انطباق مفاهیم با واقعیت‌های خارجی/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /انطباق مفاهیم با واقعیت‌های خارجی

تلازم مفهوم و واقع در فرایند اجتهاد

بحث مهمی در باب اجتهاد مطرح است. افاضل و ناظران ارجمند مستحضرند که قاعدتاً در فرایند اجتهاد، مواجهه ما با مفاهیم است؛ مبحث مفاهیم نیز به خودی خود از اهمیت شایانی برخوردار است. اصولاً چنانچه فقیه بخواهد از روایات، احادیث یا قواعد اصولی بهره گیرد، با همین مفاهیم سر و کار دارد و بر پایه آن‌ها مجتهدانه استنباط می‌کند تا به مقصد و مقصودی نائل شود که آن را منشأ فتوای خویش قرار می‌دهد و بدین ترتیب فتوا شکل گرفته و مورد توجه واقع می‌شود. البته دیدگاه بنده بر این است که هرچند ما اجتهاد را از طریق مفاهیم (نامفهوم) پی می‌گیریم، اما در عین حال، نکته‌ای را پس از تأملات بسیار در این زمینه دریافته‌ام؛ مبنی بر اینکه با وجود پیوند اجتهاد با مفاهیم و مواجهه مجتهد با آن‌ها، مفهومی می‌تواند برای وی حجت باشد که منطبق بر واقعیت خارجی گردد. در واقع، مفهوم باید ما را به امر واقعی و حقیقت واصل سازد؛ به بیانی دیگر، به قضیه حقیقیه بازگردد.

انطباق مفهوم بر واقع در بانکداری بدون ربا

چنانچه استنباط در همان مرتبه مفهوم باقی بماند و ما تنها با اتکا به مفهوم عبور کنیم و به صدور احکام فقهی مبادرت ورزیم، این امر موجب می‌گردد که در موارد متعددی، اجتهاد به واقعیت و حقیقت اصابه نکند. از این رو، معتقدیم هر مفهومی که منطبق بر واقع باشد و ما تا حدی آن را واکاوی کنیم و پس از بررسی احراز نماییم که این مفهوم منطبق بر واقعیت است، اجتهاد در چنین مفهومی نوعی اجتهادِ واصل به مصداق و واقع خواهد بود. نظیر این مسئله در جریان بانکداری و اقدامات جاری در آن مشهود است؛ به‌گونه‌ای که با تاسیس شورای فقهی، راه‌کارهای به‌ظاهر شرعی تدوین شده است تا فعالیت این بانک‌ها ملقب به جنبه شرعی گردد. در این خصوص، مرحوم آقای موسویان (رحمت‌الله‌علیه) تشریف آورده بودند و بنده به نحو جدی به ایشان متذکر شدم که فرجام این مسیر برافراشتن پرچمی است که خود و دیگران را به سوی هلاکت و عذاب الهی رهنمون می‌سازد؛ این سخن مایه تکدر خاطر شدید ایشان گشت. متعاقباً ایشان هنگام خروج از محفل، اذعان داشته بودند که حق با آقای احمدی است و ما نیز عملاً بدین شیوه رفتار می‌کنیم و بدین ترتیب، این دیدگاه را در گفتگو با همراهان خویش پذیرفته بودند.

بنده برای ایشان مثالی طرح نموده و معروض داشتم که این اقدام همسانِ آن است که برای حیوانی نظیر خرس یا خوک وجهه شرعی تصویر کنید؛ بدین معنا که رو به قبله ایستاده، تسمیه گفته و تمام این مناسک را به جای آورید؛ پرواضح است که با این اعمال، لحم آن حلال نخواهد گشت، زیرا حرمت آن ذاتی است؛ حتی اگر تمام ضوابط شرعی ناظر بر ذبح را در خصوص خوک یا خرس اعمال نموده باشید و مدعی حلال شدن آن گردید به این بهانه که ظواهر شرعی پیاده شده است. لکن حقیقت ذبح محقق نشده است؛ هرچند مفهوم تذکیه، استقبال قبله، فری اوداج اربعه و سایر جهات را اعمال کرده باشید، ذات حیوان کماکان حرام است. در این مسئله نیز ذات موضوع ربا است. چگونه می‌توان با تمسک به برخی ظواهر شرعی و از طریق این مفاهیم، ربا را حلال شمرد؟ ذات این امر حلال‌شدنی نیست و بر ماهیت اولیه خود باقی است. از این رو عرض می‌کنم که پرچم ضلالت به دست گرفته‌اید که سرانجامش هبوط در جهنم (نامفهوم) است. در نتیجه، محور بحث امروز ما این است که مفاهیم گرچه در فرایند اجتهاد موضوعیت دارند، اما الزامی است که این مفاهیم با واقعیت عینی و مصداق خارجی انطباق داشته باشند.

