تمایز احکام شرط و قید در اجاره/شرط و قید در عقد اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/شرط و قید در عقد اجاره /تمایز احکام شرط و قید در اجاره

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

در مسائلی که مرحوم سیّد مطرح فرموده‌اند [1] و مطالبی که پیش‌تر تقدیم و بیان شد، قهراً، به این نتیجه خواهیم رسید که مسئله‌ای بسیار مهم را ذکر کرده‌اند. بنده در حدّ امکان توضیح خواهم داد؛ امّا حقیقتاً مسئله‌ای درخورِ توجّه است که در اینجا عنوان گردیده و به تفصیل نیز بیان شده است.

تمایز اثر جهالت و تخلف از شرط در عقد اجاره

ما اجاره را به گونه‌ای لحاظ نمودیم که جهالتی در آن راه نداشته باشد؛ چراکه اگر جهالت عارض شود، موجب بطلان خواهد بود. امّا تخلّف از شرط موجب بطلان نمی‌گردد، بلکه صرفاً ثبوت خیار را در پی دارد و منشأ خیار می‌شود. این مطالب به طور کامل تبیین گردید.

در فرض تخلّف از شرط، خیار ثابت است؛ خواه این تخلّف از سوی مستأجر واقع شود و خواه از جانب موجر، در هر صورت تخلّف از شرط و عدم رعایت آن محقَّق شده است.

تصویر شرط تقییدی و احکام آن

بنده در این مقام، اهمّیّت فراوانی برای این بخش قائل هستم که هم از حیث مکان و هم از حیث زمان، می‌توان قید را به عنوان شرط لحاظ کرد؛ زیرا شرط را به دو نحو می‌توان تصویر نمود. این نکته در عبارتِ متن نیامده است: گاهی شرط ناظر به وصف یا اوصاف است، امّا شرطِ تقییدی نیست. آقایان صرفاً به عنوان تقیید ذکر فرموده‌اند که چنانچه متعلَّقِ عقد مقیّد باشد، قید باید لحاظ گردد. لکن بنده می‌خواهم عرض کنم که خیر، ما شرط تقییدی نیز داریم؛ به این معنا که متعلِّقْ قیدی را می‌آورد، امّا آن را در قالب و به نحو شرط، واردِ اجاره و عقد می‌سازد. صورت و قالب بیان، بیانِ شرط است، امّا این شرط به تقیید تعلّق گرفته است و این نکته‌ای بسیار حائز اهمّیّت است.

در غالب موارد نیز مشاهده می‌شود که هنگام انعقاد قرارداد، تقیید کمتر به عنوان تقییدِ صِرف لحاظ می‌گردد. البتّه چنین نیز واقع می‌شود و حق با آقایان است که گاهی به عنوان تقیید نیز مطرح می‌شود؛ امّا گاه تقیید را به عنوان تقیید نمی‌آورند، بلکه شرطِ تقیید و شرطِ قیدی قرار می‌دهند؛ به این صورت که تقیید به زمان را شرط می‌نماید، امّا عنوان آن، عنوانِ شرطی است؛ یعنی آن را به عنوان شرط آورده و در قرارداد خویش قرار داده است؛ و ما این مقدار را کافی می‌دانیم برای آنکه عقد کاملاً منعقد و منضبط گردد و لازم است که این عقد با تمامی انضباط شرطیِ خویش محقَّق شود.

منتها از آنجا که در قالب شرط وارد شده است، صرفاً یک اثر بر آن مترتّب می‌شود و آن، خیار شرط است. هرچند تعلّق آن به قید است، امّا از آن رو که به عنوان شرط در اصل عقد آمده، آثاری افزون بر آثار شرط ندارد. بنابراین، خیار شرط ثابت است و خیار تخلّف از شرط در اینجا مؤثّر واقع می‌شود. گرچه در واقع حالت تقییدی دارد و مقیّد به مکان یا زمان است — و همان‌گونه که عرض شد، این امر شیوع و رواج دارد؛ چه اینکه در موارد متعدّدی مشاهده می‌کنیم ارتباط این عقود در قالب شرط صورت می‌پذیرد، امّا تعلّقِ آن شرط به قید است — لیکن این تعلّق به قید، آن را از ظرف و مجرای شرط بودن خارج نمی‌سازد؛ شرطْ شرط است و در هر حال، آثار شرطیّت را دارد.

