اثر ابهام و حجر بر صحت اجاره/ارکان و شروط عقد اجاره /اجاره

موضوع: اجاره/ارکان و شروط عقد اجاره /اثر ابهام و حجر بر صحت اجاره

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

در مبحث فقهی، اندکی از زمان را از دست دادم؛ با این حال، تا حد امکان و با همراهی شما عزیزان، مباحث را با سرعت بیشتری پی می‌گیریم.

مرور مسئله دهم و تمایز جهالت و ابهام از دیدگاه آیت الله گلپایگانی

در مسئلهٔ دهم، انظار محکمی که فقهای بزرگوار بیان فرموده بودند، همگی مبتنی بر لزوم معلوم بودن مقدار، مدت و خصوصیات بود و در صورتی که امر به جهل و جهالت بازگردد، آن را موجب بطلان دانسته‌اند.

استاد بزرگوار ما، مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (رحمة‌الله علیه) که از فقهای والامقام بودند، فرموده‌اند در مواردی از این دست که عنوان جهالت ذکر شده، تعبیر ایشان این است که مسئله به ابهام بازمی‌گردد؛ یعنی جهالت نیست، بلکه مبهم است. میان دو مورد، هر دو مشخص‌اند و رفع جهالت شده است، لکن میان این دو مورد ابهام وجود دارد؛ از این رو ایشان تعبیر به ابهام کرده‌اند؛ بدین معنا که جهالت مرتفع شده، اما ابهام در کار است و ظاهراً نیز حق با ایشان است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: بَلْ لِأَجْلِ الْإِبْهَامِ فَإِنَّ الْعُرْفَ لَمْ يُسَاعِدْ عَلَيْهِ[1] . این بخش از کلام ایشان مورد پذیرش ما نیست؛ چراکه چنین نیست که عرف به طور کلی و در همه‌جا با این امر ناسازگار باشد.

طرح مسئله یازدهم و صور مختلف دوخت لباس

اما در مسئلهٔ یازدهم، فرع بدین صورت مطرح شده است: اگر به خیاط گفته شود این لباس را بدوز؛ چنانچه آن را با یک درز بدوزی - یعنی دارای یک شکاف و دوخت باشد – (مقداری اجرت داری). امروزه نیز برخی از لباس‌ها به‌گونه‌ای است که از هر دو روی آن می‌توان استفاده کرد. در مکهٔ معظمه مشاهده می‌کردیم که برای تبلیغ آن نیز ندا می‌دادند که این شلوار دورو است و در واقع نیز چنین بود؛ یعنی دوخت آن را به‌گونه‌ای «دو درزه» انجام داده بودند که از هر دو روی آن می‌شد استفاده کرد؛ حال اگر یک روی آن اندکی چرکین و آلوده می‌شد، از روی دیگر استفاده می‌کردند. این یک شیوهٔ دوخت است که باید در آن دو درز به کار برود؛ و شیوهٔ دیگر دوخت فارسی است که با یک درز دوخته می‌شود و لباسْ پشت و رو دارد.

اگر بگوید چنانچه دو درزه دوختی دو درهم به تو می‌دهم، و اگر یک درزه دوختی (یک درهم) - یعنی اگر مهارت آن را داشتی دو درزه بدوز و اگر انجام ندادی (یک درزه) - در اینجا میان این دو، ابهام وجود دارد و حقاً نظر آیت‌الله گلپایگانی صائب است که این حالتْ ابهام میان دو امر است. با این حال، هر دو صورت مشخص است و مجهول نبوده، بلکه معین است؛ اگر دو درزه - یا به تعبیر ایشان رومی - بدوزد، اجرتش دو درهم است و اگر یک درزه بدوزد، اجرت مشخص خود را دارد.

دیدگاه صاحب عروه در بطلان اجاره و تصحیح از باب جعاله

بنابراین، فرد را با ابهام نسبت به یکی از این دو امر، اجیر کرده است. این، مسئلهٔ یازدهم است و مرحوم سید آن را از باب اجاره باطل می‌دانند و صحیح نمی‌شمارند: لِمَا مَرَّ مِنَ الْجَهَالَةِ[2] . ایشان بر اساس همان مبنای خود می‌فرمایند که این امر به جهالت بازمی‌گردد و جهالتی در کار است که مانع صحت است.

سپس می‌فرمایند اگر این عمل به عنوان جعاله قرار داده شود، صحیح است؛ چراکه ابهام در جعاله مانعی ندارد. از ویژگی‌های جعاله این است که می‌تواند بر دو حالت قرار گیرد؛ بدین نحو که اگر عمل را به این شیوه انجام دادی، اجرت معینی دارد و اگر به شیوهٔ دیگر انجام دادی، اجرت دیگری خواهد داشت؛ زیرا جعاله مبتنی بر جعل و قرار دادن است.

