احکام جهالت، تقیید و عناوین در اجاره/شروط صحت عقد اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/شروط صحت عقد اجاره /احکام جهالت، تقیید و عناوین در اجاره

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

پیرامون مبحث فقهی اجاره، فرمایش‌هایی مطرح گردید که ما این‌گونه مطالب را به‌طور گسترده در کلمات و بیانات فقها یافته‌ایم و آراء متعددی در این زمینه ذکر شده است. امروز درصدد بیان سه مطلب هستیم تا مبحث خود را به پایان برسانیم، به‌گونه‌ای که این مباحث نیز در کنار مسائل پیشین در جایگاه خود انتظام یابند.

مطلب اول لزوم رفع جهالت در صحت عقد

مطلب نخست آنکه رفع جهالت برای صحت عقد، از امور مسلّم شمرده شده است؛ از مسلّمات است که نباید جهالتی در عقد راه یابد، و این همان مبحث پیشین است. بر همین اساس، بسیاری از این‌گونه اجاره‌ها به جهت جهالت باطل اعلام شده‌اند و بطلانِ اجاره اساساً ناشی از جهالت (للجهالة) است.

مطلب دوم بررسی ابهام در مقام عمل

مطلب دوم که پیش‌تر نیز ذکر شد، این است که اگر میان دو امر متیقن و روشن ابهامی وجود داشته باشد—به‌گونه‌ای که در ذات آن دو مورد هیچ ابهامی نباشد و ابهام صرفاً در مقام تعیین در عمل باشد که آیا اجیر، این عمل را آغاز کند یا آن عمل را—نظیر مثالی که بیان شد دائر بر اینکه جامه را به شیوه فارسی بدوزد یا رومی، همان‌طور که آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (رحمة الله علیه) فرموده‌اند، [1] این امر ابهام در مقام عمل است نه جهالت. حال آیا این ابهام نیز مضر به صحت عقد است؟ موضع قاطع ما این بود که مضر نیست؛ چراکه اصل جهالت برطرف شده و ابهام صرفاً ناظر به یکی از دو عمل است، در حالی که در عقد اجاره مقرر گردیده که به هر یک از آن دو عمل شود صحیح است و اجرت نیز معین می‌باشد؛ اجرت دوختن به شیوه فارسی معین است و اجرت دوختن به شیوه رومی نیز مشخص می‌باشد؛ جز اینکه مقرر شده است اگر به شیوه فارسی دوخته شود—که تک‌درز (درز واحد) است—اجرت آن پرداخت گردد، و چنانچه به تعبیر مرحوم سید به شیوه رومی و با دو درز (درزین) دوخته شود، اجرت متناسب با آن تأدیه شود. در این فرض، ابهام صرفاً در مقام عمل است که کدام‌یک انجام پذیرد، و این امر در واقع به اختیار اجیر واگذار شده است. نظر ما این بود که چون این مسئله به جهالت بازنمی‌گردد و حدود آن میان طرفین معین شده است، بی‌تردید صحیح دانسته می‌شود و کفایت می‌کند؛ زیرا اصل جهالت در اینجا منتفی است و ابهام میان دو عمل نیز آسیبی به مقتضای اصلِ عقدِ اجاره وارد نمی‌سازد. این دو مطلب.

