«اقتصاد اسلامی و چالش اسراف و تبذیر/نظام اقتصادی اسلام بر پایه آیات قرآن /نظام و ضوابط اقتصادی اسلامی

موضوع: نظام و ضوابط اقتصادی اسلامی /نظام اقتصادی اسلام بر پایه آیات قرآن /«اقتصاد اسلامی و چالش اسراف و تبذیر

در ادامه مباحث اقتصادی که اساس مسائل را تبیین کرده‌ایم و بخشی از روایات خاصه در این مورد مبنای مباحث اصلی اقتصاد اسلامی قرار می‌گیرد، یکی از موارد جدی که در اقتصاد اسلامی برای عموم مطرح است، مسئله اسراف است. اسراف در اقتصاد اسلامی کاملاً نهی شده است و اقتصاد بر این مبنا استوار است که اسراف نباید صورت پذیرد. اسراف از گناهان کبیره محسوب می‌شود و تفاوتی بین افراد دارا و نادار در حرمت اسراف وجود ندارد. حتی اگر فردی دارا باشد و بگوید من مالک هستم و چون از مالکیت خودم اسراف می‌کنم، چنین مطلبی صحیح نیست. چه دارا باشد و چه نادار، اسراف در هر صورت جایز نیست؛ زیرا﴿ان الله لا یحب المسرفین﴾.
مسئله دیگری که در اینجا مطرح است، تبذیر است. هم تبذیر و هم اسراف جایز نیستند. علت آن روشن است؛ زیرا زیاده‌روی در مصرف و مصرف بیش از حد ضرورت در برخی موارد، باعث اثرات ناگوار در کل مباحث و مسائل اقتصادی می‌شود. لذا همان‌طور که اسراف حرام است، تبذیر نیز جایز نیست و حرام است و در مقصود اولیه تمامی مباحث اقتصادی اسلام، اسراف مورد تأکید قرار گرفته است.
حال، یکی از موارد مهمی که بسیاری سؤال می‌کنند، این است که گاهی اوقات شخصی مال خود را بیش از میزان عرفی و صحیح آن مصرف می‌کند. به عنوان مثال، در منزل با وجود یک وسیله که برایش کفایت می‌کند، دو یا سه وسیله اضافی دیگر خریداری می‌کند که این مصداق اسراف است؛ زیرا آن اضافات بی‌جهت هستند و این نوعی اسراف در مال شخصی صورت گرفته است. این افراد سؤال می‌کنند که آیا این کار از مال خودش بوده است؟ اسلام در این مورد، با وجود اینکه اصل اسراف جایز نیست، خمس و سهم امام را بیشتر مورد سؤال قرار می‌دهد. مطلب از این جهت است که اگر مصرف از میزان عرف خارج شود، خمس و سهم امام به آن تعلق می‌گیرد. یعنی اگر در حد عرف عمل کرد (آنچه برای منزل و آنچه برای اداره کار و زندگی منزلش لازم است)، خمس ندارد و جزء مئونه او حساب می‌شود. اما اگر مازاد بر مئونه اضافه داشته باشد، این مازاد موجب تعلق خمس و سهم امام می‌شود و باید خمس و سهم امامش را بپردازد. اگر هم از مواردی است که تعلق زکات دارد (یعنی مورد زکات شرعی قرار می‌گیرد)، آن هم زکاتش را باید بپردازد؛ یعنی مشمول حکم زکات می‌شود.
[سایر علما]تا اینجا از مسلماتی است که فقها نظر داده‌اند و مشخص است که اقتصادی که از عرف و از میزان عادی خود خارج شود، موجب تعلق وجوهاتی می‌شود که هم از زکات و هم از مواردی که سهم امام و سهم سادات به آن تعلق می‌گیرد. اما اگر در همان حد عرف زیاده‌روی نکرد و به اندازه خودش و مئونه‌اش بود، دیگر نه خمس دارد و نه زکات، بلکه جزء مئونه اقتصاد زندگی‌اش محسوب می‌شود. با وجود روشن بودن این بحث، در عین حال به لحاظ احکام کلیه اسلام ذکر شده است که اسراف جایز نیست؛ یعنی هر کس از میزان اندازه عادی و مورد عرفیت خود خارج شود و بیشتر از آن استفاده کند، مشمول همین قاعده اسراف و تبذیر می‌شود. منتها گناه و معصیت فرق می‌کند و باید به این جهت توجه کنیم.
