« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

1405/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم اجرت در عدم ایصال به مقصد/استحقاق اجرت در اجاره /اجاره

 

موضوع: اجاره/استحقاق اجرت در اجاره /حکم اجرت در عدم ایصال به مقصد

 

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان، برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

 

اما در خصوص بحث اجاره؛ مباحثی در جلسه گذشته مطرح شد و به پایان نرسید، در حالی که این مباحث در انتهای فصل اول قرار داشت؛ امروز بررسی می‌کنیم که چگونه این بحث را به پایان برسانیم تا وارد فصل دوم شویم.

طرح مسأله در استحقاق اجرت با عدم تمکن از ایصال به مقصد

اگر کسی اجرت‌المسمی را معین کرده و اجیر شده باشد، اما در اثنای کار نتواند به آنچه در اجاره معین شده است نائل آید؛ مثلاً به تعبیر ماتن، دابه‌اش تلف شود یا حوادث دیگری رخ دهد که نتواند مستأجر را به کربلا برساند [1] ، یا در مثال معاصر، اتوبوس در بین راه دچار نقص فنی شود و نتواند او را برساند، آیا باید این را به نسبت مقداری که مسمّی بوده است بپذیریم و قائل شویم به اندازه‌ای که آورده است باید اجرت خود را دریافت کند و نسبت به مابقی استحقاقی ندارد؟ به هر حال بر اساس انگیزه‌ای صحیح عمل کرده و تا این مسافت او را رسانده و نیمی از راه را پیموده است.

البته مطلبی که در بحث گذشته داشتیم و میان قید و شرط تفاوت می‌گذاشتیم، در اینجا نیز جاری است. بیان شد که اگر در این اجاره امری به نحو قید یا شرط اخذ شده باشد، حکم آن متفاوت خواهد بود؛ بدین صورت که اگر متعلق اجاره مقید می‌بود، باید آن قید تا پایان رعایت می‌شد؛ چراکه اصل حکم این اجاره مقید به این بود که مستأجر به مقصد ایصال شود. بنابراین، چون ایصال محقق نشده است، هیچ حقی نسبت به مسمّی ندارد؛ زیرا لااقل مسمّی مقید به این امر بوده است و از این رو نمی‌تواند اجرت‌المسمی را دریافت کند.

حال از باب اینکه عمل مسلمان محترم است و زحمتی کشیده شده و در اینجا به جهت امری سماوی و تلف سماوی، دابه‌اش تلف شده یا مشکل دیگری پیش آمده، یا سیل و طوفانی رخ داده و در نهایت نتوانسته است برساند، آیا اجرت‌المثل تا این مسافت ثابت است؟ از آنجا که قید بوده است، مسمّی باطل می‌شود؛ اما اگر از ابتدا به نحو شرط می‌بود، بدین معنا که اصل عقد اجاره امری مسلّم و همراه با این شرط منعقد شده بود، اکنون که شرط حاصل نشده است، خیار تخلف شرط ثابت می‌گردد. مثلاً شرط شده بود که در روز نیمه شعبان مرا به مقصد برسانی؛ این امر شرط بوده، اما اصل اجاره بر انتقال این شخص به سوی مقصد کربلا صحیح واقع شده بود. با این حال، انتقال به سمت کربلا محقق نشده است. ما در بحث گذشته میان شرط و قید تفکیک کردیم؛ بدین بیان که اگر قید باشد، چون به قید عمل نشده است، اجرت‌المسمایی در کار نخواهد بود و اصل اجاره باطل می‌شود و امر به اجرت‌المثل بازمی‌گردد، آن هم در صورتی که تا این مسافت غرضی حاصل شده باشد، وگرنه باید مصالحه صورت گیرد؛ و اگر اجرت‌المثل نیز نباشد، لااقل باید مصالحه‌ای واقع شود. این بر اساس بحث پیشین بود.

