شمول ادله زکات بر اقلام نوپدید/توسعه مصادیق زکات /نظام اقتصاد اسلامی

موضوع: نظام اقتصاد اسلامی/توسعه مصادیق زکات /شمول ادله زکات بر اقلام نوپدید

جایگاه و اهمیت فریضه زکات در شریعت و تاریخ تشریع

در مباحث ناظر به اقتصاد اسلامی، موازینی معین و تشریع گردیده است که تمسک بدان‌ها می‌تواند بسیاری از نیازمندی‌ها و جهاتِ مورد ابتلای جامعه را ترمیم و تأمین نماید، که از برجسته‌ترینِ این موازین، فریضه زکات است.

تعبیر شارع از مقوله زکات بدان پایه از اهمیت تلقی شده است که در هر موضع از کلام‌الله مجید که ذکری از صلاة به میان می‌آید و اوصاف مؤمنین تبیین می‌گردد، می‌فرماید مؤمنان کسانی هستند که اقامه نماز می‌کنند ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾؛ بدین‌سان، بلافاصله پس از اقامه صلاة، ایتاء زکات مقرر می‌گردد، چنان‌که فرمود ﴿أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾. بدین ترتیب، اقامه نماز و اتیان و ادای زکات به عنوان رکنی وثیق در قرآن کریم مطرح شده و جایگاهی فوق‌العاده بدان اختصاص یافته است.

اهمیت این فریضه چنان بود که حتی یهودیانی که به شرف اسلام نائل می‌آمدند، احکام را از محضر مبارک حضرت ختمی‌مرتبت صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم استفسار می‌نمودند و نبی مکرم در مواضع متعدد و در ضمن پاسخ‌های خویش، زکات و اهمیت آن را تشریح می‌فرمودند. از این رو، مؤمنان این فریضه را از زمره تکالیف حتمی خویش برمی‌شمردند و بدان تقید داشتند؛ تا آنجا که افرادی رسماً مأمور به جِبایت و جمع‌آوری زکات می‌شدند و بدین امر مبادرت می‌ورزیدند.

در تواریخ منقول است مأمورانی که تصدی امر جبایت و گردآوری زکات را بر عهده داشتند، در خارج از شهرها خیمه و سراپرده‌ای برپا می‌ساختند و استقرار خود را جهت اخذ زکات به مردم اعلام می‌کردند. در پی آن، مؤمنان شخصاً زکات اموال خویش را حمل کرده و تحویل می‌دادند و تصریح می‌کردند که این مال، سهم زکات است. همچنین در مواردی که حجم و اندازه زکات تعلق‌گرفته بیش از توان نقل و انتقال بود، مأموران به محل اراضی، خرمن‌ها یا انبارهای محصولات مشمول زکات مراجعه می‌نمودند و پس از محاسبه و اعلام مقدار واجب، صاحبان اموال سهم زکات را تفکیک کرده و در اختیار وکلای حکومت قرار می‌دادند. این مسئله از مبانی بسیار مهم در اسلام به شمار می‌رود تا در راستای انتظام‌بخشی به امور معیشتی جامعه، همگان اهل ادای زکات باشند.

بررسی شمول ادله زکات بر اقلام نوپدید

حال، اگر در لسان برخی روایات اقلامی انحصاری چون گندم و مویز ذکر شده است، ذکر این موارد از باب بیان مصادیق رایج در عصر تشریع بوده که تولید و انتفاع از آن‌ها فزونی داشته است و زکات از آن‌ها اخراج می‌شده است؛ فلذا حصر و تعیّنی در این اقلام وجود ندارد، بلکه این‌ها صرفاً نمونه‌هایی از مصادیق‌اند و مصادیق دیگری نیز در اعصار بعد وجود دارد که اخراج زکات از آن‌ها و تفکیک آن از عین مال واجب است. از این رو، زکات رکنی اساسی در نظام اقتصادی اسلام برای اداره امور جامعه است.

پرسش مستشکل: حضرت استاد، آیا اقلامی چون غلات اربعه یا موارد منصوص در روایات، دارای تقیید و تعیّن فقهی هستند؟

پاسخ استاد: در آن عصر، عمومیت و رواج معاملات بر آن اقلام مبتنی بوده و بر اساس همان شیوع عرفی عمل می‌شده است. امور فراوانی وجود دارد که در برهه‌ای از زمان جنبه عمومیت و رواج می‌یابد و رفتارها منطبق بر آن سامان می‌پذیرد.

پرسش مستشکل: در شرایط فعلی، محصولاتی چون سویا و کلزا که نوپدید بوده، سطح زیر کشت وسیعی دارند و به صورت دیم نیز کشت می‌شوند، چه حکمی دارند؟

پاسخ استاد: بلی، این محصولات حتی در کشت دیم نیز مشمول تعلق زکات می‌باشند و تمامی این موارد در زمره مصادیق زکات قرار می‌گیرند.