یکی از سخنانی که مطرح شده، این است که کلاً اموال مربوط به امام معصوم است و ما در واقع داریم از اموالی که مربوط به امام معصوم است استفاده می‌کنیم. باید ببینیم چقدر به ما اجازه داده‌اند. به هر اندازه‌ای که اجازه داده شده، می‌توانیم از آن اموال استفاده کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید انفال. ما از جهت انفال بدون اجازه نمی‌توانیم استفاده کنیم. این موردی است که به لحاظ شرعی به اجازه شرع بازمی‌گردد. کوه‌ها، دشت‌ها، صحراها، بطون اودیه، رؤوس جبال، همگی جزء مواردی هستند که انفال بر آن‌ها صدق می‌کند. پس ما انفال را در حدی می‌توانیم استفاده کنیم که اجازه از ناحیه شرع و از ناحیه امام معصوم به ما داده شده باشد. اگر از آن میزان خارج شویم و بیشتر از آن میزان اجازه‌ای که به همه مردم داده شده بخواهیم استفاده کنیم، این یقیناً جایز نیست و مسلم است که از مواردی است که ما تجاوز از حد خودمان کرده‌ایم.
اما اگر شخصی به عنوان اجرت خود کاری انجام می‌دهد و بیش از دیگران در شبانه‌روز کار می‌کند و اجرت بیشتری می‌گیرد و در این اجرت، احیاناً پیش می‌آید که در برخی موارد اسراف می‌کند و بیش از حد معمول استفاده می‌کند، در اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم حرام است و مشکل حرمت پیش نمی‌آید؛ زیرا او مالک شده به وسیله کاری که انجام داده و آن حرکت اقتصادی که خودش بیش از حد استفاده کرده است. مشخص است که او بیش از این میزان کار کرده و چون بیشتر کار کرده، مازاد بر آن مقدار کار متعارف را خودش مالک شده است. حال که مالک شده، بله می‌تواند کارهایی را انجام دهد. اما در عین حال، قواعدی در اسلام وجود دارد که تضییع مال حرام است. اگر مشمول این قاعده شود که بگویند مصداق تضییع مال است، تضییع مال جایز نیست. حتی اگر کسی مالک مال خود شده باشد، اما نمی‌تواند مالش را آتش بزند، در دریا بریزد، یا همین‌طور دور بریزد و ضایع کند. باید مالش را حفظ کند و مواظبت کند و از مالش استفاده کند و بهره ببرد. پس اگر تضییع مال کند، جایز نیست.
لذا یکی از مواردی که پیش می‌آید این است که مثلاً میوه‌ای را می‌گیرد و آن میوه را به درستی استفاده نمی‌کند تا کم‌کم می‌پوسد، یا درخت‌هایی را غرس کرده که میوه می‌دهند و این میوه‌ها را استفاده نمی‌کند و پای درخت می‌ریزد و می‌پوسند و ضایع می‌شوند. این‌ها مصداق تضییع مال است و تضییع مال جایز نیست. یعنی در اقتصاد اسلامی، قسمتی غیر از اسراف، تضییع مال است. اگر به مصداق تضییع مال باشد که مال را ضایع می‌کند، این نیز حرام و جایز نیست. پس در اینجا مطلب روشن شد که در مسائل اقتصادی، که کلمه اقتصاد نیز به معنای میانه‌روی است (اصلاً لفظ مقتصد و اقتصاد به معنای میانه‌روی است)، باید میانه‌روی صورت گیرد؛ نه زیاده‌روی کند و نه کم بگذارد. در حد معمول از مال استفاده کند. این را اقتصاد می‌گویند؛ میانه‌روی کردن. اقتصاد اصلاً همان میانه‌روی است.
حال مطلبی در اینجا پیش می‌آید. این حد وسط که نه زیاده‌روی باشد و نه مشمول تضییع مال شود و نه کم بگذارد که نوعی بخل‌ورزی باشد (هم در مصرف مال برای خودش و هم برای اهل و عیال و کسانی که واجب النفقه او هستند)، خب این نیز جایز نیست. باید در حد متعارف باشد که به اندازه‌ای که ضرورت هست، هم خودش و هم خانواده و کسانی که به عنوان نفقه او هستند، به همان میزان عرفی عمل شود. این را اقتصاد می‌گویند که حد وسط باشد؛ نه زیاده‌روی کنند و نه کم بگذارند. این اقتصاد در تمامی مسائل گوناگونی که مربوط به انسان می‌شود، همه جا پیش می‌آید و همه جا باید مراعات شود که مشمول زیاده‌روی و تضییع، تبذیر یا اسراف نشود.
