واگذاری تشخیص مصلحت و غایت تصرفات در ملکیت عینی به اراده مالک/حقوق مالکانه /نضام اقتصادی

موضوع: نضام اقتصادی/حقوق مالکانه /واگذاری تشخیص مصلحت و غایت تصرفات در ملکیت عینی به اراده مالک

رعایت مصالح و مفاسد

پیش از این مبحثی مطرح گردید و در ادامه آن بحث، موضوعی که در مباحث اقتصاد اسلامی شایسته توجه و تامل جدی است، این است که مبنا و اساس تمامی احکام شرعی، مبتنی بر رعایت مصالح و مفاسد است. از این رو، در مواجهه با هر حکم شرعی، شناخت ابعاد مختلف مصلحت و رعایت مقتضیات آن امری بایسته و ناگزیر است. این مسئله در میان اعاظم و فقهای بزرگوار ما نیز به گونه‌ای تقریر یافته است که به عنوان نمونه، مرحوم محقق حلی رِضْوانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ در مواضع متعدد، به طور قاطع بدین مطلب تصریح فرموده‌اند که مبنای تشریع تمامی احکام الهی مصلحت‌محوری است. و به تعبیری دیگر، ایشان بیان می‌دارند که مقاصد تشریع، اعم از امور دنیوی یا اخروی یا تلفیقی از هر دو وجه، همواره با زیست و ساختار وجودی انسان موافقت تام دارد و غایت نهایی آن، تحصیل منفعت یا دفع ضرر است؛ این مطلب عیناً مقتضای کلام مرحوم محقق است. ایشان تفریع تمام احکام شرعی را بر اساس همین مبنا تبیین نموده و حتی در برخی از عبارات منقول از ایشان، مباحث گوناگون فقهی را ذیل مصالح سه‌گانه بررسی کرده‌اند؛ چرا که ایشان مصالح را به سه مرتبه تقسیم فرموده‌اند. مرتبه نخست، مصالحی است که از منظر شارع مقدس دارای اعتبار قلمداد شده‌اند یا مفاسدی است که شرع انور به نحو قاطع به عدم مقتضای آن‌ها حکم نموده است. به عنوان مثال، صیانت از نفس محترمه انسانی که نمود عینی آن در حرمت و تحریم قتل نفس جلوه‌گر می‌شود. در زمانه حاضر نیز موضوع حیاتی مقابله با جنایات صهیونیسم بین‌الملل و ضرورت ممانعت از کشتار بی‌رحمانه مظلومان، دقیقاً در راستای همین قاعده عقلی و شرعی یعنی صیانت از نفس قرار دارد. ایشان نخستین نمونه در این زمینه را ناظر بر تحریم قتل نفس و در نقطه مقابل آن، تشریع حکم قصاص قرار داده‌اند؛ چرا که تشریع قصاص واجد مصلحت تام صیانت از حیات جامعه است به مقتضای آیه شریفه ﴿وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ و بدین ترتیب، این صنف از امور در زمره مصالحی به شمار می‌رود که شارع مقدس اعتبار آن‌ها را تایید فرموده و در برابر آن، اعتبار مفسده را نیز مفروغ‌عنه دانسته است. قسم دوم، مصالح ملغاة یا بی‌اعتبار از نظرگاه شرع است؛ به بیان دیگر، مصلحت خاصی که گاه در پندار مکلف تصویر می‌شود، از سوی شارع منسوخ گردیده و فاقد اعتبار تلقی شده است، به طوری که مکلفین از رعایت آن مقتضیات نهی شده‌اند. قسم سوم، مصالح مرسله یا رهاشده از سوی شارع مقدس است که در بیان مرحوم آیت‌الله شهید صدر قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الشَّرِيفَ تحت عنوان مَنْطِقَةُ الْفَرَاغِ تبیین گردیده است. ایشان نیز در قالب همین مَنْطِقَةُ الْفَرَاغِ، مصالحی را که تشحیص نفع و ضرر و نیز ویژگی‌ها و اعتبار آن‌ها به اراده خود انسان واگذار شده است، ذیل این مرتبه سوم دسته‌بندی می‌فرمایند. این مرتبه سوم خود به دو بخش منشعب می‌گردد؛ ناظر بر مصلحت و مفسده‌ای که انسان بر اساس قوه عقل و تدبیر خویش و با برنامه‌ریزی عملیاتی، می‌تواند آن مصلحت را جلب نموده یا آن مفسده را از حریم خود دفع نماید. در پاسخ به پرسش یکی از فضلا که ناظر بر شمول این امر بر مقام تشخیص بود، تصریح می‌گردد که آری، هم در مقام تشخیص و هم در مقام تکوین و ایجاد، تحقق عینی آن مصلحت به دست مکلف سپرده شده است و شارع این موارد را تفویض نموده و بر عهده خود انسان نهاده است تا بر اساس مصالح خویش اقدام نماید؛ به نحوی که مکلف یا خود مصلحتی را تحصیل و ایجاد می‌کند یا مفسده‌ای را از خود دفع نموده یا اساساً مانع از حدوث و ایجاد آن مفسده می‌گردد. در نهایت، مرحوم محقق غایت این مرتبه سوم را به بحث رجحان معطوف داشته و می‌فرمایند که به عنوان مثال، در مسئله ملکیت، چنانچه فردی مالک عینی باشد – که بخش اعظم محل نزاع و گفتگوی ما نیز همین موضوع است – شارع مصلحت و غایت تصرفات در آن ملک را به اراده و اختیار مالک واگذار کرده است و سنجش شقوق مختلف تصرف بر اساس مقایسه عقلانی و محاسبات مصلحت‌سنجانه، منوط به تصمیم شخص مالک خواهد بود. بدین معنا که هر مکلفی به تناسب ملکی که در اختیار دارد، می‌تواند راساً اقدام به جلب مصلحت یا دفع مفسدت نماید، یا اینکه در مواجهه با امور مصلحت‌آمیز و مفسده‌انگیز تسلیم شرایط گردد؛ مرحوم محقق این موضوع را به عنوان مرتبه سوم مصالح تبیین نموده و نمونه عینی آن را ناظر بر حقوق مالکانه و موارد ملکیت انسان قرار داده‌اند.

