1404/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
حقیقت قطعی، مبانی شرعی و ضوابط ثبوتی/نظام اقتصادی اسلام بر پایه آیات قرآن /نظام و ضوابط اقتصادی اسلامی
موضوع: نظام و ضوابط اقتصادی اسلامی /نظام اقتصادی اسلام بر پایه آیات قرآن /حقیقت قطعی، مبانی شرعی و ضوابط ثبوتی
نظام اقتصادی اسلام
بنده در خصوص نظام اقتصادی که مورد بحث قرار گرفت، همانطور که عزیزان توجه دارند، هر چیزی دارای نظام و قاعده معینی است و هیچ امری بینظام نیست. نظر اولیه و بسیار مهم در این خصوص این است که در تمامی بخشهای مختلف اسلامی، یک امر معین و قطعی در رابطه با زندگی مردم، حلال و حرام بودن مایحتاج آنها، مواردی که باید از آنها پرهیز کنند، مواردی که باید بپذیرند و مواردی که باید ملتزم شوند، توسط اسلام بیان شده است. بنابراین، ریشه و مبنای مباحث اقتصادی ما در تمامی روایات و آیات قرآن به گونهای تعیین تکلیف شده که هم اثرات وضعی و هم اثرات تکلیفی آن بیان گردیده است. اینکه برخی گفتهاند و میگویند اسلام هیچ نظامی در این جهت ندارد، اشتباه است.
البته، همانطور که در سایر موارد، مثلاً در باب حج، تا زمانی که مباحث حج را دقیقاً از روایات استخراج نکردهایم، مناسک حج به دست نیامده بود. این مناسک حج چگونه شکل گرفت؟ پس از آنکه فقهای عظام به روایات و خصوصیات خاصه آن پرداختند، این مناسک حج منسجم، منظم و ردیف شد. حال با وجود اختلاف نظری که ممکن است در برخی خصوصیات آن وجود داشته باشد، در حال حاضر وقتی به این مناسک نگاه میکنیم، تمامی آنها به مبانی اصلی بازمیگردند که موجب نظم و نظاممند شدن این مناسک شدهاند. کسی که به حج میرود، با همان نظام خاصی که در مناسک تعیین شده، عمل میکند و حتی موارد احتیاط را نیز تشخیص میدهد. عیناً همینگونه در مسائل دیگر نیز، مثلاً در باب وکالت، حواله، هبه، و عقد بیع، تمام اینها بر اساس مبانی موجود در فقه و روایات، توسط علما تنظیم شده و یک نظام یافته است. تمامی اینها بر مبنای ضوابط شرعی و روایی نظاممند شدهاند. در کل نظام اقتصاد اسلام نیز همینگونه است. اگر سؤال جدیدی یا مطلب جدیدی پدیدار شود، باید به آن نظام اسلامی و مبادی آن بازگردیم و آنها را استخراج کنیم. بدون آن مبادی نمیتوانیم بگوییم که اینجا نظام اسلامی نیست. پس باید آن مبادی را پیدا و معین کنیم. شبیه مناسکی که در حج انجام میگیرد، در مسائل اقتصادی نیز مناسکی، خصوصیات و روش و مبنایی وجود دارد. آن مبنا را باید پیدا کنیم. آن قسمتی که باید با نیت و عبودیت انجام گیرد و آن قسمتی که دیگر عبودیت ملاک نیست، بلکه تحقق آن فعل و آن فعل آثار حرمت یا آثار حلیت یا آثار ملکیت و امثال آن را در پی دارد.
مطلبی که در اینجا به عنوان مثال مطرح میکنیم و امروز این بحث را از باب مثال پیگیری میکنیم، مثلاً نکاح است. نکاح هم جنبه عبودیتی دارد و هم جنبه مالی و ضوابط مالی. ارث یکی از تبعات نکاح است. وقتی نکاح حاصل شد، خانمی که با عقد نکاحی با مردی بر طبق ضوابط اسلامی ازدواج میکند، به طور طبیعی تمامی آثار نفقه، آثار مباحث مربوط به ارث و غیره، همگی طبق نظام اقتصادی اسلام که معین شده، برای او ذیحق میشوند و به این خانم یا آقا مربوط میشوند. آن آقا نیز همینطور دارای نظام وجوبی است که باید نفقه را بپردازد و برایش واجب میشود که لوازم مربوط به فرزندان را نیز تأمین کند. سپس مسئله ارث مطرح میشود که او حتی از همسرش نیز ارث میبرد و غیره.
