1405/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم اجرت در عدم ایصال به مقصد/استحقاق اجرت در اجاره /اجاره
موضوع: اجاره/استحقاق اجرت در اجاره /حکم اجرت در عدم ایصال به مقصد
«این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»
اما در خصوص مبحث عروة الوثقی که در باب اجاره بدان میپرداختیم؛ مواردی بیان گردید که توضیحات آن برگرفته از بیانات مرحوم صاحب عروه بود و در ادامه به مباحث گوناگونی که در این زمینه مطرح شده است رسیدیم. اینجانب بر اساس تعهدی که بر عهده دارم، برخی از موارد را از کلام صاحب جواهر و مبتنی بر مباحث ایشان مطرح نمودم [1] . فضلای محترم مسلماً هر دو دیدگاه را با یکدیگر مقایسه نموده و ملاحظه کردهاند و این مقایسه بسیار بهجا و شایسته بوده است.
در باب اجاره، نکته عمدهای که بیان شده این است که هرآنچه در سایر عقود معتبر است، باید در باب اجاره نیز رعایت گردد؛ زیرا هر حکمی که در سایر عقود جاری است، این عقد نیز در جمیع آن جهات شریک است؛ نظیر آنچه فیالمثل در بیع یا در عقود دیگر شرط دانسته شده که در اینجا نیز باید رعایت شود. لکن برخی خصوصیاتْ مختص به خود باب اجاره است که در خلال مسائل گوناگون، پارهای از آنها را قرائت کردیم و برخی دیگر نیز، چنانکه گذشت، مشترک بود؛ بدین معنا که میان پارهای از مسائلی که ناظر به عین مستأجره و خصوصیاتِ در اختیارِ مستأجر است، پیوند و ارتباط برقرار ساختیم. در این باره نکاتی مطرح شده است که تکرار بیش از آنچه گفته شد را لازم نمیدانم، اما به هر تقدیر، امر نباید به جهل یا به تعبیر آیتالله گلپایگانی به ابهام بینجامد [2] ، بلکه باید مشخص و معین باشد.
لکن ما توضیح دادیم، چنانکه بعداً ملاحظه شد مرحوم آیتالله فاضل (رحمتاللهعلیه) نیز تقریباً به همان نتیجهای نظر داشتهاند که ما بدان رسیده بودیم [3] ؛ مبنی بر اینکه در مواردی که دو طرفِ قضیه مشخص است، هرچند میان این دو امر ابهام وجود داشته باشد، ایشان نظر بر صحت این اجاره دادهاند، و الحق و الانصاف نیز مطلب چنین است. این موضوع دارای دو اعتبار است: نخست مثالی بود ناظر به عمل، که اگر این جامه را با دو درز بدوزی چنان است و اگر با یک درز بدوزی چنین خواهد بود. در موارد دیگر نیز چنین است که اگر شخصی فیالمثل دو خانه داشته باشد و یکی از آنها را به اجرتی معین و دیگری را به اجرتی دیگر، مثلاً بیشتر، اجاره دهد؛ بدین صورت که یکی را ماهیانه یک میلیون و دیگری را ماهیانه دو میلیون اجاره دهد، و امر مردد میان یکی از این دو باشد، در حالی که هر دو خانه قابل تسلیم بوده و واجد تمام شرایط صحت اجاره هستند؛ حال اگر در ضمن یک عقد، به صورت مبهم—یا به تعبیر آیتالله گلپایگانی با ابهام میان این دو—قرار داده شود، ما میگوییم این امر معلوم است و مجهول به شمار نمیآید، بلکه تنها ابهام در تعیین یکی از این دو است؛ پس هرکدام را که برگزید، در قالب یک عقد چنین ایجاب میشود که اگر این خانه مرا انتخاب کنی اجرت آن یک میلیون است و اگر دیگری را برگزینی اجرت آن دو میلیون خواهد بود و عقد جاری میگردد. ما معتقدیم این صورت فاقد اشکال است و عقد میتواند صحیح واقع شود و اشکالی پدید نیاورد، گرچه بیان مرحوم سید غیر از این است و سایر اعلام نیز به گونهای دیگر تبیین فرمودهاند.
