ضابطه ثبوت اجرت‌المثل در تخلف از شرط/ثبوت اجرت‌المثل در اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/ثبوت اجرت‌المثل در اجاره /ضابطه ثبوت اجرت‌المثل در تخلف از شرط

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

طرح بحث و ضابطه ثبوت اجرت‌المثل در اجاره

بحث فقهی ما پیرامون مسئله‌ی اجاره است؛ با توجه به اینکه بنا داریم همه‌ی مباحث را در این فرصت کوتاهی که آقایان بر ما محدود و مضیق ساخته‌اند مطرح کنیم؛ ما که حاضر بودیم، اما مجال را محدود کردند، هرچند همان بزرگوارانی که مجال بحث را بر ما تنگ نمودند، اکنون خود تشریف ندارند. در پایان این مبحث که بحثی بسیار ممتد و مبسوط بود، نکته‌ای را پیرامون موضع و جایگاه ثبوت اجرت‌المثل عرض می‌کنم.

در مواردی که بیان کردیم خصوصیت در اجاره به‌نحو قید اخذ شده و عنوان قیدی داشته باشد، اجرت‌المثلی نیز ثابت نخواهد بود؛ فی‌المثل مستأجر می‌گوید: «امروز که روز اول ماه جمادی است، نیاز دارم که این وسایل و آذوقه‌ها یا بار را به شهر قم منتقل کرده و تحویل دهی، چراکه می‌خواهم در اینجا مصرف نمایم.» و این امر در عقد اجاره به‌نحو تقیید لحاظ گردیده است؛ زیرا برای مستأجر مطلوبیت دیگری متصور نیست و تمام مطلوبیتِ او منحصر در همین قید است؛ بدین معنا که این عمل الزاماً باید در همین زمان انجام پذیرد و اجیر نیز مشخصاً برای همین وقت به اجاره درآمده است و خصوصیت، جنبه‌ی قیدی دارد. حال اگر قرارداد مقید به این قید باشد و اجیر بر خلاف قید عمل کند، هیچ‌گونه اجرت‌المثلی نخواهد داشت؛ چه اینکه با اقدام بر خلاف آن، مسئله کاملاً روشن است که عمل مقید به این تقیید و قید بوده است.

اما اگر مسئله از قبیل تعدد مطلوب باشد—بدین نحو که انتقال کالا از مبدأ به این مکان یک مطلوبیت باشد، و مطلوبیت دوم این باشد که تحویل در روز اول ماه جمادی صورت پذیرد تا بتوان بدان صدقه داد، چراکه ادای این صدقه مستحب است—در این فرض، دو مطلوب در نظر بوده است؛ و اختصاص این اجاره به روز اول ماه جمادی، نه از باب تقیید، بلکه به‌منزله‌ی شرط و در قالب شرطی فضلی و تفضلی بوده است. چنانچه قضیه بدین صورت باشد، اجاره صحیح است، و اکنون که بر خلاف شرط رفتار شده و کالا روز بعد از اول ماه جمادی آورده شده است، برای اجیر اجرت‌المثل ثابت است.

اشکال در خصوص شرط مقوم و بازگشت آن به تقیید

اگر اشکال شود که: چنانچه شرط، واقعاً شرط لازم باشد چه حکمی دارد؟

پاسخ این است: احسنت؛ اگر شرطی مطرح باشد که آن شرط نیز مقوّم باشد—حالْ ایشان تعبیر به لازم فرمودند، اما بنده تعبیر به مقوّم می‌کنم—چنانچه امر هرچند به‌صورت شرط باشد، اما قوام عقد بدان وابسته باشد، بازگشت آن مجدداً به همان قضیه‌ی تقیید خواهد بود. اما اگر شرطْ مقوّم این اجاره نبوده باشد، یعنی صرفاً شرط باشد و جنبه‌ی مقوّم نداشته باشد، تعدد مطلوب صادق خواهد بود. کلام به‌جایی فرمودید؛ اگر شرط از آن حیث که مقوّم این اجاره است لزوم داشته باشد، نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ چراکه این شرط دارای ارزش بوده و بنا و نظامی بر پایه‌ی آن شکل گرفته است، پس نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد و در این صورت، به‌دلیل تعیینِ متعلق، اجرتی برای وی نخواهد بود. لیکن اگر تعدد مطلوب محقق باشد، آن شخص خاص یعنی طرفی که این اجاره را با او منعقد کرده است، می‌تواند اجرت‌المثل را برای او منظور دارد.