پرسش مستشکل: آیا حکم دانه روغنی کلزا نیز بر همین منوال است؟

پاسخ استاد: آری، زیرا این اقلام از موارد تحصیل عایدات و درآمد زندگی هستند. اساساً ویژگی منحصربه‌فردی در گندم یا کشمش مدخلیت نداشته است، بلکه این محصولات اسباب تمکّن و بسط یدِ مالی مؤمنان بوده و بر اساس آن، استطاعت ادای فریضه زکات را می‌یافته‌اند.

پرسش مستشکل: آیا می‌توان از روایاتی که به اقلام معینی چون گندم، جو و کشمش اشاره کرده‌اند، الغای خصوصیت نمود؟

پاسخ استاد: چه بسا نوبت به الغای خصوصیت نرسد؛ چرا که پیش از آن، ادله اولیه کفایت می‌کند؛ بدان جهت که شارع مقدس زکات را به نحو کلی وضع فرموده و عمومات ادله زکات، تمامی این محصولات را در بر می‌گیرد. شمول عمومات زکات نسبت به همه این موارد تمام است؛ منتهی در آن عهد اقلام مذکور رایج بوده و در زمان حاضر که موارد دیگری شیوع یافته است، مشمول همان عمومات خواهد بود و ادای زکات در آن‌ها لازم است. الغای خصوصیت مربوط به موضعی است که حکم بر متنی انحصاری بار شده باشد و سپس با تنقیح مناط، خصوصیت آن ملغی گردد؛ در حالی که در مانحن‌فیه عمومات ادله شمول قطعی دارد، گرچه با مسلک الغای خصوصیت نیز می‌توان به همین نتیجه رهنمون شد.

بنابراین، این مسئله از مباحث خطیر در باب زکات است. این فریضه چنان اهمیتی یافت که در میان اهالی جمیع بلاد شایع گردید و همگان بدان عامل بودند، به نحوی که انتظام امور مسلمین، کفایت مصالح اجتماعی و رسیدگی به شئون فقرا و مساکین از مجرای زکات محقق می‌شد.

دلالت شأن نزول آیه ولایت بر جایگاه فریضه زکات

عظمت این فریضه بدان درجه بود که حتی در شأن نزول آیه ۵۵ سوره مبارکه مائده، جریانی ناظر به نومسلمانان یهودی وارد شده است؛ آنان محضر رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم شرفیاب شده و در باب وصی و جانشین ایشان پرسش نمودند، با این استدلال که هر پیامبری وصیی داشته تا در غیاب یا رحلت وی امور را تمشیت نماید. آنان خواستار شناسایی وصی پیامبر خاتم بودند تا مراجع فکری و دینی خود را بشناسند.

نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به گونه‌ای عینی و در مقام عمل رفتار فرمودند تا افزون بر تبیین اهمیت فریضه زکات، وصی خویش را نیز به جامعه معرفی نمایند و آشکار سازند که خصیصه وصی، اقامه صلاة مقارن با ایتاء زکات است.

بر حسب معمول، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام برای اقامه نوافل و سنن در مسجد حضور می‌یافتند. در آن روز، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم آن گروه از مستبصران را تا آستانه مسجد همراهی فرمودند. در مدخل مسجد، با سائلی روبه‌رو شدند که در حال خروج بود. حضرت از او پرسیدند آیا کسی در مسجد حضور دارد و انعام و زکاتی به تو عطا نموده است؟ سائل پاسخ داد: آری، شخصی در حال اقامه نماز بودند که من مطالبه زکات کردم و آن بزرگوار در همان حال، انگشتری خویش را به من بخشیدند. سائل انگشتری را به همگان نشان داد. هنگامی که وارد مسجد شدند، مشاهده فرمودند که آن شخصیت والا، امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است که در حال نماز انفاق فرموده‌اند.

در همین واقعه، آیات ۵۵ و ۵۶ سوره مائده نازل گردید که ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ یعنی همانا ولیّ و متصرف در شئون شما، تنها خدا و پیامبر او و مؤمنانی هستند که اقامه نماز کرده و در حال رکوع، زکات می‌پردازند.

در بیان چرایی کاربرد صیغه جمع در این آیه، ذکر شده است که گاه مرتبت و شأن فعل یک شخص چنان متعالی است که به منزله عمل جمیع مؤمنان محسوب می‌گردد. فرد شاخصی که در حین اقامه نماز و در حال رکوع ایتاء زکات نمود، امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است؛ واقعیتی که فریقین، اعم از شیعه و کثیری از علمای اهل تسنن، بر نزول این آیه در شأن آن حضرت و اثبات وصایت ایشان اذعان نموده‌اند.

