌وسیله آن‌ها، جریان زندگی و مناسبات آن در مسائل گوناگون سامان یابد؛ چه در مسائل اعتقادی، چه در مسائل سیاسی، اجتماعی، تفسیری و چه در مسائل فقهی، در همه این حوزه‌ها ممکن است این حجج به کار گرفته شوند؛ ازاین‌رو، کارکرد این علم همانا کشف حجج و اعتباربخشی به آن‌هاست.

ما علم اصول را بدین صورت تعریف کردیم و بر همین اساس نیز پیش رفتیم. یکی از مباحث مربوط به حجج، در حوزه الفاظ مطرح است؛ آری، در الفاظ و در عمل و نظایر آن نیز جایگاه حجیت وجود دارد و از این حجت‌ها تعبیر می‌شود به اموری که می‌توان بدان‌ها احتجاج کرد.

اکنون مسئله‌ای بسیار دقیق و ظریف مطرح است که امروز قصد ورود به آن را داریم؛ از عزیزان تقاضا دارم مقداری همراهی فرمایند تا بتوانیم این مبحث را به سرانجام برسانیم.

در بحث گذشته، به نحو اجمال بدین نتیجه دست یافتیم که در هر عبارت و در هر عملی، چنانچه سیاق مطرح باشد—خواه سیاق عبارت که آن را به سیاق معنا بازگرداندیم و خواه از لوازم معنا باشد—تمام این‌ها را به عنوان حجت پذیرفتیم.

طرح بحث قیاس و جایگاه قیاس منطقی

اینک بحث پیرامون قیاس است؛ موضوعی که در آن ایرادات متعددی متوجه ما می‌سازند و آنچه در فقه امامیه در این باب مطرح است، جایگاهش دقیقاً در همین موضع است که امیدواریم بتوانیم این بحث را به درستی به پایان بریم.

یک قسم، قیاس منطقی است که در جایگاه خود محفوظ است و همگان در درس منطق آن را به‌خوبی و با استواری خوانده‌ایم و احدی بدان ایراد وارد نمی‌کند. این قیاس منطقی، بر پایه اندراج است؛ در واقع، صغرا و کبرا در یکدیگر مندرج می‌شوند و نتیجه حاصل می‌گردد؛ بدین صورت که صغرا در درج کبرا قرار می‌گیرد. و این مندرج بودن صغرا تحت کبرا، خواه به عنوان باشد، خواه به حقیقت و یا به ذات شیء بازگردد، قیاسی است که کسی نمی‌تواند بر آن خرده بگیرد؛ این قیاسی صحیح و منطقی مبتنی بر اندراج است. این اندراج، در نهایت هنگامی که نتیجه را از صغرا و کبرا اخذ می‌کنیم، خود اندراج است و این قیاس یقیناً قیاسی مندرج بوده و معنایی است در ضمن معنای کبرا[2] .

اما قیاسی که بر زبان‌ها بسیار شایع و شناخته‌شده است، به گونه‌ای است که برخی از بزرگان شش نوع قیاس را به طور مجزا و همراه با ویژگی‌های اختصاصی تفکیک کرده‌اند و انواع آن را بدین شیوه تبیین نموده‌اند؛ حال در ادامه، این اقسام را بخش به بخش و در حد لزوم توضیح خواهیم داد.

بررسی قیاس بر پایه شباهت موضوعات

قسمی که اکنون شیوع بیشتری دارد و مناسب است مقدم داشته شود، مبتنی بر صرف شباهت میان دو شیء است. اصل قضیه بدین صورت تکوّن یافته است که شیئی دارای حکمی تام و روشن بوده و از حیث شرعی کاملاً معین است و حکمی آشکار دارد. سپس قصد داریم این حکم را به شیئی مشابه بازگردانیم، و در این قضیه مشابه، صرفاً شباهت میان این دو شیء را با یکدیگر می‌سنجیم، و همان حکم نخستین را که برای ما متیقن بوده است، از آن مشبه‌به اخذ کرده، به مشبه بازمی‌گردانیم و حکم را در اینجا جاری می‌سازیم.

