جایگاه‌شناسی بحث اجتهاد و تقلید/تعريف الاجتهاد /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/تعريف الاجتهاد /جایگاه‌شناسی بحث اجتهاد و تقلید

مقدمه و جایگاه‌شناسی بحث اجتهاد و تقلید

امروز بحث ما پیرامون مبحثی بینابینی میان علم اصول و فقه است. گرچه ماهیت اصلی این مبحث، اصولی به‌شمار می‌رود، اما واجد ابعاد دوگانۀ اصولی و فقهی است؛ از این رو، ملاحظه می‌شود که هم فقها و هم اصولیین بر همین اساس رفتار کرده‌اند. بحث دربارۀ جواز تقلید از میت است؛ بدین معنا که تقلید از مجتهد متوفا اساساً چگونه امکان‌پذیر است؟ به‌طور کلی، معظّم‌له و اعاظم هنگامی که به بحث اجتهاد و تقلید ورود کردند، آن را نه فقهیِ محض دانستند و نه اصولیِ محض؛ بلکه آن را به منزلۀ فصلی مجزا و مستقل (استطراداً) تلقی کردند که آیا از نتایج علم اصول است یا علم فقه. از این جهت، مبحث اجتهاد و تقلید را در پایان علم اصول تحت عنوان «خاتمه» مطرح ساختند، هرچند در علم فقه، این امر در سرآغاز مباحث قرار دارد. حال اگر در علم اصول آن را در پایان قرار می‌دهیم، بدان جهت است که در نهایت خواهان بهره‌گیری از قواعد اصول هستیم و می‌گوییم ثمرۀ اجتهاد و تقلید، در علم فقه ظاهر می‌شود که باید در رتبۀ نخست فقه قرار گیرد.

مبحث نخست این است که اجتهاد به چه معناست؟ و اجتهاد و تقلید چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی دارند؟ پس از آن، به احکام فقهی می‌پردازیم که در مسائل مربوط به تقلید از مجتهد، مباحث مجزایی را به خود اختصاص می‌دهد. به هر تقدیر، این بحث میان فقه و اصول در نوسان است و هر یک از صاحب‌نظران به ویژگی و زاویه‌ای خاص از آن اشاره داشته‌اند. [نظر استاد] در نهایت باید اذعان داشت که حتی اگر این مبحث مستقل تلقی گردد ــ همان‌گونه که بحث ولایت فقیه نیز در این مقام باید مستقل شمرده شود و نباید آن را به تمام معنا ذیل علم اصول یا علم فقه قرار داد ــ موضوعی است که ما نیز بدان پرداخته‌ایم و حضرت امام (قدس سره) نیز فرمودند که هم جنبۀ کلامی دارد و هم جنبۀ فقهی. مسألۀ ولایت فقیه در هر دو ساحت جریان دارد و این دیدگاه مورد پذیرش ماست؛ لذا در هر حال، مبحثی مستقل قلمداد می‌شود.

بقا یا انقطاع ولایت فقیه پس از ارتحال

حال در موضوع ولایت فقیه، آیا تعبیر ولایت فقیه، مبینِ ولایتِ خودِ نفسِ فقه است؟ در اینجا مسأله‌ای مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر فقیهی زمام امور را در دست داشت و تمام شئون او مستند و مبرهن بود و به عنوان نایب حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) شناخته می‌شد، در صورت وفات ایشان، آیا حکم می‌کنیم که این ولایت به‌طور کلی منقطع گشته و دستورها و احکام صادره از سوی ایشان ملغی است و فقیه حیّ و جدید باید مجدداً در تمام زمینه‌ها اظهار نظر کند؟ این مسألۀ بسیار جدی و مهمی است که در علم اصول و مباحث فقهی، هر کدام به نحوی مورد واکاوی قرار گرفته است.