ایشان در فرض جعاله می‌فرمایند: وَ إِنْ كَانَ بِعُنْوَانِ الْجَعَالَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ؛ یعنی ظاهر همین تعبیر که می‌گوید: إِنْ خِطْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَارِسِيّاً فَلَكَ دِرْهَمٌ، و اگر به صورت رومی دوختی که دارای دو درز است، فَلَكَ دِرْهَمَانِ. این یک نوع جعاله است و ایشان ظاهر عبارت را بر جعاله حمل می‌کنند و صحت آن را از باب جعاله می‌دانند، نه از باب اجاره.

در میان بزرگوارانی که بر این کتاب تعلیقه و تحشیه نگاشته‌اند - در نسخه‌ای که نزد من است و نسخه‌های دیگر - قرار بر این بود که ترتیبی داده شود تا دسترسی بیشتری داشته باشیم؛ زیرا به گونه‌ای که برای من نقل کرده‌اند، تا چهل و بنا بر قولی تا صد حاشیه و تعلیقه بر بیانات مرحوم سید نگاشته شده است. آن تعلیقات در دسترس بنده نیست تا مشاهده کنم آیا کسی چنین تعلیقه‌ای نگاشته است یا خیر؛ بزرگوارانی که دسترسی دارند می‌توانند بدان مراجعه فرمایند.

استدلال بر صحت اجاره و رد مانعیت جهالت

لکن بنده در زمرهٔ کسانی هستم که قائل به صحت اجاره‌ای هستند که به دو نحو ذکر می‌شود و نمی‌توان بی‌درنگ آن را به سبب جهالت (لِلْجَهَالَةِ) باطل دانست. این شخص اجیر شده، منتها در آغاز کار، اجرت وی تعیین شده و بدون کوچک‌ترین جهالتی مشخص گردیده است. در شروع عمل، به او اختیار داده شده که یکی از این دو موردِ معلوم را برگزیند؛ بنابراین، به چه دلیلی باید این معامله را به سبب جهالت باطل اعلام کنیم؟

بنده همان‌گونه که در مباحثهٔ روز گذشته ذیل مسئلهٔ دهم عرض کردم، در این مسئلهٔ یازدهم نیز معتقدم که نمی‌توان آن را به دلیل جهالت رد کرد. متعلق عمل معین است، منتها به وی اختیار داده شده که یکی از این دو روش را آغاز کند؛ یا عمل را به این صورت که با تمام کیفیت و خصوصیاتش معین است (دوخت فارسی) انجام دهد و یا به صورت دیگر. هر دو حالت برای منِ موجر مطلوب است؛ خواه بخواهم پس از خیاطت آن را در بازار بفروشم، یا دو سه مشتری داشته باشم که یکی دوخت فارسی می‌پوشد و دیگری دوخت رومی، و من به عنوان واسطه می‌خواهم هر دو را تهیه کرده و به آنان تحویل دهم. به هر ترتیب می‌گویم اگر مهارت داری بدان صورت (دو درزه) بدوز و اگر این مهارت را نداری، با یک درز بدوز.

در این فرض، هیچ‌گونه جهالتی وجود ندارد. اگر بخواهیم آن را به دلیل جهالت محکوم کنیم، حق با آیت‌الله گلپایگانی است که صرفاً نوعی ابهام میان این دو امر است. اما این ابهامی است که به جهالت بازنمی‌گردد؛ زیرا مبهم بودن آن به اختیار خودِ اجیر واگذار شده است، نه اینکه ابهام مطلق باشد. عزیزان توجه دارند که این ابهامِ مطلق در میزان جهالت، یا ابهام بر روی خودِ فعل نیست؛ بر روی فعل هیچ ابهام یا جهالتی وجود ندارد، بلکه ابهام صرفاً در تعیین یکی از این دو مورد است که آن هم منوط به اختیار عامل گردیده است. تصور بنده این است که نمی‌توان این مسئله را مشمول جهالت یا ابهام مطلق دانست تا بر اساس آن حکم به بطلان کنیم یا بلافاصله آن را به جعاله بازگردانیم؛ خیر.

در اینجا اجرت معین است (دو درهم و یک درهم کاملاً معین است) و در همین مثالی که ایشان ذکر فرموده‌اند، نمی‌توان بطلان اجاره را از باب جهالت پذیرفت.