مرآتیت کلام برای معنا در قاعده/قاعده الكلام يحلل ويحرم /قاعده الكلام يحلل ويحرم

موضوع: قاعده الكلام يحلل ويحرم/قاعده الكلام يحلل ويحرم / مرآتیت کلام برای معنا در قاعده

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

مبنای حجیت معانی و شمول قاعده الکلام یحلل و یحرم

نظر شارع نیست. بنابراین «اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» ناظر به کلامی است که با معنا تطابق داشته و مرتبط با آن باشد؛ چراکه کلام صرفاً طریقمتن رسمی و معیار:

بحث بسیار حائز اهمیتی که تحت عنوان حجیت المعانی در مباحث علم اصول مطرح نمودیم، در حقیقت به حوزه اصول مقارن نیز تسری می‌یابد؛ بدین معنا که شایسته است علمای اهل سنت نیز دقیقاً به همین صورت و واسطه‌ای برای همان معنایی است که یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ. از این رو، با کمال صراحت و اتقان می‌توانیم اذعان داریم آنچه در معروضات پیشین ت وارد عرصه بحث و مداقه شوند و پیرامون این مباحث به مطالعه بپردازند. به باور ما، چنانچه آنانبیین نمودیم، عیناً در همین قاعده اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ سریان دارد.

همان‌گونه که مصلّی هنگام اقامه فریضه صلات، جمیع ارکان را با قصد و نیت اتیان می‌نماید و ترتب آثار صحت نیز امعان نظر و تدقیق کافی مبذول دارند، با مبانی ما هماهنگ خواهند شد و پذیرش این امر برای ایشان امری طبیعی و مقبول خواهد بود.

پاسخ به اشکال مقدر درباره محوریت کلام در قاعده الکلام یحلل و یحرم

اکنون عنایت بفرمایید؛ از آنجا که ما مسئله را در باب استثنا، سیاق الفاظ و نظایر آن تماماً به معانی ارجاع دادیم، پرسشی از سوی برخی از افاضل مطرح گردید که شایسته التفات است؛ نظیر استناد به ناشی از همین قصد است، لیکن چنانچه سهواً و از روی خطا کلمه‌ای را ادا کند، مشاهده می‌شود حتی اینکه «اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» با وجود اینکه ما مبحث را به سمت معانی سوق دادیم، ممکن است کسی در جمیع این ابواب چنین اشکال کند که محوریت با کلام است. هرچند لفظ کلام غالباً در باب عقود به کار رفته و فقها بیشترین در باب صلات که عبادتی محض است وارد شده است که با به‌جا آوردن سجده سهو، نمازش به کمال صحت می‌رسد. اتیان سجدتین مُرْغِمَتَیْن بهره را در آن موضع از آن برده‌اند، لکن در هر مقامی که شخصی وعده‌ای دهد، پیمانی ببندد یا سخنی ایراد کند، موافق با همان گفتارش اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ جاری خواهد بود؛ بدین معنا که عمومیت این کلام را مفروغ‌عِ که همان دو سجده سهو ناشی از تکلم سهوی است، در جبران مافات کفایت می‌کندنه تلقی نماییم.

بر همگان مبرهن است که این کلام فی‌الواقع به حسب معنا لحاظ می‌شود. چنانچه فردی از روی غفلت کلامی بر زبان جاری سازد و بدون التفات به معنا و قصد انشای آن، سبق لسانی رخ دهد، چنین کلامی مصداق معنای مراد در قاعده اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ به شمار نخواهد آمد. علت این امر چیست؟ علت آن است که تکلم مزبور بر سبیل غفلت واقع شده و ف؛ همچنین سخن گفتن در حالت بیهوشی یا در غفلت محض، مسلماً و قطعاً مدّ نظر نخواهد بود. بنابرین روشن است که در گزاره «اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» مقصود آن کلامی است که منطبق و مرتبط با معنا باشد و در واقع، کلام صرفاً طریق و واسطه‌ای است برای همان معنایی که یُحَلِّلاقد قصد معنای حقیقی بوده است.