طرح اشکال بر کلام ماتن در تقسیط اجرت‌المسمی

در اینجا که ماتن ذکر کرده‌اند سَقَطَ مِنَ الْمُسَمَّى بِحِسَابِ مَا بَقِيَ، چگونه است؟ در مثالی که ایشان ذکر فرموده‌اند، نظیر إِلَى كَرْبَلَاءَ، و اینکه فرموده‌اند إِنْ لَمْ يُوصِلْهُ إِلَى كَرْبَلَاءَ أَصْلًا، سَقَطَ مِنَ الْمُسَمَّى بِحِسَابِ مَا بَقِيَ [2] ، هرچه بر اساس فهم طلبگی خود تأمل می‌کنم، جز بر مبنای سخن پیشین ایشان مبنی بر قید بودن، به نحو دیگری قابل توجیه نیست.

سؤال/بیان شاگرد: استاد، درباره دابّه مطرح می‌کنند که ممکن است مسأله عمدی باشد یا غیرعمدی؛ بدین معنا که در حالی که قصد بردن دارد، مرکب یا وسیله نقلیه‌اش خراب شود و بگوید وسیله خراب شده است. آیا در اینجا می‌توان گفت به نسبت مسافت طی‌شده از اجرت‌المسمی استحقاق دارد؟

استاد: بله، روز گذشته نیز این مطلب مطرح شد.

سؤال/بیان شاگرد: در حالت عمدی، اظهار می‌دارد که اصلاً قصد رفتن ندارد. این دو صورت دارد؛ یا باید گفت چون خود او از معامله سر باز می‌زند، هیچ استحقاقی ندارد و همان فسخ مطرح می‌شود، یا اینکه حداقل به میزان مسافت طی‌شده از اجرت‌المسمی استحقاق دارد.

استاد: بله، دیروز هم این مسأله مطرح شد اما قانع‌کننده نیست. بحث در بطلان آن مسمّی است؛ اینکه عقدی که بر اجرت‌المسمی معین شده به هم بخورد، محل بحث است. ماتن به صورت کلی تعبیر فرموده‌اند وَإِنْ لَمْ يُوصِلْهُ، و قید نکرده‌اند که لِعُذْرٍ بوده است یا به جهتی دیگر. البته این‌ها نکات مهمی است که در عرف باید سنجیده شود و سخن درستی نیز هست؛ یعنی جا دارد حاشیه زده شود که آیا این لَمْ يُوصِلْهُ ناشی از عذر بوده است یا بدون عذر؟ این مطلب صحیحی است که دیروز نیز مورد بحث قرار گرفت.

اما آنچه اکنون در آن بحث می‌کنیم این است که آیا عقد اجاره باقی است تا اجرت‌المسمی به حساب ما بقی کسر گردد، یا اینکه اصلاً باطل شده و عقدی باقی نمانده است؟ زیرا بر اساس مبنایی که پیش‌تر بیان شد، مقید از مشروط کاملاً تفکیک گردید. بنده با بضاعت طلبگی خود نمی‌توانم این اشکال را حل کنم؛ به این بیان که عبارت در اینجا کاستی دارد: وَاسْتَحَقَّ بِمِقْدَارِ مَا مَضَى؛ اگر وَاسْتَحَقَّ بِمِقْدَارِ مَا مَضَى به مسأله شرط بازگردد، چنان‌که خود پیش‌تر فرمودید، باید بر طبق عَلَى مَا ذُكِرَ حکم شود؛ و اگر به نحو قید بوده است، دیگر معنا ندارد که بیان شود به حساب ما بقی محاسبه گردد. این مسأله چگونه قابل حل است؟

سؤال/بیان شاگرد: استاد، تفاوت مسأله دوازدهم و سیزدهم چیست؟ در مسأله دوازدهم، حکم بر عنوان عوضیت یا قید یا شرط مبتنی شده است، اما در مسأله سیزدهم، صرفاً انگیزه و داعی خود مستأجر مطرح است. افزون بر این، آیا این انگیزه را به اجیر گفته است یا خیر؟ اشکال مسأله در همین جاست.

