تبیین ساختاری نظام اقتصادی اسلام/نظام اقتصادی اسلام /نظام اقتصادی

موضوع: نظام اقتصادی/نظام اقتصادی اسلام /تبیین ساختاری نظام اقتصادی اسلام

تبیین جایگاه نظام اقتصادی اسلام

شاهد مابه‌الاشتراک و محل بحث، تبیین نظام اقتصادی اسلام است؛ موضوعی که امروزه به شدت معرکه آرا و کانون تضارب افکار و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است و ضرورت دارد بر اساس محاسباتی دقیق و مستظهر به عموم و خصوص آیات شریفه قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، مورد امعان نظر و توجه کامل قرار گیرد. پیش از ورود تفصیلی به این مبحث، ذکر نکته‌ای اساسی به عنوان مقدمه لازم به نظر می‌رسد تا پس از تمهید آن، کیفیت ورود به بحث و ثمرات مترتب بر آن مشخص گردد.

محور اول: ابتنای نظام اقتصادی بر تکامل فطری انسان

محور نخست آن است که اصولاً شریعت اسلام تمامی برنامه‌های منطبق بر فطرت، رشد و تکامل انسان را بر هر امر دیگری مقدم داشته است؛ به این معنا که پیشرفت اسلام، عِدل و مرادف با پیشرفت و تعالی انسان ارزیابی می‌شود. پیش‌روی اسلام، حرکتی انسانی است که در آن، تقویت قوای مادی و معنوی بشر همواره مد نظر بوده است و همین امر، عامل پویایی و بقای نوع بشر و حتی سرّ جاودانگی دین و آیین الهی است که به این اصل بازمی‌گردد. به بیان دیگر، ساحت‌های حیاتی فطرت بشر و ابعاد گوناگون وجودی او از منظر معنوی و فطری، و نیز ابعادی که ناظر بر رشد مادی و همچنین تکامل فکری و روحانی اوست، همگی تحت پوشش احکام جامع اسلامی قرار دارند تا غایت تکامل و شکوفایی انسانی محقق گردد. بنابراین، نخستین مسئله در مواجهه با نظام اقتصادی اسلام، اصالت وجود انسان و صیرورت و ارتقای اوست؛ نظامی که بر مدار تکامل انسانی و بر شالوده طبیعت اولیه خلقت بشر ــ که از آن به «فطرت» تعبیر می‌کنیم ــ سامان یافته است.

از این رو، پژوهشگران و صاحب‌نظرانی که درباره این نظام به بحث و گفتگو می‌پردازند، باید به این نکته التفات داشته باشند که شالوده و اصل نخستین در این باب، صیانت از طبیعت، رشد و تکامل انسانی است و اسلام تمامی احکامِ ضروری جهت نیل به این مقصود را تشریع و تبیین فرموده است. اثبات وجود نظام اقتصادی در اسلام نیز مبتنی بر همین امر است؛ زیرا مجموعه قوانین آن بر اساس اقتضائات فطری بشر و تکوین مادی و معنوی او قوام یافته است. تایید این مطلب، گزاره مشهور «عقل سالم در بدن سالم است» می‌باشد؛ چرا که اسلام هم‌زمان مشتمل بر تکالیفی جهت حفظ سلامت و نشاط جسمانی، و نیز دستورالعمل‌هایی برای تهذیب و کمال نفسانی است و نظامی جامع را ترسیم می‌کند که انسان را در این مسیر هدایت نماید. این اصلِ بنیادین و اصیل، شاخصه اصلی نظام اسلامی در ساحت اقتصاد به شمار می‌رو‌د.

