بازگشت شرط زمان به قید در اجاره/شرط و قید در اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/شرط و قید در اجاره /بازگشت شرط زمان به قید در اجاره

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

و اما در خصوص بحث اجاره؛ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ». مطالبی در رابطه با مسائل یازدهم، دوازدهم و سیزدهمی که اکنون در آن قرار داریم، تا حدی روشن گردید. این مسائل واجد مشترکاتی بودند که ما در این مبحث، ضمن بررسی آرای بزرگواران و حواشی مطرح‌شده از سوی آنان، به آن وجوه مشترک توجه یافتیم. اکنون این بخش را با دقت و استحکام پی می‌گیریم. در پایان این مبحث، ایشان فرمودند: وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْإِيصَالَ هُنَا غَرَضٌ وَدَاعٍ وَفِيمَا مَرَّ قَيْدٌ أَوْ شَرْطٌ، قَيْدٌ أَوْ شَرْطٌ.[1] در مباحث گذشته مطلب از این قرار بود که چنانچه متعلق عقد مقید شده و تقیید در ضمن عقد صورت گرفته باشد، باید به قید توجه شود؛ اما اگر به نحو شرط مطرح شده باشد، با عدم حصول شرط، خیار تخلف شرط ثابت می‌گردد و اصل اجاره باطل نمی‌شود، بلکه صرفاً جنبهٔ خیار شرط مطرح خواهد بود.

از آنجا که این مطلب را پیش‌تر مفصلاً به بحث گذاشتم، آن را تکرار نمی‌کنیم؛ این مربوط به مبحث سابق بود. اما در بحث لاحق، ایشان در صدد بیان این مطلب هستند که ایصال در روزی معین — چنان‌که مثال زدیم در روز نخست ماه جمادی — مد نظر بوده است؛ بدین معنا که کالای تعیین‌شده، اعم از برنج، گندم یا حبوبات، باید در همان روز برسد تا من بتوانم در قبال فقرا به این امر و این مستحب عمل نمایم، ولی شما آن را نیاوردید. از ابتدا نیز غرض و داعی این اجاره غیر از این نبوده است؛ داعی اجاره همین بوده، وگرنه آن کالای من در آنجا موجود است و در همان‌جا آن را می‌فروشم یا مصرف می‌کنم؛ اما انتقال آن به قم از این جهت بود که می‌خواهم به فقرای قم رسیدگی کنم و مقصود این بود که باید در روز نخست ماه جمادی می‌رساندی، در حالی که نرساندی. غرض و داعی همین بوده است؛ با چنین غرض و داعی‌ای...

البته در توضیح‌المسائل حضرت آیت‌الله سیستانی مشاهده کردم که ایشان مطلب را بسیار نیکو بیان فرموده و به شقوق و فروع مسئله پاسخ داده‌اند، و سروران محترم نیز ملاحظه می‌فرمایند و نظر این مرجع عالی‌قدر را می‌بینند که بیانی شایسته فرموده‌اند؛ ولیکن چون ما بحث را در سطح عروة الوثقی و در مرتبهٔ کلام صاحب جواهر مطرح ساختیم، بیانی که در اینجا آمده ناتمام بود، و حتی فرعی که مرحوم صاحب جواهر نیز بیان فرموده‌اند، آن نیز ناتمام است.[2]

استدلال به صحیحه حلبی

با این حال، روایتی وجود دارد که مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و سایر اعلام به این صحیحهٔ حلبی تمسک جسته‌اند، و جناب آقای خوئیی نیز نسبت به نصّ این ترتیبی که وجود دارد، در صدد بیان این معنا بوده‌اند که فرمایش مرحوم صاحب عروه، مغایر با نظریهٔ مشهور است، و مراد مشهور همان مقتضای صحیحهٔ حلبی می‌باشد. و حقیقتاً با قضیهٔ صحیحهٔ حلبی، به این شیوه‌ای که آقایان استدلال کرده‌اند، مسئله به سرانجام می‌رسد. اکنون قدری به این نکته عنایت فرمایید تا بتوانیم به عمق قضیه دست یابیم.[3]

در این خصوص: «وَعَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:» كُنْتُ قَاعِدًا إِلَى قَاضٍ وَعِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَالِسٌ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعًا إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ، فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَخَافُ أَنْ يَفُوتَنِي، فَإِنِ احْتَسَبْتَ عَنْ ذَٰلِكَ؛ اساساً محاسبهٔ من بر این مبنا بود که بازار معینی دارم و از من خرید می‌کنند؛ چنانچه او این متاع را حمل کند و به این معدن برساند و آن کالا به درون معدن برسد، من منتفع خواهم شد، و اساساً هدف و غرض وی این است که این شیء در موعد مقرر به آن بازار برسد.