به عنوان مثال، دربارۀ بسیاری از احکام و دستوراتی که مستحضریم حضرت امام در زمان حیات خویش صادر نموده و نظرات صریحی ارائه فرمودند، اکنون که ارتحال یافته‌اند، آیا ولایت فقهی ایشان را در این حد پذیرا هستیم که بگوییم احکامی را که ایشان معین کردند و نظر دادند، دیگر این‌ها هنوز ثابت است و سر جای خودش محفوظ، به استناد ولایت فقیه که بگوییم این ولایت هست ولو اینکه خود فقیه از دنیا رفته باشد؟ قهراً این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که این امر، مشابه بحث تقلید از میت و بقای بر تقلید مجتهد متوفا است. اما اثبات این موضوع از چه طریقی ممکن است و چگونه باید آن را پذیرفت؟ همچنین باید بررسی نمود که اعاظم اصول به چه نحوی بحث کرده و چه برداشتی از آن داشته‌اند؛ چرا که این مسأله نیز بسیار جدی است.

به عنوان نمونه، فتوای مشهوری را در نظر بگیرید که حضرت امام در خصوص عدم مانعیت تغییر جنسیت صادر نموده و آن را فاقد اشکال شرعی دانسته‌اند. حال اگر کسی متمایل به تغییر جنسیت باشد، آیا باید بگوییم این نظرِ ولیِ فقیه وقت بوده و اکنون نیز با وجود ارتحال ایشان، این ولایت کماکان مفروض و معتبر است، مگر آنکه ولی فقیه جدید با آن مخالفت ورزیده یا آن را نپذیرد؟ این موضوع خود مسألۀ دیگری است که در جایگاه خود قابل بحث است. آیا ولی فقیه جدید چنین اختیاری دارد و این امر ممکن است، یا اینکه بگوییم در مواردی که ولی فقیه سابق اظهار نظر فرموده، مجالی برای مداخله و ابراز نظر ولی فقیه ثانی وجود ندارد؟ این از مباحث بسیار حائز اهمیت است که باید تدبر کنیم چگونه با آن مواجه شویم.

تبیین مبانی حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه

بنده در خلال مطالعات خویش به مواردی دست یافته‌ام. نخست اینکه آیا حقیقت شرعیه به‌طور کلی ثابت است یا خیر؟ دو تصویر از حقیقت شرعیه مطرح است: اول، همان مبنای مشهوری که همگان آن را به مفهوم لفظی ارجاع داده‌اند؛ بدین معنا که حقیقت شرعیه را از حیث جنبه‌های لفظی بررسی کرده و پرسیده‌اند که آیا لفظی ثابت شده است که حقیقت شرعیه داشته باشد و حقیقتاً واجد معنایی برای آن لفظ باشد یا خیر؟ غالب اعاظم بحث را به سمت لفظ سوق داده‌اند که آیا لفظ واجد حقیقت شرعیه است یا استعمال آن به نحو مجاز صورت می‌گیرد؛ برای مثال، لفظ به صورت مجازی استعمال شده باشد. در این زمینه تضارب آرا و گفتگوهای فراوانی واقع شده است.

لکن بنده بر اساس مبنای مختار خویش، حقیقت شرعیه را بدین گونه معنا نمی‌کنم. ارزیابی ما از حقیقت شرعیه این است که مراد از آن، ثبوتِ حقیقتِ معنای شرعی است؛ یعنی آیا آن معنای شرعی فی‌الواقع تقرر و ثبوت یافته است یا خیر؟ برای نمونه، صلات عبارت است از همین حقیقت، یعنی این کیفیت خاص از رکوع، سجود، افعال مخصوصه که «اولها التکبیر و آخرها التسلیم» می‌باشد. ما این حقیقت را به حوزۀ معنا بازگردانده‌ایم؛ بدین معنا که حقیقت شرعیه یعنی تحقق عینی این معنا. اینکه لفظ بر این معنا دلالت دارد یا خیر، مسألۀ دوم است. اصل ثبوت حقیقت شرعیه نزد ما به معنا معطوف است که آیا این معنا محقق شده است یا خیر، که در صورت تحقق، درصدد وصول به آن برمی‌آییم. در تمامی موارد، ما ثبوت حقیقت شرعیه را به معنا ارجاع داده‌ایم و لفظ را امری ثانوی و مسأله‌ای فرعی می‌دانیم که نحوۀ دلالت آن چگونه است؛ اعم از اینکه دلالت آن تعیینی باشد یا تعیّنی، یا از طریق کثرت استعمالات حاصل شده باشد. این مسألۀ دوم است، در حالی که اصل، ثبوت حقیقت شرعیه و استقرار یافتن معانی شرعی است.