محور دوم: تفکیک میان اصل تشریع احکام و انتظام ساختاری آن‌ها

نکته دوم که شایسته التفات و تامل است، تفکیک میان اصل تشریع احکام و انتظام ساختاری آن‌ها توسط فقهای عظام است؛ همان‌گونه که در فقه مشهود است، احکام همواره وجود داشته‌اند، اما این نظم فقهی محصول تتبع و تدوین فقها است. به عنوان مثال، در باب طلاق، کتاب مستقلی تدوین گردیده که حاوی جزئیات آن است؛ در حالی که اصل حکم در قرآن کریم و روایات شریف وارد شده بود و معصومین (علیهم‌السلام) آن را بیان فرموده بودند، لکن فقها به تنسیق و تنظیم روشمند این مباحث همت گماردند. در ابواب نکاح و حج نیز وضع به همین منوال است؛ کلیه این تکالیف به نحو تام در مآخذ کتاب و سنت موجود بوده و فقیه از محدوده ادله فراتر نمی‌رود، بلکه با اتکا به همین آیات و روایات، ساختاری کاربردی جهت تسهیل در مقام امتثال طراحی می‌کند، هرچند تشریع اصل حکم منتسب به باری‌تعالی است. نظیر این امر در علوم تجربی و عقلی نیز مشهود است؛ در علومی چون فیزیک و شیمی، قوانین و بنیان‌های علمی همواره در جهان تکوین مستقر بوده‌اند و دانشمندان صرفاً به کشف و تدوین اسلوب‌مند آن‌ها جهت تفاهم و فهم بشری مبادرت می‌ورزند، وگرنه آن قوانین از حقیقت و واقعیت خارجی برخوردارند. با این حال، انسان برای ادراک شایسته این حقایق، نظامی علمی را طراحی کرده که در قالب کتب و مجامع تخصصی تجلی می‌یابد. عنایت دارید که مدعای ما در این تمثیل آن است که ریشه‌ها و اصول همواره ثابت و موجودند؛ همان‌گونه که نظام‌های تکوینی در فیزیک و شیمی وجود دارند، منتها دانش بشری آن‌ها را در قالب ساختارهای مدون عرضه می‌دارد و چه بسا در ادوار گوناگون، روش‌های تنظیمی متعددی پدید آید. چنان‌که در دانش ریاضی، مباحث و حقایق ریاضی همواره ثابت بوده، اما ریاضیات جدید نسبت به ریاضیات قدیم، در اسلوب بیان و قالب‌بندی تغییراتی ایجاد کرده است تا ارائه‌ای کارآمدتر و متناسب با مقتضیات عصر خویش عرضه دارد، بی‌آنکه در حقیقتِ مسائل تغییری رخ دهد. در نظام اقتصادی اسلام نیز وضعیت به همین ترتیب است؛ یعنی اصول و حقایق وجود دارند و بر اساس تکامل فطری و ابعاد مادی و معنوی بشر تشریع شده‌اند، لکن تبیین و عرضه روشمند آن‌ها نیازمند اسلوبی خاص است تا فرآیند تفهیم و تفاهم تسهیل گردد؛ چرا که جهت هدایت جامعه، ارائه ساختار اجرایی و روشمند ضرورت دارد، اگرچه کلیت نظام و محتوای آن به تمامه در منابع دینی موجود است. این حقیقت در فقه نیز جاری است که فقها با تنسیق احکام پراکنده، مجموعه‌ای مدون را فراروی مکلفان قرار داده‌اند.

پاسخ به شبهه عدم انسجام نظام اقتصادی در اسلام

بنابراین، این شبهه و توهم که اسلام مسائل اقتصادی را به اجمال واگذار کرده و فاقد نظامی منسجم است و تدبیر آن را به طور مطلق به سلیقه آحاد جامعه سپرده، فرضیه‌ای باطل و بی‌اساس است؛ بلکه اسلام از نظام معین و منسجمی برخوردار است که احکام اقتصادی بر مدار و طبق ضوابط مشخص آن تنظیم و سامان می‌یابد.

