نسبت حجیت عقلی اصولی با انشای شرعی/ماهیت احکام اصولی /حجیت

موضوع: حجیت/ماهیت احکام اصولی /نسبت حجیت عقلی اصولی با انشای شرعی

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

و اما در باب مباحث علم اصول، فضلا و عزیزان عنایت بفرمایند؛ چنان‌که پیش‌تر در تعریف علم اصول این مطالب معروض گردید، شایسته است نسبت به مباحثی که قصد بیان آن را دارم، یادآوری و تکراری نسبت به آن موضوع صورت پذیرد. سابقاً در تعریف علم اصول این مسئله را متذکر شدیم و به‌تفصیل بحث کردیم که علم اصول، فی‌نفسه «علم» است و ما بر اطلاق حقیقی واژه علم بر آن صحه گذاشتیم. علم اصول حقیقتاً علم است و حیثیت آلی ندارد؛ بر خلاف علم منطق که آلَةٌ قَانُونِیَّةٌ تَعْصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهْنَ عَنِ الْخَطَإِ فِی الْفِکْرِ [1] است و در آن جهت آلیت مطرح بوده و مشتمل بر قواعدی ابزاری برای امور و علوم گوناگون است. علم اصول، دانشی واقعی است؛ بدین معنا که بالذات علم است، نه ابزار محض. منشأ اشتباهی که رخ می‌دهد در این نکته نهفته است که گاه علوم نسبت به یکدیگر حالت استخدامی می‌یابند؛ یعنی علمی در علم دیگر به کار گرفته شده و مورد استفاده واقع می‌شود.

نیک بذل توجه فرمایید؛ فی‌المثل علم کیمیا یا شیمی دانشی خاص است و علم فیزیک نیز دانشی مستقل و ویژه به شمار می‌آید. چنانچه بحثی پیش آید و به منظور کشف مطلبی ملاحظه شود که ماهیت آن فیزیکی است، به علم فیزیک ملحق می‌گردد؛ و اگر با علم شیمی مرتبط باشد، به علم شیمی انضمام می‌یابد؛ اگر جغرافیایی باشد به علم جغرافیا بازمی‌گردد و اگر ریاضی باشد به علم ریاضیات راجع است؛ و چنانچه در موردی مبحثی پدیدار شود که ماهیت ریاضی دارد، به علم ریاضی ملحق خواهد شد. البته ممکن است در علم طب، مقداری از علم شیمی استفاده شده و از آن بهره‌برداری شود، اما این امر بدان معنا نیست که علم شیمی داخل در علم طب گشته و با آن درآمیخته باشد، بلکه به علم خود راجع است؛ یا اینکه علم طب در مواردی از علم ریاضی یا فیزیک بهره گیرد. بهره‌گیریِ یک علم از علمی دیگر در پاره‌ای از موارد، موجب نمی‌گردد که آن مسئله جزء همان علمِ بهره‌بردار به شمار آید، بلکه هر دانشی مستقل است. فی‌المثل علم نجوم جایگاه خاص خود را دارد و به خود مربوط است، هرچند احیاناً از همین علم نجوم در برخی مباحث جغرافیایی به عنوان نشانه‌ای برای مسائل جغرافیایی و علائمی از آن استفاده شود؛ با این حال، نجوم دانشی مستقل در جایگاه خویش است و علم طب نیز در جایگاه خود برای مفاهیم خویش برقرار است. بنابراین، به کارگیری و استخدام یک علم برای علمی دیگر، سبب اختلاط این دو علم با یکدیگر، یا خروج مسئله از آن علم و الحاقش به علمی دیگر نمی‌شود، بلکه هر یک در جایگاه خویش محفوظ است.

علم اصول فقه نیز ذاتاً برای کشف حجج و اتمام حجت تأسیس شده است، و این حجیت در تمامی علوم — که یکی از آن‌ها علم فقه است — مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بدین معنا که چون حجیت تمام شد و صحت آن به اثبات رسید، در علم فقه به کار بسته می‌شود، کمااینکه ممکن است در علم تفسیر و سایر علوم نیز از آن بهره‌برداری شود، ولی با این حال، علم اصول دانشی مستقل برای خود است. پس اصول، علم است و ذاتاً شأن علمی دارد و جنبه آلی محض ندارد، هرچند در سایر علوم از آن بهره می‌جویند. آری، ممکن است از ابتدا در برخی مواضع که به مسأله حجیت نگریسته می‌شد، بیشترین استفاده از آن برای علم فقه صورت گرفته باشد، اما این امر دلیل بر آن نیست که اصول صرفاً آلتی برای علم فقه باشد؛ خیر، بلکه علمی مستقل است. بنده ذیل تعریفی که از علم اصول ارائه کرده‌اند، حال که بدان التفات فرمودید، این نکته را نیز افزودم.