طرح مسئله سیزدهم عروه در عدم ایصال به مقصد در زمان معین
اینک یکی از مسائل، مسئله عنوان و قید «عَلَى وَجْهِ الْعُنْوَانِیَّةِ» است؛ در مسئله سیزدهم که در پایان فصل نخست قرار دارد، به این عبارت رسیدهایم: إِذَا اسْتَأْجَرَ مِنْهُ دَابَّةً لِزِیَارَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مَثَلاً وَلَکِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ذَلِکَ وَلَمْ یَکُنْ عَلَى وَجْهِ الْعُنْوَانِیَّةِ أَيْضاً وَاتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ یُوصِلْهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ خِیَارُ الْفَسْخِ. مقصود از عبارتِ لَمْ یُوصِلْهُ به تعبیر آیتالله گلپایگانی این است که در ذَلِکَ الْیَوْم، یعنی روز نیمه شعبان، او را نرسانده باشد [4] ؛ وَعَلَيْهِ تَمَامُ الْمُسَمَّى مِنَ الْأُجْرَةِ. این فرع بسیار درخور تأمل و دقت است؛ بدین صورت که کرایهای معین و میزان مشخصی را تعیین میکند: إِذَا اسْتَأْجَرَ مِنْهُ دَابَّةً لِزِیَارَةِ النِّصْفِ؛ عنوان را ذکر نموده است: لِزِیَارَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مَثَلاً، وَلَکِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ذَلِکَ؛ شرط نکرده لکن عنوان این بوده است. اگر شرط کرده بود، تردیدی نبود که باید بر طبق شرط وفا میشد و در صورت تخلف، خیار تخلف شرط ثابت بود؛ اما این امر را صرفاً به عنوان غایت ذکر کرده و به عنوان شرط قرار نداده است، با این بیان که قصد من رسیدن در نیمه شعبان برای درک زیارت کربلا است؛ وَلَکِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ذَلِکَ، وَلَمْ یَکُنْ عَلَى وَجْهِ الْعُنْوَانِیَّةِ أَيْضاً. انگیزه او این جهت بوده، اما عنوان را به منزله شرط ملحوظ نکرده است.
حال اگر بر حسب اتفاق چنان شد که در ادامه مسیر، با سرعت لازم حرکت نکرد و بهگونهای نیامد که در زمان معهود به مقصد برسد، بلکه کندی کرد و سرعت کافی نداشت و مصداقِ وَاتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ یُوصِلْهُ گردید و در آن روز معهود نرسانید، لَمْ یَکُنْ لَهُ خِیَارُ الْفَسْخِ؛ یعنی مستأجر به دلیل اینکه شرط نکرده است، خیار فسخ ندارد و تردیدی در آن نیست؛ یا آنکه عنوان را ذکر کرده ولی بر وجه شرطیت نبوده، هرچند مقصود و هدف او رسیدن در روز نیمه شعبان بوده و این هدف محقق نگشته است؛ وَعَلَيْهِ تَمَامُ الْمُسَمَّى مِنَ الْأُجْرَةِ. فیالمثل چنانچه بر اساس محاسبات کنونی توافق کرده بودند پنج میلیون تومان پرداخت شود، باید تمام پنج میلیون تومان را به وی تأدیه کند.
وَإِنْ لَمْ یُوصِلْهُ إِلَى کَرْبَلَاءَ أَصْلاً؛ اما اگر اساساً او را به مقصودش نرسانید و او را به کربلا نرساند، بلکه در میانه راه عمل را رها کرد و اصل کار را به انجام نرساند، سَقَطَ مِنَ الْمُسَمَّى بِحِسَابِ مَا بَقِیَ. فرمایش صاحب عروه این است که اگر در میانه راه رها کرد، چنانچه مثلاً دو روز دیگر تا رسیدن به کربلا باقی مانده بود و آن مقدار را انجام نداد، به حساب آن دو روز از اجرت کسر میگردد؛ یا بر حسب مسافت محاسبه میشود، بدین صورت که مسافت را تا نقطهای پیموده و فیالمثل ثلث آن باقی مانده باشد، سَقَطَ مِنَ الْمُسَمَّى بِحِسَابِ مَا بَقِیَ، یعنی به مقداری که از مسافت باقی مانده و او را به مقصد نرسانده است، از اجرتالمسمی کسر میشود. سپس فرمودهاند: وَاسْتَحَقَّ بِمِقْدَارِ مَا مَضَى؛ یعنی نسبت به آن مقداری که عمل را انجام داده است، مثلاً دو ثلث آن را به انجام رسانده، استحقاق دریافت اجرت را داراست [5] .