مطلب سوم تمایز شرط و قید در ترتب اجرةالمثل

مطلب سوم که مبحثی بسیار گسترده و واجد موازین و ضوابط متعددی است، این است که اگر در عقد اجاره، اختیاری برای موجر یا مستأجر بر اساس موازینی قرار داده شود، این امر باید به نحو شرط باشد نه قید. در جلسات پیشین به تفصیل تبیین کردیم که اگر این امر به نحو قیدِ مقطوع و رکنی باشد، عقد دچار اشکال می‌گردد و صحت آن با چالش جدی مواجه می‌شود؛ و پیش‌تر قائل بر این بودیم که اگر عمل نیز انجام گرفته باشد، به اجرة‌المثل رجوع می‌شود، و طرفی که قید را معین کرده تکلیفی ندارد، زیرا عمل را به قیدی خاص مقید ساخته است؛ با این بیان که: «من این کالا را منحصراً در روز پایانی ماه—مثلاً جمادی—می‌خواهم و بدان نیاز دارم، یا در روز نخست ماه جمادی می‌خواهم این وسیله در اینجا مهیا باشد». بنابراین، اگر کالا در زمانی غیر از زمان مقرر تحویل گردد، با توجه به قید بودنِ زمان، آن مطلوب حاصل نشده است. اما بنده امروز بر این نظرم که ثبوت اجرة‌المثل نیز در این فرض معلوم نیست؛ اساساً در فرض تقیید، اجرة‌المثلی ثابت نمی‌شود؛ زیرا مستأجر تصریح کرده بود که عمل را با این ویژگی و در این موعد خاص می‌خواهد، اما اجیر آن را در زمان دیگری تحویل داده است. این امر بدان بازمی‌گردد که اگر حاصلِ عمل، مطلوب این شخص باشد و خود بخواهد اجرة‌المثل آن را بپردازد، مانعی ندارد؛ اما این امر در صورتی است که وی با اراده خود چنین اختیاری را اعمال کند و این امر به سود او باشد؛ چه بسا به سبب تأخیر از روز معین، وی ناچار باشد مجدداً هزینه حمل بپردازد تا کالا را از آنجا بردارند و مثلاً به انبار بازگردانند؛ زیرا نذر او مربوط به روز اول ماه جمادی بوده است—که صدقه در آن ثواب بسیار دارد—و مقرر کرده بود که این کالا را در همان روز بیاورند تا میان افراد توزیع کند. اکنون که در موعد مقرر تحویل داده نشد، آن انگیزه کاملاً منتفی گردیده است، چراکه عمل مقید بوده است؛ و حال که در روزی دیگر، یعنی پس از اول ماه جمادی آورده شده، بسا لازم باشد آن را به انبار بازگردانند و هزینه اضافی دیگری نیز تحمیل شود؛ بنابراین، دلیلی بر ثبوت اجرة‌المثل در این فرض وجود ندارد. پس چنانچه مبنا در عقد اجاره تقیید باشد، تأکید امروز بنده بر این است که با تحقق تقیید، رجوع به اجرة‌المثل وجهی ندارد. بلی، پرداخت اجرة‌المثل صرفاً جهت رفع خصومت و فیصله دادن به نزاع میان طرفین—در صورتی که کالا نزد او مطلوبیتی فی‌الجمله داشته باشد—مناسب است؛ اما اینکه از باب عقد اجاره حقی پدید آمده باشد یا اثری از عقد باقی مانده باشد تا به استحقاق اجرة‌المثل بینجامد، هرگز چنین اثری مترتب نیست؛ زیرا عنوانِ تقیید حاکم بوده است. اما اگر این خصوصیت به عنوان شرط لحاظ شده باشد، معنای شرط آن است که اصل عمل برای این شخص مطلوبیت دارد، منتها شرط مذکور مرتبه مطلوبیت را افزایش داده است؛ بدین بیان که اصل انتقال این کالا به این مکان و شهر مقصود بوده است، ولی رسیدن آن در روز اول ماه جمادی مطلوبیت بیشتری دارد. این شرط از باب مطلوبیت مقید نیست، بلکه از باب مطلوبیت اولی و برتر است که متضمن دو مطلوب می‌باشد: نخست، مطلوبیت اصل انتقال کالا؛ دوم، مطلوبیت انتقال آن در آغاز ماه جمادی. در این حالت، چون به صورت شرط است، می‌توان آن را به اجرة‌المثل بازگرداند. این نیز مطلب سوم است که مستلزم دقت وافر می‌باشد.

مسائل عنوانی و چگونگی احراز عناوین

اما در باب مسائل عنوانی، بحثی بسیار دقیق و مهم مطرح است دائر بر اینکه عناوین چگونه احراز و تعیین می‌شوند. ابتدا باید اصل بحث عنوان را مطرح کنیم و سپس به چگونگی احراز آن بپردازیم. هنگامی که احکام بر عنوانی مترتب شوند، در صورت تحقق آن عنوان، آثار آن نیز بار می‌شود؛ و اگر عنوان محقق نگردد، آثاری نیز مترتب نخواهد بود؛ این اصل قاعده است. به این بیان که اجاره بر عنوانی خاص تعلق گرفته است، و چنانچه آن عنوان محقق شود، آثار آن جاری شده و اجرت و سایر خصوصیات ثابت می‌گردد. در اینجا سخن از شرط و قید در میان نیست، بلکه حکم دائرمدار عنوان معین است. از این رو، این بحث حائز اهمیت است که عناوین چگونه شکل می‌گیرند و شناخته می‌شوند.

جناب آقای مدرسی در آن مباحث حضور داشتند و می‌توان از یادداشت‌ها یا مباحث ضبط‌شده ایشان استفاده نمود؛ ما در مبحث صلاة مسافر—آنجا که در مصلی بحث می‌کردیم—خاطرنشان ساختیم که شارع مقدس احکام را بر عناوین معلق ساخته است. به عنوان مثال، آیا در حال حاضر منطقه پردیسان جزء شهر قم محسوب می‌شود یا خیر؟ اگر مسافری از سمت اصفهان بیاید و در بدو ورود به پردیسان برسد، آیا به قم رسیده است یا نه، تا روزه‌اش صحیح و نمازش تمام باشد؟ یا در جهت دیگر، اگر مثلاً به ابتدای شکوهیه برسد، آیا وصول به قم محقق شده است یا خیر؟ این ترتب و جزءیت را جز از طریق صدق عنوان به هیچ طریق دیگری نمی‌توان تبیین کرد؛ عنوانی است که در عرف بر آن اطلاق قم می‌کنند و آن را جزء قم به شمار می‌آورند، و ما نیز تابع عنوان هستیم. اما آیا این عنوان را کسی اختراع، جعل یا اعتبار کرده است و منشأ انتزاع آن از کجاست؟

