1405/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
بازگشت غرض به قید، لزوم اجاره و استقلال صلح/احکام غرض، لزوم اجاره و صلح /اجاره
موضوع: اجاره/احکام غرض، لزوم اجاره و صلح /بازگشت غرض به قید، لزوم اجاره و استقلال صلح
«این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان، برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»
بررسی جایگاه غرض و داعی در عقد اجاره
اما در خصوص بحث فصل دوم؛ فضلا مباحث جلسه گذشته را که مربوط به پایان فصل نخست بود ملاحظه فرمودند؛ در آن جلسه مباحثاتی رد و بدل شد مبنی بر اینکه غرض و داعی را داخل در عقد اجاره قرار ندادهاند. داعی امری جداگانه است و آنچه قوام عقد اجاره بر اساس آن شکل میگیرد، یا شرط است یا قید. داعی امری است که محققاً در زمره قید و شرط آورده نشده است و از اینرو، این نکته منشأ و مبدأ مسئله سیزدهم به شمار میآید. ما اینگونه تبیین کردیم که اگر این داعی یا غرض، امری عرفی باشد، قهراً به همان شرط و قید بازمیگردد و نباید این امر را بعید بدانیم؛ و به نحوی بیان شد که این مطلب به همان مسئله دوازدهم رجوع میکند.
مقصود مرحوم سید آن است که بفرمایند چون طرف قرارداد، مالکِ آنچه در متن عقد آمده گردیده است، باید اجرت به وی پرداخت شود؛ بنابراین، چنانچه مقداری از عمل را انجام نداد، در صورت فسخ عقد، باید «أُجْرَةُ الْمِثْلِ» آن پرداخت گردد، و در صورت عدم فسخ، به تعبیر ایشان، باید از «أُجْرَةُ الْمُسَمَّى» به نسبتِ مابقی محاسبه شود؛ بدین ترتیب که مقدار باقیمانده را محاسبه و کسر نمایند و به میزان آنچه تا کنون انجام داده است، اجرت پرداخت گردد. [1]
بیان ما این بود که پذیرش این مسئله برای ما دشوار است، اما در هر حال باید به این مسئله پاسخ داد. اینکه گفته شود داعی و غرض اصلاً در عقد وارد نشده و صرفاً خطوری در قلب یا فکری در ذهن طرفین بوده است بیآنکه ملاکی برای عقد اجاره واقع شده باشد، همانگونه که دیروز به تفصیل توضیح داده شد، برای ما قابل درک نیست؛ اینکه فرض شود غرض و داعی تا این حد لغو و بیاثر باشد که هیچ ارزشی برای این عقد نداشته باشد و آن را مشروط یا مقید نسازد و قید را بر اساس غرض و داعی جاری نکنند، از نظر عرف امری نامعقول است که چنین کلامی مطرح شود؛ چرا که غرض و داعی در باب اجاره، نوعاً بیش از سایر عقود مطرح است، زیرا همواره در اجاره بنا بر این است که در ازای مالالاجاره، کاری صورت پذیرد یا منفعتی حاصل آید و شخص را برای انجام کار یا تحقق امری اجیر میکنند. مسلم است که از منظر عرف، همان غرض و داعی ملاک عمل قرار میگیرد، خواه به نحو شرط باشد و خواه به نحو قید.
در اینجا وظیفه ما چیست؟ از ابتدا چنین تبیین میکنیم که اگر غرض و داعی در مرتبهای باشد که عرف آن را همانند قید به شمار آورد، احکام قید بر آن مترتب میگردد؛ کما اینکه از عملکرد طرفین پیداست که این امر جنبه قید دارد؛ بدین معنا که موجر و مستأجر هر دو در ارتباط با این غرض و داعی، معامله را بر اساس قید منعقد میسازند و ما تمام احکام قید را بر آن مترتب میدانیم. حکم قید نیز روشن است؛ هنگامی که عمل مقید باشد و بر خلاف آن قید رفتار شود، پرواضح است که آن جهت محقق نشده است؛ بنابراین در صورتی که به سبب مانعی آسمانی یا جهات دیگر، عذری پدید آمده باشد که نتواند وظیفه خود را انجام دهد و در عقد اجاره به قید عمل کند، باید در خصوص مقداری که تا کنون انجام گرفته است، مصالحه نمایند.
اما چنانچه امر به نحو شرط باشد و عرف آن را به عنوان شرط تلقی کند، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، ما شأنیت شرط را نفی نکردیم؛ بدین معنا که گمان شود هرگاه امری به صورت شرط درآمد، دیگر بههیچوجه عنوان قید بر آن صدق نمیکند. بیان ما این بود که شروط یکسان نیستند؛ برخی از شروط، مقوِّم هستند و برخی دیگر غیرمقوِّم. اگر شرط از زمره شروط مقوِّم باشد، حکم قید را دارد، اما اگر به حد مقوِّم نرسد، ممکن است قائل به ثبوت خیار فسخ برای طرفین شویم؛ زیرا تخلف از چنین شرطی، موجب خیار تخلف شرط خواهد بود. ما در مباحث مربوط به شرح لمعه نیز در خلال بحث و بررسی به همین نتیجه رسیدیم که خیار شرط در جایی متصور است که شرط، جنبه مقوِّم داشته باشد؛ اما اگر شرط مقوِّم نباشد، نمیتوان در آنجا خیار فسخ ناشی از تخلف شرط را جاری دانست. به هر تقدیر، هر یک جایگاه خاص خود را دارد؛ گاه شرط صرفاً یک قید کمالی و فضیلتی است، مانند آنکه شرط شود عملی در زمانی خاص واقع گردد تا جلوه و بهجت بهتری داشته باشد، ولی این امر مقوِّم عمل نیست.