بررسی اقوال فقها در استحقاق اجرت المسمی یا اجرت المثل
در اینجا اعلام و فقها نظریات مختلفی ابراز کردهاند. عمده اشکال مطرحشده این است که در این فرض باید به «أُجْرَةُ الْمِثْل» رجوع شود، نه آنکه از «أُجْرَةُ الْمُسَمَّى» به نسبت کسر گردد؛ چراکه اصل کارِ مورد قرارداد را به انجام نرسانده تا مستحق اجرةالمسمی باشد، لذا نسبت به مقدارِ انجامشده باید اجرةالمثل پرداخت شود، و این یک ایراد است. و اینکه مرحوم سید فرمودهاند بر اساس اجرةالمسمی تا این موضع محاسبه شود، مبنایشان این است که قراردادی منعقد ساخته بودند؛ یعنی مرحوم سید از باب التزام به قرارداد میفرمایند که بخشی از مورد توافق انجام یافته و بخشی انجام نیافته است، لذا به همان نسبتِ انجامنیافته از اجرةالمسمی کسر میگردد. در مقابل، عدهای گفتهاند اجرت در ازای اتمام کل عمل معین شده بود و اکنون که اتمام نیافته، گویی به آن میزان اصلیِ مورد توافق عمل نکرده است؛ پس با عدم تحقق عمل، مستأجر میتواند اعمال خیار کند. حال اگر وجه را به او پرداخت بحثی دیگر است، اما اگر مقتضای حکم شرعی را لحاظ کنیم، وی مستحق اجرةالمسمی نبوده، بلکه مستحق اجرةالمثل است؛ چه بسا اجرةالمثل نسبت به مسافت طیشده تفاوت فاحشی با اجرةالمسمی داشته باشد، چراکه بذل اجرتِ بیشتر به انگیزه ایصال به مقصد بوده و اکنون ایصال محقق نگشته است؛ بنابراین اگر دو ثلث عمل را انجام داده، باید دو ثلثِ اجرةالمثل را دریافت دارد نه اجرةالمسمی را؛ و این یک دیدگاه است.
دیدگاه دیگر ناظر به مقام مطالبه است؛ بدین بیان که آیا مؤجر حق دارد اجرةالمسمی را مطالبه کند، یا آنکه حق مطالبه او منحصراً به اجرةالمثل تعلق میگیرد؟ ثبوت حق برای کسی که میخواهد پرداخت کند معین است، لکن در مقام طلب و مطالبه، آیا چنین حقی برای او ثابت است یا خیر؟
تحلیل مسئله بر مبنای اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی
یکی از شاگردان: استاد، در اینجا آیا نمیتوان گفت که پاسخ مبتنی بر این است که مشخص نماییم اقل و اکثر در این عمل، ارتباطی است یا استقلالی؟
استاد: اعلام در مواردی نظیر امور تدریجی و طولی، اقل و اکثر را استقلالی میدانند.
شاگرد: بلی، اگر این مبنا و طلبِ آن حل شود، پاسخ این مسئله نیز روشن خواهد شد.
استاد: بلی.
شاگرد: در واقع مفاد عقد و قرارداد نیز شاید دال بر همین معنا باشد، اینگونه نیست؟ البته از جهتی ارتباطی...
استاد: یعنی عقد از ابتدا به نحو استقلالی واقع شده باشد؟ بدین معنا که بر حسب روزها و ساعاتی که نیامده یا مسافت معین توزیع گردد و به هر میزانی که انجام داده است اجرت دریافت کند؛ آیا عقد مستقیماً بر نحو استقلالی وارد شده است؟ یا بر اساس قول دیگر بگوییم عقد بدواً بر امر ارتباطی واقع شده و چون به نحو ارتباطی عمل نشد، تماماً باطل میگردد و امر به اجرةالمثل منتهی میشود؟
شاگرد: در این مقام کدامیک را بپذیریم؟
استاد: بلی، بیان شایستهای است، لکن نکته در این است که در باب اجاره و عقود مشابه، غرض و هدف همواره مورد نظر و التفات نوعی است.