نقش استقرا در کشف مصالح و مفاسد شرعی

در این موضع، ایشان نکته‌ای مبنایی را مطرح می‌فرمایند که آشکارا ناظر به نقد و بررسی آراء و بیانات عامه است و آن روش استقرا است؛ بدین معنی که مکلف در راستای تکالیف خویش جهت جلب مصلحت و دفع مفسده، ناگزیر است به روش استقرا تمسک جوید که این نظریه‌ای متین و درخور توجه است؛ هرچند پیداست که ایشان این مبنا را در تقابل با رویکرد عامه تدوین و تقریر فرموده‌اند. شایان ذکر است که یکی از دیدگاه‌های متداول در میان عامه – که امروزه نیز مورد گفتگوی صاحب‌نظران قرار دارد و معلوم نیست در نهایت به چه برآیندی منتهی گردد – موضوع تشخیص شخصی مصلحت و تمسک به مقاصد الشریعه است، با این پندار که مکلف توانایی تشخیص مقصود نهایی شارع را در این سنخ از موارد داراست.

ماهیت منطقی و عملی استقرا و جایگاه مقاصد الشریعه

در پاسخ به سوال یکی از افاضل مبنی بر اینکه آیا مراد از استقرا همان استقرای منطقی است، بیان می‌گردد که بله، در ادامه تفصیلاً تبیین خواهد شد؛ در این مقام موضوع بسیار ظریف و دقیق می‌شود؛ چرا که مقاصد الشریعه در چارچوب ضوابط خاصی که عامه مطرح کرده‌اند، در این مبحث تقریباً معادل مناطکم قرار می‌گیرد و به موضوع تشخیص مصلحت منتهی می‌شود؛ یعنی مقاصد شارع مقدس نیز در نهایت به مسئله تامین مصلحت انسان بازگشت می‌نماید. بدین سان که پیش‌تر اشاره رفت مبنای تشریع جمیع احکام بر مصلحت و مفسده استوار است. در محدوده منطقة الفراغ – که بر اساس اصطلاح رایج از آن یاد می‌کنیم – با مرتبه سوم از مصالح مواجهیم که مرحوم محقق آن را به دو صنف تقسیم کرده و پیرامون صنف دوم آن بسیار مبسوط و محققانه بحث فرموده‌اند و مبنای درستی نیز ارائه داده‌اند؛ از این رو شایسته است که ما نیز همین مبنا و کلام ایشان را به عنوان اساس تحلیل خویش در مباحث اقتصاد اسلامی بسط و گسترش دهیم. همان‌گونه که هم‌اکنون اشاره فرمودید، در این موضع با تمسک به استقرا – که ماهیتاً همان استقرای منطقی است با این تفاوت که در ساحت عمل جریان می‌یابد – مقاصد شرعی در نسبت با مصالح و مفاسد از طریق استقراء کشف می‌گردد؛ یعنی مکلف با تتبع در مصادیق، مواضع مصلحت و مفسده را رصد نموده و مقتضیات آن را رعایت می‌کند و تکلیفی که از حیث شرعی متوجه اوست نیز بر همین مدار مستقر خواهد شد. به تعبیر دیگر، اگرچه مکلف مستقلاً به این اقدام اعتبار می‌بخشد، اما این اعتبار ناشی از فرآیند استقرایی است که طی کرده است؛ یا به تعبیر برخی دیگر از صاحب‌نظران، مکلف ابتدا حکم کلی را تشخیص داده و سپس نسبت به مصادیق آن استقراء می‌نماید. در پاسخ به اشکال مستشکل محترم که بر ظنی بودن این استقرا اشاره داشتند، مطرح می‌گردد که گرچه این اشکال وارد است، اما در ساحت عمل برای مکلف گریز و گزیر دیگری وجود ندارد و بشر ناگزیر به سلوک از همین طریق است؛ به طوری که مکلف پیوسته در حال تتبع و استقرا در موارد احکام شرعی است و مرحوم محقق اساساً بر این باور است که سلوک طبیعی عقلای بشر همواره بر همین منوال استوار است. اینجانب نیز پس از تامل در این کلام متین دریافتم که تقریر ایشان کاملاً صائب است؛ چرا که امروزه در عرصه پزشکی، امور اجرایی و ساحت‌های گوناگون اقتصاد، بشر همواره از همین روش استقرای مصادیق بهره می‌گیرد و انصاف آن است که کلام ایشان قرین به صحت است؛ زیرا انسان به واسطه نیروی استقرا ذهن خود را