حال یکی از مواردی که می‌دانیم سؤال می‌شود، مثلاً کسی خانه مجللی بیش از حد عرف برای خود معین کرده و به این شکل استفاده می‌کند. اگر در اینجا قرض و دیونی داشته باشد که باید دینش را ادا کند و نمی‌کند، و منزلش را تجمل می‌بخشد و تجملاتی برای منزلش درست می‌کند، اینجاست که از نظر قضای اسلام او را محدود می‌کنند و می‌گویند به حالت متعارف بازگردد و یک منزل متعارف داشته باشد و این زیادی مربوط می‌شود به کسانی که از او مطالبه دارند و غرما (طلبکاران) او محسوب می‌شوند و باید به غرما بپردازد. پس این قاعده کلیه‌ای است که اقتصاد اسلامی ذکر می‌کند. حتی دیونی را که بر گردن دارد و به ذهنش می‌آید، باید بپردازد. نمی‌تواند این اقتصاد را رعایت نکند. وقتی دیون دارد، باید مثلاً منزل گران‌قیمت خود را بفروشد و به یک منزل متعارف بازگردد و باقی‌مانده را به دیون بپردازد. این‌ها مستثنیات دین را گفته‌اند که در دین مستثنیاتش متعارف است و اقتصاد در واقع به همان حالت متعارف بازمی‌گردد که اندازه و میزان متعارف است. البته این میزان در طول سال‌ها فرق می‌کند. ممکن است در بعضی از سال‌ها، فرض بگیرید دستگاه ظرف‌شویی و لباس‌شویی نبوده، اما امروز جزء زندگی است. کسی که می‌خواهد زندگی کند، طبیعتاً یک ماشین لباس‌شویی می‌خواهد. اندازه عرفیت امروز این است و این جزء مئونه او حساب می‌شود و نمی‌توان آن را به عرف سابق بازگرداند. عرف فعلی این است. با این عرف فعلی، میانه‌روی در اقتصاد در همه این ابواب وجود دارد، به خصوص آنجا که کسی دین دارد و باید دینش را ادا کند.
از مجموعه این مباحثی که ذکر کردیم، نکته دیگری نیز به دست آمد که قهریت آن روشن است و آن اینکه شأنی که فقها در بیاناتشان مطرح کرده‌اند که مطابق با شأنش باشد، این تفاوت شئون را میزان برای مئونه قرار داده‌اند. شأن کسی مثلاً شخصیتی است که بالاخره بازاری است و به اندازه خود زندگی‌اش که اداره می‌کند، مقداری هم تجملات مخصوصی برای مغازه‌اش و برای منزلش دارد که این‌ها در شأن اوست و فقها این‌گونه ذکر می‌کنند که به اندازه شأنش که هست، مانعی ندارد و قبول می‌کنند و حتی خمس و سهم امام به آن تعلق نمی‌گیرد و می‌گویند جزء مئونه سالش حساب می‌شود. اما اگر تزئینات و کارهایی که می‌کند، از شأن او خارج باشد، میزان شأن در اینجا یکی از بزرگ‌ترین مباحث است.
خدا رحمت کند آیت‌الله شهید مطهری (رضوان‌الله تعالی علیه) ایشان در بعضی از مباحثشان می‌فرمودند این شأن که در کلمات فقها آمده و بیانشان بدین‌گونه است، مشمول جهاتی شده که مشروعیت ندارد. ایشان می‌فرمودند بعضی برای خودشان شأن‌سازی می‌کنند. آنجا که فرد دارد برای خودش شأن‌سازی می‌کند و می‌گوید شأن من این است، ایشان می‌فرمودند این صحیح نیست. این مشمول همان قاعده‌ای می‌شود که باید عرفش را رعایت کند.
پس شئون، شأن صحیح است و همین که فقها فتوا داده‌اند و به آن عمل می‌کنند، درست است. ولی نباید به این جهت منتهی شود که برای خودش شأن‌سازی کند و شأنی بسازد و بگوید شأن من این است. باید شأنی باشد که عرف نیز آن را بپذیرد. عرف دارد این شأن را قبول می‌کند. آنجایی که این‌گونه تفاوت شأن وجود دارد، بله، افراد بر حسب وجودی خودشان در جهت روزمره زندگی، یک شأن معینی دارند که مسائل به لحاظ شأن دیگر اسم اسراف بر آن نمی‌آید، زیرا این شأن اوست. اما نسبت به کسی که این شأن را ندارد، اسراف به شمار می‌آید و او دارد اسراف می‌کند و باید اقتصاد را رعایت کند. این مجموعه یک بحث بسیار مهمی است که در کل اقتصاد انسان‌ها در مباحث اسلامی معین و بیان شده است. ان‌شاءالله توفیقی باشد در ادامه این بحث عرایض دیگری نیز ذکر خواهیم کرد.