محور سوم: تقسیم احکام اقتصادی به ابعاد فردی و اجتماعی

مبحث سوم و نکته دیگری که شایسته تامل است، تقسیم احکام به ابعاد فردی و اجتماعی است. در قلمرو فقه، با احکامی مواجهیم که صرفاً ناظر بر امور فردی مکلف هستند، و در مقابل، بخش‌هایی نیز به حیات جمعی اختصاص دارند؛ افزون بر این، در حوزه‌های مشترک میان فرد و اجتماع نیز قوانین خاصی تشریع شده است. در نظام اقتصادی اسلام نیز دقیقاً همین تقسیم‌بندی جاری است؛ در بعد فردی، احکامی نظیر حلیت اکل طیبات، حرمت خبائث و لزوم کسب معیشت حلال وضع شده است. در بعد اجتماعی نیز موازینی چون حرمت اضرار به غیر و رعایت مصالح عمومی تشریع گردیده که آثار وضعی و تکلیفی آن متوجه حیات جمعی است. شریعت اسلام هر دو جنبه فردی و اجتماعی را در قالب نظامی منسجم تبیین فرموده و در جهت جمع میان مصالح فرد و جامعه، احکام مستقلی را مقرر داشته است تا هم جنبه‌های عدالت فردی صیانت شود و حقوق آحاد مکلفین تضییع نگردد، و هم حقوق و مصالح عامه پایدار بماند.

مبانی اصول فقهِ اقتصاد

همان‌گونه که در علم اصول فقه، مبانی و قواعدی تمهید شده است که عدم رعایت دقیق آن‌ها موجب بروز انسداد و مشکل در فرآیند استنباط فقهی می‌گردد و حل مسائل فقهی ریشه در علم اصول دارد، در نظام اقتصادی اسلام نیز مبانی و قواعد بنیادینی تحت عنوان «اصول فقهِ اقتصاد» وجود دارد که در این محفل علمی قصد تبیین و تشریح آن را داریم تا به فضل الهی، اجمالاً با این قواعد اصولی در قلمرو مباحث اقتصادی آشنا شویم؛ قواعدی که بخش کثیری از آن‌ها با قواعد اصولی در فقه عملی مشترک است؛ چرا که امروزه بدون ابزار علم اصول، جریان استنباط در بسیاری از مباحث فقهی عقیم مانده و پویایی فقه متوقف می‌گردد. جهت تقریب ذهن، به نمونه‌هایی در این باب اشاره می‌کنم.

نوآوری‌های شهید اول در مباحث اصولی و قاعده یقین

برای نمونه، جریان اصولی تا پیش از عهد شهید اول (رحمة الله علیه) مسیر خاص خود را می‌پیمود، اما با ظهور ایشان، مباحث اصولی با جدیتی مضاعف و رویکردی عمیق‌تر پیگیری شد و منشأ تحولاتی بزرگ گردید. اثر گران‌قدر و ارزشمند ایشان بنیان جدیدی را در علم اصول پایه‌گذاری کرد، به گونه‌ای که اصولیین و فقهای پس از ایشان، چارچوب نظری و استنباطی خود را بر پایه آرا و تتبعات بی‌بدیل شهید اول استوار ساختند و فقه را بر مدار آن سامان دادند. شایان ذکر است که ایشان از محضر اساتید مبرز و متبحری بهره جستند و در طول سفرهای علمی خویش، همواره مجاهدت ورزیدند تا از محضر استوانه‌های علمی مذاهب و مکاتب مختلف کسب فیض نمایند که این حقایق تاریخی در تراجم و کتب رجالی به تفصیل ثبت و ضبط شده است.

از این رو، ارجاع استعال به اقسام تفصیلی آن، از جمله نوآوری‌های شهید اول است. التفات بفرمایید که ایشان استصحاب را تقسیم‌بندی نمودند؛ اگرچه از فحوای کلام ایشان چهار قسم استفاده می‌شود، لکن با دقت نظر می‌توان دریافت که اقسام آن پنج‌گانه است، بدین ترتیب که چهار قسم به نحو صریح و یک قسم به نحو تلویحی بیان شده است. ذکر اقسام چهارگانه‌ یا پنج‌گانه استصحاب توسط ایشان و ارجاع نهایی استصحاب به «قاعده یقین»، از کارهای بسیار عمیق، ریشه‌دار و اصیلی است که در این حوزه صورت گرفته است.

