حجیت داده‌های آماری در تعیین موضوعات/حجیت قول اهل خبره /حجیت

موضوع: حجیت/حجیت قول اهل خبره /حجیت داده‌های آماری در تعیین موضوعات

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

حجیت اتفاق نظر اهل خبره در تعیین موضوع حکم شرعی

مطالبی را پیرامون «اتفاق» و چگونگیِ ترتب حجیت بر آن بیان کردیم که مبحثی بسیار حائز اهمیت بود. امروزه یکی از مسائلی که در لسان شرع و به‌ویژه در مقام تعیین موضوع، معرکه آراء و محل مناقشه فراوان میان متخصصان واقع شده، این است که در مواردی که تعیین موضوعِ حکم متوقف بر اتفاقِ‌نظرِ کارشناسان باشد—به‌گونه‌ای که اهل خبره بر تعیین موضوع متفق‌القول شوند—چون کارشناسان آن موضوع را معین ساخته‌اند، حکم شرعی نیز بر همان مترتب می‌گردد.

به‌عنوان مثال، ملاحظه می‌فرمایید در بلاد، چنانچه بخواهید در شهری نظیر کرمان یا قم مشخص کنید که آیا فی‌المثل منطقه پردیسان جزء شهر قم به شمار می‌رود یا خیر؛ یا هنگامی که از سمت اصفهان وارد پردیسان می‌شویم، آیا ورود در شهر محقق شده است؟ و اینکه عرف امتداد و گستره قم را به‌گونه‌ای بداند که پردیسان را جزء شهر محسوب کند و آن را مصداق خودِ قم و شهر قم بداند. از آنجا که احکام تابع عرف است و این عرف است که این مورد را تعیین می‌کند، لذا موضوعِ حکم به صحت صوم، یا اتمام صلات ما، مبتنی بر ورود به قم است که وطن ماست؛ و در این مقام، عرف داوری و تعیین مصداق می‌کند [1] .

عرض بنده این است که در این قبیل موارد، که ملاک عرفی و بستر آن عرف است، این حجیت می‌تواند بر پایه قول اهل خبره و کارشناس استوار باشد. اگرچه ما امکان استقصای تمام آحاد عرف و تفحص در میان همه مردم را نداریم، لکن چند تن از کارشناسانی که خبره در تشخیص عرف هستند، اذعان می‌کنند که داوری عرف بر جزئیت این منطقه از شهر قم است؛ کارشناسان بر این باورند و این سخن مسموع و مقبول است.

همچنین در مورد مریض، که آیا بیماری او در حدی است که متمکن از روزه گرفتن نیست یا خیر؟ خود شخص شاید نتواند به درستی تشخیص دهد، اما می‌تواند به کارشناس این امر رجوع نماید و برای وی اطمینان حاصل شود که کارشناسان بر عدم جواز روزه‌داری او اتفاق‌نظر دارند، بدین معنا که روزه برای او مضر است. در این صورت، او می‌تواند به رأی این کارشناسان که اهلیت لازم را دارند عمل کند، در حالی که خودش قادر به تشخیص نبود[2] ...

مقصود ما از اتفاقِ‌نظر در باب کارشناسان این است که مرتبه‌ای از حجیت پدید می‌آید که قابل عمل و اتکاست، و این مسئله‌ای بسیار بااهمیت است. در اغلب مواردی که درصدد ارجاع حجیت به اهل خبره هستیم، اگر کارشناسان بر مطلبی اتفاق داشته باشند، حجت تمام است؛ چرا که اختلاف‌نظر منشأ اشکال می‌گردد، اما در موضعِ اتحادِ نظر، همین اتحاد کفایت می‌کند. ما شواهد متعددی داریم که کسانی که در مقام صدور حکم هستند، آن را به این اتفاق‌نظر و اجماعِ آرای صاحبان تشخیص و اهلیت کارشناسی مستند می‌سازند.

بنابراین باید در موارد گوناگون تأمل و مرور کرد تا مشخص شود عامه مردم چگونه داوری می‌کنند و کارشناسان و اهل فن چگونه نظر می‌دهند؛ آن‌گاه بر همان مبنا حجیت شکل می‌گیرد. این یک حجیت واقعی و صحیح است که شرعاً می‌توان به آن اعتماد نمود و قائل به تمامیت حجت و تعین وظیفه شرعی گردید.