بلی، در آنجا که متعلَّق حقیقتاً مقیّد باشد و عنوانِ عقد بر قید استوار شده باشد، حق همان است که به دلیل تقیید، عقد در آنجا باطل می‌گردد؛ حقیقت و ماهیّت اجاره به طور کلّی باطل شده و به جنبه دیگری مبدّل می‌گردد. امّا این صورت بسیار رایج است که قیودی در میان است، ولی آن قیود به عنوان شرط ذکر می‌شوند.

بنابراین، در اینجا باید قائل شد که شرط بر دو قسم است: قسم اول آنکه کیفیّات و اوصافی مطرح می‌گردد که این خود حقیقتاً شرط است؛ امّا در برخی موارد، شرط جنبه عنوانی دارد؛ بدین معنا که به قید تعلّق می‌گیرد، ولی خود واجد جنبه عنوانی است و به اعتبار عنوان ذکر می‌شود، و آن عنوان نیز عنوانِ شرط است. از آنجا که عنوانْ شرطی است، آثار شرط را خواهد داشت و اثری بیش از آثار شرطی ندارد؛ هرچند در حقیقت به تقیید تعلّق گرفته و مقیّد شده باشد، امّا این تقیید به اعتبارِ شرط و به عنوانِ شرط است و از دایره شرط خارج نگردیده است. این یک مطلب.

حکم جهالت در شرط و عدم سرایت آن به اصل عقد

اکنون در اینجا بحث دیگری نیز مطرح می‌شود که سروران گرامی عنایت فرمایند تا ببینیم وظیفه چیست.

جهالت، گاه بدین صورت است که اصل اجاره و تمام ارکان آن معلوم و معیّن است، امّا جهالت در شرط راه می‌یابد؛ یعنی جهالت در اصل موضوع و متعلَّق اجاره نیست و اجاره از هر حیث روشن و معیّن است، بلکه شرطی قرار می‌دهند که مشتمل بر جهالت و مجهولیّت است. البتّه این مجهولیّت به اصل عقد سرایت می‌کند، امّا به هر روی، در شرط جهالت وجود دارد. عرض بنده بر مبنای محاسباتی که پیش خود داشته‌ام — و آقایان نیز ملاحظه فرمایند — این است که چنین شرطی باز هم اصل عقد را باطل نمی‌کند؛ زیرا ماجرای جهالت صرفاً در ناحیه شرط عارض شده است؛ و در اینجا همان خیار شرط کفایت می‌کند تا رفع جهالت گردد و غرر و غُرم مرتفع شود و جنبه غرامت به میان نیاید؛ از این رو می‌توان گفت که به سبب این شرط، مشروط‌له دارای خیار شرط است.

بنابراین، جهالت در شرط، اگرچه تعلّقی به اصل عقد پیدا می‌کند، امّا مقوله شرط از خودِ عقد مجزّاست و سرایت آن به حدّی نیست که اصل عقد را به جهالت بکشاند. پس ما جهالت در شرط را مبطل عقد نمی‌دانیم.

همان‌طور که عرض شد، فضلای محترم باید در این باره دقّت بیشتری مبذول دارند. شرط ماهیتاً شرط است و به عنوان امری خارج از اصلِ فعل به شمار می‌آید؛ اصل عمل چیزی است و شرط چیزی دیگر. از این رو می‌توان گفت که اصل فعل و اجاره صحیح است، و این جهالتی که در مورد شرط عارض شده — چنانچه شرط به نحو دقیق معیّن نگردیده و دچار اشکال شده و جهالتی در آن پدید آمده باشد — آسیبی به اصل عقد اجاره نمی‌زند، بلکه موجب ثبوت خیار شرط می‌گردد و خیار شرط در اینجا امر را جبران می‌نماید. این نیز یک مطلب.