اینجانب نیز در تالیفات و مباحث خویش بهره وافری از این نظریه شریف برده‌ام؛ جالب توجه آنکه پیش از تتبع در کلام ایشان، مسیر فکری حقیر نیز به همین فرضیه متمایل شده بود و به تفصیل پیرامون آن به بحث پرداخته بودم، لکن پس از رویت کلام مستحکم ایشان، اطمینان خاطر بیشتری حاصل گردید و دامنه بحث را توسعه دادیم. مبنای استدلال ایشان آن است که منشأ تمامی این قواعد، اصالت قطع و یقین عقلایی است؛ یقین مکلف دارای حجیت و احترام تکلیفی است و واجب است همواره بر مدار یقین عمل نماید و خروج از مقتضای یقین جایز نیست؛ چنان‌که مفاد قاعده شریفۀ «لا تنقض اليقين بالشک بل انقضه بيقين آخر» ناظر بر لزوم پایبندی به یقین سابق است. همچنین در خصوص اموری که انسان نسبت به آن‌ها علم ندارد، قاعده عدم ریب جاری است. در این زمینه، التفات به روایت شریف نبوی (صلی الله علیه و آله) بسیار راه‌گشا است که می‌فرماید: «دَعْ ما یُریبک إلی ما لا یُریبک». این قاعده بسیار لطیف و بنیادین است؛ در موضعی دیگر، بنده هر دو ساحت این مسأله را تنقیح و تصحیح نمودم، لکن مفاد صریح روایت ناظر بر آن است که در موارد تحیر و شک، باید امر مشکوک را واگذاشت و به مقتضای امر متیقن عمل نمود. این قاعده بسیار سترگ و کارآمد جهت خروج از وادی شک و عدم اعتنا به شبهات ناپایدار است؛ بدین معنا که مکلف باید بر امور مبرهن و متیقنی که عاری از ریب و شبهه‌اند، متمرکز گردد و پایه‌های عمل را بر آن‌ها استوار سازد، که این خود حاکی از استحکام بی‌نظیر این ضابطه فقهی است.

مرحوم شهید اول این ضابطه را به عنوان قاعده‌ای عام مطرح می‌فرمایند که بر اساس آن، مکلف در جمیع مواضع موظف به عمل بر وفق قاعده یقین است. ایشان حقیقت استصحاب را نیز منتسب به قاعده یقین می‌دانند؛ بدین معنا که پیش از اثبات تکلیفی خاص، عدم تشریع حکم استصحاب می‌گردد و اصل اولیه عدم جعل حکم از سوی شارع است. پس استصحاب عدم تشریع حکم جاری می‌شود که ایشان از آن به «اصل برائت» تعبیر می‌فرمایند. بر اساس مبنای شریف ایشان، حقیقتِ اصل برائت چیزی جز استصحاب عدم تشریع نیست؛ زیرا حالت سابقه مکلف عاری از تکلیف بوده و با حصول شک در جعل جدید، همان حالت سابقه استصحاب می‌گردد. از این رو، ایشان به درستی ریشه اصل برائت را به استصحاب ارجاع می‌دهند که این نظریه کاملاً متین و موجه است؛ چرا که مکلف عدم حکم را استصحاب نموده و این استصحاب برای وی حجیت و طریقیت می‌یابد، که این فرآیند ذاتاً عمل به یقین سابق است. در حقیقت، در فرض استصحاب نیز مکلف به یقین خویش پایبند است؛ چه اینکه به عدم تکلیفی سابق یقین دارد و شک لاحق در جعل تکلیف را ملغی می‌سازد و به مفاد «دع ما یریبک الی ما لا یریبک» عمل می‌کند و امر مشکوک را به نفع امر متیقن کنار می‌گذارد. بدین ترتیب، ایشان منشأ اصل برائت را به قاعده استصحاب بازمی‌گردانند و آن را جریانی عقلایی و طبیعی برمی‌شمارند. ایشان در این راستا اقسام چهارگانه استصحاب را تبیین می‌فرمایند که مجال تفصیلی آن در این محفل نیست؛ لکن مقصود از این تتبع، اثبات این نکته است که پایبندی به یقین، ریشه و ضابطه بنیادین در بنای اصول فقه است. عِدل همین مبنا، در قلمرو نظام اقتصادی اسلام نیز جاری است و احکام آن مبتنی بر اصول و قواعد عامه‌ای است که فرآیند استنباط را هدایت می‌کنند.