بسیار نیکو بذل توجه فرمایید؛ در علم اصول — که دانشی مستقل به شمار می‌رود، هرچند ثمره آن به علوم دیگر می‌رسد و در مواضع دیگر از آن استفاده می‌شود — با تمام دقتی که اعمال نمودیم، مباحث مشتمل بر کلیات عقلیه است؛ یعنی قواعد، ضوابط و کلیاتی است که برای کشف حجج بدان‌ها نائل می‌شویم و جنبه عمومیت عقلی می‌یابند. بنده بسیار تمایل دارم که این مسئله برای عزیزان کاملاً مبرهن گردد؛ تأمل و بررسی بفرمایید که آیا کلامی صواب و برحق است؟ البته حضرت آیت‌الله خوئی رحمة‌الله‌علیه، آن محقق بزرگوار که حقیقتاً پایگاهی بسیار مستحکم در عرصه علم به شمار می‌روند، در علم اصول به‌تفصیل بحث فرموده‌اند؛ با این حال، ما به خود اجازه داده‌ایم که کلام ایشان را مورد نقد و مناقشه قرار دهیم[2] .

در علم فقه، هنگامی که شما با قواعد و ضوابط مواجه می‌شوید — البته ضوابط غیر از قواعد است؛ هم قاعده موجود است و هم ضابطه‌هایی که در کنار قواعد مطرح می‌گردند — در آنجا این قواعد صرفاً تطبیق می‌یابند؛ یعنی فقیه، قواعد فقهیه را بر موازین و مصادیق خاص منطبق می‌سازد و موارد خاص را به آن قواعد فقهیه ارجاع و تطبیق می‌دهد. از این رو، تفاوت قواعد فقهیه با قواعد علم اصول در این است که در قواعد فقهیه، مصادیق کلی انطباق یافته و معین می‌گردند. بنابراین بایسته است این دو ساحت را کاملاً از یکدیگر تفکیک نماییم. تمایز احکام فقهی از احکام اصولی از همین نکته ناشی می‌شود که در احکام اصولی، ضابطه عقلی و موارد عقلانی، موازین خویش را بازمی‌یابند و با آن موازین، قواعد و ضوابط مشخص گشته و اثر حجیت آشکار می‌گردد؛ لیکن در قضیه فقهیه، شارع دیدگاه خویش را ابراز داشته و قاعده‌ای را که بیان فرموده است، به جعل و تعیین شارع تعین و اعتبار یافته است؛ بدین معنا که این قاعده با جعل شارع منشأ اثر گردیده و فقیه هنگامی که اثر واقعی آن را مشاهده کرد، موارد و مصادیق آن را تبیین و تعیین می‌نماید. پس میان این دو مقوله، واقعیتی متمایز حاکم است که تفکیک کامل آن‌ها از یکدیگر ضروری است.

در این مقام، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی رحمة‌الله‌علیه مطلبی را بیان فرموده‌اند که این کلام ایشان سبب شد ما موضوع را قدری بسط دهیم و ابعاد جدی آن را تفکیک نماییم. ایشان می‌فرمایند سنخی از احکام، «احکام سلطانیه» است؛ عزیزان کلام ایشان را به دقت بررسی نمایند. می‌فرمایند احکام سلطانیه‌ای وجود دارد که به حسب جهت و اذن سلطانیه تشریع می‌گردد، و موازینی وجود دارد که بر اساس حیث سلطانی بودن، این احکام حجیت می‌یابند، چرا که برخوردار از جنبه سلطانی است؛ و چنانچه در موضعی مشاهده نمودیم که به لحاظ شرعی، حجیت این احکام سلطانیه از جهت سلطانی بودن آن‌هاست، آن مورد حجیت یافته و اثر مشروعیت بر آن مترتب می‌گردد. و چون در عرف این احکام سلطانیه را می‌بینند، اذعان می‌دارند که در این صورت باید از آن تبعیت نمود. شرع مقدس نیز همین امر را حجت قرار داده و امضا نموده است؛ و آن امری که صلاحیت اجرای احکام سلطانیه را دارد، حجیت آن تمام است. این حجیت تامه را شارع نیز پذیرا می‌گردد، زیرا واجد حیثیت حجیت و دارای واقعیت بوده و در اینجا حجت تمام است[3] .