حاصل آنکه مسئله غرض و داعی را به مبحث شرط و قید بازمیگردانیم، و شرط را نیز به مقوِّم و غیرمقوِّم تقسیم میکنیم؛ با این بیان، مطلب تمام است و میتوان اجرت این شخص را مشخص ساخت؛ بدین ترتیب که اگر قید یا شرط مقوِّم باشد، به أُجْرَةُ الْمِثْلِ رجوع میشود، اما اگر غیر از این باشد، تعیین آن متوقف بر مصالحه است و بدون مصالحه حاصل نمیگردد«. هَذَا تَمَامُ الْكَلَامِ» در بحث مسئله سیزدهم. آقایان در این خصوص مطالعه بیشتری بفرمایند و مباحثه جدی داشته باشند تا انشاءالله مطلب منقح گردد.
بررسی اصل لزوم در عقد اجاره
در فصل دوم آمده است: الْإِجَارَةُ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ لَا تَنْفَسِخُ إِلَّا بِالتَّقَايُلِ أَوْ شَرْطِ الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا أَوْ كِلَيْهِمَا إِذَا اخْتَارَ الْفَسْخَ؛[2] اجاره بذاته و بنفسه از عقود لازمه به شمار میرود.
خداوند رحمت کند یکی از علمای همجوار ما را؛ قریب به سی سال پیش یا بیشتر، شخصی را اجیر کرده بودند تا محدوده معینی را رنگآمیزی کند. کارگر بیان کرده بود که رنگ را خود تهیه میکند؛ زیرا انتخاب رنگ، جلوه و میزان مصرف آن را بر عهده خود میدانست، لیکن برای اجرت عمل خود مجموعاً مبلغ مشخصی تعیین کرده بود؛ یا به تعبیر شما، بر حسب متراژ، اجرت هر متر را تا این مقدار معین ساخته بود. بر این اساس توافق حاصل شد و او مشغول به کار گردید. پس از آنکه کار تقریباً رو به اتمام بود، کارگر مطالبه نمود که اجرت مرا به طور کامل بپردازید، چرا که بخش اعظم کار تمام شده است و باقیمانده را نیز عملاً انجام خواهم داد. اما آن عالم فرموده بودند خیر، تا کار به پایان نرسد اجرت را پرداخت نمیکنم و ابتدا باید اتمام کار را مشاهده نمایم تا اجرت را تسلیم کنم. از سوی دیگر، کارگر مدعی بود مقداری که انجام گرفته گواه بر اتمام باقیمانده کار است. از آنجا که کارگر اجرت را مطالبه کرده و کارفرما نپرداخته بود، وی کار را در همان بخشِ باقیمانده رها کرد و رفت و برای تکمیل آن بازنگشت؛ با این استدلال که من اجرت خود را درخواست کردم و پرداخت نشد، از اینرو این بخش را ناتمام میگذارم تا کار معطل بماند. برخی از کارگران و اشخاص اجیر چنین رویهای پیش میگیرند.
در پی این جریان، نزاع فقهی بر سر همین مسئله درگرفت. غالب علما قائل بر این شدند که چون مفاد قرارداد چنین بوده و اجاره عقدی لازم است، جواز فسخ برای هیچیک از موجر و مستأجر وجود ندارد؛ بنابراین اجیر باید عمل را به پایان برساند تا مستحق و مالک اجرت گردد. اکثر صاحبنظران چنین نظری داشتند، اما کارگر بر مبنای عرف خود استدلال میکرد و میگفت رسم و عرف ما این است که بخشی از کار را ناتمام باقی میگذاریم تا اهرم فشاری برای دریافت اجرت باشد؛ زیرا بیم آن میرود پس از اتمام کامل، طرف قرارداد از پرداخت اجرت امتناع ورزد، بنابراین گوشهای از کار را نگاه میداریم تا مجبور به پرداخت شود و این شیوه، عرف ماست و از ابتدا در ضمن عقد ما نیز همین بنای عرفی ملحوظ بوده است. در مقابل، آن عالم میفرمود این مطلب را اظهار و بیان نکرده بودی، و اگر میگفتی من زیر بار چنین شرطی نمیرفتم؛ ولی کارگر مدعی بود این امر یک رویه قهری و عام در میان تمامی همصنفان اوست.
