استقلال علمی اصول در کشف حجج/ماهیت علم اصول /حجت

موضوع: حجت/ماهیت علم اصول /استقلال علمی اصول در کشف حجج

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

استقلال علمی علم اصول و نفی آلی بودن آن

در مبحثی که دیروز در باب اصول مطرح کردیم و تمایزی که قائل شدیم، برای ما روشن است که علم اصول حقیقتاً علم است؛ هرچند بر اساس بیانات حضرت امام در خصوص علت نام‌گذاری علم اصول، ایشان مایل‌اند آن را نه یک علم مستقل، بلکه ابزاری و از زمره علوم آلیه به شمار آورند[1] . لکن چنین نیست و دیروز به صورت اجمالی توضیح دادیم که اگر شما مطلبی را کشف کنید، بی‌درنگ می‌گویند بنگرید اگر ماهیت فیزیکی دارد، آن را در باب فیزیک قرار دهید؛ و اگر شیمیایی است، این موضوعِ کشف‌شده به علم شیمی ملحق می‌شود؛ و چنانچه جنبه پزشکی داشته باشد، آن را به علم طب ارجاع می‌دهند؛ با این حال، علوم نسبت به یکدیگر خدمات متقابل ارائه می‌دهند. علم ریاضی، دانشی مستقل به نام ریاضیات است، اما ممکن است از همین ریاضیات در فیزیک استفاده شود. در علم طب نیز ممکن است از همین مسائل ریاضی استفاده و بهره‌برداری شود؛ چنان‌که علم طب نیز دانشی مستقل است، اما در عین حال از آزمایش‌های تخصصی مربوط به شیمی به طور کامل در طب استفاده می‌شود، با اینکه این اقدام ذاتاً متعلق به علم شیمی است. با این همه، طبیب برای اینکه کارایی شیمی را در حوزه طبابت خویش به کار گیرد و استخدام کند، امر را به این آزمایش‌های شیمیایی ارجاع می‌دهد و می‌خواهد که آن کار انجام شود و بدان مراجعه می‌کند. همچنین در شیمی یا حتی فیزیک، اقدامات فیزیکی که آثار آن در طب پدیدار می‌گردد، با اینکه متعلق به علم فیزیک است، اما در علم طب به کار گرفته شده و استفاده می‌شود. بنابراین علوم نسبت به یکدیگر خدماتی ارائه می‌دهند، اما این به معنای درهم‌آمیختگی علوم و عدم تفکیک و تمایز میان آنها نیست؛ بلکه هر دانشی باب ویژه، ماهیت علمی و جایگاه مستقر مربوط به خود را داراست، هرچند که این علوم به یکدیگر یاری می‌رسانند.

ما از این حیث بر آنیم که علم اصول، همان‌گونه که علمای متقدم آن را علم اصول نامیده‌اند، حقیقتاً علم است و همانند منطق نیست که آلَةٌ قَانُونِیَّةٌ تَعْصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهْنَ عَنِ الْخَطَإِ فِی الْفِکْرِ[2] باشد؛ خیر، چنین نیست. آری، در آغاز پیدایش، از آنجا که نیاز مبرمی به فقه وجود داشت و فقه به این مباحث اصولی نیازمند بود، آمدند و از این علم اصول به صورت خاصی بهره‌برداری و استخدام کردند؛ اما این امر سبب نمی‌شود که این دانش، علمی آلی گردد. این علم مستقل است، ولی در عین حال به کار گرفته می‌شود و آثار آن در علم فقه ظاهر می‌گردد؛ چنان‌که اگر در تفسیر نیز به کار رود، مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سایر علوم نیز اگر وارد شود، پاسخ‌گو خواهد بود. بنابراین، علم اصول عِلْمٌ است و جنبه صرفاً آلی ندارد؛ این علم یاری می‌رساند و در حوزه‌های دیگر به کار گرفته می‌شود، نظیر بسیاری از علوم دیگر مانند تفسیر یا حتی در برخی مباحث اجتماعی و موضوعات دیگر. همچنین اگر کسی بگوید ما در پاره‌ای از قوانین و مقررات با علم اصول سر و کار پیدا می‌کنیم، باور بر این است که علم اصول در آنجا نیز آثار خود را آشکار می‌سازد؛ ولی این امر موجب نمی‌شود که علم اصول را در اینجا علمی آلی بدانیم، بلکه همانند سایر علومی که به یکدیگر یاری می‌رسانند، مورد بهره‌برداری و استخدام قرار می‌گیرد.

