حجیت اجماع کارشناسی در اجماعات متعارض/حجیت اجماع کارشناسی /حجیت

موضوع: حجیت/حجیت اجماع کارشناسی /حجیت اجماع کارشناسی در اجماعات متعارض

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

[تیتر] طرح اتفاق‌نظر کارشناسی و اختلاف دیدگاه سید مرتضی و شیخ طوسی در خبر واحد

اما در باب مبحث اصول ما که روز گذشته مطلب جدیدی پیرامون حجیت مطرح گردید، حال نیز در ادامه‌ی همان مبحث، با تأمل و مطالعه مشخص می‌شود که ما اتفاق نظر کارشناسی را واجد حجیتی صحیح دانستیم و بر این مطلب اتفاق‌نظر وجود دارد. عرض شد که این، سوای آن اقسام نُه‌گانه‌ی اجماع نبوده، بلکه قسم دهم آن به‌شمار می‌آید. بنده عباراتی از بزرگان به دست آورده و پس از دقت ملاحظه نمودم که این امر مورد پذیرش برخی از اعلام قرار گرفته و تبیین شده است. مستحضرید که به‌طور مثال، میان شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی در همان مسئله‌ی اجماع، تفاوت‌هایی در بیانات وجود دارد. مرحوم سید مرتضی، برای نمونه در باب خبر واحد—که بنا داریم در این بحث اصولی به‌خوبی تبیین و منقّح گردد—ادعای اجماع می‌فرمایند مبنی بر اینکه همگان متفق‌اند خبر واحد حجت نیست؛ خبر یا باید متواتر باشد یا مستند و صحیح و دارای مؤیدات سندیِ مقوّی و موجب استحکام خبر. مرحوم سید مرتضی به‌طور کلی و علی‌الاجمال می‌فرمایند که خبر واحد حجت نیست و فاقد حجیت است [1] [۱]. اما شیخ طوسی، با وجود هم‌عصر بودن با سید مرتضی و تلمّذ در محضر ایشان، بر خلاف نظر استاد، ادعای اجماع نموده است؛ دقیقاً ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد. ایشان قائل به حجیت خبر واحد شده‌اند؛ به چه دلیلی؟ به دلیل اجماع[2] [۲]. حال، در یک عصر و در یک موقعیت، دو مجتهد و دو شخصیت بزرگوار در برابر یکدیگر چنین دو نظریه‌ای ارائه فرموده‌اند. بنده این مسئله را شاهدی برای بحث روز گذشته قرار دادم که آن را عنوان نمودیم.