اشکال پیرامون تمایز عرفی قید و شرط و پاسخ به آن

اگر در جهت خروج از بحث اشکال شود که: در مقام عمل و خارج، اهل عرف تفکیک میان شرط و قید را نمی‌دانند، بلکه صرفاً امری را در کنار معامله قرار می‌دهند و این ما هستیم که تشخیص می‌دهیم چه چیزی لازم است؛

پاسخ داده می‌شود: خیر، چنین نیست؛ بلکه این معنا در سویدای قلب متعاملین وجود دارد. هرچند ممکن است عرف موضوعی را با تصریح و تفکیک لفظی بیان نکند، اما در سویدای قلب و در آن مرتبه‌ای که اراده محقق می‌گردد، این امر حضور دارد؛ و از همین رو، منشأ غالب دعاوی و منازعاتی که اکنون مشاهده می‌فرمایید همین است. طرف مقابل مطلب را در حد فهمی عامیانه دریافته، اما آنچه اراده نموده، در سویدای قلبش همین خصوصیت بوده است. با این حال، باید آن را بروز و ظهور دهد و با لفظ خویش کاملاً تبیین کند تا طرف مقابل متوجه شود که این شرط، لازم یا به تعبیر ما مقوّم است. به‌ناچار باید آن را به نحوی اظهار نماید، وگرنه طرف مقابل چگونه از مکنونات و سویدای قلب او مطلع گردد؟ آنچه جنابعالی می‌فرمایید از این جهت است که آنچه در قلب است بی‌درنگ آشکار نمی‌شود و لاجرم باید با لفظ یا دالی ظهور یابد، لکن ملاک و معیار همان قصد است. عرف نیز همین ملاک را می‌پذیرد و معتقد است معیار نیت اوست؛ اوست که عقد اجاره را منعقد می‌سازد و این عقد باید با نیت و قصد او سازگاری داشته باشد. ملاحظه بفرمایید:

اگر بیان شود که: فقها تفکیک میان شرط و قید را مطرح ساخته‌اند، درحالی‌که عرف، شرط را یا لازم می‌داند یا غیرلازم؛

پاسخ این است: بله، فقها این مباحث را برای توضیح و ارائه‌ی بیانی فقهی مطرح کرده‌اند، و فرمایش شما متین است که شاید در لسان عرف چنین تعابیری به کار نرود؛ اما همان‌گونه که توضیح دادم، در سویدای قلب اهل عرف نیز حقیقتِ همین تقیید، شرط و این عناوین وجود دارد. منتها این معنا باید واکاوی و روشن شود تا مشخص گردد آنچه در اراده‌اش بوده همین است، و ضرورت دارد آن را در مواجهه با طرف مقابل به شکلی واضح و آشکار درآورد و مبهم و منجمد رها نکند.

بررسی و نقد حکم به عدم جواز در شرط سقوط اجرت

مطلب دیگری که در اینجا مطرح است این است که اگر شرطِ واقعی بر سقوط اجرت منعقد سازند—چنان‌که در ذیل این مسئله، ماتن فرموده‌اند: «لَوْ شَرَطَ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ إِنْ لَمْ يُوصِلْهُ»[1] ، ایشان حکم به «لَمْ يَجُزْ» داده‌اند؛ با این استدلال که فعل مؤمن محترم است و مستأجرْ اجیر را به انجام این عمل واداشته و او نیز کار را به انجام رسانده است.[2] لکن طبق توضیحاتی که عرض کردیم، ما در اینجا تعلیقه و حاشیه‌ای داریم و می‌گوییم حکم به عدم جواز صحیح نیست؛ زیرا در این صورت باید قائل شد که اساساً چنین قراردادی بی‌اثر و باطل است. آیا به این دلیل که ممکن است عمل در موعد انجام نشود، نباید چنین التزامی منعقد گردد؟ خیر، مستأجر می‌تواند طرف مقابل را ملزم کند که کالا را مشخصاً در این روز معین بیاورد؛ پس چگونه بگوییم که حکم به عدم استحقاق اجرت در صورت تخلف، جایز نیست؟ بنده وجه این کلام را درنمی‌یابم که چرا فقها و بزرگانی که این ذیل را ذکر کرده‌اند،[3] در موارد دیگر مکرراً تعبیر به بطلان می‌آورند، اما در اینجا تعبیر «لَمْ يَجُزْ» را به کار برده‌اند؛ آری، ذیل مسئله‌ی دوازدهم.