بررسی فرع اشتراط اجرت در زمان خاص و تخلف از آن

مطلب دیگر که در مسائل پیشین نیز بدان پرداخته شد، این‌گونه ذکر گردیده است: نَظِيرُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ مِنَ الْبُطْلَانِ إِنْ قَالَ إِنْ عَمِلْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَلَكَ دِرْهَمَانِ؛[2] یعنی اگر این عمل را در امروز انجام دهی، دو درهم برای تو خواهد بود، امّا اگر در غیر این روز واقع شود، این دو درهم به تو تعلّق نمی‌گیرد و امر به اجرت‌المثل بازمی‌گردد، یا می‌گوید یک درهم پرداخت خواهد شد، یا تعبیر به اجرت‌المثل می‌نماید. این امر به خود اجاره سرایت می‌کند، امّا در عین حال، حقیقتاً آقایان نوعاً آن را به بطلان بازگردانده‌اند؛ در حالی که ما می‌گوییم این مسئله به شرط بازمی‌گردد؛ شرطی که در آن، عمل مشروط شده است به اینکه إِنْ عَمِلْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَلَكَ دِرْهَمَانِ. حال اگر چنانچه مقداری از آن را در این روز انجام نداد، یا بخشی را انجام داد و بخش دیگری از آن در خارج از این روز انجام گرفت، آیا می‌توان گفت اجاره به طور کلّی باطل است؟ آقایان می‌فرمایند باطل است. البتّه برخی اشکالاتی نیز مطرح کرده‌اند، از آن جهت که متعلَّق و مورد اجاره، إِيصَالٌ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ بوده است.

ما می‌گوییم این امر به نقص اجرت بازمی‌گردد، چنان‌که برخی از فقها نیز بدان اشاره فرموده‌اند؛ یعنی اجرت کاهش می‌یابد؛ چراکه اگر در همین روز انجام می‌داد، اثر بهتر و نتیجه بیشتری داشت. در اینجا حکم به همان خیار شرط بازمی‌گردد و نمی‌تواند عقد را باطل سازد؛ زیرا در قالب شرط توافق شده است که اگر در امروز این عمل را انجام دادی، چنین باشد. نتیجتاً اگر تخلّف از شرط اِعمال گردد، به چه چیزی رجوع می‌شود؟ به اجرت‌المثل؛ یعنی باید اجرت‌المثلِ آن را دریافت کند. این اجرتِ دو درهم که تعیین شده بود و مبلغی بیش از حدّ متعارف معیّن گردید، از آن رو بود که تمایل داشت عمل در امروز واقع شود؛ از این رو تخلّف از شرط رخ داده و تخلّف از شرط نیز جز ثبوت خیار شرط اثری ندارد.

بلی، چنانچه تقیید کرده و قید آورده باشد که من منحصراً این عمل را در امروز می‌خواهم و متعلَّق اجاره مقیّد به امروز است و خارج از این روز اساساً این اجاره را نمی‌خواهم و مقیّد به این امر باشد که جز این نشود — که تفاوت میان شرط و قید به اندازه کافی توضیح داده شد و در اینجا نیز حکم بر همان نهج است — آری، چنانچه مقیّد باشد، به نظر ما منجر به بطلان می‌گردد؛ چراکه مورد اجاره را خارج از قید انجام داده است و کانّه غیر از امروز اساساً هیچ‌گونه لزوم و ارزشی برای او ندارد. امّا در فعلی که صرفاً به نحو شرط باشد، اصلِ فعل مطلوب است، لیکن شرطیّت کمال مطلوبیّت را در پی دارد؛ در این صورت قائل بر آنند که اصل عقد صحیح است، منتها با تحقّق شرط، کمال مطلوبیّت حاصل می‌گردید که همان دو درهم است، ولی اگر کمال مطلوبیّت حاصل نشد، اجرت‌المثل پرداخت می‌گردد. امّا در فرض تقیید، امر خارج از قید اصلاً برای وی مطلوب نیست؛ یعنی در غیر امروز و در غیر این وقت و مکان، اساساً این اجاره را منعقد نمی‌کنم و اجاره‌ای ندارم؛ زیرا آن را مقیّد نموده و قیدش آن است که الزاماً در امروز یا در این مکان حاصل شود.

بنابراین روشن شد مطلبی که آقایان بدین سان در بیان خویش فرموده‌اند، و البتّه از صحیحه محمّد حلبی[3] نیز تقریباً به صورت صحیح همین معنا استفاده می‌شود که دقیقاً بر همین منوال است؛ چنانچه به عنوان قید باشد، این اثر را در پی دارد، و چنانچه به عنوان شرط باشد، چنین اثری نخواهد داشت؛ که در جلسه آینده متن روایت را قرائت کرده و توضیح خواهیم داد.