استاد: حَفِظَكُمُ اللَّهُ. در هر صورت مسأله در نهایت مبتنی بر مسأله دوازدهم خواهد بود؛ کما اینکه چند روز پیش یکی از فضلا می‌پرسیدند چرا این‌گونه است و عرض شد که این مسأله در ذیل همان مسأله قبلی قرار دارد؛ هرچند آن را تفکیک کرده و مسأله سیزدهم قرار داده‌اند، اما در واقع ذیل همان مسأله پیشین است؛ زیرا در هر حال، یا به نحو تقیید است و طرفین با قید آن را پذیرفته‌اند، یا به صورت اشتراط واقع شده است.

سؤال/بیان شاگرد: خیر، پیش‌فرض این مسأله این است که آیا این امر را به آن شخص گفته است یا خیر؟

استاد: همان‌طور که عرض شد، حَفِظَكُمُ اللَّهُ، چه این امر را ابراز کرده باشد و چه در ضمیر خود نگه داشته باشد، کیفیت عقد مبتنی بر این است که یا به نحو شرط واقع شده یا به نحو قید؛ همان مبنایی که قبلاً بیان شد و مورد پذیرش قرار گرفت. در ظاهر امر نیز از این دو حالت خارج نیست. اینکه فرمودید اطلاع داشته یا نداشته است، مسأله دیگری است، اما ظاهر جریان این است که نوعاً صیغه عقد اجاره را با توجه انشا می‌کنند و این التفات یا مستند به شرط است یا مستند به قید.

بنده کلیت این مباحث را هر اندازه بررسی می‌کنم، برایم حل نمی‌شود و فهم طلبگی‌ام بدان نمی‌رسد. ماتن فرموده‌اند سَقَطَ مِنَ الْمُسَمَّى بِحِسَابِ مَا بَقِيَ وَاسْتَحَقَّ بِمِقْدَارِ مَا مَضَى، و سپس خود تصریح کرده‌اند وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْإِيصَالَ هُنَا غَرَضٌ وَدَاعٍ وَفِيمَا مَرَّ قَيْدٌ أَوْ شَرْطٌ [3] .

اما آیا این غرض هیچ دخلی در عقد ندارد؟ همان‌گونه که جناب آقای شمس به درستی فرمودند، آیا موجر را مطلع کرده است یا خیر؟ آیا از این غرض و داعی بی‌اطلاع بوده یا اینکه این امر جزء اصل صیغه و عقد است؟ به نظر من نمی‌توان این غرض و داعی را از قید و شرط جدا و مستقل دانست؛ در ذهن بنده نمی‌گنجد که چگونه غرض و داعی، چه طرف مقابل را مطلع کرده باشد و چه نکرده باشد، قسم سومی در برابر قید و شرط تلقی شود. تمام سخن بنده این است که در هر صورت، عقد و اجاره بر مبنایی منعقد شده است. ریشه این مسأله ناگزیر به همان قید و شرط بازمی‌گردد و بدون قید یا شرط نمی‌توان حسابی برای این اجاره باز کرد.

اینکه جناب آقای مدرسی می‌فرمایند در میان مردم ارتکاز عرفی وجود دارد، سخن درستی است؛ دیروز هم مباحثه شد که اگر در بین راه برای اجیر عذری پیش آید، عرف خسارت را بر او تحمیل نمی‌کند. در همه عقود چنین است؛ چنان‌که اگر عقد بیع محقق و تمام شود، اما ناگهان مشکلی رخ دهد که نتوان به مقتضای بیع عمل کرد و اصلاً قابل عمل نباشد، اختلافی نیست که بیع قابل اجرا نیست؛ فرقی میان عقود در این جهت وجود ندارد. اگر به سببی سماوی، مبیع پیش از قبض تلف شود؛ مثلاً دابّه یا شتری را فروخته بود تا تحویل دهد اما پیش از قبض و اقباض تلف شد، روشن است که بیع منفسخ می‌گردد .[4]