اگر پرسیده شود: آیا در آنجا بدان اشاره‌ای کرده بودند؟

پاسخ این است: بله، البته فرمایش شما درست است؛ هم ذیل مسئله‌ی یازدهم می‌توان این مطلب را مطرح کرد و هم ذیل مسئله‌ی دوازدهم؛ زیرا بحث بر سر این بود که بار را در روز شنبه بیاورد یا جمعه، و به مسئله‌ی استحقاق اجرتِ معین اشاره شد.[4] عرض بنده آن است که ما این نکات را در مبحث استحقاق اجرت‌المثل بیان می‌کنیم، اما ایشان آن را در پایان مسئله‌ی دوازدهم آورده‌اند، درحالی‌که جا داشت در مسئله‌ی یازدهم نیز مطرح شود؛ زیرا این امر در نزد عرف امری مأنوس و متداول است. هرچند ایشان در پایان مسئله‌ی یازدهم این نکته را متذکر نشده‌اند، ولی واقع امر همین است و بین عقلا عرفیت دارد؛ چه اینکه مردم می‌گویند: «اگر کالا را در این روز رساندی، اجرت داری، و چنانچه نرساندی، اجرتی نخواهی داشت»، و این شرط را نوعی ضمانت اجرا می‌دانند که ضمانت اجرای آن همان منتفی شدن اجرت است. با این وصف، چگونه می‌توان حکم به عدم جواز آن داد؟

پاسخ به استدلال بر احترام عمل مسلمان در فرض تخلف از شرط

ما چه در مسئله‌ی یازدهم که اکنون در حال تبیین آن هستیم و چه طبق بیان ایشان در مسئله‌ی دوازدهم، دقیقاً در پی اثبات این نکته‌ایم که این شرط، نوعی الزام‌آوری برای طرف قرارداد اجاره است؛ بدین بیان که: «اگر در این زمان معین نیاوردی، یا مطابق این ضابطه عمل نکردی، اجرتی نخواهی داشت»؛ زیرا مقصود و غرض ما بر این امر استوار بوده و بر پایه‌ی همین قصد، اجاره را منعقد ساخته‌ایم، و این معنا کاملاً دارای عرفیت است. اگر از این باب اشکال شود که فعل مسلمان محترم است و نباید بدون اجرت بماند،[5] در جواب می‌گوییم: طرف قرارداد خود اوست و خود اقدام به شکستن حرمت عمل خویش نموده است؛ زیرا خود به تعهدش در موعد مقرر عمل نکرده است، درحالی‌که اگر به‌موقع عمل می‌کرد، اجرت خویش را دریافت می‌نمود. او خود ملتزم و راضی شده است که چنانچه در غیر این روز عمل کند، اجرتی نداشته باشد و کارش بلاعوض باشد.

تطبیق حکم بر مصادیق شروط و بیان ضابطه کلی تخلف از مبنای عقد

آقایان عنایت بفرمایند؛ ما این بحث را در ذیل مسئله‌ی یازدهم از آن جهت مطرح می‌سازیم که قصد داریم شروط و مصادیق آن را نیز بیان کنیم. فی‌المثل شخصی درباره‌ی اتومبیل خود می‌گوید: «آن را به این رنگ خاص رنگ‌آمیزی کن»، یا در مورد اتاقی می‌گوید: «آن را با این رنگ و با این خصوصیات نقاشی کن»؛ اما اجیر کار دیگری انجام می‌دهد که به‌هیچ‌وجه مطلوب و مطبوعِ نظر مستأجر نبوده است؛ آیا در این فرض می‌تواند ادعای اجرت‌المثل نماید؟ خیر، زیرا عمل مقید به آن قید بوده است؛ و چنانچه در همان حینِ عقد مقید سازد که: «اگر به نحو دیگری عمل کنی، اجرتی به تو نخواهم داد»، این امر کاملاً عرفی و پذیرفته است و در فروع مختلف باب اجاره نیز به همین ترتیب عمل می‌شود. بنابراین، ما این حکم را هم در ذیل مسئله‌ی یازدهم که بدان اشاره شد، مبنایی متقن و استوار می‌دانیم و هم در مسئله‌ی دوازدهم—که فردا تمام خصوصیات آن را از حیث جنبه‌ی عنوانی و تقییدی مورد بحث قرار خواهیم داد—بر این باوریم که همه‌ی این موارد، در حقیقت نوعی تخلف از شرط و تخلف از مبنایی است که عقد اجاره بر اساس آن تحقق یافته است، و چنین تخلفی موجب می‌گردد که اجیر دیگر استحقاق هیچ‌گونه اجرتی را نداشته باشد.