« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

1404/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

حجیت اخبار آحاد و اجماع منقول/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

 

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /حجیت اخبار آحاد و اجماع منقول

 

مقدمه و مرور مباحث پیشین

از جمله مباحث اصولی که شایسته است بدان توجه وافر مبذول گردد، مسئله حجیت اجماع منقول، اجماع محصل، کتاب و سنت و نظایر آن‌هاست که پیش‌تر پیرامون حجیت آن‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختیم. افزون بر این، مسئله تخصیص عمومات کتاب و سنت به واسطه خبر واحد نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ این بحث بسیار جامع و کلیدی بوده و ضرورت داشت که در ساحت‌های گوناگون علمی بدان پرداخته شود و این مباحث انجام پذیرفت.

نقش آمار و استقراء در اثبات حجیت روایات آحاد

یکی از مباحثی که پیش‌تر مطمح نظر قرار گرفت و ادای حق مطلب در خصوص آن لازم می‌نمود، این است که همان‌گونه که در مواضع دیگر به بحث «آمار» و «استقراء» اهمیت داده و تفصیل آن را ذکر نمودیم، عینه همین مبحث در روایات متعدد نیز جریان دارد. مقصود ما تبیین جایگاه آمار و استقرای بسیار مهم روایاتی است که اگرچه فی‌نفسه و تک‌به‌تک، اخبار آحاد به شمار می‌روند و تحت عنوان خبر واحد مندرج هستند و نه مستفیض (به گونه‌ای که نتوان حتی استفاضه معنوی برای آن‌ها قائل شد) و نه متواتر قطعی (تا قطعی‌الصدور بودن آن‌ها از رهگذر تواتر ثابت گردد)، اما با این همه، این مرتبه و ظرفیت را دارا هستند که به واسطه استقراء و محاسبات آماری روی مجموع این روایات، به نتیجه مطلوب دست یامیم. بدین معنا که از این طریق، علمی مافوق ظن و معرفتی صحیح و یقینی برای ما حاصل می‌شود که درستی و مطابقت آن با واقع ملموس است. به تعبیری، هنگامی که این روایات را با شواهد و مناسبات دیگر مرتبط می‌سازیم، آن شواهد و ادله به مدد می‌آیند و این اخبار آحاد در حقیقت افاده علم می‌کنند و ما می‌توانیم بر اساس آن‌ها ترتیب اثر دهیم. در واقع نیز رویه فقهای بزرگوار بدین‌سان بوده و در اکثر فتاوای خویش بر همین مبنا مشی نموده‌اند؛ یعنی در ساحت عمل نیز امر بر همین منوال است. اینجانب مایل هستم چنین مدعایی را مطرح سازم که از مجموع کلمات اعاظم و مکتوبات موجود برمی‌آید که هرگاه شارع مقدس مطلبی را به واسطه همین خبر واحد تبیین فرموده، فقها به سادگی از کنار آن عبور نکرده‌اند؛ بلکه آن را با سایر قراین و ادله سنجیده و به نتیجه مقتضی نائل شده‌اند. ادعای بنده در این مقام آن است که این شیوه، نوعی تفحص علمی و در حقیقت تداعی‌گر یک اجماع است؛ اجماعی که می‌توان آن را «اجماع سکوتی» نامید؛ چرا که اگرچه عنوان اجماع بر آن اطلاق نکرده‌اند، اما همگی در برابر این روایت سکوت اختیار نموده‌اند و رأی مخالفی ابراز نداشته‌اند. بنابر این، نوعی توافق و اجماع در این‌جا حاصل می‌شود که سرانجام ما را به مقصودمان که همانا ارجاع حجیت به آمار و فرآیند استقراء است، نائل می‌گرداند. این استقرائی است که به طور خاص نسبت به یک روایت حاصل شده و التفات همگانی به آن روایت و عمل به مفادش، موجبات احراز حجیت قطعی در این مسیر را فراهم می‌آورد.