ما پیش‌تر نیز در مباحث کتاب الصلاة بیان داشتیم که چنانچه مصلّی لفظی مهمل بر زبان آورد یا لفظی معنادار بگوید که با ساختار نماز تناسبی ندارد—البته گاه الفاظی ادا می‌شود که از سنخ اذکار نماز است، نظیر قرائت نابُ وَیُحَرِّمُ است؛ از این رو، در این مقام می‌توانیم با قاطعیت و صراحت تمام ابراز داریم که همان مدعا و بیانی که تقریر نمودیم، عیناً در همین فقره «اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» نیز جریان می‌یابد.

کما اینکه مصلی هنگام اقامه صلات، تمامی ارکان را مقرون به قصد و نیت اتیان می‌نماید و ترتبجای تشهد که ماهیتاً ذکر نماز است اما در غیر موضع خود، مثلاً در رکعت اول یا سوم صادر شده است—این نقصان را با سجده سهو تدارک می‌نماید. حال آیا ما آنجا کلام را لفظ آثار نیز دال بر صحت صلات اوست؛ اما چنانچه در موضعی، لفظی را سهواً و از روی اشتباه بر زبان آورد، مشاهده می‌شود که حتی در این موضع نیز با وجود اینکه نماز عبادتی توقیفی است، مقرر داشته‌اند که با اتیان سجده سهو، نمازش تام و مجزی خواهد بود. مُرْغِمَتَیْن که همان دو سجده سهو است، چنانچه کلامی از روی سهو تکلم شود، با به جا آوردن آن کفایت حاصل می‌شود؛ زیرا تلفظ از روی غفلت بوده و فاقد اراده معنای واقعی است.

در همان مبحث نیز، در مباحث پیشین صلات خاطرنشان کردیم که اگر مک مهمل تلقی کنیم، یا کلام معناداری بدانیم که از روی غفلت صادر شده، و یا لفظی کاملاً بی‌معنا؟ ما در مباحث گذشته تمام این ادله را عام و وافی به مقصود دانستیم؛ بدین صورت که ادای سجده سهو کفایت نموده و حکم به صحت صلات می‌لف کلامی مهمل یا لفظی ذومعنی ولیکن کاملاً بی‌ارتباط و بی‌تناسب با صلات بر زبان جاری سازد، و یا گاه الفاظی متناسب با نماز را تلفظ کند—مانند ادای نابه‌جای تشهد در رکعت اول یا سوم که ذاتاً مناسبت صلاتی دارد اما در غیر موضع مقرره واقع شده است—این امر با سجده سهو تدارک و اصلاح می‌گردد. آیا در آنجا نیز کلام را باید مهمل تلقی نماییم، یا کلام مغفول‌عنه ذومعنی، و یا کلامی کهگردد، زیرا منشأ آن غفلت بوده و اصالت با عدم التفات است و فرقی میان این شقوق مت فی‌نفسه فاقد معنی است؟ ما در مباحث گذشته جمیع این صور را مشمول اطلاق و عموم ادله دانستیم که با اتیان سجده سهو کفایت حاصل شده و صلات واجد صحت خواهد بود؛ چراکه مناط، همان غفلت است و فرقی میان این‌گونه موارد وجود ندارد.

بنابرین،صور نیست.

بنابراین، ما کلام را در هر ساحت و مقامی که باشد، همواره مقترن به معنا محاسبه می‌کنیم. قاعده «اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» که برخی افاضل ذکر نمودند و وعده تبیین آن را داده بودیم، در باب عقود نیز صادق است؛ کلام ادا می‌شود و برای آن ارزش و اعتبار قائلیم، لیکن این عقد لزوماً باید م کلام را در هر موضع و ساحت که باشد، همواره با معنا محاسبه می‌نماییم. گزاره «اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» را که برخی از افاضل بیان فرمودند و وعده ذکر آن را در اینجا دادیم، در باب عقود نیز بدان ترتیب اثر داده و برای کلام ارزش قائل می‌شویم، لکن این عقد الزاماً باید مقرون به معنا باشد؛ چه اینکه اگر مجرد از توجه به معنا باشد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود. از این رو، آنچه پیرامون سیاق عبارت یا استثنای وارد در کلام تقریر داشتیم، مسلماً باید به معنا راسبوق به معنا باشد و اگر مجرد از توجه به معنا باشد، از حیز انتفاع و اعتبار ساقط خواهد بود. از این روی، سیاق عبارت و نیز استثنایی که در کلام وارد می‌شود، مسلماً باید به معنا عجع باشد؛ چراکه اگر به معنا عودت نکند، صرفاً استثنایی صوری و ظاهری در قالب کلام خواهد بود که به هیچ روی کفایت نمی‌کند.