شاگرد: چنانچه چنین باشد، ارتباطی خواهد بود و با ارتباطی بودن، لوازم آن خودبهخود معین میگردد.
استاد: سایر فضلای حاضر در جلسه چه نظری دارند؟
یکی دیگر از حاضران: از سوی دیگر این بحث تعیینی مطرح است که چنانچه مسمی نباشد، لاجرم اجرةالمثل پرداخت میشود؛ یعنی اگر مسمی فیالمثل کمتر از اجرةالمثل باشد و اکنون عمل را ناقص انجام دهد، چنانچه بنا بر پرداخت اجرةالمثل باشد مبلغ بیشتری خواهد شد؛ و اگر اختلاف نمایند، در صورت نزاع همان اجرةالمثل متعین است...
استاد: بلی، پرسش بجایی است. باید دید نظر سایر آقایان چیست. پس از تحلیل مسئله، مرحوم آقای خویی بحث فسخ را به میان آوردهاند و میفرمایند: إِنْ فُسِخَ اسْتَحَقَّ الْمُؤَجِّرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ [6] ؛ بدین معنا که چون بر خلاف شرط عمل کردی، اگر مستأجر فسخ نماید، دیگر عقدی مستقر نیست و عقد منتفی گردیده است، پس امر به اجرةالمثل بازمیگردد. لکن بدون فسخ چنین حکمی جاری نیست، و اگر حق فسخ دارد باید فسخ کند تا در پی آن، مطالبه مسمی نیز ساقط شود و به اجرةالمثل مبدل گردد. مرحوم آقای خویی مسئله را بدین شیوه در نظر گرفتهاند.
شاگرد: استاد، با پوزش، اجرةالمسمی در فرضی است که عقد باقی باشد؛ هنگامی که عقدی باقی نمانده و متزلزل است، اجرةالمسمی معنا ندارد و امر به اجرةالمثل منصرف میگردد؛ بهویژه زمانی که مستأجر تنها نیمی از کار را انجام داده باشد...
استاد: این عیناً کلام مرحوم آقای خویی است که میفرمایند باید فسخ صورت گیرد تا اعلام شود قرارداد دیگری باقی نیست؛ و چون بر خلاف نظر مستأجر عمل شده، با انْفَسَخَ و اعمال فسخ، التزام ساقط شده و به اجرةالمثل تبدیل میگردد.
شاگرد: اساساً با انتفای غرض، موضوعیت ساقط شده است.
استاد: بلی، پاسخ درستی فرمودید، لکن در صورتی است که وی فسخ نماید؛ اما اگر فسخ نکند، فرض این است که حق مطالبه باقی است. در این صورت دو قسم متصور است: نخست آنکه همان اجرةالمسمی را به مقداری که عمل واقع شده است مطالبه کند، چراکه فسخ رخ نداده است. از این رو کلام مرحوم سید را باید بدواً به این دو صورت ارجاع دهیم، چنانکه در نظر مرحوم آقای خویی میان صورت فسخ و عدم فسخ تفصیل داده شده است؛ اگر فسخ نکرده باشد، عقد باقی است، و چون عقد باقی است میتواند اجرةالمسمی را به اندازه عمل انجامشده مطالبه کند، و نسبت به مقداری که انجام نیافته، استحقاقی ندارد و به نسبت از آن کاسته میشود.
شاگرد: به نظر بنده همچنان تقدیم بحث اقل و اکثر بر این مقام اولویت دارد؛ زیرا اگر فرض بفرمایید که این اقل و اکثر ارتباطی نباشد و آن را استقلالی بدانید، در حالی که نصف عمل فاقد هرگونه فایده و معنا باشد، دیگر نیازی به فسخ نیست و قرارداد خودبهخود منحل است.
استاد: عَفَاکَ اللهُ! پشتیبان شایستهای در اینجا یافتیم؛ اگر بنا بر اشکال بر کار شما بود، ایشان بهخوبی پشتیبانی کردند...
شاگرد: اگر بپذیریم که مثلاً ارتباطی است، لکن به دلیل...
استاد: ماهیت آن چنین اقتضایی دارد.
شاگرد: بلی، به دلیل اینکه عمل به صورت کامل واقع نشده است، ما به او حق فسخ میدهیم؛ پس اگر فسخ نمود اجرةالمثل تعلق میگیرد و چنانچه فسخ نکرد، اجرةالمسمی پرداخت میشود.