سرانجام این ماجرا «بَعْدَ اللَّتَيَّا وَالَّتِي» به «أُجْرَةُ الْمِثْلِ» منتهی شد؛ چرا که کارگر به مقتضای عقد وفا نکرده بود و کارفرما نیز اظهار داشت چون به تعهد عمل نشده است، حق فسخ دارد و با فسخ عقد، «أُجْرَةُ الْمُسَمَّى» ساقط میگردد و باید «أُجْرَةُ الْمِثْلِ» پرداخت شود؛ در حالی که «أُجْرَةُ الْمِثْلِ» برای این کار، بسیار کمتر از مقدار «أُجْرَةُ الْمُسَمَّى» تعیین گردید.
از جمله کسانی که در جریان این امر قرار گرفتند و موضوع به آنان ارجاع شد، بنده و برادرم بودیم. سرانجام قضیه به «أُجْرَةُ الْمِثْلِ» تبدیل شد و «أُجْرَةُ الْمِثْلِ» نیز بر اساس ضوابط صنف نقاشان تعیین گردید؛ بدین ترتیب که کارشناس اتحادیه کار را ارزیابی و قیمتگذاری کرد و اتحادیه مقدار «أُجْرَةُ الْمِثْلِ» را مشخص نمود. آن عالم نیز «أُجْرَةُ الْمِثْلِ» را پرداخت کردند، ولی کارگر از پذیرش آن امتناع ورزید؛ از اینرو مبلغ به واسطهای سپرده شد تا حق وی را ادا کنند. این قضیه منشأ مباحثات و مسائل شرعی گوناگونی شد و هر یک از اهل علم که ماجرا را شنیدند، نظریهای ابراز داشتند.
پرسش: ...
پاسخ: شاید این معنا نیز در ذهن ایشان مطرح بوده است، اما شواهد دیگری نیز وجود داشت. در وهله نخست، دلیل ایشان این بود که کارگر شرعاً موظف به اتمام عمل است و مادامی که عمل را تمام نکرده، استحقاقی ندارد. جهت دیگر آنکه این احتمال را میدادند که کارگر در ادامه کار سهلانگاری ورزد؛ این نکته بیشتر در سخنان ایشان مشهود بود، زیرا میفرمودند هرگاه کار خاتمه یابد، از درستی آن اطمینان دارم، اما اگر اجرت را بپردازم، کارگر نسبت به مابقی سهلانگاری خواهد کرد و با مسامحه و بدون دقتِ مراحل پیشین، کار را سرهمبندی میکند. بیشتر، این دغدغه در نظر ایشان بود، ولیکن به حکم شرع استناد میجستند که چون بر طبق قرارداد عمل به پایان نرسیده، «أُجْرَةُ الْمُسَمَّى» تعلق نمیگیرد.
این مثال از آن جهت ذکر شد تا روشن گردد که در آغاز ورود به مبحث، عقد اجاره را لازم میدانیم و این عقد در زمره عقود لازمه است.
بررسی استقلال و لزوم در عقد صلح
بنده بیان مطلبی را در اینجا وظیفه خود میدانم تا انشاءالله آقایان مطالعه عمیقتری پیرامون آن داشته باشند و حقیقت مسئله روشن شود. ما جریان عقد صلح و مصالحهنامه را نیز لازم میدانیم؛ بدین بیان که اولاً عقد صلح را عقدی مستقل میدانیم و ثانیاً آن را أُمُّ الْعُقُودِ به شمار میآوریم. عنایت بفرمایید که این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ چه بسا بسیاری از احکام بیع در صلح جاری نباشد و صلح، عقدی مستقل به نام صلح و «أُمُّ الْعُقُودِ» است. همچنین در مواردی که با اشکالاتی در صیغه یا ماهیت عقد مواجه میشوند ـ که انشاءالله فردا به تفصیل تبیین خواهد شد ـ و بیع به جهت محذوراتی قابلیت تحقق ندارد، مشکلی پدید نمیآید و همان امر از طریق صلح، حتی صلح معوَّض، بدون هیچ مانعی محقق میگردد.
بررسی دیدگاه شیخ طوسی در مبسوط پیرامون صلح
ملاحظه بفرمایید نسبتی که به شیخ طوسی در کتاب مبسوط دادهاند مبنی بر اینکه عقد صلح حتماً باید عقیبِ عقدی دیگر واقع شود، اصلاً نسبت درستی نیست؛ بدین معنا که تصور شود ابتدا بیع منعقد شده و پس از وقوع نزاع مصالحه کنند، یا اجاره لازم محقق شده و متعاقب اختلافْ به صلح روی آورند، تا صلح همواره مسبوق به عقود دیگر باشد؛ خیر، مقصود ایشان اصلاً این نیست، بلکه ایشان مطلب دقیقی را افاده کردهاند که حق نیز با ایشان است؛ میفرمایند صلح از عقودی است که اگر بر منفعت واقع شود «يُفِيدُ فَائِدَةَ الْإِجَارَةِ» و اگر بر عین محقق گردد «يُفِيدُ فَائِدَةَ الْبَيْعِ»، و صور دیگری نیز دارد که بر همین اساس آن را أُمُّ الْعُقُودِ میدانیم و آثار ویژه خود را داراست.[3] تا بدینجا مباحث را ملاحظه فرمودید.