عنایت بفرمایید؛ این امر در حال حاضر از موازینی به شمار می‌رود که در مسائل مستحدثه ما بسیار جریان دارد. در این باره مثالی ذکر می‌کنم که گمان دارم حقیقت امر را چنان روشن می‌سازد که عزیزان می‌توانند مباحث مهمی را بر پایه آن پی‌ریزی کنند؛ کما اینکه مبنا و اصل سخن اهل سنت نیز بر همین استوار است و خارج از این چارچوب سخن نمی‌گویند.

به عنوان مثال، فرض بفرمایید در دستاوردهای نوین علمی، حیواناتی تولید می‌شوند که برخی خصوصیات آن‌ها با بدن انسان انطباق دارد و در تغذیه و گوشت آن، آثار مضری که در برخی دیگر از حیوانات وجود دارد منتفی است؛ این موضوع را در پژوهش‌های علمی پیگیری می‌کنند و می‌گویند که ما این مسائل را در تعلیمات علمی دنبال می‌نماییم و در پی اصلاح نژادی این حیوان و دگرگون‌سازی آن هستیم، و اقداماتی از این دست انجام می‌دهند.

مثلاً مشاهده می‌کنید گوسفندی را از دو نژاد مختلف—از حیوانات حرام‌گوشت و حلال‌گوشت—به گونه‌ای پدید می‌آورند که حیوان ثالث و نوپدیدی متولد می‌شود.

حال اگر از علمای اهل سنت پرسش شود، می‌گویند اینجا موضع اعمال قیاس است؛ زیرا در مواردی که منصوص‌العلّه باشد قیاس نمی‌کنند، و در جایی که حکم الهی را از ادله درمی‌یابند، اصلاً نام و لفظ قیاس را به کار نمی‌برند، بلکه عبارت خود را دگرگون ساخته و می‌گویند این مقصودِ شارع است، و آن را به مقاصد الشریعه و مقصود شارع بازمی‌گردانند و نامی از قیاس نمی‌آورند.

بنابراین، قیاس در جایی مطرح می‌شود که دو امرِ متشابه را به یکدیگر نزدیک می‌سازند؛ و در میان مشبه و مشبه‌به، در موردی که حکم شرعی آن معین گشته و بیان برای ما کاملاً روشن و واضح شده و به حکم شرعی پی برده‌ایم، میان مشبه و مشبه‌به قیاس صورت داده و آن حکم را به این مشبه سرایت می‌دهند.

پس از آنجا که این موضوع، شبیه و مشبه به آن دیگری است، حکم می‌کنند که عین همان حکم در اینجا نیز جاری می‌شود. آنان در این‌گونه موارد، قیاس را قیاس در موضوعات می‌دانند، نه قیاس در حکم، و سخن از سرایت حکمی به میان نمی‌آورند. البته آن مسئله‌ای جداگانه است که برخی از ایشان مطرح کرده‌اند و سخن دیگری است که میان خودشان نیز در آن اختلافاتی وجود دارد؛ ما نیز بعداً برای ایضاح هرچه بیشتر مبحث، بدان به شیوه مقارن اشاره خواهیم کرد تا وجه مقارن آن نیز روشن گردد.

بنابراین، در اینجا سخن از موضوعات است که دو موضوع را به یکدیگر نزدیک می‌کنند و قائل به تشابه و مماثلت میان آن دو می‌شوند؛ بدین معنا که میان مشبه و مشبه‌به شباهت برقرار است. و چون شباهت وجود دارد و ما آن حکم را یقیناً از جانب خداوند متعال دریافته‌ایم، حکم را به این موضوع نیز سرایت داده و می‌گوییم این نیز همان حکم را دارد. اساس و ماحصل دیدگاه آنان در باب قیاس همین است؛ در حالی که ما در برابر این مبنا می‌ایستیم و بیان می‌داریم که این شیوه صحیح نیست و مذهب امامیه آن را نمی‌پذیرد.

ضابطه صدق عرفی در فقه امامیه

حال در مسئله‌ای که به عنوان مثال مطرح کردم، حیوانی پدید آمده است که وقتی بدان می‌نگرند، می‌گویند عرف به این حیوان، شتر اطلاق می‌کند. آیا گوشت شتر حرام بوده است؟ خیر، حلال بوده است؛ چه ارتباطی دارد که نژاد و اصل آن از کجا ناشی شده است؟ از هر کجا که باشد.