بنابراین، اگر در ما نحن فیه بگوییم عدم ایصال لِعُذْرٍ بوده است، عذری که عرف آن را می‌پذیرد، قهراً آن عقد، چه بر مبنای شرط بوده باشد و چه بر مبنای قید، دیگر قابل اجرا نیست؛ و وقتی قابل اجرا نبود، نزاعی باقی نمی‌ماند و امر به موازین عرفی واگذار می‌شود. عرف می‌گوید تا اینجا زحمت کشیده است و باید اجرت‌المثل یا مصالحه‌ای صورت پذیرد؛ زیرا قصد او انجام کار بوده اما با عذر مواجه شده است.

اما اگر کسی از عمل سر باز زند و نخواهد مفاد قرارداد را اجرا کند و با وجود قید یا شرط، از ایصال امتناع ورزد، اطلاق این عبارت مبهم است؛ زیرا معلوم نیست لَمْ يُوصِلْهُ به چه جهت است. اگر چنان‌که آقای مدرسی فرمودند از روی عمد باشد و نخواهد ادامه دهد، قهراً چه قید باشد و چه شرط، چون به مفاد عمل نکرده است، باطل می‌شود؛ بنابراین، به طور مسلّم مستحق اجرت‌المسمی نخواهد بود. در این صورت به چه اعتباری می‌توان گفت بِحِسَابِ مَا بَقِيَ وَاسْتَحَقَّ بِمِقْدَارِ مَا مَضَى؟ این سخن در اینجا معنا ندارد.

بررسی دیدگاه سایر فقها در مسأله

به هر حال اگر بخواهیم فتاوای فقها را در این زمینه بررسی کنیم، علاوه بر مرحوم سید، سایر اعلام نیز حواشی و مطالبی دارند؛ مثلاً مرحوم آیت‌الله گلپایگانی قید زده‌اند فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، یعنی در آن روز خاص نرسیده باشد . [5] یا مرحوم آیت‌الله خویی فرموده‌اند لِعَدَمِ إِمْكَانِهِ بِمَوْتِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهِ فَمَعَ ذَلِكَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارٌ فَإِنْ فَسَخَ اسْتَحَقَّ الْمُؤَجِّرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِمَا مَضَى؛ ایشان می‌فرمایند که خودبه‌خود منفسخ نمی‌شود، بلکه اگر مستأجر فسخ کرد، به اجرت‌المثل بازمی‌گردد. سپس فرموده‌اند أَمَّا إِذَا كَانَ عَدَمُ الْوُصُولِ مِنْ قِبَلِ الْمُؤَجِّرِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَفْسَخَ وَيُعْطِيَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِمَا مَضَى؛ یعنی اگر عدم وصول از سوی مؤجر باشد، مستأجر فسخ می‌کند و اجرت‌المثل گذشته را می‌پردازد .[6]

در کلام ایشان نیز اگر مؤجر مقصر باشد و نخواهد او را به مقصد برساند و بنایش این باشد که از ادامه مسیر سر باز زند، چه استحقاقی خواهد داشت؟ مطالبه اجرت‌المسمی که قطعاً منتفی است؛ اما مطالبه اجرت‌المثل نیز اول الکلام است؛ زیرا مستأجر می‌گوید غرض و نتیجه مطلوب من حاصل نشد و مرا در بیابان رها کردی، پس به چه دلیل اجرت‌المثل پرداخت شود؟

اگر بخشی از غرض حاصل شده باشد، می‌توان گفت چون مقداری از غرض و داعی محقق گشته است، اجرت‌المثل ثابت است. اما اگر هیچ غرضی حاصل نشده باشد و فرد در نقطه‌ای رها شود که نه وسیله‌ای برای رفتن به مقصد دارد و نه امکان بازگشت به مبدأ، و ناچار باشد هزینه‌ای دیگر متحمل شود تا به مبدأ بازگردد، ثبوت اجرت‌المثل در چنین فرضی وجاهت عرفی روشنی ندارد و بحث جدی در آن مطرح است.