شایان ذکر است که استاد مطهری (رحمة الله علیه) نیز در این مباحث حضور فعال داشتند و بخشی از این مبانی را یادداشت و تدوین فرمودند که در مباحث سال گذشته مطرح گردید؛ گرچه برخی از آن تقریرات ضبط و ثبت شده و برخی دیگر ثبت نگردیده است، لکن بررسی تفصیلی آن مجال دیگری می‌طلبد. در شرایط کنونی، با اتخاذ این اسلوب علمی در تبیین اصول فقهِ نظام اقتصادی، نظر فضلا و محققین ارجمند را به این ویژگی‌های ساختاری جلب می‌نمایم تا ان‌شاءالله بحث را به پیش ببریم.

مفهوم‌شناسی اقتصاد و جایگاه اصل اعتدال

بخش نخست ناظر بر معنای لغوی و اصطلاحی «اقتصاد» است؛ واژه اقتصاد ذاتاً مرادف با میانه‌روی و اعتدال و اتخاذ حد وسط در امور است. از منظر عقلایی، حد وسط ضامن پایداری و استمرار جمیع فعالیت‌هاست و واژه اقتصاد نیز دقیقاً گویای همین حقیقت است. روایات متواتر و متعددی که مکلفان را به رعایت اقتصاد و میانه روی در معیشت ترغیب می‌کنند، ناظر بر التزام به همین نقطه اعتدال و نفی هرگونه افراط، تفریط و زیاده‌روی است تا سعادت و توفیق همگانی حاصل گردد. این ضابطه در وهله نخست، حکمی اجتماعی و مصلحتی عام و مستحکم به شمار می‌رود و می‌توان آن را اصلی بنیادین و جدی در قوام‌بخشی به نظام اقتصادی اسلام دانست.

جهت تقریب ذهن و تبیین عمیق‌تر مطلب ــ با رعایت اختصار لازم ــ عرض می‌کنم که حد وسط و تعدیل در جمیع امور، امری موافق با تکوین و سرشت انسان است؛ انحراف از این موازنه، اعم از افراط یا تفریط، نظام معیشت و حیات را دچار اختلال جدی می‌سازد. نظیر این موازنه در علم پزشکی نیز مشهود است؛ هنگامی که بیماری در مراکز درمانی بستری می‌گردد، پیش از آغاز هرگونه درمان اساسی، پزشکان ابتدا وضعیت حیاتی و هموستاز بدن او را به تعادل می‌رسانند؛ بدین معنا که میزان قند، چربی و سایر شاخص‌ها، و نیز التهاب اعضایی چون قلب و کلیه را با استفاده از داروها کنترل کرده و به سطح اعتدال سوق می‌دهند. این نقطه اعتدال فیزیکی که از آن به تعادل زیستی تعبیر می‌شود، شرط نخستین درمان است تا ساختار بدن بیمار از افراط و تفریط در شاخص‌ها رهایی یابد. پس از استقرار بدن در این حالت موازنه، فرآیند درمان‌های تخصصی آغاز می‌گردد. تجارب بالینی نشان می‌دهد که با بازگشت شاخص‌های زیستی به این نقطه اعتدال و توازنِ متناسب، فرآیند بهبودی بیمار به طور طبیعی آغاز گشته و نیاز به مداخلات تهاجمی نظیر جراحی‌های سنگین به حداقل می‌رسد. در ادبیات معاصر، این امر به تفکیک میان «سخت‌افزار» و «نرم‌افزار» تشبیه می‌گردد؛ بدین ترتیب که تنظیم سخت‌افزاری، مقدمه واجب برای اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری است. در قلمرو اقتصاد و سایر علوم نیز قاعده همین است که توازن و نقطه اعتدال، سنگ‌بنای پایداری سیستم است؛ همان‌گونه که کارکرد یک دستگاه مکانیکی نظیر پنکه یا کولر منوط به حفظ حد وسط در متغیرهایی چون دما و استهلاک قطعات است تا از مرز کارایی خارج نگردد، حرکت خودروها و جمیع ابزارهای فنی نیز پیرو همین قاعده است. اقتصاد به معنای میانه‌روی، اصلی بنیادین و مهارکننده است که نوسانات مخرب را به نقطه اعتدال بازمی‌گردد؛ زیرا هرگونه انحراف از حد وسط، هم مصالح فردی را به مخاطره می‌افکند و هم ثبات نظام اجتماعی را تضعیف می‌سازد. از این رو، واژه اقتصاد در زبان فارسی با مفهوم وزین «میانه‌روی» همپوشانی کاملی دارد که گویای اعتدال و توازن حقیقی است. چنانچه نظام معیشتی جامعه بر مدار این اعتدال مستقر گردد، استمرار و پویایی آن تضمین شده و بستر تعالی مادی و معنوی فرد و جامعه فراهم خواهد شد. این قانون طبیعی و عقلایی از سوی شارع مقدس تشریع گردیده و امروزه نیز از ارکان مسلم علم اقتصاد به شمار می‌رود؛ به طوری که در نظریات نوین اقتصادی، نوسانات شدید اعم از تورم افسارگسیخته یا رکود عمیق، به عنوان چالش‌های ساختاری ارزیابی می‌شوند و همگان بر این باورند که صیانت از رفاه عمومی در گرو استقرار ثبات و موازنه اقتصادی است.