تبیین دیدگاه علامه حلی در حجیت فتاوای متقدمین

شایان ذکر است که برخی از بزرگان، همانند مرحوم علامه حلی (اعلی الله مقامه الشریف)، بیان جلیلی دارند مبنی بر این‌که فتاوای تمامی فقها برای ما متبع و شایسته عمل است؛ چرا که آنان متصف به صفت عدالت بوده و بی‌محابا و بدون مستند شرعی مبادرت به افتا نمی‌کرده‌اند. بنابر این، فتوای صادر شده از سوی ایشان، لزوماً مستظهر به دلیلی شرعی و مقرون به آن بوده است؛ از این رو، ما فتاوای متقدمین را پذیرا هستیم. مرحوم علامه حلی حجیت فتاوا را برتر از حجیت خبر واحد انگاشته و بر آن است که این آرا افاده قطعیت می‌کنند و باید بدان‌ها عمل نمود. لکن وجهه نظر ما در تحلیل کلام ایشان آن است که این التزام عملی، در واقع صورتی از همان «اجماع سکوتی» است که پیش از این بدان اشارت رفت؛ توافقی که ناظر به روایات خبر واحد است؛ روایاتی که هرچند فی‌نفسه اخباری آحاد هستند، لکن فقها با استقراء یا تتبع کثیر و واکاوی آماری، بدان‌ها وثوق یافته و اظهار نظر فرموده‌اند و همگی به مفاد آن خبر واحد عمل کرده و نتیجه علمی گرفته‌اند. این تبیین، دلیل دومی است که بنده علاوه بر فرمایش مرحوم علامه حلی عرضه می‌دارم، مبنی بر این‌که در این مواضع، یک اجماع سکوتی جریان دارد و این توافق و سکوت بر حجیت این اخبار کفایت می‌کند. بنابر این، سیره عملی اصحاب بر طبق خبر واحد—خواه به عنوان مخصص عمومات مطرح شده باشد، خواه به عنوان پایه‌گذاری حکمی تأسیسی یا کیفیتی نوین برای عمل یا بیانگر خصوصیتی در تکالیف—ما را ملزم می‌دارد که بدان عمل نماییم و عملاً نیز چنین مقتضایی حاصل می‌گردد. بنابر این، این فرضیه بسیار ارجمند و کارآمدی است؛ چه آن‌که در مواردی که سند روایت فی‌نفسه فاقد اعتبار کافی باشد، این مبنا کارساز است. بدیهی است در فرضی که سند روایت واجد اعتبار و قوت باشد، بحثی نیست و ما بر اساس مقتضای قاعده به دلیل استحکام سند و کفایت آن بدان عمل می‌کنیم، هرچند خبر واحد باشد؛ یا در مواردی که اعتبار روایت به واسطه قراین خاصه احراز شده باشد که این شق را در جلسه پیشین به تفصیل واکاویدیم. اما در فرضی که هیچ‌یک از این ممیزات سندی و قرینه‌ای موجود نیست، ولی روایت مستظهر به پشتوانه‌ای آماری و استقرائی است، ملاحظه می‌فرمایید که مسئله کاملاً مبرهن می‌گردد؛ چرا که فقها پس از بررسی جامع این خصوصیات، بدان التفات نموده و عملاً رویه ایشان مصداق «اجماع سکوتی» واقع شده است. به بیان دیگر، گرچه ادعای لفظی بر تحقق اجماع صورت نگرفته، اما در مقام عمل، توافقی تمام‌عیار پیرامون این روایت شکل گرفته است؛ در نتیجه، روایت مذکور قابل استناد بوده و حجیت کافی را داراست. این مبحث، تکمله معروضات بنده در جلسات گذشته بود.

بررسی حجیت اجماع منقول به خبر واحد

با این حال، شایسته است به یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت و کلیدی عمیقاً التفات نماییم؛ یعنی مبحث اجماعی که خود به واسطه خبر واحد نقل شده است (اجماع منقول به خبر واحد) که از امهات مسائل اصولی است.