و مع‌الأسف، با کمال تأسف،ود نماید؛ چه اینکه اگر به معنا بازنگردد و صرفاً استثنایی لفظی و ظاهری باشد، فاقد کفایت علمی خواهد بود.

نقد نظریه وجود الفاظ زائد در قرآن کریم

بسی مایه تأسف است که در آثار و آرای تف در عبارات و تفاسیر برخی از اعلام وارد شده است که بعضی از کلمات قرآن کریم را زائد انگاشته‌اند، بی‌آنکه وجه صحیحی برای معنا یا دلیلی منطقی بر زائد بودن آن اقامه نمایند و صرفاً عنوان زائده بر آن اطلاق کرده‌اند. حال اگر از ایشان استفسار شود—هرچند چهسیری برخی مفسران دیده می‌شود که پاره‌ای از واژگان قرآن کریم را به عنوان کلمات یا بسا خود چنین تصریح ننمایند، لکن ما از لسان آنان بیان می‌داریم—ناگز حروف زائده تلقی کرده‌اند، بدون آنکه برای آن وجه و صحت معنایی قائل شوند، و اینیرند بگویند این الفاظ فی‌الواقع زِینَةُ الْکَلَامِ است؛ نظیر آنکه الف و لام را تزیینی و زینتی در کلام بشمارند. به هر حال باید توجیهی ارائه دهند؛ زیرا خالی بودن کلام از هرگونه ثمره مطلقه و عاری بودن آن از معنا، امری نامقبول است. متأسفانه این پندار در مواردی از اقوال برخی رواج یافته، در حالی که ما این مبنا را به‌نحو مطلق مردود می‌دانیم.

در هر مقامی که کلامی از متکلمی عاقل صادر شود، م تلقی صِرفاً بدین توجیه است که این الفاظ زائد هستند؛ یعنی بی هیچ استدلال و مبنای منطقی، عنوان زائد را بر آن حمل نموده‌اند. حال اگر کسی از ایشان استفسار نمبرهن است که بر اساس موازینی دقیق القا شده و قطعاً متکلم بدان التفات داشته است؛ از این روی، آن کلام مقرون به معناست و عاری از معنی نخواهد بود و وظیفه ماست که با ظرافت، معنای مراد را استکشاف نموده و پس از درک و سنجش، از آن بهرهاید—گرچه شاید خود تصریح نکنند ولی ما لسان حال ایشان را تقریر می‌کنیم—باید مدعی شوند که این الفاظ از قبیل زِینَةُ الْکَلَامِ است، نظیر الف و لام تزیینی، یعنی عبارتی زینتی در سیاق کلام! بالاخره باید توجیهی اق جوییم؛ به‌ویژه در خصوص کلام حضرت باری‌تعالی که حکیم علی‌الاطلاق است جَلَّتْ عَظَمَتُهُ که پذیرش زاید بودن آن به این صورت از گویندگان روا نیست. این امر ناشی از قصور فهم آنان است و این قصور در فهم، هرگز مجوزی برای آن نیست که ما کلام الهی را تغییر دهیم. پس در هر تقدیر، کلام همواره با معنا محقق می‌شود و بدون معنا تلامه نمایند. اینکه الفاظی مطلقاً فاقد ثمره و عاری از هرگونه معنا انگاشته شود، به هیچ روی قابل پذیرش نیست؛ با این حال متأسفانه این تفکر در پاره‌ای از عبارات رایج گردیده است،قی نمی‌گردد و باید به کشف معنای آن نائل آمد. آری، مضمون اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ همان بهره‌ای است که اعاظم در در حالی که ما این مبنا را به نحو مطلق و کلاً مردود می‌دانیم.

