حکم تخلف از شرط مؤکد در اجاره/ شرط و قید در عقد اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/ شرط و قید در عقد اجاره /حکم تخلف از شرط مؤکد در اجاره

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

طرح مسئله اشتراط به‌منزله قید در عقد اجاره و پیشینه آن

در باب مباحث فقهی اجاره که پیش‌تر نکاتی پیرامون آن مطرح می‌شد، در جلسه گذشته ذیل این مسئله که میان مسئله یازدهم و دوازدهم مشترک است، سخن در این جهت بود که اگر در عقد اجاره شرطی مؤکد قرار داده شود؛ شرطی وثیق که به‌منزله قید باشد، محور اصلی بحث شکل می‌گیرد. در هر دو مسئله، مبنای فرمایش‌های مرحوم سید همان کلمات صاحب جواهر در باب اجاره است؛ چنان‌که با بررسی و قرائت عبارات صاحب جواهر آشکار می‌شود که مرحوم سید همان مطالب صاحب جواهر را مطمح نظر قرار داده و تبیین فرموده‌اند.[1] این‌جانب این مطلب را قریب به مسلّمات می‌دانستم، لکن مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و امام خمینی حاشیه بسیار درخور توجهی ذیل عنوان اشْتِرَاطِ الْإِيصَالِ فِي يَوْمِ كَذَا وَإِنْ لَمْ يُوصِلْهُ بیان فرموده‌اند.[2]

دیدگاه استاد در تحلیل حقیقت شرط مؤکد و استحکام عقد اجاره

دیدگاه این‌جانب در حد درک طلبگی خویش چنین است؛ به‌دقت عنایت بفرمایید: اگر مقصود از این شرط، تأکید و استحکام‌بخشی به همان مفادی باشد که در عقد اجاره مقرر است؛ چنان‌که موجر می‌گوید «اگر کالا را در فلان روز نرساندی و آن را در روز نخست—برای مثال در روز اول ماه جمادی—تحویل ندادی، اجرتی برای تو قرار نمی‌دهم و استحقاق اجرت منتفی است»، این تعبیر در حقیقت موجب تحکیم و تقویت عقد اجاره است. نفی اجرت بدین جهت است که عامل بداند منحصراً عقد اجاره نافذ و اثرگذار است و غیر آن اثری ندارد؛ بنابراین، چنین بیانی در واقع بر استحکام عقد اجاره می‌افزاید و آن را استوارتر می‌سازد. ما نیز شرط یا قیدی را که موجب تحکیم اصل اجاره باشد مخل ندانسته، بلکه آن را جایز می‌شماریم؛ زیرا اصل عقد اجاره بدان محکم می‌گردد. موجر در واقع می‌گوید: من صرفاً از آن جهت این عقد را منعقد کردم که تو این متاع و کالا را در روز اول ماه جمادی در قم تحویل دهی تا بتوانم آن را به دست اهلش برسانم و غیر از این، امری مطلوب من نیست؛ چه‌بسا اگر در این روز معین واصل نشود، برای من مطلوبیتی نداشته باشد و در همان مبدأ و منطقه‌ای که کالا موجود است مصرف دیگری برای آن متصور باشد. پس اگر بر خلاف این شرط عمل شود، علاوه بر آنکه فرد مستحق اجرت نیست، عمل بر خلاف مقتضای اجاره واقع شده است؛ چراکه اجاره اساساً برای تحقق همین غرض منعقد گردیده بود.

طرح اشکال بر شمول قاعده احترام و ترتب تبرع بر عمل

البته چنانچه موانعی حادث شده باشد؛ نظیر آنکه وسیله نقلیه دچار خرابی شده یا امثال آن رخ داده باشد، عمده مباحث ناظر به همین فروض است. پرسش این است که به چه مناسبتی برخی از اعلام و به‌ویژه صاحب جواهر در بیانات مفصل خود فرموده‌اند که از باب احترام، عمل مسلمان و مؤمن محترم است؟ چگونه می‌توان در این مقام قاعده احترام را جاری دانست و ادعا کرد هرچند شرط حاصل نشده، اما چون عمل انجام پذیرفته است و مفاد عمل نیز از ابتدا مبتنی بر مجانی و تبرعی بودن نبوده، بلکه عامل قصد اخذ اجرت داشته است، نباید آن را به امری رایگان و تبرعی تبدیل کرد، توگویا از باب اعانت انجام گرفته است؟ پذیرش چنین امری حقیقتاً با اشکال مواجه است. از سوی دیگر، متعلق اجاره منحصراً همین عملِ مقید بوده و بیرون از این صورت، اساساً خارج از عقد اجاره است و عامل در خارج از شمول عقد عملی را انجام داده است؛ ازاین‌رو به تعبیر صاحب جواهر، این عمل باید حمل بر تبرع گردد؛ به این معنا که اگر فعل مطابق مفاد اجاره واقع نشود، تبرعی خواهد بود و برای عمل تبرعی نیز اجرتی متصور نیست؛ زیرا اجاره به این خصوصیت تقیید یافته بود.[3] بررسی این بحث بسیار ضروری و از مسائل مبتلابه روز است؛ بنابراین شایسته است فضلای محترم پیرامون آن مطالعه و تأمل فرمایند تا کیفیت تنقیح نهایی مسئله مشخص شود. امروزه در موارد متعددی در قراردادهای اجاره، شروطی تعیین می‌شود که پس از آن محقق نمی‌گردد؛ درحالی‌که عامل، کار را انجام داده، ولی مقتضای قرارداد از دست رفته است.

