دیدگاه‌های شهید اول در کتاب «القواعد والفوائد»/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /دیدگاه‌های شهید اول در کتاب «القواعد والفوائد»

مدار احکام شرعی و قواعد پنج‌گانه استنباطی

از جمله مباحثی که مرحوم شهید اول در کتاب مستطاب «القواعد والفوائد» (جلد اول، صفحه ۷۴) متعرض آن شده‌اند، این است که ایشان چنین بیان می‌دارند: «مدار کل الاحکام عندنا اربعه»؛ بدین معنا که مدرک و مستند تمامی احکام به‌طور کلی چهار مورد است. ایشان می‌فرمایند: کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل. منشأ این تقسیم‌بندی چهارگانه که به شهرت رسیده است، در اصل به مرحوم شهید اول بازمی‌گردد.

سپس معروض می‌دارند: «وهنا قواعد خمسة...»؛ یعنی در این ساحت، پنج قاعده از این اصول چهارگانه نشئت می‌گیرد: «مستنبطة منها». این قواعد پنج‌گانه از این منابع چهارگانه استنباط شده‌اند. نکته حائز اهمیت در فرموده ایشان این است که: «یمکن رد الاحکام الیها»؛ بدین معنا که تمامی احکام به این اصول چهارگانه بازمی‌گردند. در واقع، منشأ و ریشه اصلی این قواعد پنج‌گانه به همین ادله اربعه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل منتهی می‌شود.

«وهنا قواعد خمس مستنبطة منها یمکن رد الاحکام الیها»؛ یعنی می‌توان احکام شرعی را به همین موازین و ادله اربعه بازگرداند و آنها را بدان‌ها معلل ساخت: «و تعلیلها بها». تعلیل و تبیین علّی این احکام نیز مبتنی بر کتاب، سنت، اجماع و عقل است؛ چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، این فرمایند در جلد اول کتاب «القواعد والفوائد» مرحوم شهید اول، صفحه ۷۴ مسطور است.

تبیین تفصیلی قواعد پنج‌گانه

مرحوم شهید پس از تبیین این مطلب که قواعد پنج‌گانه از کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل استنباط شده‌اند، چنین افاده می‌فرمایند:

نخست، تابعیت عمل از نیت؛ ایشان بیان می‌دارند که ارزش و قوام هر عملی به واسطه نیتِ مکلف است؛ چنان‌که در نبویِ مشهور نیز آمده است: «انما الاعمال بالنیات». بنابراین، قاعده نخست، تابعیت عمل از نیت است.

دوم، قاعده‌ای که موجب تسهیل، نفی عسر و رفع مشقت از مکلف می‌گردد؛ بدین معنا که کتاب، سنت، اجماع و عقل همگی در پی آن هستند که نوعی سهولت و آسانیِ عاری از عسر و حرج برای آحاد انسان‌ها فراهم آورند تا در تنگنا قرار نگیرند. این دو قاعده بدین معناست که هر قاعده‌ای که موجب مشقت، رنج و گرفتاری مکلف گردد، مطرود و غیرقابل پذیرش است.

سوم، قاعده یقین؛ مرحوم شهید آن را قاعده‌ای متقن و استوار قلمداد می‌نمایند؛ چنان‌که پیش‌تر نیز در برخی مباحث اشاره شد، هرآنچه که بازگشتش به قاعده یقین باشد، اصیل و دارای ریشه است. در جلسات پیشین به تفصیل تبیین گردید که حتی قاعده استصحاب نیز توسط ایشان بر اساس مسأله یقین توجیه شده است، که مقتضای استدلال معصوم (علیه‌السلام) نیز همین است: «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر». بنابر این، استصحاب نیز در واقع از باب یقین تبیین گردیده است. اهتمام ایشان به این جهت نیز بر پایه همین مبنا استوار است. قاعده یقین در بسیاری از مواضع مورد توجه خاص ایشان قرار گرفته و قاعده‌ای بس مستحکم است.

چهارم، نفی ضرر؛ قاعده‌ای که همواره مطمح نظر عموم اندیشمندان بوده و به قاعده «لاضرر» شهره است، که مستند به حدیث شریف نبوی «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام»، ناظر بر قاعده نفی ضرر می‌باشد.