ما قاعده «اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» را در مقام بطلان و صحت صلات، مناسک حج و جمیع این امور، عام دانسته‌ایم؛ بدین معنا که حلیت، حاکی از صحت و پذیرش عمل از مکلف بوده و تحریم، بیانگر عدم انشا شده و وی التفات و عنایت خاصی به آن الفاظ دارد؛ بنابراین کلام مذکور مشحون از پذیرش آن است؛ و چنانچه تدارک آن ممکن باشد، باید جبران گردد؛ کما اینکه در مواردی نقصان با ذبح قربانی و گوسفند جبران گردیده و خطا تدارک می‌شود. در مواضعی که کفاره معناست و نمی‌تواند بی‌معنا باشد، بلکه وظیفه ماست که با دقت‌نظر و ظرافت علمی، معنای آن را استنباط و تنقیح کنیم و سپس به ارزیابی آن بپردازیم. یا فدیه‌ای مترتب است، آن جبران باید محقق شود. پس در هر حال، این مسئله لاحقه‌ای است که شخص از روی غفلت یا اشتباه—اشتباهی که ناشی از قصد فعل ول این امر به طریق اولی در کلام باری‌تعالی که حَکِیمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ است و جَلَّتْ عَظَمَتُهُ جریان دارد و نمی‌توان رأی این قبیل مفسران را پذیرا شد. این مدعیات حاکی از قصور فهم آنان است و قصیکن در غیر موضع یا زمان وقوع آن بوده است—عملی را مرتکب شده و چنانچه قابل جبران باشد، باید تدارک نماید.

بنابرین، چنانکه التفات فرمودید، این مسئله حائز اهمیت که ما در علم اصول تحت عنوان حجیت المعانی تقریر نمودیم، به تمامی موارد سرایت می‌یابد؛ حتی در موور در ادراک، مجوزی برای تحمیل توجیه زائد بودن بر کلام الهی نخواهد بود. پس در هر حال، کلام همواره دائر مدار معناست، مجرد از معنا فرض نمی‌شود و استخراج معنای آن ضروری است. بله، مفهوم اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ استفادهاردی که الفاظ حلیت و حرمت بیان شده، ملاک با الفاظ است لکن بدون معنا نبوده بلکه مقرون به التفات و اراده معناست، نه ناشی از غفلت، تا در دایره اَلْکَلَام‌ای بود که آقایان در باب عقود و معاملات اتخاذ نمودند.

اما ما دایره قاعده «یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» را بسیار عام‌تر دانسته و آن را در باب بطلان و صحت «یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» قرار گیرد. بدین ترتیب امر کاملاً مبرهن شد که در اصول، هنگامی که از حجیت معانی سخن می‌گوییم، در مواضع ملاکیت لفظ نیز، آن لفظ به اعتبار معنایش ملاک خواهد بود. در این موضع، نکته دیگری نیز توسط برخیلات، حج و جمیع ابواب فقهی تسری دادیم؛ بدین ترتیب که جواز و صحت یا حرمت و فساد عمل منوط به صدور آن است. حال چنانچه عملِ فاسد قابل تدارک باشد از بزرگان بیان شده که ما نیز متذکر آن شدیم.

ارتباط اعداد و اذکار با حقیقت معنا

می‌فرمایند به عنوان نمونه در مأثورات معین فرموده‌اند سی مرتبه اَلْحَمْدُ لِلَّهِ یا سی و سه مرتبه سُبْحَانَ اللَّهِ قرائت شود که واجد عددی مشخص است. در این ساحت نیز روشن است که امر مقرون به التفات به معناست؛ گرچه لفظ برای ما معین گردیده، ولی همراه با انتقال معناست. ضابطه‌ای که تعیین فرموده‌اند سی و سه یا سی، باید جبران گردد؛ کما اینکه در مناسک حج گاه جبران آن خطا و اشتباه صادر شده از مکلّف با ذبح گوسفند یا تقدیم قربانی محقق می‌شود؛ زیرا در مواردی که کفاره یا فدیه‌ای تشریع شده، مقتضی تدارک است. ابراین، خطای صادر شده از روی ن و چهار مرتبه برای سُبْحَانَ اللَّهِ و اَلْحَمْدُ لِلَّهِ و اَللَّهُ أَکْبَرُ یا در سایر احراز که عدد مشخص نموده‌اند—نسیان یا اشتباه در موضع و زمان عمل، در صورت امکان با احکام بدلیه جبران‌پظیر یازده مرتبه قرائت ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾—چنانچه ترتب آثار آن حرز مد نظر باشد، باید دقیقاً با همان عدد معهود رعایت گردد؛ زیرا آن معنا با همان عدد خاصذیر خواهد بود.