اقناع نموده و متعاقباً خویش را ملتزم به رعایت مفاد و مقتضیات آن می‌داند. بر این اساس، مفاد تبیین گذشته این است که مبنای اعتبار تصرفات مصلحت‌محور و مفسده‌گریز، از سوی ایشان به مسئله استقرا بازگردانده شده است. شایسته است اعزه بزرگوار در این خصوص تامل جدی مبذول فرمایند؛ چرا که سلوک طبیعی و تکوینی بشر دقیقاً بر همین پایه استوار است. هم نخبگان و دانشمندان و هم توده مردم بر همین مبنا رفتار می‌کنند و این کلام مرحوم محقق، تقریری صادق و واقع‌بینانه از یک حقیقت تکوینی و عقلایی است. همچنین در بسیاری از مواضع، ملاک عمل را از باب ترجیح قرار می‌دهد؛ بدین ترتیب که مصلحت را منوط به حصول ترجیح می‌داند و هرگاه ترجیحی عقلانی رخ نماید، آن را وجهه همت خود قرار می‌دهد. این دیدگاه تقارن آشکاری دارد با مبانی مرحوم میرزای قمی رِضْوانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ در باب تکلیف، آنجا که بیان می‌فرمایند مکلف همواره در پی دستیابی به مرجحات است؛ چه بسا منشأ آن کلام نیز از همین دیدگاه نشأت گرفته باشد؛ به ویژه آنکه ایشان در تقریر این مباحث بسیار استوار گام برداشته‌اند. و بر این پایه‌اند که غایت استقرا، حصول ترجیح و کشف مرجحات است تا مکلف بتواند در سایه آن مرجح، مصلحت واقعی را تحصیل نماید. شایسته است اعزه به این ناطقه‌ی علمی توجه وافی مبذول فرمایند؛ زیرا این مبنا در تمامی شؤون مادی برای ما واجد اعتبار است؛ بدین معنا که هرگاه مکلف در صدد تعیین تکلیف عملی خویش برآید، با تمسک به استقرا به دنبال وجه ترجیح می‌گردد تا مصلحت عینی را در ضلّ آن مرجح بیابد و مصلحت واقعی نیز تنها از همین طریق فراروی او قرار می‌گیرد. و متعاقب کشف مصلحت، خود را شرعاً و عقلاً ملزم به عمل بر طبق مقتضیات آن می‌داند. در خصوص مناقشات و تضارب آرائی که در ادوار مختلف پیرامون وجود یا عدم وجود نظام اقتصادی در اسلام مطرح گردیده و گفتگوهای متعددی که در این زمینه رد و بدل شده است، حقیقت امر روشن است. بدین معنا که اسلام دارای قواعد کلیه و نظام اقتصادی متقن است و این امر وضوح تام دارد؛ لکن در مرحله تطبیق و انطباق قوانین بر مصادیق خارجی، دقیقاً مبنای مرحوم محقق جاری می‌گردد. بدین ترتیب که مکلف ناگزیر از استقرای مصادیق خارجی است؛ اصولاً جمیع قوانینی که امروزه عقلای بشر تدوین و انشا می‌کنند، چیزی جز انطباق قواعد کلی بر موارد جزئی از مجرای استقرا نیست. و در ساحت ظواهر، طریقی جز استقرا برای مکلف متصور نیست؛ چرا که در مقام استنباط دسترسی به علم غیب میسور نبوده و بشر ناگزیر از کشف مصادیق بر اساس استقرا است؛ هرچند همان‌گونه که اشاره فرمودید، این طریق فاقد افاده یقین مطلق عقلی است، لکن با انسداد طرق دیگر، چاره‌ای جز تمسک به آن وجود ندارد. و بدین ترتیب، مکلف همواره در جستجوی مرجح بوده و با دستیابی به آن، بر همان مبنا عمل می‌نماید. در اینجا مستشکل محترم مطرح فرمودند که با تکیه بر ملاک‌های کلی شرعی، امکان نیل به نوعی تخصص‌گرایی وجود دارد؛ بدین معنا که ظن حاصل از استقرا در فرآیند تجویزهای عملی، به مرتبه اطمینان ارتقا یابد. این نکته کاملاً متین و صائب است؛ چه اینکه فقیه در مقام افتا و استنباط چاره‌ای جز سلوک بر طبق این طریق ندارد و سیره اعاظم فقهای ما نیز در مقام تشخیص موضوعات احکام بر همین روال استوار بوده است تا از این طریق به کشف موضوع نائل آیند.