بررسی حجیت داده‌های آماری بر پایه شأن کارشناسی و خبرویت

حال توجه بفرمایید به مواردی که برخی از بزرگان به این مسئله ملحق ساخته‌اند؛ یعنی پذیرش آمار به‌عنوان یک ارزش واقعی، چرا که آمار به‌مثابه نوعی کارشناسی تلقی می‌شود. در این باره اقوال فراوانی مطرح شده است، اما باید تأمل کرد که آیا می‌توان برای آمار همان قوتِ کارشناسی را قائل شد؟ باور بنده این است که چنین امری ممکن است. آمارهایی که اهل خبره آن را وافی به مقصود می‌دانند، حکمِ کارشناسیِ مورد پذیرش عرف را برای آن بار می‌کنیم. بنابراین، عمل به این آمار و پذیرش حجیت آن، از باب اندراج در عنوان کارشناسی و خبرویت است. البته ما مدعیِ کشف واقع «علی ما هو هو» نیستیم؛ ادعا نمی‌کنیم که آمار دقیقاً به واقعِ نفس‌الامری می‌رسد و آن را آشکار می‌سازد، چرا که در این مقام سخن نمی‌گوییم.

آنچه در طلیعه مباحث امسال مطمح نظر بود، مسئله حجیت است. قصد ما این بود که بگوییم اتفاق، یک مورد از این موارد بود که تفصیل آن در جلسات گذشته تبیین شد؛ حتی مسئله اجماعی را که برخی در مواردی ادعا نموده‌اند، به چه چیزی ارجاع دادیم؟ به «اتفاق»، و خودِ اتفاق را حجت دانستیم. اگر اتفاق فقها بر امری حاصل شود، هرچند اطلاق عنوان اصطلاحیِ اجماع بر آن صدق نکند یا شرایط و اقسام نه‌گانه اجماع بر آن تطبیق نشود، اما خود این اتفاق برای تحقق حجیت در علم اصول، جهت استنباط فقهی و نیز در غیر فقه، کفایت می‌کند [3] .

حال در باب کارشناسیِ متکی بر آمار، که اهل فن آن را متقن شمرده و قریب به اتفاق می‌انگارند، اگر بخواهیم مسئله را به مبحث حساب احتمالات و انطباق یا عدم انطباق با واقع سرایت دهیم، خروج از موضوع رخ خواهد داد، زیرا بحث ما در آن وادی نیست؛ بلکه بحث ما در میزانِ حجیت آن است. همان‌طور که بیان شد، بنده آن را حجت می‌دانم و بر این نظرم که نوعی کارشناسی است؛ چنان‌که امروزه در علم طب و سایر علوم، این قبیل آمارها مبنا قرار می‌گیرد. فی‌المثل دارویی با تکیه بر حد مشخصی از آمار، برای درمانی خاص بسنده دانسته می‌شود و مورد قبول واقع شده، اطباء بر اساس آن نسخه تجویز می‌کنند؛ با وجود آنکه تطابق آن با واقعیتِ نفس‌الامری صددرصدی نیست. آیا در اینجا می‌توان گفت که آنان مرتکب خلاف شرع شده‌اند؟ خیر، زیرا این آمار حجیت دارد و همین حجیت آماری کفایت می‌کند.

حفظکم‌الله. در تمام این موارد، این مسئله جنبه کارشناسی دارد و به نظر بنده ملاک و معتبر است؛ همان‌گونه که فرمودند، در اکثر علوم ملاک است—دست‌کم در اکثر علوم، اگر قائل به همه علوم نشویم. شاید در برخی علوم در مواردی احتیاط پیشه کنند یا خصوصیت دیگری را مدنظر قرار دهند، لیکن در غالب علوم گوناگون، همین رویکرد آماری قاطعِ امر است و کفایت می‌کند.