بدین ترتیب مشخص گردید مبحث بنیادینی که در علم اصول تحت عنوان حُجِّیَّةُ الْمَعَانِی تقریر نمودیم، به تمامی ابواب فقهی و اصولی سرایت دارد؛ حتی منشأ اثر است. بنابرین کلام در هر موضعی که بیان داشتیم استثناناپذیر است و در جمیع موارد جریان یافته و جایگاه خویش را دارد.

در خصوص اسماء الله نیز هنگامی که خص در مواردی که عبارت «یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» بر الفاظ تطایص اسماء مطرح است، امر به جنبه تکوینی عودت دارد و واجد حقیقت تکوینیه است و عاری از آن نیست؛ بدین صورت که با آن حقیقت تکوینیه اراده گشته و به حسب معنا منشأبیق شده است، ملاکیت الفاظ اصالت نداشته بلکه از حیث مرآتیت و کاشفیت از معناست و باید با قصد و التفات به معنا همراه باشد تا کلام مصداق «اَلْکَلَامُ یُحَلِّلُ وَیُحَرِّمُ» واقع گردد. این مسئله کاملاً روشن است اثر واقع می‌شود. از این رو ضابطه حرز نیز به سبب دارا بودن حقیقتِ معنا باید دقیقاً بر همان میزان معین—نظیر سی و سه یا سی و چهار مرتبه—رعایت شود تا آثار و نتایج خود را که مراد ما از حجیت معانی در اصول، حتی ناظر به آنجایی است که لفظ معیار قرار گرفته ظاهر سازد؛ زیرا ترتب اثر بر عددِ تحدیدشده استوار است. کما اینکه ما در مبحث اعداد، موضوع بسیار خطیری داریم و در یکی از جلسات خاطرنشان کردم که مبحث حروف و اعداد،، لیکن اعتبار آن لفظ نیز به اعتبار معنای مکنون در آن است. در این مقام نکته دیگری نیز توسط برخی از اعلام مطرح شده که تبیین آن شایسته است.

گفته می‌شود مثلاً در لسان شریعت مبحثی بسیار بااهمیت و اصیل است.

حتی در باب تغییر نام اشخاص نیز در مجلسی توضیح دادم که این امر اثربخشی خاص خود را داراست؛ چراکه معنا قرین آن است. در دستور به تسبیح وارد شده است که سی مرتبه یا سی و سه مرتبه سُبْحَانَ اللَّهِ بگویید، و عدد خاصی برای آن معین شده است. در اینجا نیز کاملاً واضح است که غرض اصلی، توجه قلبی به معناست؛ هرچند قالب لفظی خاصی تحدید شده است، اما این تحدید به منظور انتقال معناست. مقادیر معیّنی مانند سی و سه یا سی و چهار مرتبه اَللَّهُ أَکْبَرُ، سُبْحَانَ اللَّهِ و اَلْحَم همان‌جا نیز نام به سبب معنا متبدل می‌شود، نه آنکه صرفاً لفظی صوری، مهمل و بدون محتوا تلقی گردد؛ خیر، در آن موضع نیز امر بر مدار حسابِ خویش استوارْدُ لِلَّهِ در اذکار یا سایر حروز، نظیر قرائت یازده مرتبه سوره مبارکه ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، بدین سبب است که ترتب آثار وضع است. جمیع حروف، اعداد و حتی مسائل ریاضیِ اعداد، دارای آثار تکوینی، واقعی و معنوی هستند و بر مبنای دقیقی جریان دارند. ما ناگزیر شدیم این مبحث را بدین شیوه مستوفی تحریر کنیم تا اذهان از موضع اصلی بحث به انحراف نگراید و برداشت‌های نامربوط صورت نپذیرد.

بررسی استثنای اعتباری و ترتب آثار بر آن

حال، مسئله استثنا نیز واجد اعتباری معین است. سروران به اینی آن حرز، متوقف بر رعایت همان عدد معین است؛ چراکه این معنا در تضایف با آن عدد خاص است که اثرگذاری تام دارد. پس کلام در هیچ موضعی از این اصل مستثنا نیست و این قاعده کلیت دارد.