استاد: اکنون اصل مسئله را حل فرمایید؛ اگر در موردی به نحو یقینی و متیقن محرز گردید که اقل و اکثر از نوع ارتباطی است و ابداً استقلالی نیست...
شاگرد: در این نقدی که فرمودید، مراد من از ارتباطی این است که آیا اجزاء نیز مقصود هستند، بدین معنا که اگر نیمی از مسیر نیز پیموده شود به کار او میآید یا خیر.
استاد: بلی، تبیین مناسبی است؛ لکن در فرضی که ارتباطی باشد و متیقن هم بشود، آیا میان صورت عدم فسخ و صورت اعمال فسخ تفاوتی وجود ندارد؟
شاگرد: تفاوت دارد.
استاد: مسلماً تفاوت دارد.
شاگرد: از این رو عرض میکنم اگر ابتدا اقل و اکثر را حل نماییم، سپس به مراحل بعد بپردازیم...
تبیین دیدگاه مختار مبنی بر ملاک بودن نفس فعل
استاد: به هر تقدیر، فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا جایگاه خود را دارد. لکن مطلبی به نظر اینجانب رسیده است که شایسته است همگان در آن تأمل و اظهار نظر فرمایند؛ و آن اینکه در اینجا اساساً بحث از شرط و تخلف شرط مطرح نیست، بلکه ملاکْ نفسِ فعل است. از ابتدا فعل ملاک بوده است؛ و چون از ابتدا فعل ملاک بوده، وی تا این موضع را توانسته انجام دهد و مابقی را انجام نداده است، لذا به میزانی که عمل کرده، بر حسب طبع قضیه مستحق اجرت است، هرچند اجرةالمثل باشد. شرط در جایی مطرح است که در ضمن عقد معین شده باشد که اگر با این شرط ما را ایصال نمودی «فَبِهَا الْمُرَاد» و اجرت را پرداخت میکنیم، و اگر حاصل نشد، تابع قاعده دیگری است؛ بدین معنا که اساساً اجرةالمسمایی در کار نخواهد بود. بنده نظرم این است—همانطور که به ذهن این فاضل گرامی نیز رسید—که اگر از ابتدا ملاکْ نفسِ فعل باشد، اصل اجرت در ازای خودِ فعل قرار میگیرد و شرط دخالتی ندارد. در این صورت، چه فسخ بکنند و چه نکنند، فعل تا این مقدار محقق شده و تفاوتی میان ارتباطی و غیرارتباطی نخواهد بود، چراکه مدار بر فعل است.
شاگرد: استاد، آیا نمیتوان گفت مورد اجاره ایصال به کربلا بوده است؟ اجاره بر این اساس منعقد شده بود که از تهران به کربلا منتقل شود، در حالی که در میانه راه بار و مسافر را رها میسازد؛ پس مورد اجاره اصلاً محقق نشده و استحقاقی پدید نیامده است.
استاد: احسنت، عرض من نیز این است که ملاکْ نفسِ فعل است و بحث شرط در عقد مطرح نیست. اگر ملاکْ فعل باشد—با همان توجیهی که عرض شد و مقتضای فهم عرفی نیز همین است که توجه به فعل دارد—در این صورت اقل و اکثر ارتباطی و غیرارتباطی مدخلیتی نداشته و ملاک، نفس فعل خواهد بود.
شاگرد: لکن فهم عرفی این است که این اثر در هر دو جهتِ اجاره ظاهر میشود؛ آیا به نسبت فعلی که انجام داده، این کسر از اجرةالمسمی صورت میپذیرد یا از اجرةالمثل؟ مسئله در اینجا خود را نشان میدهد.
استاد: بلی.
شاگرد: حال اگر فرض را بر استقلالی بودن بگذارید، نسبت به هر جزئی که انجام داده مستحق اجرت است؛ اکنون که مثلاً نصف عمل را واقع ساخته است، آیا نصف اجرةالمثل را پرداخت میکنید یا نصف اجرةالمسمی را؟
استاد: اشکالی که ما وارد ساختیم یک اشکال مبنایی است؛ بدین بیان که اگر از ابتدا بر نفس فعل تعیین شده باشد، دیگر کاری به شرط ایصال حتمی به کربلا در روز معین ندارد، چراکه آن یک ملاک قصدی و داعی است...