منشأ عناوین و تقسیم آن به شرعی و عرفی

دیدگاه ما درباره منشأ عناوین این است که عناوین بر دو قسم‌اند: نخست، عناوین جعلیِ مختص به شرع؛ بدین معنا که شارع مقدس خود عنوان را جعل فرموده و ما موظف به تبعیت از شرع هستیم. در هر موردی که شارع عنوانی اعتبار کرده باشد؛ مثلاً مقرر داشته نمازی که واجد ارکان باشد و ارکان آن حفظ شود، عنوان نماز بر آن صادق است. بنابراین، اگر پس از آن نسبت به سایر اجزا مانند قرائت و نظایر آن شک عارض شود، از آنجا که ارکان محفوظ است، عنوان صلات صدق می‌کند و نماز صحیح است، و نباید به این شک و تردیدها اعتنا نمود. این‌ها عناوینی است که خداوند متعال در نماز، صدق عنوان صلات را بر ارکان مترتب ساخته و ارکان موجب جعل این عنوان شده است؛ از این رو آن را عنوان شرعی می‌نامیم؛ عناوینی که شارع جعل نموده و هرگاه عنوان محقق باشد، احکام نیز مترتب بر آن خواهد بود.

قسم دوم، عناوین عرفی هستند؛ نظیر توسعه یا انقباض محدوده شهر و الحاق نواحی جدید به آن، که عنوانی عرفی است؛ بدین سان که عرف حکم می‌کند اینجا قم است، و با الحاق به قم، حکم شهر قم بر آن بار می‌شود. یا آنکه عرف حکم می‌کند اگر چشم سگ به بیماری پیوند زده شود، این عضو جزء بدن وی گردیده و عنوان جزء انسان بر آن صدق می‌نماید؛ بر پایه همین عنوان، اگر این چشم پیوندی اشک بریزد، گریه انسان به شمار می‌آید. درباره اسب نیز بیان می‌کنند که انس و الفتی با صاحب خویش برقرار می‌سازد که اگر فقدان صاحبش را درک کند، حقیقتاً اشک می‌ریزد. بنابراین در اینجا ملاک، نگاه عرف است؛ به لحاظ عرف، عضو پیوندی جزء بدن گردیده و داوری عرف در انتزاع این عنوان کفایت می‌کند. شهر قم نیز گسترش یافته و اکنون عرفاً پردیسان جزء قم قلمداد می‌شود؛ از آنجا که عرف این عنوان را می‌پذیرد و بر آن اطلاق شهر قم می‌کند، همین امر کفایت می‌نماید؛ بنابراین مسافری که از حد ترخص خارج شده و سفر بر او محقق گردیده، با ورود به شهر پردیسان—که عرفاً بدان قم گفته می‌شود—نمازش تمام و روزه‌اش صحیح خواهد بود.

حاصل آنکه عناوین دارای خاستگاه‌های متفاوتی هستند: یک منشأ، عناوین جعلیِ شارع مقدس است که باید احکام را بر همان عنوانی که شارع مقرر داشته مترتب ساخت. می‌توان مبحث عناوین را به‌طور اجمالی در سایر ابواب نیز تعمیم داد؛ از جمله در قراردادهای اجاره، یا قرارداد بیع—نظیر فروش مبیع با تمام متعلقات و توابع آن—یا وقف همراه با متعلقاتش، که کسی نمی‌تواند در آن‌ها اخلال ایجاد کند. این عناوین جنبه عرفی دارند. در مبحث صلاة مسافر نیز نظر ما بر این بود که عناوین ناظر به نماز، فواصل شهر و تحقق عنوان مسافر، تماماً جنبه عرفی دارند و ما همه آن‌ها را به جنبه‌های عرفی و موازین نظام عرف بازگرداندیم؛ زیرا حکم شرعی بر همین نظام عرف بار گردیده و بیرون از آن نیست.

از این رو باید توجه داشت که در عناوین جعلیِ شرعی، مطابق با ضوابط مقرر از سوی شارع عمل می‌نماییم؛ اما در عناوین عرفی، ممکن است در شهری عرفی حاکم باشد که در شهر دیگر آن عنوان پذیرفته نباشد، و حکم بر حسب اختلاف عرف‌ها دگرگون شود. بر این اساس، حکم قصر و اتمام نماز و صدق عنوان مسافر و غیرمسافر به همین عرف بازمی‌گردد. اگر در عرفی وارد منطقه‌ای شویم که اظهار دارند این نواحی از شهرهای اقماری است—عنوانی که امروزه به کار می‌برند—شهر اقماری فی‌نفسه شهر اصلی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، با ورود به یکی از این شهرهای اقماری، نه حکم سفر زائل می‌گردد و نه روزه صحیح می‌شود؛ زیرا عرف آن‌ها را به عنوان خودِ شهر تلقی نمی‌کند، بلکه عنوانی مستقل و اقماری برای آن‌ها قائل است و آن‌ها را شهرهای اقماری می‌خواند، همانند قمری که گرد مرکز می‌چرخد. البته در این زمینه مباحث دیگری نیز مطرح است که با توجه به اتمام وقت، آن را به جلسه آینده موکول می‌کنیم.