فرآیند اجتهاد و روش‌مندی علمی/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ / فرآیند اجتهاد و روش‌مندی علمی

جریان اجتهاد و ضرورت ضوابط روش‌مند در علوم

در مباحث اصولی، و به طور کلی در تمامی دانش‌ها—هرچند در دانش فقه، علم اصول به عنوان مبنا و پایه قرار داده می‌شود—می‌توان اظهار داشت که در همه حوزه‌های معرفتی، اعم از علوم انسانی که وضوح کافی دارد و علوم غیرانسانی که با عالم تکوین و حقایق وجودی مرتبط هستند، فرآیند اجتهاد و تلاش علمی جریان دارد. بدین معنا که اگر هدف، کشف واقعیت عینی باشد، ناگزیر باید از مجرایی علمی به آن واصل شد؛ چرا که ماهیت علم بشری همانا انطباق با واقع است. از این رو، تدوین قواعد و ضوابطی روش‌مند ضرورت می‌یابد تا بر اساس آن، ارتباط ذهن انسان با حقیقتِ واقع برقرار گردد.

بنابراین، در سایر علوم نیز تمهید مقدمات الزامی است و هر دانشمندی در مسیر پژوهش خویش، به طور طبیعی بر وفق قواعدی مشابه با اصول فقه مشی می‌نماید؛ هرچند ممکن است به صراحت نامی از این دانش برده نشود. در واقع، آنچه در مقام عمل بدان اتکا می‌شود، همین ضوابط و قواعدی است که در سایر علوم نیز به کار گرفته می‌شوند تا پژوهشگر به دلیلی قطعی دست یابد که فاقد معارض باشد. مستحضر هستید که در هر حوزه علمی، دانشمندان در فرآیند تضارب آرا دچار اختلاف نظر می‌گردند؛ اما به محض وصول به واقعیت و ادراک حقیقت، اتفاق نظر حاصل شده و تفاوت‌ها مرتفع می‌شود. با این حال، پیش از کشف حقیقت، تعارض آرا اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا عدم دستیابی به دلیل قطعی موجب می‌گردد که مسئله در مرتبه ظن علمی باقی بماند، و همین امر منشأ شکل‌گیری تعارض میان ادله و تفاوت آرا در میان صاحب‌نظران می‌شود.

تعارض ادله ظنی و لزوم جستجوی مرجحات

حال پرسش این است که در مواجهه با تعارض دو دلیل ظنی یا دو دلیلی که بر احکام متنافی دلالت دارند و مستقل از یکدیگرند، آیا فراتر از قلمرو ادله شرعی، در حوزه‌ی تکوینیات و علومی که در پی کشف حقیقتِ واقع هستند نیز می‌توان از هر دو دلیل متعارض چشم‌پوشی کرد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا پژوهشگران به هر دو دلیل توجه مبذول می‌دارند تا میزان انطباق آن‌ها را با واقع بسنجند و به تعبیری، در پی یافتن مرجحات برمی‌آیند. این امر پیش‌تر در بررسی آرای مرحوم میرزای قمی (رضوان الله تعالی علیه) مطرح گردید؛ نظر به اینکه ایشان معتقد بودند انسان در مواجهه با ادله ظنی، همواره در جستجوی مرجحاتی است که او را به واقع نزدیک سازد تا با روشن شدن حقیقت، تکلیف علمی و عملی وی به وضوح تبیین گردد.

تمایز غایت کشف واقع در علوم شرعی و عقلی

بر این اساس، در تمامی علوم فرآیند اجتهاد جریان داشته و پویندگان معرفت در پی کشف حقیقت عینی هستند؛ با این تفاوت که مقصود از حقیقت و واقع در علم اصول، احکام و دستورهای شارع مقدس است، در حالی که در سایر علوم، کشف حقایق خلقت و نظام آفرینش مطمح نظر قرار دارد. تمامی اکتشافات علمی کنونی بشر، بدواً بر پایه نوعی ظن علمی شکل گرفته که متعاقباً از مجرای آزمایش‌ها و تتبعات مکرر به مرتبه یقین واصل گشته است؛ این مجاهدت‌های مستمر علمی، در واقع همان اعمال اجتهاد است که با کشف حقیقت، موضوع را به امری مسلم و قطعی مبدل ساخته است. لذا با در نظر گرفتن مقتضیات خاص هر علم، درمی‌یابیم که غایت نهایی همگی آن‌ها ارتباط یافتن با حقیقتِ واقع است.