شاگرد: با این استدلال، شما مسئله را به استقلالی بودن ارجاع میدهید؛ یعنی به ازای هر جزئی که انجام میدهد، مستحق اجرت است، و این عین اقل و اکثر استقلالی است؛ در غیر این صورت، اگر بفرمایید هر جزئی مستحق اجرت نیست از آن رو که اصل عقد را به انجام نرسانده، مسئله ارتباطی خواهد بود.
استاد: برای تقریب به ذهن مناسب است اینگونه تمثیل کنم: کیسهای از گردو مشتمل بر دو هزار دانه گردو وجود دارد؛ اگر وارد بحث پول نقد شویم مجدداً دچار مناقشه میشویم، لکن در اینجا به نسبتی که عمل کردهای، به همان میزان از این گردوها مالک میشوی، زیرا ملاکْ فعل است.
شاگرد: استاد، اجازه دهید مثالی عرض کنم؛ فیالمثل بلیتی جهت عزیمت با اتوبوس از تهران به یزد تهیه میشود.
استاد: بلی.
شاگرد: مبدأ و مقصد معین است: از تهران تا یزد. حال در اثنای مسیر، راننده اتوبوس مسافر را در میان راه رها میسازد.
استاد: بلی.
شاگرد: رها میکند و میرود؛ پس فعلی محقق نشده است...
استاد: این امر از قبیل شرط است؛ از ابتدا شرط این بوده است که شما را به یزد برساند.
شاگرد: مقصد، یزد است.
استاد: بلی.
شاگرد: تا اینکه در نیمه راه ما را رها کرده است...
استاد: احسنت، این بیان شما خود حاکی از آن است که از ابتدا شرطِ فعل، تحقق ایصال به مقصد بوده است.
شاگرد: خیر، اصلاً کل فعل واقع نشده است؛ جزئی از آن انجام یافته و بقیه ناتمام مانده است. پس تقسیط اجرت در اینجا مطرح میشود و حقیقت ارتباطی یا استقلالی بودن در اینجا خود را نشان میدهد؛ زیرا بالاخره این یک اقل و اکثر است و پرسش این است که آیا جزء را در ضمن کل لحاظ میفرمایید یا جزء را به نحو مستقل؟
یکی دیگر از حاضران: این مسئله در موارد گوناگون تفاوت میکند؛ گاه شخصی میخواهد دیواری بسازد و نیمی از آن را بنا میکند و دیگری نیمه باقیمانده را تکمیل مینماید؛ در اینجا به وضوح اجرت نیمه ساختهشده پرداخت میشود. اما در مثال طی مسافت، فیالمثل شخصی قصد دارد از قم به مهران برود؛ اگر رانندهای او را در اراک پیاده کند و بگوید بیش از این نمیروم، و او ناچار شود از اراک خودروی دیگری تا بروجرد کرایه کند و در آنجا نیز پیاده شود و مجدداً خودروی سومی تا مهران بگیرد، هزینه این سه نوبت بسیار بیشتر از کرایه یکسره از قم تا مهران خواهد شد. در اینجا نمیتوان گفت یکسوم مسیر را پیموده پس مستحق یکسوم اجرت است، زیرا بر مستأجر حرج و ضرر فاحش وارد میآید؛ لذا این مورد با ساخت دیوار تفاوت دارد.
استاد: محل تأمل به نظر ما این است که ملاک استحقاقِ اجرت چیست، اعم از اینکه اجرت استقلالی باشد یا ارتباطی. سخن بنده این است که اجرت به اعتبار خودش ممکن است به نحو استقلالی یا به نحو ارتباطی تعیین گردد؛ یعنی اجرت دارای احوال مختلف استقلالی و ارتباطی است، و این بحث مربوط به کمیت و چگونگی اجرت است که باید آن را جداگانه نهاد. لکن خودِ فعل متصف به استقلالی و ارتباطی نمیشود، بلکه فعل، همان عمل خارجی است. اگر عقد بر نفس فعل واقع شده و ملاکْ عمل باشد، گرچه تا این موضع را کامل انجام نداده، لکن باید دید آیا شرطِ فعل، اتمامِ تمام عمل بوده است یا در صورت اتیان به نصف آن نیز استحقاق اجرت دارد؟ اشکالی که اینجانب به اصل مبنای مرحوم سید و مرحوم آقای خویی دارم و در پاسخ به این فاضل گرامی نیز عرض میکنم، همان است که اشاره شد. در تمثیل کیسه گردو—که مالیت دارد و ارزش آن محفوظ است—فیالمثل اگر در قبال کرایه به جای وجه رایج به راننده پرداخت شود، عرفاً پذیرفته میشود و حتی تاکسیهای اینترنتی نظیر تپسی نیز میپذیرند، زیرا مالیت دارد؛ برخلاف تخممرغ که فاسدشدنی و شکستنی است، گردو بقا دارد و هر دانه آن دارای قیمت معین است و به عنوان عوض پرداخت میگردد.
