ضمان منافع محلله فائته در انتفاع محرم/اجاره بر منافع محرمه /اجاره

موضوع: اجاره/اجاره بر منافع محرمه /ضمان منافع محلله فائته در انتفاع محرم

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

مطلبی که مطرح است، بسیار مفصل است و مرحوم صاحب جواهر در این خصوص بیاناتی ایراد فرموده‌اند که اجمالاً بدان اشاره می‌کنیم و تفصیل آن به مباحث آینده موکول می‌شود[1] ؛ لیکن در حدی که موضوع در این مقام روشن گردد، به آن می‌پردازیم؛ چراکه این مسئله، یعنی مسئله هشتم، تا حدی به درازا کشیده است.

شرط مشروعیت منفعت در استحقاق اجرت

استحقاق اجرت مستلزم آن است که متعلق آن، امری حلال و مشروع باشد؛ بنابراین اگر متعلق اجاره صحیح و مشروع نباشد، عقد اجاره باطل خواهد بود. هنگامی که فرد خود را برای انجام کاری تسلیم می‌کند و آن را برای کاری به اجاره واگذار می‌نماید، باید آن عمل واجد منفعتی صحیح و مشروع باشد.

در این مسئله، یعنی مسئله دهم، آمده است: «إذا آجر سفینة لحمل خل مثلاً من بلد إلی بلد، فحملها المستأجر خمراً»[2] . در این فرض، موجر بر اساس عقد اجاره، سفینه را برای انتقال سرکه از شهری به شهر دیگر اجاره داده است، اما مستأجر به جای سرکه، خمر حمل کرده است. ماتن می‌فرمایند: «لم یستحق المؤجر إلا الاجرة المسماة، و لا یستحق اجرة المثل لحمل الخمر» . اجرتی که در عقد معین شده بود، اجرت‌المسمی در ازای جابه‌جایی سرکه بوده است؛ ولی مستأجر مرتکب فعلی حرام شده که برای آن هیچ اجرتی ثابت نیست؛ به تعبیر دیگر: «لا یستحق اجرة المثل»، یعنی وی مستحق اجرت‌المثل نیز نمی‌باشد؛ زیرا مرتکب عمل حرام شده و خمر را از شهری به شهر دیگر انتقال داده است، از این رو نسبت به اجرت‌المثل نیز استحقاقی ندارد؛ چراکه «لأن أخذ الاجرة علیه حرام»[3] ، یعنی دریافت اجرت در برابر انتقال خمر از مکانی به مکان دیگر حرام است. بنابراین، در این فرض، اجاره باطل می‌گردد و نه اجرت‌المسمی برای حمل خمر تعلق می‌گیرد و نه اجرت‌المثل.

ایشان تعبیر دقیقی به کار برده و می‌فرمایند: «فلیست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخیاطت، فاستعمله المستأجر فی الکتابة» . در آن مسئله، عبد برای خیاطت اجاره شده، اما مستأجر او را به کتابت واداشته است. این جابه‌جایی میان خیاطت و کتابت در حالی است که هر دو عمل دارای اجرت‌اند؛ هرچند او عبد را برای خیاطت اجیر کرده بود، اما در مقام عمل او را به کتابت واداشت، از این رو اجرت‌المثل ثابت است و محذوری وجود ندارد؛ زیرا عمل صحیحی انجام گرفته است. اما ما نحن فیه که مقرر بود سرکه حمل شود، لیکن منتقل نگردیده و به جای آن شراب حمل شده است، نظیر آن مسئله نیست که عبد برای خیاطت اجاره شود و سپس به کتابت تبدیل گردد.