نقد نظریه تحدید مالکیت فردی

استاد مطهری (رحمة الله علیه) در مکتوبات خویش بدین امر تصریح فرموده‌اند که اصل اعتدال اقتصادی، مقتضی بهره‌مندی همگانی و عادلانه آحاد جامعه، اعم از اقشار ضعیف و قوی، از منابع معیشتی است تا هیچ مکلفی از نیل به سهم شایسته خود محروم نگردد. نظامی که حضرت حق در حوزه معیشت تشریع فرموده، مبتنی بر تامین شایسته نیازهای اساسی همگان است. ایشان در اثر ارزشمند پیشین خویش ــ که پیش از توزیع عمومی، جمع‌آوری گردید و بنده نسخه مکتوب آن را مورد مطالعه و تامل قرار داده‌ام و مطالب بسیار سودمندی در آن مندرج است ــ تفصیلاً بدین مبحث پرداخته‌اند. ایشان نظریه تحدید مالکیت فردی به میزان نیاز مادی را ــ که از فرضیات مکاتب اشتراکی و چپ گرایانه اتخاذ شده است ــ به طور کامل مخدوش و مردود اعلام می‌دارند و موازین اسلام را فراتر از این فرضیات تک‌ساحتی تبیین می‌فرمایند؛ با این استدلال که تلاش اقتصادی آحاد جامعه در جهت خدمت به منافع عمومی و هم‌نوعان ارزیابی می‌گردد. شریعت اسلام انگیزه‌های فردی را به گونه‌ای سامان داده است که مکلفان علاوه بر تامین مایحتاج خویش، محرک‌های لازم جهت استمرار فعالیت‌های اقتصادی کارآمد را دارا باشند، نه اینکه با تامین نیازهای حداقلی، از مشارکت فعال در رونق اقتصادی امتناع ورزند. این دیدگاه کاملاً متین و موجه است؛ زیرا در عین صیانت از رفاه عمومی بر پایه اعتدال معیشتی، انگیزه ذاتی انسان‌ها برای ارتقای کیفی فعالیت‌ها و نیل به درجات عالی‌تر کمال مادی و معنوی را که ودیعه‌ای الهی در سرشت بشر است، حفظ می‌نماید تا پویایی جامعه متوقف نگردد. از این رو، ایشان فرضیات سوسیالیستی را مردود شمرده و بر صیانت از آزادی‌های مشروع اقتصادی آحاد جامعه تاکید می‌ورزند تا مسیر پیشرفت مسدود نگردد؛ لکن چارچوب کلی نظام اقتصادی را بر پایه حد وسط و اعتدال قرار می‌دهند تا تکافل اجتماعی محقق شود. در نتیجه، نظام اقتصادی اسلام واجد دو ساحت مکمل است: نخست، ساحت تامین معیشت عمومی بر مدار اعتدال جهت رفع نیازهای اساسی آحاد جامعه، و دوم، ساحت ارتقای ظرفیت‌های رشد و تکامل فردی متناسب با همت و استعداد مکلفان جهت نیل به غایات کمالی. این مبحث بسیار عمیق و شایان توجه است که ایشان به شایستگی آن را تنقیح فرموده‌اند؛ هرچند در این مقام، اجمالاً بدان التفات ورزیدیم و تفصیل بحث را به فرصتی دیگر واگذار می‌کنیم، اگرچه موضوع اقتضای تتبع بیشتری دارد.