در خصوص أَسْمَاءُ اللَّهِ و خصایص آن‌ها نیز حقیقت امر به جن اعتبار عنایت وافی مبذول دارند که ما در اینجا بدان اهمیت می‌نهیم. همان‌گونه که بیان شد حرزها و دستورهای مرتبط با مباحث گوناگون و حتی اسماء الله با ویژگی‌های خاص خود دارای اعتبارندبه تکوینی و حقایق وجودی آن‌ها راجع است؛ این اسما عاری از حقیقت تکوینی نبوده و همراه با آن حقیقت تکوینیه اراده می‌شوند و به تناسب معنای خود، آثار تکوینی بر و باید با اعتباری ویژه بدان‌ها نگریست، در مسائل اعتباری نیز باید کلام را به کمال رساند.

استثنا هرچند یک استثنای اعتباری باشد—کما اینکه جای می‌گذارند. از این رو، چون حرزها واجد حقیقت معنایی هستند، رعایت میزان معینِ روزی در مباحث اشاره کردیم که در عرصه کنونی رمزارزها که محل بحث و مداقه است، تا زمانی که به اعتباری واقعی نائل نگردد اصلاً منشأ اثر نخواهد شد و آن اثر، اثری ذاتی است—امروز این جهت را تکمیل می‌نماییم که تمامی اعتباریات، از سی و سه یا سی و چهار مرتبه الزامی است تا غایت و اثر مطلوب بر آن مترتب گردد، چراکه تعیین عدد در ترتب آثار تکوینی مدخلیت دارد؛ همان‌گونه که ما در مبحث مهم اعداد—که پیش منشأ اعتباریِ محکمی برخوردارند. پس این استثنای اعتباری که قائلین در قضایای بانکی یا در مواردی نظیر رمزارزها بدان تمسک جسته و برآن‌تر در محفلی بدان اشارت رفت—اهمیت و اصالت علم حروف و اعداد را متذکر شدیم.

حتی در مسئله تغییر نام یک شخص که در جلسه‌ای مبسوطاً توضیح داده شد، این تغییر نام واجد اثر است، زیرا نام جدید حامل معنای مختص به خود می‌باشد. در آنجا نیز تبدیل اسم توند که خلود اعتباری یا استثنای اعتباری امری صرفاً در حد اعتبار است و اثری بیش از اعتبار ندارد، محتاج تدقیق است.

ما در این مقام صریحاً از این قائلین تبیین می‌طلبیم؛ توضیح دهید که آیا این استثنا عقیم و بی‌ثمر است یا دارای نتیجه؟ اگر این استثنا لغو، مهمل و فاقد ارزش است، باید آن را به‌کلی فرو نهید؛ اما چنانچه این اعتباربخشی شما حقیقتاً مؤثر است و ترتب آثار بر آن مترتب می‌أم با تبدیل معنا صورت می‌پذیرد و صرفِ لفظی صوری، خالی از بار معنایی و محتوا نیست؛ بلکه تمام حروف، اعداد و حتی معادلات ریاضی، واجد آثار حقیقی و تکوینی بوده و بر پایه محاسبات دقیق با معانی و عوالم غیبی گره خورده‌اند. ناگزیر بودیم این مبحث را به نحو مستوفا تبیین نماییم تا اذهان از انحراف و سوءبرداشت از جوانب بحث مصون مانندسازید، این همان حقیقتی است که ما در همه موارد معنا نمودیم؛ یعنی متضمن معنایی است که شما بدان اعتبار بخشیده‌اید، هرچند غیر از شما کسی این اعتبار را ننهاده باشد و صرفاً اصطلاحی.

بنابرین، این قسم نیز واجد معناست و بدون معنا متصور نیست و به واسطه همین معنا آثار خویش را متجلی می‌سازد.

برخی از عزیزان مثالی زدند که ذکر اللَّهِ دارای آثار و اعتبارات تکوینی هستند، در امور اعتباری نیز باید مسئله را روشن ساخت.

