جریان خیار تخلف شرط در اجاره/اجاره مشروطه /اجاره

موضوع: اجاره/اجاره مشروطه /جریان خیار تخلف شرط در اجاره

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

طرح مسئله دوازدهم عروه در اجاره مشروطه

اما بحث مهمی که در سلسله‌مباحث پیشین داشتیم و ان‌شاءالله تا حد امکان به آن خواهم پرداخت، ذیل همان مباحثی است که مرحوم صاحب عروه ذیل مسئله دوازدهم بیان فرموده‌اند؛ مسئله‌ای که بسیار مورد توجه اعلامِ محشّی قرار گرفته و حواشی بسیار عالمانه‌ای بر آن نگاشته‌اند. تصور بنده بر این است که اگر اصل بحث به‌خوبی تبیین گردد، اساساً اجاره در مواردی از این دست که در مسئله دوازدهم مطرح شده است، امری عرفی و کاملاً روشن خواهد بود. ایشان این مثال را مطرح فرموده‌اند که اگر قرارداد اجاره بدین‌گونه منعقد شود: إِذَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ دَابَّةً لِیَحْمِلَهُ أَوْ یَحْمِلَ مَتَاعَهُ إِلَی مَکَانٍ مُعَیَّنٍ فِی وَقْتٍ مُعَیَّنٍ بِأُجْرَةٍ مُعَیَّنَةٍ [1] ، به نظر می‌رسد این مورد از قبیل اجاره مشروطه باشد؛ بدین معنا که این دابه یا این فرد را اجاره کرده، اما اجاره‌ای همراه با شرطی خاص است؛ به این نحو که حمل کند و این متاع را در روزی معین به آن مکان مقرر برساند. یا مثال دیگری که ذکر فرموده‌اند این است که مرا پیش از نیمه شعبان به کربلا برسانی؛ چراکه قصد دارم در نیمه شعبان در کربلا باشم [2] .

حکم عدم تحقق شرط و ثبوت خیار تخلف شرط

روشن است، چنان‌که سروران گرامی عنایت دارند، این عقدْ اجاره‌ای مشروط است؛ اصل اجاره محقق است، لکن اجاره‌ای است مشروط به شرطی خاص. حال اگر این شرط محقق نشد، نمی‌توان قائل به بطلان اجاره شد، بلکه مستأجر دارای خیار تخلف شرط خواهد بود. اصل اجاره معین است، منتها گاهی فردی که موظف به رساندن است راه را گم می‌کند و از آنجا که راه را گم کرده، مسیری را پیموده که موجب دورتر شدن مسیر گردیده است؛ یا این‌که مشکلی دیگر در اثنای راه برای وی حادث شده و نتوانسته است مطابق تصور اولیه، در آن ساعت معین برساند؛ نظیر آن‌که مَرکبش بیمار شود یا حوادثی همچون طوفان شدید رخ دهد که راه به‌کلی مسدود گردد و امکان عبور نباشد؛ مسائلی از این قبیل که در هر صورت، وی موفق نمی‌شود طبق آن شرط عمل کند.

چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید، اصل اجاره معلوم است و اجیر نیز برای تحقق همین عمل حرکت کرده است؛ بی‌دلیل حرکت نکرده، بلکه حرکت نموده تا این عمل به انجام برسد و مقصود مستأجر را دقیقاً عملی سازد. بنابراین، در واقع نباید در چنین موردی که اجاره‌ای محقق بوده است، عقد اجاره را بر هم زد، بلکه باید گفت اصل اجاره به قوت خود باقی است و خیار تخلف شرط پدید می‌آید؛ زیرا تخلف از شرط رخ داده و به آن شرط خاص عمل نشده و پیش از نیمه شعبان به مقصد نرسانده است. اثر خیار تخلف شرط این است که پس از آن، اجرت به چه چیزی تبدیل می‌شود؟ به اجرةالمثل؛ یعنی تا مقداری که عمل انجام گرفته است، باید اجرةالمثل پرداخت شود.