بنابراین، غرض ما از ثبوت حقیقت شرعیه، حقیقتِ معناست. در این ساحت، بحث ما به‌گونه‌ای است که متشرعه، مسلمانان، مؤمنان و حتی غیرمؤمنان نیز ناگزیر از پذیرش حقیقت شرعیه هستند. نزاع اول در این است که هنگام اتخاذ حقیقت شرعی، ما دقیقاً همان واقعیتِ نفس‌الامری را شناسایی و تعیین می‌کنیم.

برای مثال، مستحضرید در بحث صلات مسافر، بنده این حرف را در رابطه با کثیر السفر که گفته می‌شود کثرت سفر دارای حقیقت شرعیه است و باید پیرامون موضوعِ فراوانیِ سفر بحث شود که مثلاً با یک، دو یا سه بار سفر کردن، عنوان کثرت صادق است یا خیر. لکن ما چنین حقیقت شرعیه‌ای برای کثیرالسفر قائل نیستیم. همان‌گونه که مرحوم آیت‌الله بروجردی فرمودند، ثبوت این امر بدین شکل منتفی است؛ لذا ما دیگر به سراغ واژۀ کثیر به معنای لغوی آن و سفر بدین مفهوم نمی‌رویم، بلکه باید معنای دیگری را جستجو کنیم. شخص یا مسافر است و آثار سفر بر او بار می‌شود، یا مسافر نبوده و حاضر است که احکام و تکالیف حاضر بر وی مترتب می‌گردد. اما کثیرالسفر، عنوان مستقلی نیست که به شخصِ حاضر ملحق گردد تا عنوان حضور پیدا کند. حال آیا باید کثیرالسفر را به‌طور مستقل مورد بحث قرار دهیم یا اساساً عنوان مستقلی در کار نیست؟

این مثال بدین جهت ارائه شد تا تبیین گردد که ما حقیقت شرعیه را به‌طور کامل شناسایی می‌کنیم. بنابراین، غرض اصلی بنده استقرار حقیقت شرعیه است؛ به‌طوری‌که با هر تبیین و بیانی، در پی دست‌یابی به آن حقیقت شرعیه برآیید. گمان می‌کنم نکته‌ای که در صدد توضیح آن بودم تا حدودی روشن گردید. گاهی این حقیقت را حقیقت عرفیه می‌نامیم و گاهی حقیقتی می‌دانیم که واجد جنبۀ کلامی است؛ تمامی این تعابیر بیانگر جایگاه خاص خود هستند که این حقیقت در فلان علم بدین نحو متبین شده و آیا مسألۀ کلامی هست یا خیر.

حتی تعابیری نظیر «حقیقت متشرعه» که در کلمات برخی از بزرگان به چشم می‌خورد، بنده مجدداً به معنای نزد متشرعه بازمی‌گردد؛ بدین معنا که متشرعه به فهم و معنایی دست یافته‌اند که مقتضای حقیقت نزد آنان چنین است. همان‌گونه که مرحوم آیت‌الله بهجت فرموده‌اند، اگر مرتکزات در ذهن متشرعه رسوخ یافته باشد، حقیقت متشرعه شکل می‌گیرد که باز هم تکیه‌گاه اصلی آن معناست. حال اینکه لفظ بر این معنا دلالت کند یا از باب وضع تعیینی یا تعینی و یا اشکال دیگر باشد، بحثی مجزا دارد. بنابراین، شایسته است حقیقت را به معنا ارجاع دهیم که این دیدگاه مختار بنده است.

اکنون به بحث ما نحن فیه بازمی‌گردیم که محل بحث ماست؛ یعنی آیا فقیه یا ولی فقیهی که دار فانی را وداع گفته است، ولایتش بر احکام فقهی صادر شده که همگان ملزم به تبعیت از آن فرمایشات بودند، همچنان استمرار دارد تا بر اساس فتوای فقیه متوفا عمل نماییم؟

به عنوان تشبیه، پزشکی را فرض کنید که تشخیص داده بیمار با این ویژگی‌ها دچار عارضه‌ای خاص است و باید دارو را با دستورالعملی مشخص مصرف کند تا بهبود یابد. حال چنانچه پزشک فوت کند، آیا صحیح است بگوییم نظر او دیگر فاقد حجیت و اعتبار است؟ خیر، در اینجا یک حقیقت واقعیه وجود دارد که پزشک بر اساس موازین علمی تشخیص داده است؛ لذا تشخیص او به عنوان متخصص ملاک عمل بوده و پزشکان بعدی نیز که مراجعه می‌کنند آن را معتبر می‌دانند، مگر آنکه خطایی آشکار در تشخیص او اثبات گردد که آن بحث دیگری است. اما در صورت عدم اثبات خطا، نظر ابرازشده از سوی این پزشک کماکان ممضا، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