ماهیت علم اصول و کشف حجج

حال ماهیت علم اصول چیست؟ علم اصول، دانش کشفِ حُجَج است؛ کشف حجت‌ها، اعم از حجتی که جنبه عقلانی داشته باشد یا جنبه عرفی، و مبنای آن ممکن است مبتنی بر پذیرش عقلا (عقلایی) یا پذیرش شرع باشد؛ همان‌گونه که ما در ملازمات عقلی می‌گوییم این امر لازمه آن است، یعنی با بیان این سخن، ملازمه‌اش روشن می‌شود. شارع مقدس نیز مبنایی را بیان فرموده است که بر اساس ملازمه آن، حجتی پدید می‌آید و علم اصول این حجت را با دقت بیان می‌کند، هرچند که مبنای آن شرعی بوده و شارع آن را فرموده باشد. بنابراین ما در علم اصول در پیِ حُجَج هستیم تا حجت‌هایی را بیابیم که به عنوان حجت، قابل استفاده و استناد باشند، و این مطلبی بسیار متقن و استوار است؛ از این رو علم اصول با چنین خصوصیاتی وجود دارد.

تفاوت مسائل اصولی با قواعد فقهی

اما تفاوت آن با قواعد فقهی چیست؟ در قواعد فقهی و حتی ضوابط فقهی، منشأ احکامْ کلام شارع است؛ شارع حکم را بیان فرموده و فقیه تبیین می‌کند که ما این قاعده را از مبنای شارع مقدس به دست آورده‌ایم، و آن را بر افعال مکلف منطبق می‌سازد؛ در نتیجه، اعمال مکلف با این قواعد فقهی و کلام متیقنِ صادر از شارع تطبیق می‌یابد. بنابراین شارع، اصل دستور را تشریع نموده و گستره انطباق آن بر موارد مختلف توسط فقیه معین می‌شود؛ ملاحظه فرمودید؟ این امر با مسائل اصولی تفاوت بنیادین دارد. با این حال ممکن است در مواردی، یک مسئله هم از حیث اصولی واجد حجیت باشد و هم از حیث قواعد فقهی منشأ اثر گردد و هر دو بعد را دارا باشد؛ این امر مانعی ندارد و در عملِ مکلف هر دو جنبه متصور است: هم جنبه تطبیق قواعد و ضوابط شرعی که از نظر فقهی منطبق می‌گردد، به‌طوری که به یک مسئله از دو طریق پاسخ داده می‌شود؛ پاسخی از حیث قواعد فقهی، و پاسخی از حیث حجیت اصولی، و از هر دو جهت اثبات و تثبیت می‌گردد و منعی در آن نیست. آری، در مواردی که نتوانیم از جهت شرعی آن قواعد و ضوابط را دقیقاً از متن شرع استخراج نماییم، حجیتِ تبیینِ اصولی پاسخ‌گوی ما خواهد بود.

جایگاه اصول عملیه در علم اصول

بر همین اساس، چنان‌که پیش‌تر نیز در مباحث گذشته یادآور شدیم و اینجا نیز موضع ذکر آن است، اصول عملیه در تمامی موارد، به نوعی به پذیرش عرف بازمی‌گردد و جنبه عرفیت دارد؛ از این رو در بحث استصحاب نیز بیان کردیم که باید دارای عرفیت باشد. هر چهار اصل عملی جنبه عرفی دارند، گرچه ریشه آنها واجد بعد عقلانی نیز هست، اما چون مورد پذیرش عرف قرار گرفته‌اند، اصل عملی نامیده شده‌اند. درباره اصول عملیه، هرچند برخی قائل شده‌اند که نباید آنها را جزء علم اصول قرار داد، لکن ما معتقدیم جزء این علم هستند؛ زیرا ما در پی حجت بوده‌ایم و این اصول نیز از سنخ حجج به شمار می‌روند و از باب واجدیت حجیت، ما آنها را داخل در علم اصول می‌دانیم و می‌گوییم همان‌گونه که در سایر موارد، حجج را برمی‌شماریم، این چند مورد نیز حجت و قابل عمل‌اند و بنابراین از حیث حجیت، جزء علم اصول محسوب می‌شوند.