طرح مسئله مستحدثه حقابه قنات و چاه عمیق

جهت تبیین دقیق موضوع، به نمونه‌ای عینی اشاره می‌کنیم که هم‌اکنون به عنوان یک مسئله مستحدثه مطرح گردیده و بررسی فقهی آن فراروی ما قرار دارد و شایسته است در جلسات آتی نیز با مشارکت اعزه مورد تتبع قرار گیرد؛ مسئله بدین صورت تقریر یافته است که قناتی جریان داشته و اراضی مجاور از آب آن سیراب می‌شده‌اند. و هر یک از مالکین به نسبت سهام خویش از اراضی، حقابه مشخصی از جریان آب قنات داشته‌اند و امور باغداری و معیشت آنان بر همین پایه استوار بوده است و همگان از منافع آن بهره‌مند می‌گردیده‌اند؛ لکن در سال‌های اخیر، برخی با جلب حمایت‌های دولتی یا با اتکا به منابع مالی شخصی و اخذ مجوزهای قانونی یا بعضاً بدون طی تشریفات قانونی، اقدام به حفر چاه عمیق نموده‌اند. این اقدام که به مقتضای پدیده خشکسالی و دیگر مقتضیات اقلیمی صورت پذیرفته، عملاً منجر به افت شدید سطح ایستابی سفره‌های زیرزمینی و خشکیدن کامل مجرای قنات گردیده است. از سوی دیگر، مالکین اراضی مجاور در ادوار گذشته سهام خود را به اغیار واگذار می‌نموده‌اند و در ضمن عقود ناقله، انتقال حقابه قنات به نسبت سهام زمین را به عنوان شرطی مبنایی درج می‌کرده‌اند تا ملکیت خریدار جدید بر حقابه تثبیت گردد. اکنون مسئله این است که با انتفای جریان آب قنات، آیا خریداران اراضی که حقابه قنات را نیز خریداری کرده بودند، نسبت به آب استحصالی از چاه عمیق جدید احداث‌شده دارای حق مالکیت هستند یا خیر؟ محل نزاع دقیقاً در همین موضع است. مستفتی که از فضلای برجسته حوزوی هستند، بیان داشتند که این موضوع محل ابتلای وسیع مکلفین گردیده و طالب پاسخ شرعی آن هستند؛ اینجانب نیز بررسی فقهی آن را وعده دادم. ایشان اظهار داشتند که پاسخ‌های متعددی از سوی اعاظم فقها صادر گردیده که واجد تهافت و اختلاف مبنایی است. پاره‌ای از افتا ناظر بر این است که با خشکیدن قنات، موضوع ملکیت سالبه به انتفای موضوع گردیده و انتقال حقابه در عقود گذشته منتفی است و انتفاع از چاه جدید نیازمند وضع قواعد و ضوابط حقوقی مستقلی می‌باشد. در مقابل، طیف دیگری از فتاوا بر بقای حق مالکیت خریداران نسبت به آب چاه جدید پای فشرده و تامین حقابه آنان را واجب دانسته‌اند.