در فقه نیز مسأله به همین منوال است. هنگامی که فقیه بر اساس موازین فقهی و ولایی نظری ابراز داشت، این نظر در چارچوب ولایت فقیه قرار می‌گیرد. حال اگر فقیهی جامع‌الشرایط مانند حضرت امام نظریه‌ای ارائه دادند ــ همانند مسألۀ تغییر جنسیت که فرمودند اشکال شرعی ندارد ــ این نظر ابرازشده ملاک عمل قرار می‌گیرد، مگر آنکه پس از آن، مجتهدی دیگر با استناد به ادله بر آن ایرادی وارد ساخته و با توجه به ویژگی‌های خاص علمی، فتوای جدیدی ارائه کند.

بررسی آرای محقق اردبیلی و محقق کرکی در جواز تقلید میت

در این خصوص، بنده به پژوهشگران ارجمند سفارش می‌کنم که به این نکته عنایت داشته باشند. مرحوم مقدس اردبیلی که حقیقتاً محققی ژرف‌اندیش بوده و مباحث عمیقی را مورد واکاوی قرار داده، رساله‌ای مستقل در این باب تدوین فرموده است که شایسته است آن را تهیه کرده و مطالعه نمایید. در این رساله، استدلال‌های محقق اردبیلی در برابر آرای محقق کرکی مطرح شده است. مبنای محقق کرکی بر عدم جواز تقلید از میت استوار بوده؛ بدین معنا که پس از وفات مجتهد، عمل به فتاوای زمان حیات وی مجاز نبوده و مکلّف نمی‌تواند به آرای مجتهد متوفا عمل نماید؛ چرا که با فوت مجتهد، حجیت فتوای او از میان می‌رود.

مرحوم محقق اردبیلی با محوریت این موضوع، رساله‌ای نگاشتند که پس از ایشان نیز از سوی اعاظمی همچون آیت‌الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری و شاگردان برجستۀ ایشان مورد بحث و مداقه قرار گرفت. این مبحث ناظر بر جواز عمل به فتوای مجتهد متوفاست؛ چه در قالب بقای بر تقلید و چه در قالب تقلید ابتدایی از میت. نقادی‌های محقق اردبیلی در این رساله بسیار بدیع، دقیق و شایان توجه است.

معظّم‌له در نهایت به این نتیجه دست یافته‌اند که عمل به فتوای مجتهدی که وفات یافته، جایز است. مرحوم مقدس اردبیلی ادلۀ محقق کرکی را به نقد کشیده و نظریۀ عدم جواز عمل به فتوای مجتهد متوفا را رد کرده‌اند؛ ایشان بر این باورند که لزومی ندارد تقلید لزوماً از مجتهد حیّ صورت گیرد. البته ایشان در خلال مباحث خویش تصریح می‌دارند که در صورت پیدایش مسائل مستحدثه و جدید، رجوع به مجتهد حیّ امری لازم و صحیح است؛ لکن در خصوص فتاوایی که پیش‌تر صادر شده و مکلّفین بدان عمل نموده‌اند، وفات مجتهد موجب عدم جواز تقلید و بطلان آن نمی‌گردد و نظر نهایی ایشان بر همین امر استوار است.

به بیان دیگر، بازگشت به مبنای پیشین خودمان این است که بپرسیم حقیقت شرعیه در خصوص جواز عمل به قول مجتهد چیست؟ مقتضای ادله‌ای همچون مقبوله عمر بن حنظله «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا...» و توقیع شریف «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ...» و روایت «مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ...» آن است که هرگاه فقیهی به درجات واقعی اجتهاد نائل آمد، عمل به آرای او مشروع و مجاز است؛ صرف‌نظر از اینکه در قید حیات باشد یا دار فانی را وداع گفته باشد؛ دقیقاً همانند مثال طبیب حذق که تشریح شد؛ هرگاه طبیبی متخصص دیدگاه خویش را ارائه نمود، این دیدگاه به سبب تخصص او اعتبار دارد.