طرح اشکال مقدر درباره استحقاق اجرت المثل در غصب سفینه

«لا یقال: فعلی هذا، إذا غصب السفینة و حملها خمراً، کان اللازم عدم استحقاق المالک اجرة المثل» . نباید این اشکال مطرح شود که اگر کسی سفینه دیگری را غصب کند و با آن خمر حمل نماید، لازمه کلام مذکور عدم استحقاق مالک نسبت به اجرت‌المثل خواهد بود؛ خیر، چنین نیست؛ زیرا سفینه متعلق به دیگری است و منافع آن به کار گرفته شده است، بنابراین باید اجرت‌المثل این سفینه مغصوبه پرداخت شود. مالک چه تقصیری دارد؟ در هر حال از سفینه او بهره‌برداری شده است. نظیر اینکه خودرویی را به سرقت ببرند — که امروزه نیز بسیار رخ می‌دهد — و با آن مرتکب کارهای حرام شوند، سرقت کنند و اموال مسروقه را حمل نمایند؛ در این صورت، اجرت خودرویی که به سرقت رفته و با آن اموال مسروقه حمل شده است، باید پرداخت شود و اجرت‌المثل آن بر عهده غاصب است؛ زیرا این امر حق مالک است و او استحقاق آن را دارد و حق مالک به قوت خود باقی است، هرچند عمل آنان حرام بوده، سرقت کرده‌اند و با آن خودرو مال مسروقه را جابه‌جا نموده‌اند. از این رو، اکنون نیز در مسائل قضایی این جهت رعایت می‌شود که مثلاً چند روز خودرو را ربوده و با آن چه مواردی را حمل کرده است؛ همه این امور در حکم قضایی لحاظ می‌گردد که باید اجرت خودروی مسروقه و اجرت حمل اموالی را که به سرقت جابه‌جا کرده است بپردازد.

این امری بسیار واضح و روشن است که هر موضوعی جایگاه خود را دارد؛ هرچند این عمل از سوی فردی واقع شده باشد که عنوان سارق بر او صدق می‌کند، یا خائنی که مال را غصب کرده و از باب غصب مرتکب این فعل شده است. اجرت ملک، یعنی حق مالکیت بر سفینه یا اتومبیل، در جای خود محفوظ است و در این مدتی که شخص اقدام به عمل کرده است، باید اجرت حمل پرداخت شود.

حال اگر کسی در این مقام بگوید اجرت عمل خود این شخص منتفی است، سخن او صحیح است؛ زیرا او خمر حمل کرده و جابه‌جایی خمر فاقد اجرت است. برای عملی که شخص بر آن قرارداد بسته، احترام و مالیت شرعی وجود ندارد؛ چراکه مرتکب فعل حرام شده است؛ اما مسئله غصبی بودن اصل سفینه، موضوعی مستقل و جداگانه است.

پاسخ به اشکال مقدر و ضابطه ضمان منافع محلله فائته

از این رو ایشان می‌فرمایند: «لا یقال»، یعنی چنین اشکالی وارد نیست؛ «لأنا نقول: إنما یستحق المالک اجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة»[4] ؛ که تعبیری بسیار دقیق و رسا است؛ یعنی منافع محلله فوت‌شده؛ شما آن را در مسیر حرام به کار گرفته‌اید، لیکن در این مدت زمانی که سفینه در اختیارتان بوده و استفاده شده است، مالک نسبت به منافع محلله ذی‌حق است. خودرویی که ولو با سرقتْ وسایل مسروقه را با آن حمل کرده‌اید، مالک آن نسبت به منافع محلله استحقاق دارد و باید بر فرض منافع محلله و به همان قیمت محاسبه شود. اکنون که شما مرتکب این عمل شده‌اید و امر حرامی را جابه‌جا کرده‌اید، هرچند امر حرام از این حیث هیچ اجرتی ندارد، اما بر فرض و به تقدیر منافع محلله — که ما تعبیر تقدیر را برای تقریب به ذهن به کار می‌بریم — منافع محلله‌ای که در این مدت فوت شده است، باید برای مالک جبران شود. و از این رو تعبیر ایشان چنین است: «إنما یستحق المالک اجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة فی هذه المدة»، یعنی منافعی که در این مدت غصب، فوت گردیده است.