ما نیز همان مطلبی را که در طلیعه بحث اشاره کردم که پیش‌تر ذکر نموده‌ایم، تکرار می‌کنیم؛ ما در بسیاری از مباحث گوناگون قائلیم هرگاه امری عرفیت یافت، بدان جهت که جنبه عرفی پیدا کرده است آن را می‌پذیریم؛ چنان‌که حتی در باب استصحاب و سایر موارد نیز بیان داشتیم که باید دارای عرفیت باشد. در اینجا نیز اگر حجیت احکام سلطانیه دارای عرفیت باشد — و کلام امام نیز بر همین مبنا که واجد جنبه عرفیت است استوار باشد — می‌گوییم حجیت آن کافی و صحیح است. بنده تمایل دارم عزیزان پس از مباحثه، در کلام حضرت امام دقت فرمایند تا ببینیم آیا در اینجا حقیقتاً نوعی تشریع از جانب شارع، یعنی امضای تشریعی، وجود دارد یا خیر؟ ما احکام امضایی را به نوعی تشریع می‌دانیم؛ زیرا امضا، خود سنخی از تشریع است، هرچند که شارع اصل آن را از آن رو که گزیر دیگری نبوده و عرف آن را پذیرفته، مورد امضا قرار داده باشد. اگر به خاطر داشته باشید، در مبحثی از حضرت آیت‌الله‌العظمی بهجت رحمة‌الله‌علیه نقل کردیم و کلام ایشان را پذیرفتیم که فرمودند اموری که حیثیت ارشادی دارند، ممکن است جعل مولوی نیز به خود گیرند؛ بدین صورت که شارع بفرماید: همین مطلبی را که خود درمی‌یابی و جنبه ارشادی دارد و عقلت آن را درک می‌کند، من نیز جعل مولویت را بر آن بار می‌کنم تا بدان عمل نمایی؛ و بدین ترتیب، حکم ارشادی به مولوی مبدل می‌گشت.

یکی از فضلا: بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه اشتراک لفظی میان تشریع و شارع، مانع از تفکیک صحیح شده و منشأ این ایراد در همین نکته است؛ زیرا ما عنوان «شارع» را با گستره‌ای بسیار وسیع به کار می‌بریم. حال آنکه ما بیش از دو قلمرو نداریم: یا قلمرو تکوین است یا قلمرو احکام. حتی اگر خداوند متعال در ساحت تکوین نیز کلامی بفرماید، ما آن را تشریع تلقی می‌کنیم؛ یعنی تشریعی که مفرَز و آشکار شده و به مثابه جعل حکم است.

استاد: اگر مقصود شما را به درستی دریافته باشم، این بیان شما در واقع به نحوی تأیید این مدعاست که شارع در حال تشریع است.

فاضل: لکن ایشان در مقام بیان تکوین است؛ در حال حاضر، عرف و عقل کاشف از تکوین بوده و آن را تبیین می‌کنند، آیا چنین نیست؟

استاد: بلی، چنین است.

فاضل: شارع نیز در برخی مواضع به بیان همین تکوین می‌پردازد؛ و تبیینِ تکوین، امری مغایر با جعل و انشای حکم است.

استاد: خیر، عنایت بفرمایید، محل نزاع در مسأله حکم است. باید بررسی نمود — که اصل حکم را در موضع دیگری باید به‌تفصیل بحث نماییم — که اگر در موضعی عقل مستقلاً حکم صادر می‌کند، آیا نیازی به همراهی و ورود شارع وجود دارد؟ شما آن را ارشادی می‌دانید.