[تیتر] تبیین ماهیت کارشناسی و عرفی بودن اجماع در مسئله خبر واحد

عنایت بفرمایید، بی‌تردید اجماعی که مورد نظر این دو بزرگوار است، به‌حسب آرا و عملکرد علماست، نه اینکه کاشف از رأی معصوم و از سنخ سایر اقسام اجماعِ مصطلح باشد. خیر، در اینجا روشن است که اجماع به‌حسب مواردی است که مشخص می‌سازد عملکرد و رفتار علما نسبت به خبر واحد چگونه بوده است؛ یعنی همان موضوع بحث ما که بررسی کارشناسی آنان چیست. در اینجا بحثی کارشناسی مطرح است و جمیع علما در قبال خبر واحد کارشناس محسوب می‌شوند. استنباط بنده از کلام این بزرگان چنین است؛ یعنی اجماع ایشان، سنخی از اجماع کارشناسی است که مبتنی بر بررسی کارشناسانه شکل گرفته، نه به‌واسطه‌ی روایتی که پشتوانه‌ی خبر واحد قرار گیرد تا ما تعبداً خبر واحد را بپذیریم؛ نه اینکه مثلاً روایت متواتری دال بر حجیت خبر واحد در دست باشد و سپس به آن تواتر استناد جوییم، که روشن است چنین فرضی به تعبد برمی‌گردد و پای تعبد به میان می‌آید. بسیار دقت بفرمایید، زیرا بحث در اینجا به‌راستی دقیق است. مقصود ما این است که در این عمل کارشناسی، امکان ادعای نوعی اجماع کارشناسی وجود دارد. شخصی گروهی از صاحب‌نظران را بررسی کرده و بر این باور است که جمیع این کارشناسان چنین داوری نموده‌اند؛ شخص دیگر، همین نقل کارشناسی را نسبت به گروهی دیگر مطرح می‌سازد و بیان می‌دارد که اینان همگی بدین معنا کارشناسی کرده‌اند؛ آنان برای مبنای خود قائل به حجیت‌اند و این نیز برای مبنای خویش قائل به حجیت است. ریشه‌ی هر دو دیدگاه نیز همان عمل کارشناسی انجام‌شده توسط آن مجموعه است. شخص درصدد بیان نظر صرفاً شخصی خویش نیست، بلکه می‌گوید من این نظر را برگزیدم زیرا این کارشناسان چنین اظهار داشته‌اند؛ پس چون گفته شد همه‌ی کارشناسان ما به حجیت خبر واحد عمل کرده‌اند، من نیز آن را پذیرفته‌ام. بنابراین ظاهراً مراد مرحوم سید مرتضی بیان چنین مطلبی است. شیخ طوسی نیز در عصر خویش با موقعیتی که دارد درصدد بیان این نکته است که در مواجهه با خبر واحد، مادامی که دلیلی بر بطلان و خلاف آن نبوده، بدان عمل شده است؛ در مواردی که نسبت به خبر واحد تردیدی حاصل شود، آری، باید در پی فحص و تفتیش برآیند که دستور قرآن کریم نیز بر همین امر استوار است: [آیه] ﴿إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [3] [۳]، که در آن مقام باید تبیّن صورت پذیرد؛ ولیکن از حیث عرفی مشاهده می‌کنیم که همگان به خبر واحد عمل می‌نمایند. نتیجه‌ی کارشناسی حاکی از آن است که هرگاه دلیلی بر فساد خبر واحد نبوده و راوی نیز فاسق نباشد، بدان عمل می‌کنند و عموم عقلا به خبر واحد تمسک می‌جویند. وجه این استدلال بنده چیست؟ بدان جهت که ملاک این بزرگواران ذات خبر واحد است؛ فارغ از خصوصیات حدیث پیامبر یا حدیث امام معصوم، به مصداق خبر واحد پرداخته‌اند که یک مصداق آن نیز روایتی است که میان اصحاب، ائمه علیهم‌السلام و راویان نقل می‌شود. از این‌رو، این بزرگان در پی بررسی حجیت یا عدم حجیت اصل خبر واحد بوده‌اند. تصور بنده این است که هر دو بزرگوار مسئله‌ی عرفی‌بودن را در اینجا مد نظر دارند و این اجماعِ مطرح‌شده، به معنای اتفاق نظر عرفی و اتفاق کارشناسی عرف است، مبنی بر اینکه کارشناسان عرفی عموماً خبر واحد را می‌پذیرند یا آن را رد می‌کنند. تحلیل بنده چنین است؛ در بیانات این بزرگواران به‌دقت تأمل نمایید، بعید به نظر می‌رسد که در وادی تعبد سیر کرده باشند.

