1404/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
جایگاه محوری عرف و عادات اجتماعی در فرآیند استنباط احکام شرعی/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات
موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /جایگاه محوری عرف و عادات اجتماعی در فرآیند استنباط احکام شرعی
جایگاه و نقش عرف در استنباط احکام شرعی
از جمله مباحثی که در خلال سرفصلهای علمی همواره بدان رجوع میشود، مسئلهٔ لزوم رجوع به عرف است. پیشتر در جلسهای به تفصیل پیرامون حقیقت عرف و چیستی موضوع عرفی بحث گردید. حال با توجه به اینکه مباحث ما به این مرحله رسیده است که موازینی را در خصوص تشخیص ماهیات جعلی و مخترعهٔ شارع مقدس رعایت کنیم، ناگزیر از مراجعه به عرف و تبیین مسئله از طریق فهم عرفی هستیم. از این رو، شایسته است دیدگاه فقهای عظام را در این باب مورد مداقه قرار دهیم.
نظریه شهید اول پیرامون رابطه احکام و عادات عرفی
مرحوم شهید اول در کتاب مستطاب «القواعد و الفوائد»، بحثی مستقل و مبسوط را پیرامون موضوع عرف فرمودهاند که بسیار شایان توجه و استفاده بوده و لازم است خصوصیاتی که مد نظر ایشان بوده، به دقت ملاحظه شود. ایشان اجمالاً در آنجا «عادت قولی و فعلی» را ذکر کرده و معروض داشتهاند که مقصود از عرف، همان عادتی است که در قول یا فعل پدید میآید. این عادت حاصله در میان مردم، عرف نامیده میشود؛ بدان معنا که هرگاه مسئلهای به عرف ارجاع داده شود، بر اساس همان عادتی که در میان عرف تکون یافته، داوری و ابراز نظر صورت میگیرد که از نظر ایشان این مسئله بسیار حائز اهمیت است. متعاقباً ایشان به لزوم توجه به «عرف خاص» (عرفی که واجد صلاحیت و اهلیت برای تبیین موضوع است) اشاره میفرمایند. بر اساس نظر ایشان، عرفی که صلاحیت تبیین مسئله را دارد ملاک رجوع است و میتوان فهم و قول آن را پذیرفت.
ایشان در تبیین این مسئله مطالب ارزندهای ارائه فرمودهاند؛ از جمله اینکه احکام شرعی بر اساس عرف خاص و عادات رایج در زمان تشریع تنظیم شدهاند. در اینجا مباحث فراوانی مطرح است؛ از جمله اینکه اگر احکام شرعی با لحاظ عرف و عادات زمان تشریع معین شده باشند، احکام بر آن عرف و عادت خاص مترتب میگردند و همانها ملاک احکام شرعی به شمار میروند. قهراً در اینجا مسئلهای جدید و حائز اهمیت رخ مینماید که آیا با تغییر عادت و دگرگونی عرف، احکام نیز تغییر مییابند یا خیر؟ چرا که احکام بر آن عرف خاص مترتب بودهاند و بر اساس آن عادات تنظیم گشتهاند؛ حال آیا با فرارسیدن تغییر در عرف، احکام مترتب نیز دگرگون خواهند شد؟
در این موضع، جناب شهید اول با جدّ و جهدِ بلیغ بر این باورند که با تغییر عرف و عادت، احکام نیز دگرگون میشوند؛ زیرا ملاک نخستین در جعل و تعیین حکم، همان عرف و عادت خاص بوده است. عبارت ایشان در این خصوص چنین است: «يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات كما في النقود المتعارفة والأوزان المتداولة ونفقات الزوجات والأقارب فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه». این کلام شریف در جلد اول کتاب «القواعد و الفوائد»، از صفحه ۱۵۱ به بعد مسطور است.