لکن فضلا و پژوهشگران گرامی باید به این نکته که در جلسات پیشین بحث شد و ارائۀ آن به صورت کنفرانس به عهدۀ آقایان قرار گرفت ــ که ظاهراً ارائه نمودند اما ناتمام رها شد و شایسته است خودشان آن را تکمیل نمایند ــ تفطن داشته باشند؛ و آن نکته، تفکیک میان «موضوع اجتهادی» و «مصداق» است. موضوعی که فقیه استنباط می‌نماید، موضوعی فقهی است که مجتهد باید ابعاد آن را دقیقاً شناسایی کرده و بر اساس آن فتوا صادر کند. اما تشخیص مصداق در مقام عمل، در صلاحیّت مکلّفین است و آنان می‌توانند مصداق را شناسایی کرده و به وظیفۀ خویش عمل نمایند. اما موضوع علم و موضوع فتوا از حیث فقهی، اختصاص به مجتهد دارد و او خود باید موضوع را به دقت واکاوی نموده و فتوای خویش را صادر کند. پس اگر فقیه به وظیفۀ خود در شناخت موضوع و صدور حکم عمل نمود، فتوای او قابل اجرا خواهد بود و مقلدین مجاز به عمل به آن هستند؛ بی‌آنکه حیات یا وفات فقیه تأثیری در این حجیت داشته باشد.

این مسأله با امعان نظر شما روشن خواهد شد. یکی از ادله در این باب، «اجماع» است؛ بدین تقریر که در عصر غیبت کبری، اتفاق و اجماع بر این استوار بوده که تکالیف شرعی از عهدۀ ما ساقط نشده و مکلف به انجام تکالیف الهی هستیم. مقتضای این اجماع، لزوم رجوع به مجتهد به عنوان امری قطعی است. اما در خصوص لزوم حیات مجتهد، اگرچه وجوب تکلیفی مستمر است، دلیلی بر این همزمانی وجود ندارد. این بیان تا پیش از اقامۀ ادلۀ اجماع مطرح بود؛ اما اکنون نیز حصول علم به احکام از روی ادله شرعیۀ واقعیه به‌منظور تفریع فروع بر اصول مدنظر است. اگر مجتهدی فرآیند استنباط را طی نمود و به رأی فقهی دست یافت، جواز تقلید بر آن مترتب خواهد شد و حیات فقیه شرط طریقی یا موضوعی برای حجیت فتوای وی به‌شمار نمی‌رود.

کما اینکه مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری، بقای بر تقلید از مجتهد متوفا را جایز می‌دانستند و حتی در فرض اعلمیت متوفا، اولویت را در بقا می‌دیدند. یکی از شاگردان طراز اول و معتبر ایشان، مرحوم آیت‌الله العظمی مدنی کاشانی بودند که بنده به همراه اخوی ارجمند خدمت ایشان شرفیاب می‌شدیم و مباحث مفصلی پیرامون جواز بقای بر تقلید میت داشتند. معظّم‌له نیز قائل به جواز بقا بر تقلید میت بوده و شرطیت اعلمیت مجتهد را نیز ضروری نمی‌دانستند؛ یعنی ایشان هر دو نظریه را اتخاذ فرموده بودند: نخست جواز بقای بر تقلید، و دوم عدم لزوم تقلید از اعلم به نحو تعیینی. البته اعلمیت واجد اولویت عقلایی است، اما دلیلی بر تعیّن شرعی آن وجود ندارد.

پس حقیقت شرعیه اش باید معین شده باشه. حقیقت شرعیه که از اصول به فروعات مجتهد رسیده باشه و نظر فتوایی را داشته باشه. این حقیقت شرعیه اینجوری ثابت شده که باید م کانه باشه و نظریه اش را بده و بعد از اینکه داد. اما شرطش اینکه اعلم باشه یا زنده باشه این دیگه نیست. با این بیان توضیحی که دادیم این شد که خلاصه از مجتهد زنده همانطور که جایز هست به فتوایش عمل کند.