قاعده حرمت اضرار به غیر در اقتصاد اسلامی

شایان ذکر است قاعده بنیادین دیگری که در زمره اصول فقهِ اقتصاد ارزیابی می‌گردد، حرمتِ اضرار به غیر است. به عنوان مثال، اگر فردی مالک مسکنی باشد و به استناد حق مالکیت خویش مبادرت به افروختن حریقی نماید که زبانه و حرارت آن به ملک مجاور سرایت کند و عذرهایی نظیر وزش باد را مطرح سازد و حق مالکیت خویش را وجه مصالح قرار دهد، این رفتار از منظر شرع مردود است. نفی اضرار به غیر، اصل مسلم و تغییرناپذیری در نظام اقتصادی اسلام است؛ بدین معنا که پیشرفت و رونق اقتصادی هرگز مجوزی برای ایراد خسارت به حقوق دیگران نخواهد بود. این قاعده بسیار وسیع و در عین حال واجد ظرافت‌های اجرایی ویژه‌ای است. در نظریات اقتصاد معاصر، غالباً با توجیهاتی نظیر صیانت از منافع ملی دولت‌های سلطه‌گر مواجهیم که بر اساس آن، تصاحب منابع سایر ملل توجیه می‌گردد؛ منطقی که امروزه توسط قدرت‌های مادی و کارگزاران تکنوکرات آن‌ها ترویج می‌شود، مبتنی بر این فرضیه است که تحصیل منافع مادی بر حقوق انسان‌ها اولویت دارد و مقاومت ملت‌ها در برابر این غارت مادی را مخدوش جلوه داده و سرکوب آنان را با ادعای توسعه‌یافتگی توجیه می‌نمایند. شریعت اسلام در برابر این منطق استثماری ایستادگی نموده و مقرر می‌دارد که هیچ منفعت اقتصادی نباید از طریق تضییع حقوق و اضرار به دیگران حاصل گردد و در صورت بروز خسارت، لزوم ضمان و جبران آن حتمی است. این ضابطه از ارکان اصیل اصول فقهِ اقتصاد به شمار می‌رود. بر این اساس، قاعده شریفۀ «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» که در مباحث پیشین تبیین گردید، ناظر بر همین اصل بنیادین است؛ یعنی حرمت اضرار تکلیفی و وضعی به دیگران و نیز حرمت ایراد ضرر به نفس خویش. به طور کلی، هرگونه فعالیتی که متضمن خسران و زیانِ ناروا باشد، در نظام تشریع نفی گردیده است. این مبحث بسیار اساسی مقتضی آن است که در جمیع فعالیت‌های اقتصادی، دو بعد نفی اضرار به غیر و نفی اضرار به نفس رعایت گردد؛ چرا که شریعت اسلام هرگز ضرر فردی و اجتماعی را تایید ننموده است. در اینجاست که موازنه میانه‌روی و اعتدال تجلی می‌یابد تا فعالیت‌های معیشتی به گونه‌ای سامان پذیرد که عاری از هرگونه زیان فردی و جمعی باشد؛ اصلی که شالوده نظام اقتصادی اسلام را تشکیل می‌دهد و ان‌شاءالله تفصیل مباحث مرتبط با آن را در جلسات آینده پیگیری خواهیم کرد.