تعارض ادله و راه‌کارهای مواجهه/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /تعارض ادله و راه‌کارهای مواجهه

طرح مسئله و تبیین دیدگاه نخست (تساقط متعارضین)

در مباحث روز گذشته مسئله‌ای را مطرح ساختیم مبنی بر اینکه چنانچه دو دلیل متعارض در برابر یکدیگر قرار گیرند و تعیین تقدم و رجحان یکی بر دیگری میسر نگردد، در حالی که دلالت هر دو دلیل نزد ما آشکار و واضح است؛ در این مقام، سه دیدگاه مطرح است که پیش‌تر نیز تبیین گردید. دیدگاه نخست آن است که به سبب تقابل و تعارض دو دلیل، هر دو از درجه اعتبار ساقط می‌شوند (تساقط). ما این مسئله را در مبحث اجماع نیز مطرح ساختیم؛ لکن در این موضع، سخن از تعارض دو دلیل لفظی است. باری، بر پایه این قول، به دلیل تساوی دو دلیل و عدم امکان اقامه ترجیحی آشکار برای یکی از آن‌ها، هر دو دلیل ساقط می‌گردند و دیگر تکلیفی متوجه مکلف نخواهد بود تا ملزم به عمل به آن باشد؛ این وجه دیدگاه اول است.

دیدگاه دوم (لزوم ارزیابی و تمسک به دلیل راجح)

قول دوم بیان می‌دارد که شایسته است هر دو دلیل را به گونه‌ای مورد مداقه قرار دهیم که مقایسه و سنجش ارزش و اعتبار آن‌ها میسر گردد و مشخص شود کدام‌یک واجد مرجحی است؛ بنابراین، دلیلی که دارای ترجیح و قوت شمرده می‌شود و قرائن، دلایل یا شواهد دیگری مؤید تقدیم آن هستند، باید مورد توجه قرار گیرد و ملاک عمل واقع شود.

دیدگاه سوم (تساقط و رجوع به دلیل ثالث)

دیدگاه سوم بر این باور است که در چنین مواردی که دو دلیل متعارض هم‌تراز یکدیگر بوده و دستیابی به مرجح منتفی است، در حالی که اصل وجود هر دو دلیل در مسئله مبرهن است، هیچ‌گونه ظن قوی یا قطعیت در کار نخواهد بود؛ و از آنجا که احتمال قطعی نسبت به هیچ‌یک از دو طرف وجود ندارد، ناگزیر باید تکلیف را از طریقی خارج از این دو دلیل استخراج نمود. در این راستا، با چشم‌پوشی از هر دو دلیل متعارض، باید به سراغ دلیل سوم (مانند اصل برائت یا اشتغال یا وجوه دیگر) رفت و بر مبنای آن، به‌طور مطلق یا تفصیل، حکم مسئله را از دلیل دیگری اخذ کرد.

بررسی تطبیقی مسئله در قالب مثال فقهی (تعارض ادله در مسئله مذی)

البته در این باب نمونه‌هایی نیز ذکر گردیده که چه بسا قابل خدشه و مناقشه باشد؛ از آن جمله، در روایتی وارد شده است که خروج رطوبت «مذی» از مخرج بول، موجب نقض وضو می‌گردد؛ اما در مقابل آن، دلیل دیگری اقامه شده است که خروج مذی اساساً هیچ تأثیری در نقض طهارت نداشته و از سنخ بول نبوده و احکام آن بر آن مترتب نمی‌شود.

فقهای عظام با مداقه در این دو دلیل و بررسی وجوه مختلف آن‌ها، در نهایت به اطلاق سایر ادله تمسک جسته‌اند؛ بدین معنا که فراتر از این دو دلیل متعارض، به اطلاق ادله‌ی عام رجوع نموده‌اند که مفاد آن‌ها حصرِ ناقضیت در بول است و تصریح دارد غیر از بول، هر رطوبت دیگری که از این مخرج خارج شود، ناقض وضو نخواهد بود. به سبب این التفات به دلیل سوم، فتاوای کنونی نیز بر همین پایه استوار گشته است؛ زیرا آن دو دلیل متعارض، یکدیگر را تکذیب و تساقط نموده‌اند و با تساقط آن‌ها، حکم قطعی از مجرای خودشان به دست نمی‌آید. از این روی، با نادیده گرفتن تقابل آن دو دلیل، به دلیل سوم رجوع نموده و آن را حاکم بر مسئله قرار داده‌اند تا به طور قطع مشخص شود که دیگر اعتباری برای آن دو دلیل متعارض باقی نمی‌ماند.

دستیابی به قطعیت از طریق رجوع به ادله فوقانی

گاهی تبیین این مسئله بدین‌جا منتهی می‌گردد که ادله موجود وافی به مقصود بوده و مرتبه‌ای فراتر از ظن و در حد قطعیت برای ما حاصل می‌سازد؛ بدین ترتیب که پس از احراز عدم کارایی دو دلیل متعارض، به دلیلی برتر و فوق مرتبه نخست رجوع می‌شود که واجد اثر و نتیجه قطعی است. این شیوه استدلال در مواضع متعددی جریان داشته و در آثار گوناگون ثبت گردیده است، چنان‌که بسیاری از اعاظم نیز بر همین مسلک مشی نموده‌اند.

تطبیق قاعده تعارض در مبحث اجماع

اینجانب پیش از این در مباحث گذشته پیرامون مسئله‌ی اجماع ــ که سهم بسزایی در استنباط و اجتهاد دارد ــ نکته‌ای را یادآور شدم؛ بدین تبیین که چنانچه اجماع نخست (که برای نمونه اجماع منقول است) با اجماع دوم که به نحو دیگری نقل گردیده، مواجه و متعارض شود، چنین استدلال کردیم که این امر نشان‌دهنده عدم تمامیت و کمال اجماع است؛ چرا که هرچند دو نقل متعارض به عنوان دلیل اقامه شده‌اند، اما در مقام تحصیلِ نتیجه نهایی، باید حکم به عدم تحقق اصل اجماع نمود. حال با عدم احراز و تحقق اجماع، تکلیفی بر عهده مکلف نبوده و ناگزیر به دلیل دیگری تمسک خواهیم جست.

تعمیم قاعده تساقط به سایر ادله و جمع‌بندی بحث

عین همین استدلال مبنی بر عدم انعقاد اجماع و فقدان یقین نسبت به تحقق آن، در سایر ادله نیز قابل تعمیم و تسری است؛ بدین بیان که با عدم اثبات ثبوتِ یکی از دو دلیل متعارض و امتناع ترجیح احد الطرفین، دلیلیت و ثبوت قطعی برای هیچ‌یک محرز نمی‌گردد. به جهت عدم تمامیت دلیلیتِ این دو امر متعارض، رجوع به دلیل سوم بر ما جایز خواهد بود؛ دلیلی که ممکن است از باب اطلاق یا ادله تفصیلیه در سایر خطابات باشد، تا هر کدام در موضع خویش سنجیده شده و مبنای تمسک و عمل قرار گیرند. این همان سرفصل اجمالی مباحثی بود که روز گذشته وعده تبیین آن را داده بودیم و امروز به اختصار بیان گردید.