بنابراین، با این تبیین، بنده حجیت را در این خصوص تمام می‌دانم؛ زیرا تحقق اتفاق مستلزم اتفاقِ مصطلح نیست، بلکه توافقی که به صورت آماری حاصل گردد و مرتبه‌ای از قطعیتِ عرفی را ایجاد نماید، برای ثبوت حجیت کفایت کرده و صلاحیت ملاک قرار گرفتن را دارد. به باور بنده، اگر عرف هر مسئله را به حسب خود بسنجید—که پیگیری آن بر عهده خود شماست، چرا که عرفیت هر امر به مقتضای خودش لحاظ می‌شود—عرف خاصی که مرجع نظر است نیز این موارد را تصدیق می‌کند؛ یعنی به نظر می‌رسد عرف نیز مؤید این سنخ از آمارهاست. اگرچه ما از منظر علمی قائل شدیم که واجد شأن کارشناسی و خبرویت است و از باب حجیتِ قول اهل خبره بیان گردید، اما تلقی بنده این است که در قلمرو عرفِ مختص به خود، شأنیت عرفی نیز دارد؛ یعنی داده‌های آماری می‌تواند قائم‌مقام اتفاق و امور قطعی واقع گردد. حفظکم‌الله.

مطلب را نیک دریافتید؛ با این تفاوت که ما از این میزان صراحت در بیان اِبا داشتیم، اما شما با صراحت فرمودید و ما نیز بر همین مقدار بسنده می‌کنیم. توجه فرمودید که ما بحث را به نحو کلی مطرح می‌کردیم تا مرجع ضمیر آشکار گردد. ملاحظه بفرمایید، ایشان با دقت نظر با صراحت اذعان می‌کنند که سخن بنده نیز همین است.

یکی از حاضران: در حال حاضر چنانچه در هر سال برای مسئله بیماری و روزه به غالب پزشکان مراجعه شود، به نحوی دستور به افطار و عدم روزه‌داری می‌دهند؛ یعنی اگر یک پزشک متدین...

خیر، مقصود پزشکان متدینی است که درایت و قدرت تشخیص دارند و می‌دانند که این روزه فی‌المثل در حال حاضر کلیه بیمار را از کار نمی‌اندازد، اما به تدریج موجب آسیب به کلیه می‌شود؛ این همان مقام تشخیص است. پزشک اعلام می‌کند که امساک از نوشیدن آب در مدت چهارده ساعت در چنین روزهای گرمی و تبخیر مایعات بدن، منجر به از کار افتادگی کلیه خواهد شد. هنگامی که اهل خبره چنین مطلبی را بیان کند، علم حاصل می‌شود. این امری آشکار است که به مثابه رأی کارشناسی، مسئله را قریب به قطعیت می‌سازد و دیگر توجیه و بهانه‌تراشی در برابر آن وجهی ندارد.

یکی از حاضران: اما اینکه صرفاً و بدون تفحص، مبنا را آمار قرار دهیم و به ریشه آن که کاشف از نفس‌الامر نیست توجهی نکنیم و صرفاً به جهت کارشناسی بودن...

بحث در مقام حجیت است.

یکی از حاضران: در اینکه ما از حقیقت امر بی‌اطلاع نیستیم...

خیر، بی‌اطلاع نیستیم.

یکی از حاضران: اگرچه صددرصدی نیست، اما کثرت موارد مؤثر است و با افزایش تعداد...

در اینجا نوعی اطمینان حاصل می‌شود.

یکی از حاضران: اطمینان حاصل است.

اطمینان حاصل می‌شود بر اینکه واقعیت امر همین است، هرچند در لوح نفس‌الامر به گونه‌ای دیگر باشد. همین مرتبه از اطمینان برای ترتب احکام شرعی بر این مدار کفایت می‌کند. ما این مسئله را در علم اصول طرح نمودیم تا بسیاری از مضایق و معضلات کنونی مرتفع گردد و بر پایه این حجیت، مسائل حل‌وفصل شود.

یکی از حاضران: اساساً چاره‌ای جز این نیست؛ هنگامی که...

به بیان شما طریق دیگری نیز وجود ندارد.

یکی از حاضران: انسان ناگزیر است که در نهایت بر پایه آمار و جامعه آماری آن حرکت کند...

بله، احسنتم؛ فرمایش ایشان متین است.

حاضر دیگر: لیکن آمار مبنای شرعی نیست؛ مثلاً مسئله سعادت نیست که بگوییم هشتاد و دو درصد مردم از دولت رضایت دارند...

حاضر نخست: خیر، اصل مسئله این است که آمار بر دو قسم است: نخست، آمار توصیفی که در آن تک‌تک افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ البته چه‌بسا زمانی فرا رسد که به این مرتبه دست یابیم...