اکنون که در این ساختار و پژوهش‌های علمی چنین حیوانی را پدید آورده‌اند و این حیوان، پس از لقاحی معین یا از طریق دستگاه‌های ویژه‌ای همچون رحم مصنوعی که برای آن تعبیه کرده‌اند متولد شده است، و در حال حاضر نیز عرف بدان شتر می‌گوید، ما در اینجا ملاک را چه قرار داده‌ایم؟ ملاک را عرف دانسته‌ایم؛ می‌گوییم همین که عرف بر آن شتر اطلاق می‌کند، برای اثبات حلیت کفایت می‌نماید و حکم به حلیت گوشت آن می‌دهیم، زیرا عرفاً شتر است.

یا در مثالی دیگر، این حیوان بره و گوسفند است؛ هرچند تفاوت‌هایی با پاره‌ای از گوسفندان دیگر داشته باشد، اما در نهایت نوعی گوسفند به شمار می‌آید؛ هرچند نژاد، نطفه و اصل آن از حیوانی حرام‌گوشت یا حتی نجس منتقل شده باشد، اما آنچه اکنون فعلیت یافته و پدید آمده، عرفاً بدان گوسفند اطلاق می‌شود. ملاک ما در این مسئله مستحدثه این است که اگر عرف نام گوسفند بر آن نهاد، می‌گوییم گوسفند است و در نتیجه حلال‌گوشت و طاهر خواهد بود و مسئله تمام است؛ هرچند مبدأ تکون آن از نطفه حیوانی حرام‌گوشت یا نجس‌العین باشد، لیکن آنچه متولد شده و تکون یافته چنین است و احکام بر مدار صدق عرفی جریان می‌یابد.

بزرگان و فقهای ما بر این باورند که هرآنچه عرف بدان اطلاق کند، نام بنهد و عنوان دهد، احکام تابع همان عنوانی خواهد بود که بر آن منطبق می‌گردد.

رویکرد اهل سنت در تمسک به قیاس و نقد آن

اما اهل سنت در اینجا مسئله را بر محور مشبه و مشبه‌به استوار می‌سازند؛ می‌گویند این حیوان به گوسفند شباهت دارد، و از آنجا که احکام گوسفند را خداوند متعال ذکر کرده و معین فرموده است، و این موضوع نیز به آن شباهت دارد، همان حکمی را که در موضوع اصلی ثابت بوده است، به این موضوع فرعی نیز تسرّی می‌دهیم. در اینجا عنوان قیاس را بر آن اطلاق می‌کنند و می‌گویند ما حکم را قیاس کرده‌ایم و حکمی را که متعلق به آن موضوع بوده، بر این موضوع قیاس نموده‌ایم؛ و می‌گویند این اقدام چه اشکال و محذوری دارد؟

ایشان معتقدند در مسائل مستحدثه هر کجا به قیاس تمسک می‌شود، ریشه و مبنا بر این است که این موضوع با آن موضوع اصلی که شارع درباره‌اش حکم فرموده تشابه دارد و لذا همان حکم‌الله را برای این موضوع نیز ثابت می‌دانند. آنان این فرایند را حجت تلقی کرده و معتقدند که این قیاس حجت است، کفایت می‌کند و می‌تواند حکم شرعی را برای ما مشخص سازد.

ملاحظه می‌فرمایید، چنانچه مسئله را به‌خوبی تبیین کنیم، آشکار می‌گردد که آنان در موضوعات می‌کوشند بر اساس شباهت به موضوعی دیگر، حکم را پیاده‌سازی نموده و عنوانی برای آن قرار دهند. اقسام دیگر قیاس را نیز در مباحث آتی بررسی خواهیم کرد[3] تا ان‌شاءالله مجموع مطلب روشن شود. بر همین اساس است که ما از جهت شرعی این قیاس را نمی‌پذیریم و معتقدیم صرف تشابه دو موضوع برای انتقال و سرایت حکم از مشبه‌به به مشبه بدین شیوه کفایت نمی‌کند.