منتها باید نیک دقت فرمایید که اصول عملیه مستقیماً ناظر به جنبه بیان ابتدایی شارع نیستند؛ هرچند از پشتوانه بیان شارع برخوردارند، اما عِین بیان شارع به شمار نمی‌آیند تا بتوان گفت حُکْمٌ شَرْعِیٌّ واقعی هستند. آری، از باب امضایی بودن و پذیرش شارع، بدان حکم شرعی اطلاق می‌شود، اما اینکه بگوییم همانند موارد دیگر، قاعده شرعی و ناشی از لسان خود شرع است، خیر؛ بلکه این اصول در مقام عمل مطرح‌اند تا مکلف حِینَ الْعَمَل آنها را رعایت کند و بتواند برای رفع تکلیف، بر اساس اصول عملیه عمل نماید. این اصول در مقام عمل منشأ حجیت واقع می‌شوند، اما اینکه بتوان عین آن را حُکْمُ اللهِ عَلَى مَا هُوَ هُوَ دانست و ادعا کرد این همان حکم واقعی الهی است، چنین نخواهد بود؛ بلکه صرفاً می‌گوییم امضایی است و حجیت دارد و شارع نیز این حجیت را پذیرفته و امضا کرده است، و اصول عملیه از این قبیل‌اند. این موارد نیز در زمره کشف حجت که وظیفه علم اصول است قرار می‌گیرند، پس اصول عملیه بر این اساس جزء حُجَج هستند.

تمایز قلمرو فقه و اصول و وجه تسمیه اصول فقه

بنابراین، تفکیک کاملی صورت پذیرفت: آنجا که احکام شرعی به عنوان مستقیمِ حکم شرعی و به عنوان اصل حکم الهی و شرعی قرار می‌گیرند، آن را فقه و قواعد فقهی می‌نامیم؛ اما به محض آنکه از آن حوزه فراتر رفتیم و موضوع در وادی حُجَج قرار گرفت، در قلمرو علم اصول درمی‌آید و این مباحث متعلق به علم اصول خواهد بود و علم اصول باید این حجج را مبرهن سازد و بپذیرد. از این جهت نیز بدان علم اصول فقه گفته‌اند، زیرا به گونه‌ای از آن فقه استنباط می‌شود؛ یعنی با واسطه و از باب حجیت، آثار و احکام فقهی از آن ترشح نموده و به وجود می‌آید، از این رو بدان عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْه اطلاق شده است؛ نه اینکه بگوییم هر آنچه در لسان شارع در فقه بیان شده، محتاج علم اصول است، خیر، در فقه اموری از مسلمات فقهی وجود دارد که به خود علم فقه اختصاص دارد، هرچند که جزء احکام فقهی باشد.

معیار حجیت در علم اصول

اکنون که کاملاً روشن شد این دو جهت از یکدیگر متمایزند، در این باب مسائلی مطرح است که ان‌شاءالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد؛ زیرا ما در مبحث حجج که این حجت‌ها را بررسی می‌کنیم، معیاری برای آنها معین می‌سازیم. اینکه نتیجه الزاماً «عَلَى مَا هُوَ هُوَ همان حُکْمُ اللهِ» باشد ضرورتی ندارد؛ بلکه وقتی مسئله در ساحت علم اصول قرار گرفت، کافی است در حدی واقع شود که حجیت آن قابل قبول باشد، و صرفاً در همین حد که حجیت آن پذیرفته شد، می‌توانیم بدان استناد جوییم.