پس دقت میفرمایید که همین مسئله نکاح وقتی محقق شد، یک نظام مالی پشت سرش وجود دارد که تا آن نظام مالی شناخته نشود، فرد نمیتواند بگوید که من بریالذمه هستم. اینها همه به ذمه او میآیند و باید با مسائل ذمهای که دارد، این را دقیقاً محاسبه کند. و این مجموعه دلایلی که به صورت ادله وظیفه در باب نکاح معین شده، تمامی آنها آثار نظام اقتصادی را به طور طبیعی همراه خود دارند. پس صرف اینکه بگوییم عقد نکاحی انجام شد و اسلام هیچ نظامی در اینجا در باب اقتصاد معین نکرده است، اشتباه است. بلکه با محقق شدن اقتصاد، تمامی مباحث خاصهای که مرتبط به آثار نظام مالی است، همراه خود میآورد. حرمت مالکیت، عدم مالکیت و تمامی مواردی که در این باب هست، باید بر مبانی اسلام احکامش ذکر شود و مکلفین نیز به آن عمل کنند که از صدر اسلام تاکنون نیز چنین بوده است.
مثال دومی که به عینه همین مسئله را نشان میدهد، داد و ستد مردم است. وقتی شخصی بالاخره چیزی را تولید کرده است (مثلاً تخممرغ تولید کرده، یا حیوانی را پرورش داده، یا امروز بسیار رایج شده است که عسل تولید میکند)، اینها انواع و اقسام مختلف کشاورزی هستند که تولید میشوند؛ گندم، جو، خرما و چیزهای دیگر. خب، اینها همه مازاد بر حوائج روزمره خودشان، میخواهند معامله کنند و به دیگران بسپارند. دقیقاً عزیزان ملاحظه میفرمایند که تمامی اینها به بازار میرود و به فروش میرسد. هیچکدام از اینها را نمیتوانیم بگوییم که همینطور رها شده است، بلکه تمامی اینها باید بر اساس ضوابطی معامله شوند. حال، این داد و ستدی که انجام میگیرد، ضوابط میخواهد. خب، سؤال شرعی مطرح میشود که آیا شرع مقدس اسلامی چه وظیفهای برای ما معین کرده است؟ یک عمل ساده، مثلاً معاطات شده یا یک عقد بیع شده، پشت سرش آن نظام اقتصادی به طور طبیعی تمامی موازین اقتصاد را در اینجا مورد توجه قرار میدهد و مورد عمل قرار میگیرد. چگونه میتوانیم اینجا فوراً بگوییم نظام ندارد؟ این سخن درستی نیست. نیازهای زندگی این انسان که شامل معامله، تعامل و معاوضه (مبادله مال به مال) است، دارای احکام و احکام شرعی است و تمامی آنها مطابق با واقعیت هستند. عزیزان دقت میفرمایند که اینها مسائل واقعی و ثبوتی هستند. اثبات آن نیز اگر دلایلی دارد، بیان میکند تا آن ثبوت رعایت شود و آن امر ثبوت به درستی محقق شود.
در اینجا نکتهای را که قبلاً ذکر کردهایم و اکنون جای توضیح بیشتر دارد، مطرح میکنیم. مثلاً فرض کنید که یک عقد واقع شد و این مبادله و معاوضه مال به مال حاصل شد، اما بعد در بعضی شرایط آن به طور صریح و روشن دچار مشکل میشویم. در اینجا، تمامی این موارد را حمل بر صحت میکنیم، چرا؟ زیرا در اینجا ملاک، ثبوت است نه اثبات. ممکن است کسی در جهت اثباتی آن خدشهای وارد کند، که این مربوط به اثبات است. اثبات تأثیری ندارد. عمده ملاک، ملاک ثبوتی است و در مسائل ثبوتی اینگونه نیست که هر آنچه پیش آمد کند، آن را بپذیریم. آنجا نیت ملاک است. نیتی که کرده، آن نیت اصل قضیه است. سپس هدفی که در آن نیت داشته، آن هدف که طرفین قضیه (اگر معامله باشد و امر طرفینی باشد، باید دو طرف آن را محاسبه کنیم) را بررسی میکنیم. آنجا که نه، انشاء یک طرفه بوده (مثلاً وقف کرده، یا هبه کرده). هبه، خواه معوضه باشد یا غیرمعوضه، تمامی اینها باید احکامش بر حسب شرع معین باشد. چرا؟ زیرا اینها جنبه ثبوتی دارند و تا ملاک ثبوتی آن را دقیقاً بررسی نکنیم، حکم اثباتی را نمیتوانیم بر آن ثبوت منطبق کنیم؛ بر آن چیزی که امکان ثبوت دارد. حال چه به وسیله اثباتی آن ثبوت محقق شود (همانطور که در جاهایی که عقد بر حسب لفظ و اینها آن ثبوت را تعییل میکند) و چه آنجایی که جنبه با نیت و عمل منتقل شده باشد (که اکنون بیشتر بر زبانها جاری است که معاطاتی عمل میشود و معاطات انجام میگیرد)، اما باطن قضیه و ثبوتی قضیه، یک امر محقق و معین است. اینجا نیز نظام دارد، نظام اقتصادی دارد، نظام صحیح دارد و طبق آن نظام صحیح اقتصادی پاسخ داده میشود که آیا درست است یا درست نیست. حتی ثبوت را نیز معمولاً با اثبات باید تطبیق دهیم. معمولاً گاهی اوقات بله، جدا میشود و ثبوت یک امر مسلم و قطعی میشود، هرچند در اثبات آن شک کنیم یا مشکوک شود. آن ثبوت ملاک است و گاهی نیز بالعکس، جنبه اثباتی تمام است، اما جنبه ثبوتی برای ما مشکوک میشود و آن نظامی که باید برای امر ثبوتی آن باشیم، مورد شک برای ما قرار میگیرد. در اینجا نیز اسلام نتیجه داده و مطالب را برای ما روشن کرده است و ما نیز در علم اصول، وقتی میگوییم اینها همگی حمل بر صحت هستند، به این دلیل است که آن ارادهای که محقق شده و طرفین با آن اراده نشستهاند، یا آنجایی که جنبه ایقاعات است و ایقاعات معین شده، این بر حسب آن نیتی که برای ایقاع معین شده، ثبوتش محقق شده و حمل بر صحت میشود و باید ما آثار صحت آن را بر آن بار کنیم؛ چنانکه در فتاوای علمای متأخرین مانند حضرت امام و دیگران که در ابواب مختلف بیان کردهاند، صراحت بر این مطلب دارند که ما دیگر نمیتوانیم اینها را رد کنیم و همگی حمل بر صحت میشوند. مثلاً آنجایی که وقف است، اگر مشکوک شد و موردی پیش آمد، امام میفرمایند حمل بر صحت شود و این تمام است و اینها دیگر دقتهای خاص خود را دارد. پس ببینید این مثال دومی هم که ما ذکر کردیم، به طور طبیعی تمامی احکام و نظام اقتصادی را همراه خود دارد و بینظام نیست، بلکه یک نظام اقتصادی دارد.
مثال سوم را مطرح میکنیم که بیشتر به آن حقیقت واقع و آن ثبوت توجه میشود. منتها ثبوت دو گونه داریم: یک ثبوت است که از جانب خداوند متعال معین شده و یک ثبوت است که ما معین میکنیم و با اراده ما معین میشود. هر دو ثبوت هستند و راههای اثباتی آن برای ما اکنون در اینجا یک مثال روشن مطرح میشود. مثلاً عتق از مسائلی است که واقعاً در اسلام بسیار مفصل بحث شده است. انسانی میخواهد آزاد شود. موازین عتق معین شدهاند که در چنین موازینی، عتق به طور طبیعی حاصل میشود. در چه موازینی باید قصد قربت برای آن کسی که مالک است وجود داشته باشد، اینها همگی ضوابطش در مسئله «کتاب العتق» بیان شدهاند که اصل و عمده آن نظام مالی است در مورد انسانی که ملکیت برای شخص دیگری دارد، انسانی که مالک کسی شده است. اما اکنون مباحث عتق اینقدر وسیع در باب اقتصاد اسلامی معین شده است و همینجاست که دیدید مثلاً فرض کنید که اگر شخصی بخواهد ابوین خود را مالک شود، گفتهاند دو طرف عمودین (که ابوین هستند) هیچگاه مالک نمیشوند. اموال و تمام چیزهایی که متعلق به ارباب بوده، به فرزند او منتقل شده است. از جمله چیزهایی که به او منتقل میشود چیست؟ پدر و مادرش. نظام اقتصادی در اینجا معین کرده است که این به طور طبیعی خودش آزاد میشود و فرزند هیچگاه مالک عمودین نمیشود. خب، آن اموال ارباب و بقیه چیزها ارث شده، اما پدر و مادر عنوان ارثی پیدا نمیکنند و به طور طبیعی این دو نفر آزاد میشوند. مالکیت. پس یک نظام اقتصادی اینجا برای عتق توسط اسلام تعیین شده و احکامی برای عتق مقرر کرده است. حال اگر در مواردی ضوابط شرعی، مثلاً در همین عتق که مثال زدیم و خود یک نظام اقتصادی خاص در آن معین شده و در کتاب العتق به تفصیل بیان گردیده است، جایی پیدا کردیم که مشکوک است و شک پیدا کردیم، میبینیم در احکام عتق، روایات خاصه جانب عتق را مقدم میدارند بر موارد دیگر. اگر مشکوک شد، در اینجا ملکیتی که وجود دارد، طرف عتق مقدم میشود بر طرف غیر عتق و واقعاً این شخص آزاد میشود. یعنی طرف عتق مقدم بر سایر موارد میشود. بحث بسیار زیبایی است. اسلام در نظام اقتصادی خود به گونهای معین کرده است که نظام صحیح اقتصادی در باب عتقش مشخص و معین باشد. پس اگر موردی مورد شبهه قرار گرفته بود، باز هم نظام اقتصادی در باب اقتصاد و در باب عتق به طور منظم آن را بیان میکند. خب، این نیز با مثالی که بیضابطه نیست. ضابطه معین، با اینکه در مورد یک انسان و مالکیت انسان است، اما اینقدر جزئیات دقیق در باب عتق بیان شده است که در کتاب العتق، فقهای عظام تمامی آن موازین را بحث کرده و در نتیجه مواردی را به خصوص بیان کردهاند، حتی آنجایی که حالت مشکوکیت شد، طرف عتق را مقدم قرار دادهاند.
مثال وقف
مثال دیگری میزنیم که ببینید اینها همه نظام اقتصادی دقیق برای آن پیش آمده است. مثلاً وقف. البته این بحث طولانیتر است و باید بیشتر روی آن بحث کنیم، زیرا این بحث وقف امروز بسیار مورد نیاز و مبتلا به شده است. کسی مثلاً چیزهایی را وقف میکند. بسیاری سؤال میکنند. الان مواردی داریم که مورد سؤال است. میگویند این شخص تا زنده بوده، برخی از اموال خود را وقف کرده است. رسم نیز این مسئله وقفی را در این کار قبول دارند. حال سؤال اینجاست که در وصیت، حد آن ثلث است و نباید از ثلث تجاوز کند. آن هم البته در مرض موت که احکامش فرق دارد. در این حالت مرض موت که احکامش متفاوت است، اگر وصیتی کرد، این وصیتش در حد ثلث مال مقبول است. این خود یک نظام اقتصادی است که اگر میخواهی وصیت کنی، نمیتوانی بیشتر از ثلث وصیت کنی. میزان آن را معین کردهاند که بیشتر از ثلث نیست. اما آیا اکنون این شخص میتواند مواردی را وقف کند و آنجا که دیگر تعیین ثلث نیامده، آیا میتواند این شخص مواردی را وقف کند، اینجا وقف را معین کند و به موقوفعلیهم واگذار کند و کار را تمام کند؟ این مورد سؤال است و الان مواردی داریم که سؤال میکنند و فرد خب ثروت زیادی داشته و میخواهد برای آخرتش فکری کند. «کس نیارد ز پس تو پیش فرست»؛ از پیش فرستاده است. حال در مورد این موضوع مذاکرات زیادی صورت میگیرد که ما اینها را از باب مثال اینجا مطرح کردهایم. عزیزان به دنبال استدلال و خصوصیات و اجتهادش بروند و در حدی که ما برای نظام اقتصادی اکنون این باید تحقیق شود، نمیتوانیم بگوییم اینجا اسلام نظام ندارد. بله، این سؤال پیش نیامده بود. حال که پیش آمده، باید به دنبال آن برویم و مسائل دقیق اسلامی را در اینجا پاسخ دهیم، مانند موارد دیگری که تحقیق کردهایم و با ادله ثابت شده است. اینجا نیز باید امر جدیدی و سخن جدیدی را دنبال کنند. نمیتوانند بگویند اینجا نظام ندارد و فوراً بگوییم که نه، اینجا اسلام نظامی ندارد و هیچچیز. خیر، نظام صحیح اقتصادی دارد، هرچند که ما نمیدانیم و باید به دنبال آن برویم و حکم الهی را به دست آوریم.