بررسی حکم مسئله در فرض غیر مسلمان بودن طرفین

شاگرد: استاد، عذر می‌خواهم؛ اگر اجیر در زمینه حمل خمر به کار گرفته شود، به نظر می‌رسد این حکم متوجه مسلمانان است؛ چنانچه موجر و اجیر هر دو از اقلیت‌های دینی، مثلاً مسیحی باشند و اجیر در زمینه حمل خمر به کار گرفته شود، آیا اشکالی ندارد؟

استاد: بله، در این زمینه خاطره‌ای در ذهن دارم که بیان آن مناسب است:

مشاهده کردیم برگه‌ای را با مهر «کمیته امام» که به نام مبارک امام مزین بود صادر کرده بودند و در آن نوشته بودند که آقای مستر (نامفهوم) می‌توانند مشروبات الکلی را حمل و منتقل نمایند و مصرف کنند، مشروط بر آنکه در محدوده خودشان، در محیط اختصاصی و میان خودشان باشد. این برگه را با مهر کمیته امام آورده بودند. ما بر این امر ایراد گرفتیم که صدور چنین مجوزی به نام امام و از جانب کمیته، امری ناپسند است. اعتراض‌هایی صورت گرفت و سپس از این اقدام جلوگیری شد؛ هرچند پیش‌تر این نامه را به دست آنان داده بودند که بر اساس آن مجاز به چنین کاری باشند.

این مسئله از حیث شرعی بدین صورت است، اما از حیث جهات عرفی، چنانچه مسلمانان بخواهند متصدی چنین امری شوند، با اشکال مواجه است. اگر خود آنان عهده‌دار انجام این کار باشند و نقل و انتقالی صورت گیرد؛ مثلاً مسلمان سفینه را در اختیار آنان قرار دهد و خودشان متصدی این عمل و جابه‌جایی گردند، ظاهراً محذوری پیش نمی‌آید؛ زیرا مالک اجرت را دریافت می‌کند و هرچند این امور برای مسلمانان حرام است، لیکن برای آنان نظیر سایر معاملات و اجاره‌های جاری است. با این حال، نباید عمل توسط خود مسلمان واقع شود؛ یعنی خود او نباید متصدی آن گردد. در مورد این سفینه نیز پرسش جنابعالی ناظر به همین امر است؛ بدین معنا که اگر خود مسلمان بخواهد در قبال این کار اجرتی دریافت کند، چون این فعل حرام است، نباید آن را انجام دهد.

شاگرد: اگر اجاره برای حمل شراب باشد و موجر و مستأجر هر دو مسیحی باشند چه؟

استاد: بله، در این صورت مانعی ندارد و مربوط به احکام خود آنان است؛ اما اینکه فعل توسط مسلمان واقع شود، صحیح و جایز نیست.

جمع بندی و دیدگاه صاحب جواهر در مسئله

بنابراین، اصل بر این است که: «إنما یستحق المالک اجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة فی هذه المدة».

تا اینجای مباحث، هیچ‌یک از فقها بر این مطالب ایراد یا نکته‌ای بیان نکرده‌اند و تعلیقه‌ای وجود ندارد، و حقاً مطلب همین است. مرحوم صاحب جواهر نیز در بیانات متقن خود به همین نتیجه رسیده‌اند که فعل حرام فاقد اجرت است؛ و نه اجرت‌المثل و نه اجرت‌المسمی برای آن محقق نمی‌گردد[5] . اما اگر مالکی در میان باشد که سفینه یا عین دیگر متعلق به اوست، می‌تواند عوض منافع فوت‌شده را مطالبه کند و اخذ نماید؛ این حق نباید ضایع شود و پرداخت آن لازم است.

فعلاً این مقدار از بحث کفایت می‌کند تا در ادامه موضوع را پی بگیریم.