در آیه متعاقب آن، جهت تبیین بیشتر نازل شد: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ و چقدر لطیف این حقیقت تبیین گشته است که هر کس ولایت صاحب این صفت یعنی اقامه‌کننده صلاة و مؤتی زکات را بپذیرد، پیوندی توحیدی با رسول خدا و مؤمنان حقیقی یافته است. از این رو، پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین و سایر مؤمنان در کلمه ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ مصداق حزب‌الله هستند که به حکم ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ نصرت و غلبه از آنِ ایشان خواهد بود.

مورخان نقل کرده‌اند که پس از نزول این آیه با خصوصیات منقول از امیرالمؤمنین علیه‌السلام، این امر در بین نومسلمانان یهودی انعکاس گسترده‌ای یافت و یکدیگر را از نص کلام الهی مبنی بر ولایت و وصایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام مطلع ساختند. همگی بر این حقیقت معترف شدند و با التزام به این ولایت، خود را نیز در زمره حزب‌الله و مصداق فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ قلمداد کردند؛ چرا که فلاح و غلبه بر جمیع موانع و شدائد، اختصاص به مؤمنین راستین دارد که ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ نمایانگر آن است.

حکم فقهی اخذ اجباری زکات توسط حاکم شرع

پرسش مستشکل: حضرت استاد، آیا اخباری دالّ بر جواز اخذ قسری و اجباری زکات توسط حاکمیت وقت وارد شده است یا پرداخت آن منوط به رغبت مکلّفین است؛ نظیر آنچه در عهد خلیفه اول رخ داد؟

پاسخ استاد: در تاریخ شواهدی در این باب مسطور است، لکن باید به شیوه ابلاغ و ظرافت‌های اجرایی آن بذل توجه نمود. آنچه در کتب تاریخی از سیره خلیفه اول و دوم وارد شده است، از موازین تعیینی شارع مقدس تفکیک می‌گردد. فی‌الجمله در بعضی روایات به جواز الزام اشاره رفته است، اما کیفیتی که در تاریخ از خلیفه اول و دوم و به خصوص در دوران خلافت عمر نقل شده، برآمده از اقتضائات شیوه حکومت‌داری آنان بوده و انتساب تمام‌عیار آن به شارع دشوار است. آنان این تدابیر را ناشی از شئون حاکم می‌دانستند، و ممکن است در ادوار دیگر نیز حکامی اختیاراتی مشابه برای خویش متصور باشند، اما این امر به مثابه یک تشریع اولی و مشروعیت تکلیفیه محض قلمداد نمی‌شود. البته حاکم شرع در چارچوبی مشخص و با ضوابطی معین که در پاره‌ای اخبار وارد شده، اختیاراتی در جهت الزام و تحکّم به عنوان احکام ولایی و حکومتی دارد، اما توسعه دادن آن به جمیع فروض با مبانی شرعی سازگار نیست.

پرسش مستشکل: در عصر حاضر، سیستم بانکی در صورت تعویق مطالبات، مبالغ را مستقیماً از حساب مشتری برداشت می‌کند؛ همچنین در کشورهایی نظیر پاکستان نقل شده است که دولت، زکات را مستقیماً از حساب بازرگانان یا کشاورزان کسر می‌نماید. آیا اعمال چنین تدبیری در حکومت اسلامی ما و اخذ جبری زکات، همانند الزام در دریافت مالیات و جرایم آن، مشروعیت فقهی دارد؟

پاسخ استاد: اثبات مشروعیت این امر در قالب احکام اولیه شرعی بسیار دشوار است. البته اختیارات مقام معظم رهبری و حاکم شرع مبسوط است و چنانچه ضرورتی برای تأمین مخارج عمومی مسلمین و حفظ نظام پدید آید، اعمال آن بر پایه احکام ثانویه فاقد اشکال است. حاکم اسلامی می‌تواند به حکم ثانوی و در جهت انتظام مالیه و تمشیت مصالح عامه بدین روش تمسک جوید؛ لیکن تلقی این امر به عنوان حکمی شرعی، اولی و تکلیفی که از جانب شارع جعل شده و مؤمنان موظف به پذیرشِ آن به عنوان تکلیف شرعیِ اولیه باشند، با ادله و موازین فقهی سازگار نیست.

کوتاه‌سخن آنکه، بر پایه مباحث مذکور، فریضه زکات یکی از ارکان اصیل و مقومات بنیادین اقتصاد اسلامی به شمار می‌آید؛ چنان‌که ملاحظه شد، موقعیت و اهمیت آن بدان درجه بوده است که حتی نومسلمانانِ یهود نیز بدان اهتمامی وافر داشته و آن را رکنی مسلّم و تردیدناپذیر در آئین اسلام می‌دانستند.