فاضل: این قلمرو مقوله‌ای دیگر است. قلمرویی که موجد حکم است متفاوت است؛ قلمرو تکوین مبیّن تکلیف است؛ عرف نیز بدین گونه است. فی‌المثل در صلاة مسافر، آیا تکوینْ تکلیف را بیان می‌کند؟ مسافر... این امر ورای آن است که مکلف به این تکوین و ضوابط عمل کند یا خیر.

استاد: بالاخره آیا شارع در انشای حکم مستقل از عقل است یا خیر؟

فاضل: می‌تواند مستقل باشد و می‌تواند نباشد. در ساحت تکوین امر واحد است و صرفاً نحوه بیان تفاوت دارد؛ در موضعی عقل خود ادراک می‌کند و در موضعی دیگر شارع بیان می‌فرماید.

استاد: اکنون صرف‌نظر از مسأله ارشادی و مولوی که حضرت آیت‌الله بهجت رحمة‌الله‌علیه فرمودند.

فاضل: فارغ از آن، ما بیش از دو قلمرو نداریم؛ یا قلمرو تکوین است و یا قلمرو حکم، و باید مشخص نماییم که در کدام‌یک از این دو قلمرو سخن می‌گوییم.

استاد: در نهایت، بر اساس همین کلامی که بیان می‌فرمایید، آیا شارع می‌تواند مستقلاً و بدون استناد به عقل، حکمی را بیان نماید یا خیر؟ یا اینکه می‌فرماید در این مقام شأنی ندارم و به مقتضای عقل خویش عمل نمایید؟

فاضل: احسنت، مقصود همین است.

استاد: بسیار خوب؛ چون پذیرفته شد که شارع مجاز به چنین بیانی است، گاه شارع می‌فرماید: آنچه را عقل تو درمی‌یابد، من نیز به نحو وجوب از تو مطالبه می‌کنم.

فاضل: خیر، در این مقام شارع اصولاً نمی‌تواند امر ایجابی صادر فرماید، مگر آنکه ملاکات آن را مبرهن سازد. عقل ملاک تکوینی را ادراک نموده و امر همان‌گونه است.

استاد: خیر، این دیدگاهی که بیان می‌فرمایید همان نظریه مشهور است؛ مسلک مشهور همین است که آن را به جنبه ارشادی برمی‌گردانند.

فاضل: اشکال کار در همین نکته است؛ گاه ما ارشادی و مولوی را در حوزه تکوین مطرح می‌کنیم و آن را با ارشادی و مولوی در حوزه حکم خلط می‌نماییم. آنچه آیت‌الله بهجت فرموده‌اند ناظر به حوزه حکم است، نه ساحت تکوین.

استاد: بلی، فرمایش شما صحیح است.

فاضل: در حالی که جایگاه علم اصول اساساً در حوزه تکوین است و به هیچ وجه با حکم ارتباطی ندارد؛ اصول متکفل مسأله حجیت است و حجیت ناظر به تکوین است که واقعیت آن چیست و کدام صواب است. حال اگر در اصول بررسی کنیم که آیا شارع نیز چنین می‌فرماید یا خیر، اصلاً ارتباطی با شارع ندارد. استاد، عفو بفرمایید.

یکی دیگر از فضلا: دسته‌بندیِ ارائه‌شده از سوی حضرت استاد، در باب تزاحم دچار اشکال می‌گردد؛ با توجه به برداشتی که بنده از بیانات شما داشتم، چنانچه بنا باشد آنچه را ما از طریق عرف یا عقل درمی‌یابیم تکوین شارع بنامیم، در مواردی همچون مواجهه با سارقی که وارد منزل شده است، من در پی حفظ مال خویش برمی‌آیم و عقلم حکم می‌کند که باید در برابر او مقاومت نموده و مانع سرقت شد؛ لکن شارع دستور می‌دهد بنگر که آیا مالت چندان ارزشی دارد که به خاطر آن ایستادگی کنی؟ در آنجا با اینکه عقل — اگر تکوین شارع باشد — مقاومت را تأیید می‌کند، اما وقتی به احکام شرعی می‌نگریم، می‌بینیم حکمی دقیقاً بر خلاف آن مقتضای تکوین وارد شده است؛ بدین معنا که نمی‌توان در این موضع از آن چشم پوشید.