پنجم، عادت؛ مقصود ایشان امور متعارف و عرفی است؛ چنان‌که در جلسات پیشین تبیین گردید، در بیانات معظم‌له واژه عرف با کلمه عادت مرادف قلمداد شده است. ملاحظه می‌شود که در برخی موارد از واژه عادت و در برخی دیگر از واژه عرف استفاده نموده‌اند؛ چرا که عرف ناظر بر امری است که مجموعه جامعه بر آن معتاد گشته و آن را پذیرفته است و از این حیث به آن عرف می‌گویند. تفسیر ایشان از عرف نیز دقیقاً همان عادتی است که در میان عامه مردم، بازار و شئون مختلف زندگی جریان دارد و برای همگان عادی و مألوف گشته است.

تمایز میان قواعد فقهی و اصولی

در خلال تبیین این مبحث، مرحوم شهید وجوه تمایزی میان «قواعد» و «فوائد» ــ که مسمای کتاب شریف ایشان یعنی «القواعد والفوائد» است ــ ترسیم نموده‌اند. حتی تفاوت میان قواعد اصولی و قواعد فقهی را ــ که امروزه مورد پرسش و ابهام بسیاری از محققان است ــ در این کتاب از یکدیگر تفکیک کرده و متمایز ساخته‌اند.

از جمله مصادیق بارزی که ایشان به نحوی شایسته و متقن تبیین فرموده‌اند، تمایز میان «انشاء» و «خبر» است؛ بدین سان که مقوله انشاء ناظر بر ایجاد بوده و از نفس مکلف نشئت می‌گیرد، در حالی که خبر حاکی از واقعه‌ای خارجی است. ایشان حقیقت این تفاوت را به دقت واکاوی نموده‌اند، چنان‌که نسبت میان «حکم» و «مانع» را نیز تبیین کرده‌اند. حکم حقیقت مستقلی دارد و مانع امری است که عارض بر آن می‌گردد؛ ایشان تمایز موانع را از اصل حکم به تفصیل و شیوایی تمام بیان داشته‌اند. همچنین موضوع دیگری که مورد اهتمام جدی ایشان قرار گرفته، تمایز میان «مانع» و «سبب» است که مبحثی بس ارزشمند و گرانقدر به شمار می‌رود؛ چرا که شناخت مانع مستلزم شناخت سبب است. در تمامی مواضع مسطور در بیانات ایشان، التفات وافر به رابطه مانع و سبب کاملاً مشهود است. سببی که ایشان مطرح می‌سازند، همان مقوله‌ای است که امروزه بیشتر تحت عنوان «علت حکم» مورد توجه قرار می‌گیرد. در تبیین نسبت میان علت حکم و سبب حکم، ایشان این معضل علمی را به کلی مرتفع ساخته و تبیین نموده‌اند که سبب حکم گاه با مانع تزاحم پیدا می‌کند و وظیفه فقیه آن است که ابتدا مانع را تشخیص داده، سپس موانع را با سبب حکم سنجیده و در نهایت به استنباط حکم بپردازد.

نظام‌مندی استنباط و ضرورت تقویت علم اصول

از دیگر نوآوری‌های علمی ایشان، پایه‌گذاری یک تفکر نظام‌مند در کتاب شریف «القواعد والفوائد» است؛ اثری گرانبها که پیوسته مورد توجه و استناد سایر فقها و اندیشمندان قرار گرفته است. تعبیر موجز و دقیق خود ایشان ناظر بر همین معناست: «یمکن رد الاحکام الیها و تعلیلها بها». پرواضح است که بر اساس این نظریه، احکام شرعی قابلیت بازگشت به این قواعد عامه را دارا بوده و تعلیل آنها نیز مبتنی بر همین قواعد است، تا بدین وسیله سبب و دلیل حکم آشکار گردد. منتها همت علمی ایشان در این اثر بر آن استوار است که هر پژوهشگر و فقیهی در مقام استنباط، اشراف کاملی بر این قواعد و فوائد داشته باشد و در چارچوب معین و با نظامی فکری و منسجم، نتیجه حکم را استخراج نماید. به بیان دیگر، اندیشه ایشان مبتنی بر یک نگرش نظام‌مند است؛ بدین معنا که انتساب احکام به شارع مقدس الزاما باید مبتنی بر ضوابط و قواعد منقح باشد و فقیه را به یک تفکر ساختاریافته رهنمون سازد. از این رو، ایشان بر لزوم تقویت پایه‌های علم اصول فقه در مکتب تشیع تاکید می‌ورزند؛ اصولی که قوام آن منوط به انضباط و قانون‌مندی است. بنده نیز چندی پیش در محفلی علمی که با حضور علمای عامه و دیگر اندیشمندان برگزار شد، معروض داشتم که اساساً غایت علم اصول، تنقیح، انتظام‌بخشی و ضابطه‌مند ساختن مباحث فقهی و ابتنای آنها بر استدلال و برهان است؛ چرا که حقیقت علم اصول، همانا تعمق و تدبر افزون‌تر در ادله برای نیل به حقایق احکام الهی است.