تبیین دیدگاه مختار مبتنی بر ارتکاز عرفی

اگر بخواهیم نظر خود را بیان کنیم، این مسأله را به عرف ارجاع می‌دهیم. در این‌گونه موارد، ارتکاز عرفی بر این است که اگر غرض و داعی اصلاً حاصل نشده باشد، عرف می‌گوید به قرارداد عمل نشده و هیچ غرضی برآورده نگشته، بلکه امر بر خلاف غرض و داعی واقع شده است؛ از این رو عرف اجرت‌المثلی برای آن قائل نیست، بلکه اگر تعمدی در کار بوده باشد، باید غرامت نیز بپردازد. اما اگر عدم ایصال مستند به تلف سماوی و اسباب قهری باشد، امر میان آن دو می‌تواند مورد مصالحه قرار گیرد و اجرت‌المثل نیز در میان نخواهد بود؛ زیرا غرض و داعی محقق نشده است. اجرت‌المثل در جایی است که مقداری از داعی و غرض حاصل شده باشد؛ اما در جایی که داعی و غرض اصلاً محقق نشده، به چه دلیل باید به اجرت‌المثل رجوع کرد؟ آیا به دلیل احترام عمل مسلمان؟ بله، عمل مسلمان محترم است اما در صورتی که با اجاره و غرض و داعی تطبیق کند؛ در غیر این صورت، اجرت‌المثل معنایی ندارد.

این بیان از حیث موازین عرفی است و به لحاظ شرعی نیز همین‌گونه است. هنگامی که در صورت عدم امکان عمل به قرارداد اصلی، امر به اجرت‌المثل بازگردانده می‌شود، این حکم ناظر به جایی است که حق یا عملی محقق شده باشد تا گفته شود حال که اجرت‌المسمی منتفی است، اجرت‌المثل ثابت است. ما اجرت‌المثل را در جایی جاری می‌دانیم که عرفاً مقداری از غرض و داعی موجود در عقد اجاره محقق شده باشد؛ که اگر اجرت‌المسمی نبود، اجرت‌المثل پرداخت گردد. اما در جایی که داعی و غرض اصلاً حاصل نشده است، ثبوت اجرت‌المثل وجهی ندارد. این نهایت کلام بنده در پایان این فصل اول است؛ و در نهایت امر را به عرف ارجاع می‌دهیم که وقتی عقد اجاره بی‌اثر شد، نه اجرت‌المسمی ثابت است و نه اجرت‌المثل، بلکه باید نوعی مصالحه صورت گیرد، مشروط بر آنکه مؤجر تعمدی نداشته و معذور بوده باشد.

طرح اشکال بر مبنای کلام آیت‌الله بهجت و پاسخ به آن

سؤال/بیان شاگرد: استاد، بر اساس آنچه در کلام آیت‌الله بهجت مطالعه کردم، برداشتم این است که آنچه در اینجا به عنوان غرض و داعی مطرح می‌شود، در مسأله قبل به عنوان شرط، یعنی رسیدن به مقصد در روز و ساعتی خاص مطرح بود. در اینجا فرض بر این است که مسافت به طور معمول در یک روز طی می‌شود و شخص با علم به اینکه فردا می‌رسد اجاره کرده اما شرطی ننموده است، با این حال غرض او رسیدن در آن زمان بوده است. حال اگر مشکلی پیش آید و پس از دو روز برسد، غرض و داعی مستأجر محقق نشده است، منتها این غرض دخالتی در اصل اجاره نداشته است. تا اینجا تفاوت این مسأله با مسأله قبل روشن شد. در مرحله بعد فرض می‌کنیم که اصلاً ایصال صورت نگرفته است؛ یعنی نه تنها در آن زمانِ مورد غرض نرسیده، بلکه کلاً او را نرسانده است. در اینجا بحث بر سر این است که اجاره واقع شده بود تا فرد را به مقصد برساند و اکنون که نرسانده، چه باید کرد؟ آن بخش غرض و داعی که ایشان ذکر می‌کنند ارتباطی به این فرع دوم ندارد .