این امر با موازین عرفی نیز سازگار است؛ چراکه عموم مردم چنین می‌بینند که این شخص در قرارداد خود، مثلاً مبلغ بیشتری پرداخته است تا پیش از نیمه شعبان خود را به مقصد برساند. اکنون که در زمان مقرر نرسید، تخلف از شرط محقق شده و خیار تخلف شرط ثابت است. مستأجر می‌تواند به همین وضعیت رضایت دهد، هرچند پس از نیمه شعبان رسیده باشد، و آن را بپذیرد و بگوید اجرت معهود را پرداخت می‌کنم؛ زیرا اتفاق و مشکلی پیش آمده است. از سوی دیگر، می‌تواند اعمال خیار کند که با اعمال خیار، الزام ناشی از عقد نسبت به اجرت‌المسمی زائل می‌گردد؛ بدین معنا که دیگر اجاره با آن میزانی که معین شده بود تعلق نمی‌گیرد، بلکه به اجرةالمثل رجوع می‌شود و اجرةالمثل چنین کاری را که انجام داده و جنبه عرفی دارد، به او پرداخت می‌کند؛ زیرا در هر حال کار انجام گرفته و شخص یا متاع حمل شده است، هرچند در آن روز معین و با شرط معهود محقق نشده باشد. پس اجرت به اجرةالمثل بازمی‌گردد که هم امری معقول است و هم وجهه عرفی دارد.

در آغاز ورود به بحث، مواردی را ذکر نمودم که همگی به جنبه عرفی بازمی‌گردند؛ چه این‌که امور مربوط به معاملات و مسائلی از این دست ضرورتاً باید دارای وجهه عرفی باشند و جنبه عرفی آن‌ها به همین میزان است و طبق همین قاعده جریان می‌یابد. چنان‌که مصادیق فراوانی برای آن وجود دارد؛ نظیر این‌که در حال حاضر طلاب محترم مکرراً سؤال می‌کنند که ما اجیر شده بودیم تا در ماه رجب روزه استیجاری را به‌جا آوریم و این صوم در ماه رجب انجام گیرد؛ با این قید معین کرده بودند که این یک ماه در ماه رجب به‌جا آورده شود و اجیر نیز توانایی را در خود دیده و پذیرفته است، و شرط نیز بدین‌گونه منعقد شده است. حال اگر این عمل دقیقاً در زمانی دیگر انجام گیرد، از آنجا که ما تخلف از شرط را در اجاره پذیرفته‌ایم، مستأجر مال بیشتری پرداخته بود تا این روزه در ماه رجب واقع شود، اما چنین نشد و این شخص نتوانست آن را در آن زمان انجام دهد و چند روز از آن یا بخشی از موازین آن در خارج از آن زمان واقع شد؛ در این‌جا مستأجر می‌تواند اعمال خیار کند و بگوید نسبت به اجرت و اجاره‌ای که معین کرده بودم، خیار تخلف شرط دارم؛ زیرا تخلف از شرط رخ داده است، اما از آنجا که عمل در زمان دیگری به انجام رسیده، اجیر باید اجرةالمثل دریافت کند؛ چراکه بالاخره کار انجام گرفته و مستحق اجرةالمثل است.

تمایز میان قیدیت و شرطیت در کلام محقق اراکی

مرحوم صاحب عروه در این‌جا فرموده‌اند: نَظِیرُ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِیَصُومَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاشْتَبَهَ وَصَامَ یَوْمَ السَّبْتِ [3] ؛ یعنی به‌جای آن‌که در روز جمعه روزه بگیرد، در روز شنبه روزه گرفته است؛ با این گمان که روز شنبه همان جمعه است، درحالی‌که واقعیت این بوده که روز شنبه بوده است نه جمعه. ایشان با واژه «نظیر» به تبیین این مطلب پرداخته و فرموده‌اند: وَإِنْ کَانَ ذَلِکَ عَلَی وَجْهِ الشَّرْطِیَّةِ . در این مقام، علمای بزرگ میان تقیید و قیدیت با شرطیت تفکیک قائل شده‌اند. استاد بزرگوار ما، آیت‌الله اراکی، این تفصیل مذکور را در فرع دیگری مطرح فرموده و میان شرطیت و قیدیت تمایز نهاده‌اند [4] ، و حق نیز با ایشان است؛ زیرا گاهی امر به‌صورت قید مطرح می‌شود، به این معنا که اگر در روز دیگری واقع شود، اساساً قصد و نظر وی به وقوع صوم در آن روز تعلق نگرفته است. قید آن این بوده که حتماً در ماه رجب باشد و متعلق عقد، مقید به این قید بوده است، نه آن‌که بحث از شرطی زائد بر عقد باشد که اجاره‌ای واقع شود و شرطیتی جدا از اصل اجاره لحاظ گردد؛ بلکه از ابتدا قیدِ اجاره، عقد را مقید ساخته به این‌که صرفاً با همین قید باشد و خارج از این قید اصلاً خواهان تحقق آن نیست و بنایی بر اجاره نسبت به آن ندارد؛ از این رو باید میان شرطیت و قیدیت تفاوت نهاد.