در اینجا واقعهٔ شایان توجهی نیز وجود دارد؛ قاضی نیز در آنجا حضور داشته است، اما چه نکتهٔ زیبایی از این روایت استفاده می‌شود که ائمهٔ اطهار «صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ» با وجود حاکمیت شرایط تقیه و مانند آن، در عین حال حکم الهی را در زمان مناسب خویش بیان می‌فرمودند. قاضی در اینجا حکمی صادر کرد.

در این فراز که می‌فرماید حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ احْتَسَبَ... كُلَّ يَوْمٍ احْتَسَبْتَهُ... مقصود این است که من محاسبه نمودم به ازای هر روزی که متحمل زحمت می‌شوی و می‌آیی، این مقدار به تو بپردازم تا به موقع آن را به آنجا، در آن معدن، برسانی؛ لِكُلِّ يَوْمٍ احْتَسَبْتَهُ كَذَا وَكَذَا، یعنی مبلغی معین را محاسبه نمودم؛ وَأَنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَٰلِكَ، او نیز محاسبه و معین کرده بود که برای هر روزی که با این شترانش حرکت می‌کند، اجرتش نیز مشخص باشد و به او رسیده باشد.

فَقَالَ الْقَاضِي؛ از آنجا که روز به روزِ آن معین بود... نکتهٔ مهم این روایت آن است که روز به روز مشخص شده بود چه مقدار باید بپردازم تا بار را برسانی؛ باید به چه مکانی برسانی؟ به این معدن، که آن بازار در آنجاست و خریداران از من خرید می‌کنند... فَقَالَ الْقَاضِي: هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ، وَفِّهِ كِرَاهُ. یعنی این شرطی که مقرر داشتی مبنی بر اینکه در فلان روز باید کالا را به معدن برسانی، شرطی فاسد است — حال این قاضی بر چه اساسی چنین حکمی نموده است — این شرط فاسد است؛ پس چه باید کرد؟ باید تمام کرایهٔ او را بپردازی؛ چراکه او را اجیر کرده‌ای و این شرط فاسد است و باید این شرط را کنار نهاد. او زحمت کشیده و در این مسیر بار را تا اینجا آورده است، منتها در روز معین نرسانده و بر طبق قرار عمل نکرده است.

دلالت روایت بر صحت و نفوذ شرط

فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ. این حدیث بسیار جامع و پرمحتواست. شرط او جایز و نافذ بوده است؛ زیرا با چنین غرض و هدفی بوده و داعی او بر این بوده که کالا را برساند و همین داعی را در قالب شرط گنجانده است، لذا این شرطش جایز بوده، نه اینکه باطل باشد. مطلب روشن است؛ و حال که حضرت این معنا را بیان فرموده‌اند، چنانچه قضیه واقعاً بدین‌جا منتهی شود که نظر معصوم علیه السلام در این مقام مشخص گردیده است، در این صورت می‌توانیم این روایت صحیحه را به طور کامل بپذیریم و قائل شویم که این شرط منشأ اثر بوده و نمی‌توان این شرط را بر هم زد.

دیدگاه استاد در بازگشت شرط به قید

بنده در کسوت یک طلبه چنین استفاده‌ای از این روایت می‌نمایم؛ شما نیز بررسی فرمایید. بنده این شرط را در حکم قید لحاظ کردم، همان‌گونه که حضرت نیز آن را به مثابهٔ عنوانِ قیدی منظور داشته‌اند؛ بدین معنا که شرطی است که داعی و غایت این شخص بر آن قرار گرفته و اصلاً غرض و هدف او همین بوده است، از این رو در حکم قید خواهد بود، هرچند به لفظِ شرط تعبیر شده باشد. همان‌طور که در جلسات پیشین عنایت داشتید، بیان نمودیم که شروط چند گونه‌اند: قسمی از شروط در حقیقت عین قید واقع می‌شوند، و چنین شرطی در باب اجاره در حکم قید بوده و واجد آثار قید است. از آنجا که وقت سپری شد، ادامهٔ بحث را به جلسهٔ دیگر موکول می‌نماییم، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.