کسی اگر بنا گذاشت بر اینکه میگوید من تخلیه الان ما داریم هنوز کسانی که عجیبه سن بالایی دارند و اینها همینطور میگن ما تقلید از فلان آقا میکردیم دیگه از اون حرف بر نمی گردیم چنانچه میگویند از امام تقلید کردیم دیگر از اون برنمیگرده یا از آقای بروجردی میگن هنوز دوام داره میگه به اذن مجتهد زنده ای چه فرق میکند؟ اما برای احتیاط از ما اجازه بقای بر تقلید گرفتیم. ولی در عین حال از نظر فتوایی ما نظرمان همونه و از اون برنامه که الان روال تقریبا عملی بعضی از مومنین درجه یک همینه میگن بقاء از همان تقلید مجتهدی که داشتیم رساله اش در منزل ما هست. از اون دیگه به جای دیگه منتقل نکردیم خودمان را و همان باقی مانده است.

مرحوم مقدس اردبیلی به شبهات متعددی پاسخ‌های مستحکم و مبرهنی ارائه فرموده‌اند. ایشان استدلال می‌کنند که به هر دلیلی که در زمان حیات مجتهد، عمل به فتوای او جایز شمرده می‌شد، تمامی آن ادله پس از وفات او نیز به قوت خود باقی است و دلیلی بر زوال حجیت وجود ندارد؛ مگر در مسائلی که مجتهد متوفا در زمان حیات خویش نسبت به آن‌ها فتوایی صادر نکرده باشد که در این صورت رجوع به او ممتنع است. لکن در مواردی که فتوای او مشخص و معین است، به همان دلیلی که در زمان حیاتش کافی و مجزی بود، پس از وفات نیز کافی خواهد بود. اگر مستند حجیت را ولایت فقیه بدانیم که شارع مقدس آن را امضا فرموده است، این ولایت و ادلۀ آن پس از ارتحال نیز کماکان استمرار دارد. انصافاً استدلال ایشان مبنی بر اینکه احکامِ استنباط‌شده توسط مجتهد بر اساس ادلۀ شرعیه حاصل آمده و نظرات وی مبتنی بر موازین اجتهادی بوده، استدلالی متین، استوار و کاملاً موافق با مقتضای طبع علمی است.

جهت تبیین بیشتر، شایسته است به بخشی از عبارات ایشان اشاره شود؛ معظّم‌له مرقوم داشته‌اند: «و إنما قلنا إنّه لا يتمّ الاستدلال المذكور، لأنّ الاستدلال المذكور إنما يتمّ لو تمّ القول بعدم جواز العمل بقول المجتهد الميت، إذ على تقدير جواز العمل بقوله فنقول إنّ العلم بالأحكام عن أدلّتها قد حصل للمجتهد الميت»؛ بدین معنا که تمامی این علوم و نظرات در زمان حیات مجتهد و بر اساس ادلۀ تفصیلی حاصل شده و فتوای صادره منبعث از اجتهاد علمی بوده است. «فالحاصل للمجتهد الميت فيمكن أن يكون ذلك هو المكلَّف به حین خلوّ الزمان عن المجتهد الحيّ، و لا يلزم حينئذٍ شيء من المحذورين المذكورين، أعني ارتفاع التكليف و التكليف بما لا يطاق». برخی بر این باور بوده‌اند که در صورت وفات مجتهد، یا با سقوط و ارتفاع تکلیف مواجه می‌شویم و یا با لزوم تقلید از مجتهد حیّ که در فرض عدم دسترسی، مستلزم تکلیف مالایطاق است؛ لکن مرحوم مقدس اردبیلی با این استدلال مبرهن می‌سازند که هیچ‌یک از این محذورات لازم نمی‌آید.

متعاقب آن، مرحوم محقق اردبیلی به تشریح سه دلیلی که مرحوم محقق کرکی در جهت اثبات عدم جواز تقلید بر میت ایشان ذکر فرموده. این سه دلیل را و جواب دادن به هر یک از این قسمت ها جدا جدا جواب داد. واقعا هم دقت های قویی ایشون در این بیان کرده. خب طرف مقابل هم محقق کرکی هست و شخصیت ممتازی است و اینها را خوب برابر هم قرار داده. یه مقداری امروز این بحث را چیز میکنیم تتمه اش می افته برای جلسه دیگر.

دلالت مفاهیم و شرطیت فعلیت علم در افتاء

ورود مرحوم محقق کرکی به این بحث از مجرای عدم حجیت مفهوم موافق صورت گرفته است که مرحوم مقدس اردبیلی با دقت نظر علمی خویش به حل این مسأله مبادرت ورزیده‌اند. مستحضرید که مفاهیم اصولی به دو قسمِ «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف» منقسم می‌شوند. بر مفهوم موافق، همون مثال معروفه که [آیه] «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» هر چی هم موافق عرف بشن مثل اف باشه اونم حرامه جایز نیست. ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾. به عنوان یه مثال موارد دیگرش هم در مفهوم موافق همینه ولی در مفهوم مخالف. که در حکم منطوق یک نکته ای آمده. این دیگه مثلا مفهوم شرط داره وصف داره در مفهوم مخالف بخوام بگیم وقتی این شرط نبود این وصف نبود همون حکم را داره و ایشون نمی پذیرن. میگن در مفهوم موافق قبول داریم و معلومه یک نهی یا امری اگر شد طبق اون مفهوم موافق همراه خودش می آورد ولی در مفهوم مخالف این جوری نیست. که نمی پذیرد. تا کجا این کار پیش میره. آیا وقتی نبود یک شرطی یک وصفی نبود؟ به معنای این است که دیگر اصلا نمی شود و حرامه یا دیگه اینجا نظر نداده است؟ نظری نیست؟

برای نمونه، از جمله شروط لازم برای افتاء، واجد بودنِ صفتِ علم و آگاهی نسبت به احکام الهی و برخورداری از دانش کافی جهت استنباط و اجتهاد است. این شرط وجودی ایجاب می‌کند که مفتی متصف به صفت علم به شریعت باشد. عالم به هر چیزی که صادر شده از شارع مقدس او عالم باشد. این طرف ایجابی اش مسلم است. قبوله ولی حالا از دنیا رفت. این شخص هم نیست که الان اسم عالم بودن را بگوییم. آیا به فرمایش مرحوم محقق اردبیلی اینجا این است که این تغییری حاصل شده؟ این موقعی که زنده بود، عالم بود و همه خصوصیاتش را داشت. حالا خودش نیست. آیا این حکمی که داده منسوب به اون علم نیست؟ منسوب به اون خصوصیات علمی نیست؟ ولو اینکه خود اون شخص نیست. شما می‌توانید بگید که نیست. پس سالبه به انتفاء موضوع شده. پس دیگه از روی احکام علمی نیست. و همین طور که آقای محقق کرکی می‌خواد اینو بفرمایید. ایشون می‌خوان به فرمان نه. این مفهوم دیگه اونجا جایگاه نداره.

بله در موقعی که بایستی این کار انجام بگیرد که از روی علم اجتهاد داشته باشه و از روی علم نظر بده اون موقع بودن و همه شرائط درش بودن حالا نیست. چون نیست و فوت کرده. بله دیگه الان میگید. بله یک امر جدیدی. دقت بفرمایید اگر یک امر جدیدی که الان توی فتوای او نبوده و نظر نداده و باید منسوب به علم باشد، بله اینجا جایگاهش این است که مجتهد زنده باید باشد ولی در آن موردی که موضوعش بوده حکمش کامل بوده، تمام بوده. ما اینجا نمی توانیم به شرط بودن عالم و اسم شرط و وصف عالم بودن را اینجا بیاییم بگوییم این منتفی شده. یکمی اینجا چون بحث دقیق میشه من یک مقدارش را میگذارم برای جلسه آینده چون جا دارد که این بحث را به طور کامل عزیزان هم مطالعه بفرمایید و هم در جلسه بعدی درست چون الان مبتلابه هم هست و خیلیا الان میگن مثلا فتوای حضرت امام در این مورد بوده. ایشونم که ولی فقیه بودند و همه جهات. پس دیگه ما نسبت به اون باید عمل کنیم تا خلافش ثابت نشه و با دلیل و برهان جدیدی نداشته باشه. دلیلی نداریم. اون می خواد بگه نه حالا که نیست سالبه به انتفاء موضوع شده. شما باید برید دنبال یک علم و عالم بگردید شما اون علم در واقع بر میگرده به اینکه اون علم رو میگه فعلیت الانی باید داشته باشه. ایشون میگه فعل، فعل فعلیت در زمان حکم در زمانی که فتوا بده و حکم بده ملاک هست. حالا این بحثش هست که در جلسه دیگه.