استاد: در عین حال، آیا عقد واقع شده است یا خیر؟

سؤال/بیان شاگرد: بله، عقد واقع شده است.

استاد: فرض شما این است که عقد اجاره محقق شده است.

سؤال/بیان شاگرد: بله، متعلق عقد اجاره رسیدن به مقصد بوده است نه زمان خاص، و عرفاً بخشی از آن که همان پیمودن مقداری از مسیر است محقق شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت هیچ بخشی از غرض حاصل نشده است؛ زیرا غرض همان زمان خاص، مانند نیمه شعبان بوده که ذکر نشده و دخالتی در عقد نداشته است، و آنچه در قرارداد آمده صرفاً ایصال به مقصد بوده که بخشی از آن تحقق یافته است.

استاد: این همان بیانی است که جناب آقای شمس نیز مطرح کردند و پاسخ داده شد. وجه بازگرداندن این مسأله به مسأله پیشین این است که شما باید غرض و داعی را به گونه‌ای تصویر کنید که هیچ‌گونه دخالتی در عقد نداشته باشد، در حالی که ما می‌گوییم چنین چیزی متصور نیست.

سؤال/بیان شاگرد: چگونه متصور نیست؟ این شخص که اقدام به اجاره کرده، می‌دانید که به طور معمول در زمانی معین می‌رسد، از این رو دیگر آن را وارد در قرارداد نمی‌کند.

استاد: وارد نکند.

سؤال/بیان شاگرد: به همین جهت در صورت نخست می‌فرماید هیچ حقی ندارد و خیار نیز ثابت نیست.

استاد: با این همه، با تعبیر گویایی که ماتن فرمودند در نیمه شعبان و سپس افزودند وَلَكِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ذَلِكَ [7] ، غرض او رسیدن به مقصد است و شرط و قیدی نمی‌آورد، با این حال بحث در این است که غرض و داعی این عقد...

سؤال/بیان شاگرد: خیر، غرض و داعیِ...

استاد: خیر، اجاره.

سؤال/بیان شاگرد: غرض و داعی مستأجر.

استاد: بله، مستأجر.

سؤال/بیان شاگرد: غرض و داعی مستأجر است نه اجاره. علت درخواست انتقال این بوده که در ذهن داشته است فردا به مقصد می‌رسد؛ نظیر اینکه امروزه برای سفر به شهری بلیت تهیه می‌شود و تصریح نمی‌گردد که مرا فردا صبح برسان، چراکه معلوم است فردا صبح خواهد رسید.

سؤال/بیان شاگرد: اصل مسأله در واقعیت محقق است، حال اشکال شما متوجه فتوای ماتن است.

استاد: اشکال بنده در حکم است. آیا در واقع چنین امری داریم؟ تصویر امری که به هیچ عنوان در عقد دخالت نداشته باشد، بسیار معلق و نامستقر است؛ و بر فرض تحقق چنین چیزی و ثبوت عرفیت برای آن، باز هم استحقاق اجرت‌المسمی با اشکال مواجه است، و بر اساس فرمایش شما اشکال نسبت به اجرت‌المسمی قوت بیشتری می‌یابد.

سؤال/بیان شاگرد: مصالحه‌ای که شما می‌پذیرید نیز همین است.

استاد: مصالحه مشکلی ندارد.

سؤال/بیان شاگرد: ظاهر عبارت ماتن این است که عقد اجاره باطل نیست و می‌تواند اجرت‌المثل را دریافت کند.