تحلیل فقهی حق اولویت و ملکیت آب‌های زیرزمینی

در تحلیل این دو دیدگاه، تبیینی به نظر می‌رسد که طرح آن سودمند خواهد بود؛ ما در زمان حضور در دروس فقهی مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الشَّرِيفَ، آنگاه که بحث میاه مطرح می‌گردید، مبنای تحقیق بر این بود که آب‌های زیرزمینی در زمره انفال و ثروت‌های عمومی بوده و اساساً به ملکیت خصوصی در نمی‌آیند. و حفر چاه یا احداث قنات صرفاً موجب پیدایش حق اولویت و حق انتفاع برای حافر در حد توان تخلیه مجرای استحصالی می‌گردد و فراتر از حق اولویت، ملکیت عینی ایجاد نمی‌کند. این حق اولویت به فردی اختصاص دارد که مجرای استحصال آب را احداث نموده است؛ و قواعد ناظر بر حریم چاه و قنات در اراضی رخوه یا غیر رخوه و فواصل معین میان مجاری استحصال، همگی بر قاعده لاضرر استوار است تا حفر چاه جدید موجب تضییع حق اولویت و اضرار به حافر پیشین نگردد. این مسئله نمونه بارز و مهمی از پیوند مباحث حقوقی مالکیت و فقه اقتصاد است و پاسخ فقهی آن بر سنجش دقیق مصالح و مفاسد ذی‌نفعان استوار است؛ چرا که بهره‌بردار آب واجد مصلحت بوده و محروم‌شدگان از آن متضرر و مواجه با مفسده خواهند بود و مقتضای داوری شرعی، توزین دقیق این مصالح و مفاسد است. در پاسخ به استفسار مجدد ناظر بر هویت بانیان حفر چاه جدید، تبیین می‌گردد که این اقدام به نحو اشتراک مساعی صورت پذیرفته است؛ بدین نحو که بخشی از هزینه‌ها توسط مالکین اراضی، بخشی از مجرای تسهیلات دولتی و بخشی نیز توسط سرمایه‌گذاران ثالث خارج از حلقه مالکین اولیه تامین گردیده است که با هدف اجاره اراضی و توسعه زراعی، در تامین هزینه‌ها مشارکت نموده و بدین واسطه، طالب حق انتفاع از آب چاه بدون ملکیت بر اعیان اراضی مجاور شده‌اند.

نقش استقرا در احراز مصلحت و ثبوت احکام موضوعیه

شایسته است در کلام متین مرحوم محقق دقت نظر مبذول گردد که می‌فرمایند فرآیند استقرا، مصالح و مفاسد واقعی را فراروی مجتهد قرار می‌دهد و حجیت شرعی تصرفات را تبیین می‌نماید؛ به بیانی دیگر، انطباق حکم کلی بر مصادیق خارجی از مسیر استقرا میسر می‌گردد تا ابهام از جریان حکم مرتفع شود. ایشان در تقریری عالی‌تر تصریح می‌دارند که ثبوت احکام بر اعیان و موضوعات خارجی مستند به استقرا است و هرگاه بر اساس استقرا، انتفای مصلحت احراز گردد، الزام و وجوب حکم شرعی نیز ساقط خواهد شد؛ این بیانی بسیار دقیق و عمیق از ایشان است؛ هرچند مجدداً تاکید می‌گردد که ایشان حجیت استقرا را در ساحت تشریع احکام کلی نپذیرفته و در آن مقام، معرفت عرفی را ملاک قرار می‌دهند، لکن در مقام تطبیق احکام بر موضوعات، این رویکرد کاملاً موجه و فاقد اشکال است. با تکیه بر این تقریر، یکی از مباحث بنیادین فقه اقتصاد اسلامی ارائه گردید و شایسته است اعزه محترم پیرامون جوانب فقهی آن مداقه و مباحثه فرمایند تا نیل به نتیجه نهایی میسر گردد.