[تیتر] طرح اشکال تقابل اجماعات و تطبیق بر مسئله ضربات تیمم

مستشکل عرض کرد: استاد، فرمودید میان این دو نظر تقابل وجود دارد، درست است؟ أحسنتم؛ در این خصوص باید مستقلاً به بحث پرداخت. اجماعات متعددی وجود دارد که به‌وضوح با یکدیگر متخالف و در تقابل کامل‌اند و كَمْ لَهُ مِنْ نَظِيرٍ. یکی از علما هفتاد مورد از این دست را گردآوری کرده و فرموده است افزون بر این نیز وجود دارد، اما این هفتاد مورد را مستدلاً ارائه می‌دهم تا تخالف کامل آن‌ها آشکار گردد؛ ادعای اجماعی در یک جانب و ادعای اجماعی در جانب دیگر [4] [۴]. در خصوص دسته‌ی دوم که مطرح شد مقصود شیخ طوسی این بوده است که من خود به این نتیجه دست یافته‌ام که خبر واحد باید حجت باشد و بر پایه‌ی همین ادله، قاعدتاً سایرین نیز باید قائل به حجیت آن باشند، آیا مقصود از اجماع این است، نه نقلِ احوال علما و تفحص در آن؟ همان بیان نخست صحیح است؛ بدین معنا که شخص به‌حسب کارشناسی به این نتیجه نائل شده است. البته این فرد دیدگاه کارشناسی خویش را بیان می‌دارد؛ گاه ما نقل قول می‌کنیم و می‌گوییم صد تن از اقتصاددانان قائل به تعدیل پول هستند و نظر آنان را بازگو می‌کنیم؛ گاه نیز بنده خود در کسوت یک اقتصاددان، بر اساس ادله به نتیجه‌ای دست می‌یابم و ادعا می‌کنم دیگران نیز قاعدتاً باید به همین نتیجه برسند و تعبیر به اجماع می‌نمایم؛ همین شق دوم، و در باب این ادعای اتفاق نیز مسئله بر همین منوال است. پرسش شد: آیا هر دو بزرگوار با همین مقصود سخن گفته‌اند؟ بله، به همان منظور فرموده‌اند، با این تفاوت که خاستگاه بیانِ یکی استناد به این افراد است و دیگری مبتنی بر تشخیص خویش سخن می‌گوید، و تشخیص عرفی وی نیز چنین است. همه‌ی شما دو نمونه از این اجماعات متعارض را مشاهده نموده‌اید؛ در مسئله‌ی اصابت دست بر خاک و سنگ در تیمم بدل از وضو، ادعای اجماع شده است که یک مرتبه کفایت می‌کند. در نقطه‌ی مقابل، در خصوص تیمم بدل از غسل ذکر شده است که باید دو مرتبه دست زده شود، در حالی که در همان موضع نیز ادعای اجماع وجود دارد که یک بار نیز کفایت می‌نماید. این دو اجماع دقیقاً در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند: از سویی اجماع بر اینکه مطلقاً، چه در تیمم بدل از وضو و چه بدل از غسل، یک مرتبه زدن دست بر خاک کفایت می‌کند؛ و در مقابل، اجماعی اقامه شده دال بر اینکه این حکم مختص تیمم بدل از وضو است، اما در تیمم بدل از غسل باید دو مرتبه دست زده شود، بدین معنا که یک بار دیگر بدل از غسل دست بر خاک زده و بر دستان مسح کشیده شود، هرچند مسح مجدد بر صورت ندارد ولیکن بر دستان دو مرتبه کشیده شود. چنین اجماعی وارد شده و دو اجماع دقیقاً در برابر هم قرار گرفته‌اند [5] [۵].

[تیتر] تحلیل تعارض اجماعات و تبیین حجیت آرای کارشناسی متقابل

حقیقت این اجماع را، همان‌گونه که در مطلع سخن بیان داشتم، به همان بحث روز گذشته بازمی‌گردانیم که عبارت از اتفاق‌نظر کارشناسی است؛ بدین معنا که همگان با رجوع به ادله به این نتیجه دست یافته‌اند که از میان دو دلیل، شق دوم احیاناً ناظر بر استحباب است و چنانچه موردی وجود داشته باشد، به نحو وجوب که موجب بطلان گردد، ثابت نیست. کما اینکه یکی از مباحث مطرح‌شده‌ی ما این بود که در برخی موارد، ادله بیانگر استحباب و رجحانِ عمل است نه بطلان، و بطلان از آن استظهار نمی‌شود؛ دستور به انجام عمل داده شده، اما انجام دو مرتبه مسح بر دست‌ها و اذعان به دو مرتبه، به جهت کمال و رجحان آن است و از باب افضل‌بودن و استحباب است، اما با ترک آن، تیمم باطل نخواهد بود؛ یعنی اولویت استحبابی و اولویتِ بهتر بودن. بنابراین هرگاه دو نظر کارشناسی دقیقاً در تقابل با هم قرار گیرند، می‌توان گفت هر دو صائب است، چرا که مبنای هر دو همان سخن شماست که پس از فحص و پژوهش بدان رسیده‌ایم؛ بدین بیان که هر کس این مسیر پژوهشیِ مرا بپیماید و این اتفاق‌نظر را احراز کند، به همین داوری خواهد رسید. هیچ‌یک از این اقوال در پی القای خلاف رأی امام معصوم نبوده‌اند؛ یعنی رأی مخالفی که به عنوان اجماعِ مقابل به شمار آمده، به معنای مخالفت با معصوم لحاظ نشده است. پس در این اجماع، چه در جانب موافق و چه در جانب مخالف، هیچ‌کدام در مقام ادعای کشف رأی معصوم نبوده‌اند. این امر دقیقاً همان مبحث دیروز ماست مبنی بر اینکه به حسب حجیت، هر دو حجت است؛ بله، چه منعی دارد؟ به حسب حجیت، برای دسته‌ای که به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند، همان حجت است و برای کسانی که با کارشناسی خاص بدان صورت به نتیجه دست یافته‌اند، آن نظر برایشان حجت خواهد بود؛ این برای گروه اول حجت است و آن برای گروه دوم، و محذوری در پذیرش هر دو وجود ندارد؛ هرچند این مبحث کماکان مفتوح است و باید ابعاد و گستره‌ی آن را در جلسه‌ای دیگر تبیین نماییم.