بررسی دیدگاه آیت‌الله گلپایگانی و نقد لغویت شرط

یا برای نمونه، استاد دیگر ما حضرت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی نیز بدین صورت ذکر فرموده‌اند: إِنْ کَانَ ذَلِکَ عَلَی وَجْهِ الْعُنْوَانِیَّةِ وَالتَّقْیِیدِ، أَمَّا إِذَا کَانَ عَلَی وَجْهِ الشَّرْطِیَّةِ فَالإِجَارَةُ صَحِیحَةٌ، وَالشَّرْطُ لَغْوٌ [5] . استاد بزرگوار مطلب را بسیار نیکو بیان فرموده‌اند و ما نیز این مسئله را به‌طور کامل از ایشان می‌پذیریم، مگر این بخش پایانی را که می‌فرمایند: وَالشَّرْطُ لَغْوٌ؛ زیرا بنده معتقدم اغراض مردم و نگرش عرف در این موارد تفاوت می‌یابد. گاه شخصی غرضی دارد و عنوان را مد نظر قرار می‌دهد و به شرط عنوان عمل می‌کند؛ می‌گوید عنوان این روزه باید ماه رجب باشد، به‌گونه‌ای که عنوان ماه رجب برای او اهمیت دارد؛ چراکه روزه در ماه رجب، عنوان خاصی را ایجاد می‌کند. سخن ایشان صحیح است که اگر عنوان باشد و تقیید نیز به‌مثابه عنوان باشد، از آنجا که اجاره با این عنوان و خصوصیت واقع می‌شود، این عنوان برای او ملاک، موقعیت و اهمیت دارد؛ یا اگر به‌صورت تقیید باشد، باز صحیح است؛ اما چنانچه صورت دیگری باشد که عنوان و تقیید در میان نبوده و صرفاً شرطیت باشد، آیا می‌توان گفت با عدم تحقق شرط، این شرط محقق نشده و لغو است و اشکالی به عقد وارد نمی‌آید؟ خیر، ما بر این باوریم که شرطیت نیز خودِ عقد اجاره را مشروط می‌سازد و آن شرط، موجب ثبوت خیار برای شخص خواهد بود. آری، در صورت عدم تحقق شرط، او می‌تواند اعمال خیار کند و بگوید این شرطی را که در متن عقد اجاره و ذات آن قرار داده بودم عمل نکردی، پس حق اعمال خیار دارم که همان خیار تخلف از شرط است.

چنان‌که در مباحث فقهی مکرراً ملاحظه فرموده‌اید، به‌ویژه در کتاب شرح لمعه که موارد خیارات را برشمرده است—و آن‌گونه که در حافظه بنده است، چهارده مورد از انواع خیارات را بیان فرموده‌اند [6] —خیار تخلف شرط امری کاملاً روشن است و عرف نیز همه‌روزه آن را ملاحظه و تأیید می‌کند؛ بدین معنا که هرگاه تخلف از شرط واقع شد، مشروط‌له می‌گوید من برای خود خیار و اختیار قرار می‌دهم که آیا به اصل این اجاره ملتزم بمانم، یا این‌که به سبب تخلف از شرط، خیار داشته باشم و عقد را فسخ کنم. تصور بنده آن است که این یک امر مسلّم نزد بسیاری از فقهاست که خیار تخلف شرط به کسی که شرط او رعایت نشده، حق فسخ اعطا می‌کند.

جریان خیار تخلف شرط در فرض تعذر پرداخت اجرت معین

همچنان‌که عکس این مسئله نیز صادق است؛ بدین صورت که ممکن است اجیر شرط کرده باشد اجرت او با طلا یا ارزی معین پرداخت شود، اما طرف مقابل نتواند آن ارز معین را بپردازد، خواه توان مالی آن را نداشته باشد یا آن ارز نایاب و غیرمقدور باشد. این مورد نیز مصداق خیار تخلف شرط است؛ عمل انجام گرفته، منتها مستأجر نمی‌تواند آن اجرت مسمای معین را ادا کند، لکن اصل اجاره باطل نمی‌گردد، بلکه اجاره به قوت خود باقی است و چون کار انجام شده، به اجرةالمثل رجوع می‌شود. اگر اختلافی این‌چنین رخ دهد، موازین شرعی بدین‌نحو اقتضا دارد که با پرداخت اجرةالمثل پایان یابد؛ یعنی معادل و مثل آن چیزی را که برای اجرت معین شده بود می‌پردازند و مسئله خاتمه می‌یابد و این از مصادیق خیار تخلف شرط به شمار می‌آید. مباحث بعدی نیز مطرح است که باید در جلسه‌ای دیگر به آن‌ها بپردازیم؛ از جمله مسئله جهالت و مانند آن که در برخی صُوَر در این مقام ذکر شده است، و ما نیز درباره آن نکته‌ای داریم که ان‌شاءالله در موضع خود چنانچه توفیقی حاصل شد، خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.