مرحوم شیخ بهایی (قدس سره) این نظریه را پذیرفته و اجماع منقول به خبر واحد را حجت شمرده‌اند؛ این دیدگاه در تقابل با آرای برخی دیگر از اصولیین و به ویژه علمای عامه (علمای اهل سنت) نظیر حنفیان است که اساساً چنین حجیتی را منکرند. ایشان بر خلاف دیدگاه سایرین، برای اجماعی که با خبر واحد نقل شده، حجیت قائل شده و آن را پذیرفته‌اند. در این مقطع مایل هستم به نکته‌ای که پیش‌تر تبیین نمودم توجه کامل مبذول گردد؛ بدین معنا که خبر واحد، فارغ از این‌که محتوای آن متضمن فرمایش معصوم (علیه‌السلام) باشد یا حاکی از تحقق اجماع، در هر حال تحت مقوله خبر واحد مندرج است و باید تدبیری اندیشید تا چگونگی احراز حجیت از این رهگذر تبیین گردد. بنده این مطلب را مجدداً طرح می‌کنم تا فضلای محترم پیرامون آن به بحث و واکاوی بپردازند که فرجام کار به کجا منتهی خواهد شد. هنگامی که اجماعی به وسیله خبر واحد نقل می‌شود و بزرگی همچون مرحوم شیخ بهایی را مقبول و حجت می‌شمارند، این امر به ظاهر به محتوای خبر واحد بازمی‌گردد. محتوای خبر واحد در این‌جا همان تحقق اجماع است؛ اجماعی که از حیث مدعا بودن، شواهد و قراین همراه‌کننده‌ای دارد و حاکی از نقل آرا و توافق فقهایی است که در آن مسئله هم‌عقیده‌اند. بنابر این، روشن می‌شود که نقل این اجماع، به طور درون‌سیستمی متضمن نوعی محاسبه آماری و استقرائی است و برآیند این استقراء و آمار، افاده یقین یا وثوق علمی می‌کند. از این رو، باید تمایزی قائل شد میان مبانی عام حجیت خبر واحد با این مبنای خاصی که شیخ بهایی برگزیده‌اند. تحلیل ما در این خصوص می‌تواند به وضوحِ بیشترِ مدعا یاری رساند؛ این تحلیل گویای آن است که ادعای اجماع، نشان‌دهنده جریان داشتن آن مسئله در کلمات فقها و اعاظم سلف بوده و دارای ریشه و پایگاهی استوار است و چنین نیست که فاقد هرگونه مستند باشد؛ اگرچه هم‌اکنون در قالب یک خبر واحد به ما رسیده است، لکن از مبنایی محکم نشان دارد که مدعای اجماع بر آن استوار گشته است. در نتیجه، خبر واحدِ حاکیِ از اجماع را به همان قاعده پیش‌گفته ارجاع می‌دهیم؛ یعنی چنین روایتی از پشتوانه استقرائی و آماری برخوردار است و همین تکیه‌گاه استقرائی، برای این خبر واحد افاده حجیت می‌کند و آن را نسبت به سایر مصادیق خبر واحد ترفیع بخشیده، تقویت نموده و شایسته التفات و قبول می‌سازد. همچنین، از جمله مسائلی که در کلمات و آثار اعاظم به چشم می‌خورد، بحث اجماع منقول است؛ چنان‌که کتب ارزشمندی نظیر «الخلاف» شیخ طوسی، «الانتصار» سید مرتضی، «السرائر» ابن‌ادریس و «الغنیه» ابن‌زهره، مشحون از این دست اجماعات منقول هستند و مکرراً با عبارت «للإجماع» بدان استناد ورزیده‌اند. این کتب غالباً مشتمل بر اجماع منقول هستند و ما در لابلای این آثار تفصیلی بیش از این مشاهده نمی‌کنیم. این رویکرد، در حقیقت ارائه نوعی اجماع منقول به ماست که فقهای بعدی نیز بدان اعتنا نموده و بر طبق آن مشی کرده‌اند. این تسالم علمی در حالی رخ داده است که برخی از این اجماعات منقول، با پاره‌ای از نقل‌های دیگر معارض بوده‌اند؛ یعنی با وجود نقل‌های مخالف و داشتن طرف مقابل، باز هم عمل به اجماع منقول ترجیح داده شده است. با وجود رأی معارض، فقها به این اجماع منقول بها داده و آن را مستند خویش قرار داده و بدان عمل نموده‌اند؛ پدیده‌ای که در کتب مذکور به نحو مشهود و مکرر قابل رویت است. افزون بر این، گرچه ممکن است این اجماع منقول که به واسطه خبر واحد ثابت می‌شود، در تقابل با نقلی دیگر قرار گیرد که مدعی علم به خلاف آن است، لکن فقها دریافته‌اند که آن دلیلِ مخالف، توانایی افاده علم به خلاف را ندارد؛ یعنی حتی با وجود دلیل معارض در برابر اجماع منقول، علم به بطلان اجماع حاصل نمی‌گردانند. التفات فرمودید؟ بنابر این، وقتی مشخص شد که در جبهه مقابل، علم حاصل نمی‌شود، بر این اجماع منقول—که در این سنخ موارد ناقل آن اخبار آحاد هستند—ترتیب اثر داده می‌شود. بنابر این، وقتی مشخص شد که در جبهه مقابل، علم حاصل نمی‌شود، بر این اجماع منقول—که در این سنخ موارد ناقل آن اخبار آحاد هستند—ترتیب اثر داده می‌شود. با عنایت به این نکات، صحت این فرضیه روشن می‌گردد که اجماع منقول متکی به پشتوانه‌ای استوار است که بر اساس آن پشتوانه—که همان اعتبار استقراء و محاسبات آماری است—می‌توان به نحو تام پذیرا و ملتزم بدان بود؛ از این رو، در هر موضعی که اجماع منقول جریان یابد، رتبت حجیت آن برتر از خبر واحدِ مجرد بوده و ارج و منزلت علمی آن پابرجا و نافذ خواهد بود. این مباحث، استمرار تفصیلیِ مسائل مطرح شده در جلسات گذشته بود.

 

logo