استاد: بلی، در این فرمایش ایشان تأمل بفرمایید؛ این سخن در واقع مصداق ﴿بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا﴾ [4] است. البته از باب مزاح عرض می‌کنم، زیرا ایشان آن روی سکه کلام بنده را به دقت اخذ نموده‌اند که اتفاقاً همان مدعای امروز من در مباحث علم اصول است؛ مبنی بر اینکه آنچه از حجیت ذاتی، عقلانی، تکوینی و واقعی برخوردار است، علم اصول مبیّن آن است و حجیتش از همین حیث ناشی می‌شود؛ لذا نیازی نیست که بر این حجت، مجدداً حجتی دیگر جعل و تأسیس نماییم. ایشان کلام بنده را به نیکی تبیین می‌فرمایند و سخنشان نیز صواب است؛ زیرا ما بر آنیم که هرگاه حجیتی ذاتی محقق بود، آن حجیت ذاتی در موضع خویش محفوظ است.

لیکن توضیح بنده ناظر به این نکته بود که احکام اصولی ذاتاً با احکام فقهی متفاوت‌اند؛ احکام اصولی به ذاتیات عقلی و حجیت‌های عقلانی بازمی‌گردد و ایشان نیز این مبنای ما را اخذ نموده و به درستی بر آن اصرار دارند. سخن دقیقاً همین است؛ اما بحث ما در این نکته است که آیا با توجه به حجیتی که شرع در مقام تشریع ارائه می‌دهد — و ایشان نیز به درستی می‌فرمایند موطن تشریع با موطن تکوین متغایر است — در جایی که پای جنبه شرعی به میان می‌آید، آیا تشریع می‌تواند بر همان احکامی که ما از طریق اصول و تکوینیات بدان‌ها رسیده‌ایم عارض گردد؟ این همان کلامی است که آیت‌الله بهجت فرمودند؛ بدین صورت که شارع بفرماید: همان امری را که از طریق عقلانی معین شده و مقتضای تکلیف آشکار گردیده و از آن مجرا برای تو حجت است، شرع مقدس نیز مستقلاً و از باب حجیت شرعی، آن را به گونه‌ای مستقل انشا و بیان می‌فرماید. چنان‌که پیش‌تر عرض کردیم، طبق نظر آیت‌الله بهجت، جمع میان این دو حیث ممکن است؛ به گونه‌ای که حکمی از حیث اصولی مبیّن باشد و از جهت شرعی نیز انشای مستقلی بر آن بار شود، و مانعی در اجتماع این دو وجود ندارد؛ و محصل بحث امروز ما همین نکته است.

و این دو وجه که در بیان ایشان نیز منعکس بود، باید دید که آیا قابل جمع و حل است و می‌توان آن را پذیرفت یا خیر؟ بر مبنای بیانی که آیت‌الله بهجت فرموده‌اند، ما این مسأله را قریب به قبول می‌دانیم؛ ما از طریق حجیت اصولی به نتیجه‌ای قطعی در اصول دست می‌یابیم و حجیت آن نیز تمام است، و می‌توان در مقام پاسخ به مکلف گفت که ما از باب حجیت عقلی و طریق اصولی به این نتیجه رسیده‌ایم؛ با این حال، در عین حال، حکمی شرعی را نیز مستقلاً در ساحت تشریع مشاهده می‌کنیم. در مثالی که این فاضل محترم در باب مواجهه با سارق بیان نمودند نیز در واقع حجیتِ ناشی از جنبه عقلانی را با بیان تشریع تحلیل می‌فرمایند، با این تفاوت که شما در مسأله سارق، تشریع را به منزله مانع لحاظ می‌کنید. تفاوتی نمی‌کند؛ تشریع چه آن حکم عقلانی را محدود سازد، چه بر آن توسعه بخشد، و چه عیناً همان را بازگو و تقریر نماید، چنانچه تشریعِ مستقل را در برابر آن مسأله عقلانی بپذیریم، می‌توان سه شأن و عنوان برای این تشریع مستقل تصویر نمود: نخست، تحدید و تضییق آن حکم؛ دوم، نهی و منع از آن؛ و سوم، تأکید و تثبیت آن امر به منظور افاده مشروعیت. مقتضی است پیرامون این موضوع تأمل و تتبع بیشتری مبذول فرمایید؛ زیرا مسأله‌ای بس دقیق در باب مقایسه حجیت‌هاست و باید دید در این مقام چه موضعی باید اتخاذ نمود.