شاگرد: شاید نتوان فعل را از شرط جدا دانست؛ در مواردی فعل با خودِ شرط توأم است؛ فیالمثل شخص میگوید من قصد عزیمت به کربلا دارم، اما اگر در نیمه شعبان نرسد اصلاً نخواهم رفت...
استاد: احسنت؛ اگر در میانه راه مسافر را رها کند، سرگردان میشود و مأوایی ندارد؛ در حالی که غرض، ایصال به مقصد بوده تا در آنجا اسکان و پذیرایی یابد، نه آنکه در بیابان بیپناه رها شود. فرمایش شما کاملاً متین است، لکن بحث در شرطِ فعل است. شایسته است در این مسئله که بسیار بااهمیت است تأمل شود. به گمان من، فهم عرفی نوعاً بر این است که قضیه به شرطِ فعل بازمیگردد و ملاک، وقوع فعل است...
شاگرد: در این صورت شرط باطل گردیده است، یعنی فعل...
استاد: احسنت، دقیقاً همین است.
شاگرد: بدین ترتیب مخالفت کرده و اظهار داشته است که ادامه نمیدهد...
استاد: بلی.
شاگرد: اکنون که نیمی از راه را برده است، آیا نصف کرایه را دریافت میدارد؟
استاد: بلی.
شاگرد: آیا او نصف کرایه را اخذ کند و مسافر با هزینهای دیگر وسیلهای دیگر بیابد؟ در اینجا مستأجر میگوید من قصد نزول در این موضع را نداشتم؛ به چه دلیل باید در میانه راه پیاده شوم و در ازای آن به شما اجرت بپردازم؟
استاد: بسیار خب.
شاگرد: بنا نبوده است که مرا در میانه راه رها کند و از ادامه مسیر انصراف دهد؛ از این رو باید عمل را تا پایان به انجام رساند.
استاد: اساساً پیاده کردن در میانه راه که بر خلاف قرارداد نخستین است، آیا نزد عرف پذیرفته است؟ میگویند شرط قرارداد همان بوده است؛ یا آنکه باید وسیله دیگری مهیا کند تا مسافر را به مقصد برساند، و برای رسیدن به مقصد وسیله دیگری تأمین شود.
شاگرد: بلی، در مثال ساخت دیوار نیز شرطِ فعل حاکم است؛ کارفرما اتمام کامل دیوار را میطلبد و چنانچه نیمهکاره رها شود، شرطِ فعل محقق نگشته است...
استاد: آن مورد نیز همین حکم را دارد، بلی.
شاگرد: مگر آنکه توافق بر اتیان به همان مقدار واقع شده باشد...
استاد: اینجانب بر مدعای خود پافشاری دارم و آن را صائب میدانم که مسئله به شرطِ فعل بازمیگردد و فهم عرفی نیز مؤید آن است. هرچند وجوه مختلف بررسی شود، در نهایت ملاکْ شرطِ فعل است.
شاگرد: بدین معنا که چون عمل را به وجه صحیح انجام نداده، استحقاق مالی ندارد...
استاد: دقیقاً همین است.
شاگرد: نه اجرةالمسمی و نه اجرةالمثل.
استاد: اجرةالمسمی و اجرةالمثل هر دو منتفی است؛ زیرا اصلاً بحث از فسخ نیست، بلکه فعل محقق نشده است.
شاگرد: خودِ عدم تحقق عمل ادراک شده است...
استاد: اکنون در این مبنا بیشتر تأمل بفرمایید.