استاد: بله، این مدعا مشکل دارد. اشکال دیگر ما این بود که ثبوت اجرت‌المثل نیز باید مستند به مبنایی باشد. ثبوت اجرت‌المثل در جایی است که مقداری از غرض و داعی برآورده شده باشد، نه در فرضی که اساساً هدفی حاصل نشده است؛ در این صورت، اجرت‌المثل به چه وجهی پرداخت گردد؟ در همان مثالی که درباره بلیت ذکر کردید، مقصود رفتن به بندرعباس است؛ حال اگر تا نایین رفته و در آنجا خودرو خراب شود، نوع مردم می‌گویند ما هزینه را پرداخت کرده‌ایم و هدفمان رسیدن به مقصد بوده است، پس باید وسیله دیگری ما را برساند؛ و راننده نیز معمولاً مسافران را به خودروی دیگری می‌سپارد تا به مقصد برسند، و مسافران او را رها نمی‌کنند و می‌خواهند که به هر نحو به مقصد ایصال شوند.

سؤال/بیان شاگرد: اگر وسیله‌ای نباشد به مبدأ بازمی‌گردند و هزینه بلیت نیز به طور کامل مسترد می‌شود.

استاد: بله، در اثنای راه نمی‌تواند مسافر را رها کند؛ یا اگر وسیله‌ای پیدا نشد، به صورت مصالحه مسأله را حل می‌کنند؛ اما هدف اصلی مشخصاً رسیدن به مقصد است.

سؤال/بیان شاگرد: در اینجا ممکن است گفته شود دو جهت وجود دارد: یکی غرض و داعی، و دیگری اصل رسیدن به مقصد که چه به نحو شرط باشد و چه قید، در عقد ملحوظ است؛ منتها خصوصیت زمان و ساعت مطرح نبوده است.

سؤال/بیان شاگرد: بدین معنا که گاه گفته می‌شود باید صبح به بندرعباس می‌رسید، اما شب‌هنگام رسیده است؛ به مقصد رسیده، ولی غرض محقق نشده است.

سؤال/بیان شاگرد: رسیدن در صبح، غرض و داعی محسوب می‌شود.

سؤال/بیان شاگرد: اما مسأله دیگر این است که در نایین پیاده کند و اصلاً به مقصد نرساند.

استاد: بله...

سؤال/بیان شاگرد: این رساندن تا نیمه راه ارتباطی به آن غرض ندارد؛ غرض مربوط به ساعت بود، اما در اینجا به خود قرارداد عمل نکرده است که مؤید همان فرمایش شماست.

استاد: لَمْ يُوصِلْهُ بر دو قسم است: یا اینکه اصلاً او را به مقصد نرسانده، یا لَمْ يُوصِلْهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ است که در زمان خاص نرسانده است. در هر صورت، اگر تخلف از عقد و قرارداد به شمار آید، استحقاق اجرت‌المسمی منتفی می‌گردد؛ سپس نوبت به اجرت‌المثل می‌رسد که باید دید آیا عرفاً موردی برای ثبوت اجرت‌المثل وجود دارد یا خیر. اینکه در همه موارد بر لزوم انطباق با عرف تأکید می‌کنیم، یک مصداقش همین جاست. البته امروزه نیز نظایر این مسأله و دعاوی پیرامون آن فراوان است؛ اما کلام مرحوم سید هرچند بسیار محترم است، ولی اینکه فرموده‌اند به نسبت مسمّی محاسبه شود، وجه آن برای ما روشن نیست.

سؤال/بیان شاگرد: حکم صورت نخست را می‌پذیرید؟

استاد: بله، حکم صورت نخست مورد قبول است.

سؤال/بیان شاگرد: همان حالت نخست که خود ماتن بیان کردند.

استاد: بله، در آن تردیدی نیست. مسأله را باز هم مطالعه و بررسی بفرمایید.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo