درس خارج اصول استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: رابطه مقاصد الشریعه با استقراء

در ماهیت مقاصدالشریعه باید استقرا حاصل شود که خود این استقراء دو گونه هست :

تام

ناقص

معظم احکام وقتی به آن رسیدند ذکر کرده اند استقرای تام شده است.

جایی که علت حکم روشن شد که استقراء غایت حکم به آمد وهمین کفایت می کند.

در کلمات اهل سنت روی این مطلب استقرا حساب شده است وتقسیم کرده اند که گاه به علل الاحکام می رسیم که فبها المراد واگر نشد استقرا نهایت وغایت را روشن کرده باشد یعنی نتیجه حکم را بیان کرده باشد هم کافی است. یعنی دو گونه هست:

1- علت حکم به دست می آید از استقرا

2- نهایت وغایت حکم به دست می آید که این به صورت تخمین وگمان است

یعنی غایت امر ونهی به دست آمده وهمین کافی است در حد استقراء.

مطلب هست که آیا این راه این ها برای کشف مقاصدالشریعه کافی هست با صرف نظر از تشتت آرائشان در تعریف مسئله.آیا اطمینان حاصل می گردد از استقرا؟

معرفت علل اوامر ونواهی را به دست آوردیم وبه تمسک روایات واحکام ادله به اطمینان رسیدیم که علیت وحکمت حکم وغایت حکم را بیان کرده باشد با این وصف باید گفت حکم شارع درحد اطمینان رسیده شده است وبی دلیل نیست که حکم شارع را بگوییم.

این وقتی که در مقام تعارض نباشد و دراین صورت کافی است که اطمینان حاصل می شود.

در اجتهاد هم وقتی گفته میشود حکم الله است درست است در همین مقدار وبه این میزان مقاصد الشریعه معقول است وخلافی درش مشاهده نمی شود.

اما اگر بیشتر باشد که گفته شود خودش دلیل است واستقرا به همین صورت دلیل باشد ،ادعای دلیل بودن قابل قبول نیست بلکه عمل به ترجیح است وحجیت ترجیح است وبه قول میرزرای قمی وقتی دو طرف که حجیت شرعی دارد به همین ترجیح قبول است واینجا همین است که به دلیل ترجیح قبول می کنیم.ولی به عنوان استقلال در دلیل بودن مثل قرآن وسنت واجماع وعقل نه نیست.

گاه به بنای عقلا یا عرفیت است این استقراء ها که مردم کافی می دانند بر حسب عرفی یا بنای عقلا واگر درمسئله شرعی همین باشد کافی می دانیم.

که بنای عمومی عقلا که جاهای وظیفه می خواد تشخیص داده شود کافی می دانند که اطمینان بخش باش.ولی به استدلال مستقل نیست.

بلکه از باب طریقیت است که در باب اضطرار است وگاه در عسر وحرج است وهمین اطمینان را در اینجا ها قبول می کنیم.

مطلب دیگری که برخی ذکر کرده اند:

جایی که حکم مستقلی برای ما مقاصدالشریعه به حد یقین رساند آیا این معارضه با نص روایت یا قران می شود؟

اهل سنت می گویند این را چون شارع قبول کرده است ویقین هم هست در صورت تعارض باید به مقاصد عمل شود.

استاد:اگر به صورت عام وخاص من وجه شود باید آن را دنبال کرد.

چطور می شود که این تعارض حل شود وما نمی توانیم اجتهاد در مقابل نص را قبول کنیم .اگر روایت یا آیه ای هست نمی توان مقاصد ر اقبول کنیم.همین تعارض می رساند که مقاصددرست فهمیده نشده است چون نباید مقاصد با نص تعارض کند.

وسلمنا که مقاصد فهمیده شده ولی آیا باید ترجیح داده شود بر نص وروایت؟

حجیت شرعی نداریم ولو که استقراشده باشد چون در مقاصد فهم ما هست ونمی توان فهم ترجیح داده شود بر روایت صحیح ونص آیه وهمین جا هست که به قیاس می رسد.

برخی میگویند به طور مطلق مقاصد غلط است درست نیست چون به باطل می رسد ما می گوییم نه خیر باید انصاف باشد وبه کل نباید گفت مقاصد باطل است.بلکه هرجا اجتهادی است وجایی که نص صریح نیست می توان مقاصد را پذیرفت ولی اگر نص وروایت صحیح بود جایگاه مقاصد نیست.

اگر کسی گفت نص مستحب فهمیده می شود ولی در مقاصد واجب بود واین دو تعارض کرد چه کنیم؟

اگر فعل واجب بود ومستحب بود می سازد ولی اگر مستحب گفت ترک است ولی در فعل واجب بود چه کنیم؟ مقاصد فعل را واجب می دانست ولی ترک به نظر نص یا روایت استحباب بود چه کنیم؟

یا روایت گفت ترک اولی است ولی مقاصد گفت فعل واجب است چه کنیم؟

یا مقاصد گفت فعل منهی است ولی آیه یا روایت گفت فعل حلال است چه کنیم؟

مقاصد را بگیریم یا نص وآیه را؟

چون مقاصد الشریعه را جزء ادله مستقل حساب نکردیم وفقط در حد اجتهاد دانستیم نمی توانیم مقدمش کنیم بله اگر استقراء تام بود مورد قبول واقع می شود.

ولو که در مقاصد می گوییم جایز نیست ولی در نص وایه شارع اباحه داده وشاید جهت خاص داشته ونمی شود جلو آن را با مقاصد گرفت. که یا مقاصد درست نیست وتام نیست و یا این که مقاصد فهم ما را می گوید ونظر شارع نمی توان فهم ما باشد ونمی تواند حتما گفت که آیه یا روایت را باطل کنیم.

پس مقاصد الشریعه جایی مفید است که قطع ویقین باشد واستقرای تام باشد ومقابل آ نهم نص وروایت محکمی نباشد.

این که تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان است اگر در جایی به این صورت اتفاق افتاد به همین صورت نظر می دهند.