تبیین قواعد پنج‌گانه‌ای که مورد اهتمام ویژه ایشان قرار گرفته، بدین قرار است: نخست، تابعیت عمل از نیت؛ دوم، قاعده سهولت و نفی عسر که غایت دین را بر آسانی و پیراستگی از مشقت استوار می‌سازد؛ سوم، قاعده یقین که معظم‌له اهتمام وافری بدان ورزیده و بسیاری از مباحث، از جمله استصحاب را شعبه‌ای از آن قلمداد نموده‌اند؛ چهارم، نفی ضرر که ایشان آن را قاعده‌ای مبرهن و استوار دانسته‌اند؛ و بر این باورند که منشأ تمامی این قواعد به ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) بازمی‌گردد؛ چنان‌که پیش‌تر عرض شد، مرحوم شهید این منابع چهارگانه را به طور مشخص در کنار هم ذکر نموده‌اند و عبارت ایشان نیز قرائت گردید. پنجم، قاعده عادت است که مرادف با عرف بوده و در کلمات ایشان گاه تحت عنوان عادت عامه تعبیر شده است؛ بدین معنا که مردمان بر اساس آن خو گرفته و رفتار عرفی خود را تنظیم می‌نمایند، و شارع مقدس نیز به این عرف و عادت توجه تام دارد؛ چنان‌که در بحث پیشین تبیین شد، نظر ایشان بر این استوار است که با دگرگونی در حقیقت عرف و عادت، احکام مترتب بر آنها نیز دستخوش تغییر می‌گردد.

باری، در خاتمه این مبحث شایسته است یادآور شویم گرچه ریشه اصلی احکام شرعی منحصراً در ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار دارد، اما استنباط قواعد پنج‌گانه‌ای که ایشان مطرح فرموده‌اند، مبین نوعی قانون‌مندی و انضباط در تفکر فقهی است. این همان حقیقتی است که بنده در تعریف علم اصول بدان اشاره نمودم؛ یعنی اصول فقه متکفل تعیین قواعد و ضوابط استنباط فقهی است تا فرآیند اجتهاد از مجرای ضابطه‌مند خود خارج نگردد. این آرا، فرمایندِ مرحوم شهید اول است که در کتاب گران‌سنگ «القواعد والفوائد» تبیین گردیده است.

ارجاع و تعلیل احکام به ادله اربعه

مبحث دیگر، مقوله «ارجاع» است؛ منظور ایشان از ارجاع (رد الاحکام الیها)، لزوم بازگرداندن هر حکم مستنبط به خاستگاه اصلی آن است. شایان ذکر است که مراد از ارجاع در این‌جا، همان تعلیل است؛ یعنی معلل ساختن احکام و یافتن علت و ملاک واقعی آنها. ایشان ارجاع حکم به ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل) را لازم می‌شمارند؛ به بیان دیگر، تحققِ عینیِ این ارجاع و ثبات علمی آن، منوط به کشف علت و تعلیل احکام است.

همچنین ایشان در مبحثی دیگر، تبیین خاصی از «نتیجه حکم» ارائه داده‌اند که بر اساس آن، احتمال تفاوت در حکم به اعتبار نتیجه مترتب بر آن وجود دارد.