بله، تحقق آن در آینده محتمل است.

حاضر نخست: یعنی با این ادوات و فناوری‌های نوین، احتمال دستیابی به آمار تفصیلی و فردبه‌فرد بسیار قوت گرفته است؛ اما در حال حاضر، این آمار، استنباطی است؛ بدین معنا که از یک جامعه آماری نمونه‌ای را مطالعه می‌کند و با احتساب ضریب خطا و ضریب اطمینان معین، حکمی صادر می‌نماید.

برخی از اکابر ما چنین بیان داشته‌اند و به نظر بنده نیز سخن صائبی است؛ آنان می‌فرمایند این امر، استنباط در استنباط است، و بنده افزودم که چه‌بسا استنباط در استنباط، تا سه یا چهار مرحله امتداد یابد . بدین ترتیب که استنباط نخستین، ویژگی خاصی را تبیین می‌سازد، سپس استنباط ثانوی بر مبنای همان به نتیجه‌ای روشن‌تر و قطعی‌تر منتهی می‌گردد؛ استنباط اول مبدأ و اساسی بوده که بدون آن امکان سیر علمی میسر نبود، استنباط دوم به مدد آن مبنا آمده و استنباط سوم نیز چه بسا تدقیق و تبیین بهتری ارائه دهد. تمام این مراتب صحیح و بی‌اشکال است. اما چنان‌که ایشان به درستی اشاره فرمودند، امروز به وسیله دستگاه‌های متنوع، آمار یا آمار توصیفی به روشنی نشان می‌دهد که کمبود این مقدار آب در بدن—که دیگر امری حدسی نیست بلکه مبتنی بر همان استنباطِ تبیین‌شده است—چه اثری خواهد داشت. پزشک نیز با استفاده از این ادوات به استنباط پرداخته و داده‌های آماری صحت این استنباط را تأیید می‌کند؛ لذا اظهار می‌دارد کلیه‌ای با این ویژگی‌ها لاجرم به این پیامد دچار خواهد شد و نباید موجبات بیماری خود را فراهم ساخت.

یکی از حاضران: لیکن در برخی موارد، مسئله عدم دسترسی به آمار مطرح نیست، بلکه اشکال در نفس موضوع است؛ به این معنا که چون منشأ دقیق آن کشف نمی‌شود، نظریه‌ای ارائه می‌گردد مبنی بر اینکه علت امر فلان است، اما این حکم در جمیع موارد صدق نمی‌کند، با این حال چون کارآمدی آن در نود و پنج درصد موارد محرز است، به آن اعتماد می‌شود...

این همان استقرایی است که در علم منطق خوانده‌ایم.

یکی از حاضران: زیرا گاهی...

امکان تحقق استقرای تام وجود ندارد.

یکی از حاضران: گاه عدم دسترسی به آمار است، نظیر عدم اطلاع از شمار صنعتگران یا مجهول بودن کمیت یک پدیده در جامعه که به ناچار نمونه‌گیری می‌شود؛ اما در خصوص پزشک چنین نیست و او به ابدان و پژوهش‌ها دسترسی دارد، لیکن نظریه به طور مطلق پاسخگو نیست و طبایع در درصدی از موارد متفاوت است، و این نیز نوعی از آمار به شمار می‌آید.

بله.

یکی از حاضران: یعنی ناشی از نقص در دسترسی به جامعه آماری نیست، بلکه مقتضای تنوع طبایع انسانی است که این نظریه در نود و پنج یا نود و هفت درصد موارد تطبیق می‌کند.

بله، این مطلب صحیح است.

یکی از حاضران: این نیز گونه‌ای دیگر از آمار است و در آمار استنباطی تفاوت می‌کند؛ گرچه استنباط در آن لزوماً به معنای استنباط مصطلح ما نیست، اما سنخی از استنباط است...

بسیار خوب؛ از آنجا که وقت می‌گذرد و مبحث بعدی را در پیش داریم، بگذریم.

توجیه اجماعات منقول شیخ طوسی بر پایه اجماع تقدیری و انطباق آن بر سایر علوم

اما این نکته را بیفزایم که برخی از اعاظم، درباره اجماعات منقول از شیخ طوسی—که برخلاف روش استاد خویش، مرحوم...