استثنا، حتی اگر امری اعتباری باشد، نظیر آنچه در مباحثات پیشین پیرامون رمز‌ارزها مطرح شد، تا زمانی که به یک منشأ اعتبار عقلایی نپیوندد، اثربخش نخواهد بود، و آن اثر، اثری حقیقی و ذاتی است. قصد ما از تکمیل این جهت، تأکید بر این مبناست که در جمیع اعتباریات، منشأ اعتبار مستحکمی وجود دارد. بنابراین استثنای اع آن در اینجا شایسته است؛ می‌گویند در برگردان عبارات، به عنوان مثال در ترجمه برخی واژگان به زبان انگلیسی، حروفی زائد وجود دارد که ظاهراً معنایی افاده نمی‌کند ولی همواره قرین واژه است. در همین موضع، هرچند این امر اصطلاح و قاعده‌ای قراردادی باشد، از شما سؤال می‌کنیم: آیا چنانچه نویسنده‌ای این حروفِ به ظاهر زائد را درج ننماید، نمی‌گویند کلام مخدوش است و ترجمه به غلط صورت پذیرفته؟ آیا چنین است یا خیر؟

پاسخ آن است که اگر فاقد فایده باشد و معنایی از آن ادراک نگردد، نباید به کار رود؛ در حالی که اهل فن بلافاصله آن را خطای املایی یا اشتباه در تلفظ قلمداد می‌کنند. بدین ترتیب معلوم می‌گردد که این عناصر واجد جایگاه و افاده‌کننده معنا در حد و مرتبه خویش هستند، هرچند ما بر کنه آن معنا به دقت دست نیابیم؛ و برتباری که برخی درصدد پیاده‌سازی آن در حوزه بانکداری و مسائلی از قبیل رمز‌ارزها هستند تا بدان صبغه صرفاً اعتباری ببخشند، امری است که در افق اعتبار تعریف می‌شود و آثاری مازاد بر دایره اعتبار عقلایی نخواهد داشت.

ما از قائلین به این دیدگاه به صراحت توضیح می‌طلبیم: بیان فرمایید آیا این استثنا عقیم و بی‌فایده است یا متهان این مدعا قِیَاسَاتُهَا مَعَهَا است. بنابرین کلام بی‌معنایی که فاقد هرگونه فایده بوده و مع‌ذلک منشأ اثرگذاری باشد، در ساحت عقلایی وجود ندارد؛ضمن اثر؟ اگر این استثنا به تعبیر رایج در میان آذری‌زبانان لغو، عبث و عاری از هرگونه فایده است، پس باید آن را کلاً طرح و طرد نمایید. اما اگر اعتباری که زیرا در همان مواردی نیز که دعوی بی‌معنایی می‌شود و در زمره اصطلاحات عملی قرار دارد لحاظ می‌کنید حقیقتاً مؤثر در مقام است و ترتب آثار بر آن متفرع می‌گردد، این همان مطل، مشاهده می‌کنید که آن را تلقی به قبول می‌نمایید و چون بدان تن می‌دهید و اثر بر آن مترتب می‌سازید، لاجرم باید این ثمره را بپذیرید.

اعلام و سروران در این نکته دقیقاً امعان نظر فربی است که ما در تمام موارد بیان نمودیم؛ یعنی این عمل متضمن یک معناست، معنایی که شما بدان اعتبار بخشیده‌اید؛ هرچند این اعتبار مسبوق به اصطلاح و توافق شما باشد. بنابراین، این امر نیز مشتمل بر معنا بوده و تفکیک آن از معنا غیرممکن است و تنها به واسطه همین معنا منشأ اثر خواهد بود.

شاهدی که برخی فضلا اقامه نمودند ناظر به ترجمه متمایند که ما این سخن را در باب استثنا مطرح ساختیم؛ زیرا در بسیاری از این موارد و حتی در تحقیقات دعاوی قضایی شیوع فراوان دارد؛ از این روی، ما حتی استثنای اعتباری را نیز واجد معنا می‌دانیم که معنای متناسب با خود را به منصّه ظهور و اثرگذاری می‌رساند.ون است؛ برای نمونه در ترجمه کلمات به زبان انگلیسی، حروفی صامت یا مکتوب وجود دارد که به ظاهر نقشی در دلالت معنایی ندارند اما همواره همراه با واژه هستند. آیا در این مقام، با وجود آنکه امری اصطلاحی و وضعی است، اگر کسی از نگارش آن حروف زائد استن