بررسی ماهیت پول و جریان ربا در اسکناس

نقل گشت که در دفتر حضرت آیت‌الله العظمی خویی مطرح گردیده است که ربا در پول جاری نمی‌شود، بلکه اختصاص به مکیلی و موزونی دارد. بله، این نیز دیدگاهی است که مبتنی بر استنباط خاص ایشان مطرح شده است، در حالی که شایسته است ابتدا حقیقت و ماهیت پول تبیین گردد. منشأ اشکال در این است که بر پایه دیدگاه شریف ایشان، پول امری عددی تلقی می‌شد. در سالیان دور و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آقای گلپایگانی نیز این دیدگاه را ابراز فرموده بودند که جنجال و مباحثات فراوانی را در حوزه علمیه برانگیخت و اعتراضاتی را در پی داشت؛ چرا که منتقدان ابراز می‌داشتند شما از یک سو این اسکناس را حواله‌ای بر امر واقعی و پشتوانه مالی آن یعنی طلا و نقره می‌دانید و در واقع طلا و نقره جابجا می‌شود، و از سوی دیگر معتقدید این کاغذ بدون آن پشتوانه‌ها کارایی ندارد مگر آنکه آن را به نحو عددی فرض کنید. در حالی که مال عددی ناظر بر اموری همچون گردو یا تخم‌مرغ است؛ فرض عددی بودن برای اسکناس کاغذی چگونه متصور است؟ اساساً چنین فرضی بی‌معناست. البته به جهت مقام علمی شامخ و عظمت شأن ایشان، از نقد تفصیلی کلامشان درمی‌گذریم تا به تبیین دقیق پاسخ مسئله بپردازیم؛ لکن اجمالاً به استحضار شریف می‌رساند کاغذی که فاقد پشتوانه باشد، امری صرفاً اعتباری بوده و فاقد ارزش حقیقی است. ارزش مالی زمانی محقق می‌شود که پشتوانه‌ای در میان باشد. حتی در فرضی که دولت ضامن اسکناس باشد ـ چنان‌که بسیاری از معاظم فرموده‌اند ضامن آن دولت است و به عنوان ضامن مطرح می‌گردد ـ ضمانت در نهایت امر باید به واقعیت خارجی منتهی شود؛ بدین معنا که ضامن توانایی تادیه واقع را داشته باشد؛ وگرنه چنانچه مردم مطالبه حق خویش را نمایند و ضامن ابراز ناتوانی و فقدان پشتوانه کند، اعتبار آن باطل گشته و ارزش مالی آن ساقط می‌گردد. تا زمانی اعتبار برقرار است که پشتوانه موجود باشد و دولت بتواند ادای حقیقت پول را ضمانت کند. از این رو، مبحث تعریف ماهیت پول، بحثی بس ارزشمند و خطیر است که باید دید ما پول را با چه ملاکی تعریف و تبیین می‌نماییم.

حال، هریک از مجتهدین عظام دیدگاهی دارند و ما بنای تخطئه آرای اصولی و فقهی ایشان را که ناظر بر مفاهیم است نداریم؛ لکن امر متمایز آن است که قائل به حجیت شرعی و اصابت به واقع شویم؛ در غیر این صورت، این فرایند صرفاً اجتهادی ظاهری و منتج به حکم ظاهری خواهد بود که راهی به حکم واقعی ندارد. البته در مواردی که با واقع منطبق باشد، مطلوب حاصل است؛ در غیر این صورت اسکناس، کاغذ و ابزارهایی نظیر سفته، چک و مسکوکاتی که امروزه به عنوان ایران‌چک در کشور متداول است ـ نظیر اوراق میلیونی که در پی انتشار آن هستند تا به عنوان جایگزین پول در دست عموم به گردش درآید ـ همگی نیازمند پشتوانه عینی هستند و بدون پشتوانه، مورد پذیرش عقل قرار نخواهند گرفت. اعتبار بخشیدنِ دولت نیز نباید اعتباری صرف و فاقد ملاک باشد؛ چرا که اعتبار محض، اولِ کلام و منشأ بحث است و باید تفصیلاً بررسی گردد که آیا چنین اعتباری صلاحیت معاوضه و منشأیت ارزش مالی را دارد یا خیر؛ که خود مستلزم بحث مستقلی است. در هر حال، تبیین ماهیت پول مبحثی کاملاً مستقل و مجزا به شمار می‌رود.

جمع‌بندی مبحث و تطبیق آن بر مسئله سلاح هسته‌ای

ماحصل مبحثی که تا بدین‌جا تقریر گردید این است که هر سنخ اجتهادی که معطوف به مفاهیم باشد، حجیّت آن منوط به بازگشت این مفاهیم به امر واقع، حقیقت نفس‌الامری و مصداق خارجی است. صرفِ پردازش مفاهیم در فرآیند اجتهاد ثمره‌ای در بر نخواهد داشت. آری، در مواضع ضرورت، پذیرش حکم ظاهری از باب ناچاری در حوزه اجتهاد مفهومی و به منظور رفع تکلیف شرعی قابل توجیه است؛ لکن در مواردی که بحث به انطباق با مصداق عینی برمی‌گردد، قاعده همین است. نظیر این موضوع، در مباحثی که این روزها هم‌زمان با ایام جنگ به کرات مطرح می‌شود، مشهود است؛ مسئله جدی این است که آیا اساساً تملک سلاح هسته‌ای به نحو مطلق نامشروع است؟ رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) تصریح فرموده‌اند که فتوای ایشان حرمت آن است. در اینجا باید تفکیک نمود؛ گاه موضوع بحث نفسِ تملک و تصاحب آن است و گاه حرمت ناظر بر به کار بستن آن است؛ و گاه امکان دارد کاربرد آن در برخی مصادیق و موارد خاص، مشروع و در موارد دیگر نامشروع باشد. به هر تقدیر، تفصیلی در این باب متصور است. چنان‌که ایشان تعبیر فرمودند این فتوای بنده است؛ بدین معنا که فقیه دیگری ممکن است به فتوای متفاوتی نائل آید. امید است مباحثی که امروز تقدیم محضر شریف افاضل گردید، مفید فایده واقع شده باشد.