یکی از حاضران: سید مرتضی.

سید مرتضی، که ادعای اجماع را به کیفیتی خاص مطرح می‌کرد، و شیخ طوسی بر خلاف مسلک ایشان ادعای اجماع نموده است—مسئله را به همین مبنا برگردانده‌اند. فرموده‌اند وجهِ اقدامِ مرحوم شیخ طوسی این است که می‌فرماید: من این موارد را فحص و تتبع نموده‌ام و هر فقیهی که به بررسی آن بپردازد، قطعاً به نتیجه‌ای که بنده بدان دست یافته‌ام خواهد رسید؛ و این تلقی، نوعی اجماع تقدیری است، بدین معنا که فقها پس از بررسی به این اتفاق‌نظر می‌رسند و فتوایی غیر از این صادر نخواهند کرد. تمسک ایشان به لفظ اجماع از این روست که می‌فرماید ادله نزد من به حدی از بداهت و وضوح است که هر فقیهی به تحقیق در آن بپردازد به همین نتیجه نائل می‌آید؛ و این خود نحوی از اجماع تلقی می‌شود که کلامی شایان توجه است [4] .

ما عین همین مبنا را در سایر علوم نیز تطبیق می‌دهیم. فی‌المثل پزشک معالج، هرچند یک نفر است، با اتکا به این ابزارها و شرایط موجود اظهار می‌دارد که قریب به اتفاقِ سایر اهل خبره نیز بر این نظرند که این روزه برای شما زیان‌بار است. اگر چنین باشد، این نظر واجد حجیت خواهد بود. بنده این مورد را به امارات و حجج مطرح در اصول افزوده‌ام؛ بدین بیان که اتفاق‌نظرِ مفروض بر این کارشناسی، برای عمل و امتثال تکالیف شرعی و احکام فقهی کفایت کرده و حجت به شمار می‌رود. آیا اشکال مرتفع گردید؟ البته آقایان...

بررسی اشکال پیرامون اعتبار منابع و مسئله عرف‌سازی

یکی از حاضران: مناقشه در اعتبار منبع است؛ منبع این آمار باید مورد وثوق باشد.

این همان پاسخی است که بیان فرمودند؛ کارشناس مدعیِ بررسی تمام منابع نیست، بلکه اظهار می‌دارد در زیست عرفی و احوال مردمی که در این اقلیم و تحت این شرایط زندگی می‌کنند، به این نتیجه واصل شده است؛ سخن اهل خبره این است.

حاضر دیگر: با این وصف، باب عرف‌سازی گشوده می‌شود؛ به عنوان نمونه در باب مبایعه‌نامه خودرو، شخص ممکن است با یک سند دست‌نویس بدون تأدیه وجه، طرف را متضرر سازد و روانه محاکم کند؛ چنان‌که در بنگاه‌ها مبایعه‌نامه‌هایی تنظیم و تحویل می‌گردد که برای خودِ صنف نیز مفسده دارد، و این رویکرد به بروز چالش می‌انجامد...

مسئله‌ای که مطرح می‌فرمایید فی‌نفسه کلامی است؛ کمااینکه پدیده علم‌سازی و یقین‌سازی نیز در همه عرصه‌ها وجود دارد...

حاضر دیگر: عرف‌سازی و آمارسازی.

و فاکتورسازی؛ آنچه می‌فرمایید امری است که در صدد ورود به جزئیات آن نیستیم؛ زیرا بشر در هر حوزه‌ای به جعل و تصرف دست می‌زند، لیکن سخن ما مبتنی بر واقعیت است؛ یعنی واقعیتِ علمیِ اهل خبره‌ای که بر پایه مبانی علمی به این نتیجه نائل آمده و آن را گزارش می‌کند. حال اگر شخصی دست به عرف‌سازی و تمهیدات فریبکارانه بزند، مقوله‌ای جداگانه است...

یکی از حاضران: از قبیل جعل و...

بله، جعل و وضع. چنان‌که در باب آیات قرآن نیز به جعل دست می‌زنند؛ کمااینکه هوش مصنوعی آیه‌ای انشا می‌کند که هرگز در قرآن نازل نشده، اما آن را صورت‌بندی و تدوین نموده است...