سرایت مسئله به قیود و اوصاف عین مستأجره

عین همین مسئله در باب عین مستأجره نیز جریان دارد؛ آنجا که قیود و شروطی برای عین مستأجره معین می‌گردد؛ برای نمونه، خانه‌ای با اوصافی خاص توصیف می‌شود و پس از انعقاد عقد معلوم می‌گردد فاقد آن اوصاف است. در چنین فرضی، آیا باید به سبب فقدان خصوصیت معهود، حکم به بطلان اجاره داد، یا آنکه عقد را صحیح دانست و نقص را متوجه اجاره و اجرت برشمرد؟ بدین معنا که اگر عین مستأجره دارای آن کیفیت مطلوب می‌بود، مستحق تمام‌الاجره بود و اکنون با فقدان آن کیفیت، در اجرت نقص و کسر پدید می‌آید. البته چنانچه مستأجر به وضعیت موجود رضایت دهد، بحثی نیست؛ زیرا با وجود نقص، به قرارداد تن داده است. محل بحث در جایی است که مستأجر حاضر به تمکین نباشد و بخواهیم او را الزام شرعی به پرداخت کنیم که در این فرض، عمده انظار مطرح می‌گردد. آیا می‌توان به‌واسطه آثار عقد اجاره، پرداخت را بر او الزام کرد، با این استدلال که عقد اجاره صحیح بوده و از ابتدا باطل نبوده است و تو به مقتضای آن متعهد شده‌ای و باید به وظیفه خود عمل کنی؟ یا آنکه طبق مبنای برخی دیگر، اجاره اصولاً بر آنچه مشروط به این شرط بوده واقع شده است و چون در خارج این شرط محقق نگردیده، اجاره باطل خواهد بود؟ به تعبیر دیگر، اگر این امر به‌منزله قید در اجاره باشد که بالاتر از شرط است، با انتفای قید، باید حکم به بطلان اجاره داد.

تفکیک میان صحت عقد و انطباق عمل در فرض تعذر تدارک

این در حالی است که در مقام استنباط احکام شرعی، مسئله اساسی همان قواعد و احکام است و احکام شرعی اقتضا دارد اجاره‌ای که با عقد خاص منعقد شده، صحیح باشد و بطلانی در اصل آن راه نیافته باشد، بلکه صرفاً در مرحله انطباق و عمل، مقتضای آن به‌درستی واقع نشده باشد؛ امری که محتاج بررسی مبسوط است. حال اگر اجاره به‌درستی و به‌طور کامل محقق شود اما در مقام عمل بر وفق مقتضای آن رفتار نشود، در این صورت آیا باید عقد اجاره را باطل دانست یا عمل را ناقص قلمداد کرد؟ عقد اجاره صحیح است و در صورتی که امر قابل تدارک باشد، بر ذمه آن شخص است که عمل را تدارک کند؛ اما چنانچه قابل تدارک نباشد و زمان معهود سپری شده باشد—نظیر گذشتن روز اول ماه جمادی که تدارک آن امکان‌پذیر نیست و همان‌گونه که اشاره فرمودید در اثنای راه رخدادی استثنایی نظیر نقص فنی وسیله نقلیه یا طغیان ناگهانی سیلاب مانع حرکت شده باشد و فرد نتواند از این سوی رودخانه عبور کند و ناگزیر به انتظار فروکش کردن آب بنشیند و در نتیجه به روز موعود نرسد—این‌ها مباحث بسیار مهمی در فقه است که باید به لحاظ استدلال‌های فقهی به‌دقت مستندسازی شود. برخی از اعلام در این مقام به حدیث شریف اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ[4] تمسک کرده‌اند، با این تقریب که دلیل مذکور التزام را عندالشرط می‌داند و چون شرط حاصل نشده، استحقاق اجرتی نیز وجود نخواهد داشت. این مسئله مبحثی بسیار جدی است تا بتوان حکم شرعی آن را به‌گونه‌ای صحیح منقح ساخت که حق هیچ‌یک از موجر و مستأجر تضییع نگردد.

آثار و احکام فقهی مترتب بر بطلان عقد اجاره

عمده بحث‌ها بر محور بطلان اجاره استوار است؛ اگر اجاره به سبب انتفای این قید و شرط باطل شود، آیا پس از بطلان حکمی شرعی حاکم است یا آنکه با بطلان عقد، واقعه «کَأَنْ لَمْ يَكُنْ» تلقی شده و ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾[5] می‌گردد؟ عمده اعاظم تمایل دارند مسئله را به بطلان عقد ارجاع دهند؛ چراکه شرط در اینجا شرط مقوم بوده و با انتفای آن، عقد باطل است. حال، «ثُمَّ مَاذَا»؟ پس از حکم به بطلان عقد، وظیفه چیست؟ این خود مسئله بعدی است؛ آیا اجرةالمثل تعلق می‌گیرد یا نقص متوجه اجرت می‌شود؛ بدین معنا که چون عمل در موعد مقرر انجام نیافته، اجرت کسر می‌گردد؟ این مبحثی بسیار ریشه‌دار است که ان‌شاءالله در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.