مصادیق و نمونههای تطبیقی تحول احکام بر اساس تغییر عادات
نمونههایی که ایشان بدانها استشهاد کردهاند بسیار حائز اهمیت است؛ نظیر نقود رایج در صدر اسلام همچون درهم و دینار، یا اوزان متداول. برای مثال، وزن «منّ» که ملاک سنجش برای ادای کفاره قرار میگیرد، مبتنی بر اوزان متداول در آن عصر بوده که عرف بدان عادت داشته است. همچنین در خصوص «نفقات»، پارهای از امور در دورهای خاص برای اقارب و خانواده جزو نفقه و شئون واجب به شمار میآمرده که باید مهیا میشده است، اما در زمانهای دیگر ممکن است چنین عرف و عادتی برقرار نباشد. فقهای عظام نیز امروزه امور مئونهٔ زندگی را بر مبنای تحولات عرف و عادت ارزیابی میکنند؛ چرا که چه بسا امری در زمانهای مئونه به شمار آید و در زمانهای دیگر، به جهت تغییر عادات عرف، از عداد مئونه خارج گردد.
بررسی دامنه تغییر موضوعات عرفی و شئون مکلفین
در این میان، یکی از فضلا معروض داشتند که دامنهٔ این تغییرات ممکن است کاهش یا افزایش یابد؛ در پاسخ بیان میداریم که فراتر از نوسانات کمی، گاه اصل و ماهیت موضوع به کلی دگرگون میشود. به عنوان مثال، در گذشته جامهٔ ویژهای که مستلزم صرف پارچهٔ فراوان بوده یا کلاه نمدی خاصی که تهیهٔ آن مشقت زیادی داشت، مقتضای شأن و نفقهٔ بانوان یا مردان به شمار میآمد، اما با تغییر عادات، این موارد از عداد نفقه خارج گشتند. همین امر در شئون مختلف زندگی جریان دارد؛ چنانکه امروزه اگر تاجی برای محاسبهٔ وجوهات شرعی خود مراجعه کند و مدعی شود تهیهٔ چند تخته فرش دستبافتِ نفیس لازمهٔ شأن و اعتبار اوست، این امر برای او جزو مئونهٔ سال محسوب میگردد، در حالی که برای فردی دیگر چنین شأنی متصور نیست و در محاسبهٔ مئونهٔ سال وی لحاظ نمیشود.
غرض آنکه دیدگاه مرحوم شهید اول بر این پایه استوار است که جعل اولیهٔ احکام الهی ناظر بر عرف و عادتی بوده که مقتضی جعل حکم بوده است. حال اگر حقیقت و ذات این عرف دگرگون شود، حکم شرعی نیز تغییر خواهد یافت. این مبنای شریف، تبیینکنندهٔ نظریهٔ حضرت امام (رضواناللهعلیه) پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد و دگرگونی احکام به تبع تحول موضوعات است. از این منظر، پویایی و وسعت شریعت در انطباق با زمانها و مکانهای گوناگون آشکار میگردد. با پذیرش این مبنا، میتوان تحول احکام را در پدیدههای نوظهوری نظیر تحولات سیستمهای اقتصادی یا تغییر در ابزارهای حملونقل (از چهارپایان به اتومبیلها و لزوم احتساب مخارج تعمیرات آن به عنوان مئونهٔ سال) تحلیل نمود؛ زیرا وجوب و جواز احکام، همواره ناظر بر مقتضیات زمان و مکان مکلف است.
جریان ملاک عرفی در باب استصحاب
از فحوای کلام شهید چنین برمیآید که ایشان میان واژهٔ «عرف» و «عادت» نوعی ترادف قائل هستند؛ امری که با مفهوم «حجیت معانی» انطباق دارد. همچنین شایان ذکر است که لزوم عرفیت داشتنِ موضوع، در باب «استصحاب» نیز جاری است. یکی از شروط اساسی جریان استصحاب، بقای موضوع از منظر عرف است؛ بدان معنا که اگر عرف بر تغییر و زوال موضوع حکم کند، استصحاب جریان نخواهد یافت، زیرا تشخیص بقای موضوع بر عهدهٔ عرف است.
در خاتمه، به تمام فضلا و عزیزان توصیه میشود که بر روی این مبحثِ بسیار مهم و حیاتی، مطالعه و دقت وافر مبذول دارند تا در مباحث آتیه که بدانها ورود خواهیم کرد، با اتقان بیشتری گام برداریم.