از این رو، شایسته است توجه مبذول فرمایند که اگر در کل مباحث علم اصول بازنگری جامعی صورت گیرد، درخواهیم یافت که غایت قصوای تمامی آن‌ها دست‌یابی به دلیل واقعی و ردیابی مرجحات موجود در آن است؛ حتی در مواردی که با اخبار و روایات متفاوت و مردد مواجه می‌شویم، این‌گونه نیست که بدون تمسک به مرجحات سندی، متنی یا ادله عقلیِ همراه، بتوان به نتیجه رسید. در حقیقت، انسان از مجرای این مرجحات به واقعیت و حقیقت نائل می‌شود، به گونه‌ای که آن واقع کشف‌شدنی برای وی حجیت می‌یابد و حجیت شرعی آن نیز منوط به میزان کاشفیت آن از واقع است.

جایگاه شهرت و مرجحات در کشف واقعیت

بنابراین، حتی در مبحث «شهرت» که مورد توجه بسیاری از اصولیون قرار گرفته است، هدف اصلی برقرار ساختن نوعی پیوند با حقیقتِ واقع است؛ چرا که اگر شهرت فاقد مبنا و اصل باشد—چنان‌که در کلام معروف آمده است: «رُبَّ شُهْرَةٍ لَا أَصْلَ لَهَا»—ارزشی علمی نخواهد داشت. اعتبار شهرت صرفاً به میزان کاشفیت آن از واقع بستگی دارد. در نتیجه، مرجحات سندی و شهرتی همگی ابزاری جهت ایصال به امر واقعی هستند. بدیهی است چنانچه در آینده بطلان شناخت ما از واقع آشکار گردد، هیچ‌یک از این امور حجیت و استحکام علمی نخواهند داشت. لکن تا زمانی که خطای این شناخت مبرهن نگردیده و ادله‌ی مذکور در دسترس مجتهد است، مقتضای نظر مرحوم میرزای قمی لزوم تمسک به مرجحات خواهد بود که کارکردی در حد ترجیح ظنی دارند. بنابراین، تکلیف در چنین حالتی منوط به حد مرجحات است، نه واقعِ منکشف؛ ما نیز در تکالیف شرعی خود به همین مرتبه از مرجحات بسنده می‌کنیم، چرا که بیش از این در وسع مکلف نبوده و در چارچوب قاعده «معذوریت»، همین مقدار از فهم و تلاش علمی برای برائت ذمه‌ی او کفایت می‌کند.

اصل اولیه در علم اصول و مسئله توارد ادله متنافی

با این بیان، روشن گردید که مقتضای اصل اولیه در علم اصول، اهتمام به کشف واقع و دست‌یابی به حقایق عینی است؛ که در صورت حصول این امر، تکلیف مشخص بوده و ابهام و مانعی در پذیرش آن وجود نخواهد داشت. اما در مواضعی که کشف تامِ واقع میسور نباشد، وضعیت مشابه سایر علوم خواهد بود که در آن‌ها نیز بر اساس مرجحات عمل می‌شود و این مرجحات هستند که مسیر تکلیف را معین می‌سازند. هرچند بررسی تفصیلی این مبحث—به‌ویژه در مواردی که دو دلیل متنافی بر یک موضوع توارد داشته و موجب بروز تنافی در حکم می‌گردند—نیازمند واکاوی بیشتر است و ممکن است شبهاتی را به ذهن متبادر سازد، لذا در جلسه آینده به ادامه این بحث خواهیم پرداخت تا به یاری خداوند به نتیجه مطلوب نائل آییم.